آخرین چشم انداز اقتصادی و پیام صندوق بین المللی پول برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا

اگر می‌خواهید کشورتان رشد کند و زندگی مردم تان بهبود یابد، باید اقتصاد خود را متنوع کنید. از پرداخت یارانه به ثروتمندان به قیمت بهای فقرا دست بردارید. این یکی از واضح‌ترین پیام‌هایی است که صندوق بین‌المللی پول (IMF) در نشست‌ اخیر در مراکش به رهبران 45 کشور جنوب صحرای آفریقا فرستاده است.

عناوین اصلی منتشر شده از انتشار آخرین چشم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول برای منطقه، انتظار صندوق را نشان می دهد که پس از دو سال کاهش رشد، تولید ناخالص داخلی (GDP) مجدداً در سال آینده در چهار کشور از هر پنج کشور شروع به افزایش خواهد کرد تا به سطح چهار درصد برسد. اما مثل همیشه، رقم کل چهار درصد طیف وسیعی از انتظارات متفاوت را برای کشورها و دسته‌های مختلف کشورها پنهان می‌کند. قابل توجه، تفاوت بین کشورهایی است که اقتصاد آن‌ها توسط صادرات نفت یا مواد خام مانند مواد معدنی هدایت می‌شود و کشورهایی که اقتصادهای متنوع تری دارند.

صندوق بین‌المللی پول گزارش داد: «هر دو گروه از اقتصادها در سال آینده بهبود خواهند یافت، اما با سرعت‌های متفاوت». رشد در کشورهایی که صادرات خالص نفت 30 درصد یا بیشتر از کل صادرات را تشکیل می دهد، یا در آنها صادرات منابع طبیعی تجدید ناپذیر مانند مواد معدنی حداقل 25 درصد از کل صادرات را تشکیل می دهد، انتظار می رود از 2.6 درصد در سال جاری به 3.2 درصد در سال آینده افزایش یابد.  با این حال، انتظار می‌رود رشد در کشورهایی با اقتصادهای متنوع‌تر از 5.3 درصد در سال جاری به «5.9 درصد چشمگیر» در سال 2024 بهبود یابد. صندوق بین‌المللی پول اضافه کرد که آنچه به عنوان «بازیابی » توصیف می‌کند، روندی طولانی مدت است که به‌ویژه در خلال کاهش شوک  قیمت‌های جهانی کالاها - حدود 50 درصد - که بین اواسط سال 2014 تا اواسط سال 2015 رخ داد، آشکار شد.

چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول افزود: «از آن دوره، واگرایی بین این دو نوع اقتصاد ریشه‌دارتر شده است». انتظار نمی رود هیچ یک از دو گروه از کشورها به طور کامل زمین‌های از دست رفته را پس از بحران بازیابند، اما با این وجود کشورهای فاقد منابع طبیعی تجدیدناپذیر ثابت کرده اند که با حمایت از اقتصادهای متنوع تر خود انعطاف پذیرتر هستند.

بررسی پیش‌بینی‌ها برای کشورهای جداگانه، استدلال صندوق بین‌المللی پول را نشان می‌دهد.

از میان هشت کشور صادرکننده نفت، انتظار می‌رود رشد تنها در سه کشور از مجموع چهار درصد منطقه‌ای فراتر رود - در جمهوری کنگو (4.4 درصد) ؛ کامرون و سودان جنوبی (4.2) رشد و در چاد (3.7 درصد)، آنگولا (3.3)، نیجریه (3.1) و گابن (2.6) به زیر چهار درصد برسد، در حالی که در گینه استوایی انتظار می‌رود رشد تا 5.5 درصد در سال آینده کاهش یابد.

به طور کلی انتظار می‌رود که رشد در کشورهای دیگری که توسط صندوق بین‌المللی پول به عنوان «منابع‌بر» طبقه‌بندی شده‌اند، بهتر باشد، جایی که 10 کشور از 16 کشور تولید ناخالص داخلی را بیش از چهار درصد بهبود خواهند بخشید، به 6.4 درصد در بورکینافاسو، 6.1 درصد در تانزانیا و 11.1 درصد قابل توجه در نیجر (با توسعه هیدروکربن تقویت شده است، اگرچه اثرات کودتای نظامی اخیر ناشناخته است).

با این حال، آفریقای جنوبی - که در سال‌های اخیر به دلیل کمبود برق آسیب دیده بود -دومین پیش‌بینی کمترین رشد در بین 45 کشور با 1.8 درصد در سال 2024 است. (IMF اشاره می‌کند که آفریقای جنوبی فقط شامل کمتر از 20 درصد تولید ناخالص داخلی منطقه، متوسط رشد منطقه ای به شدت تحت تأثیر نرخ بهبود کشور خواهد بود.) همچنین در این دسته، انتظار می‌رود که رشد در زیمبابوه (3.6 درصد)، غنا و نامیبیا (2.7 درصد) و جمهوری آفریقای مرکزی (2.5 درصد) کمتر از میانگین باشد.

برخلاف اقتصادهای تحت سلطه استخراج و صادرات منابع، پیش‌بینی می‌شود 21 اقتصاد متنوع‌تر منطقه در سال 2024 عملکرد بهتری داشته باشند. صندوق بین المللی پول انتظار دارد تولید ناخالص داخلی 14 کشور از 21 کشور بیش از چهار درصد رشد کند، که پیش بینی می‌شود سنگال (8.8 درصد، همچنین تحت تأثیر توسعه هیدروکربن)، رواندا (7 درصد)، ساحل عاج (6.6)؛ بنین (6.3)، اتیوپی و گامبیا (6.2) و بوروندی (6 درصد) بیشترین عملکرد را داشته باشند.

گزارش صندوق بین‌المللی پول با عطف به تأثیرات توسعه اقتصادی بر مردم این قاره می‌گوید که با وجود «منابع طبیعی غبطه‌انگیز و رشد سریع جمعیت، درآمد بسیاری از ساکنان منطقه راکد مانده است». همانطور که تولید ناخالص داخلی در کشورهای وابسته به منابع کندتر رشد کرده است، درآمد مردم نیز رشد کند - و صندوق بین المللی پول اشاره می‌کند که دو سوم آفریقایی‌های جنوب صحرا در این کشورها زندگی می‌کنند.

صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که درآمدها در اقتصادهای متنوع می‌تواند «در کمتر از 20 سال آینده» دو برابر شود، در حالی که در کشورهایی که دارای منابع متمرکز هستند «این دو برابر شدن ممکن است چندین نسل طول بکشد. با نگاهی به راه‌حل‌ها، گزارش صندوق بین‌المللی پول به نسخه همیشگی خود برای ارتقای رشد بازمی‌گردد - لغو انواع یارانه‌هایی که در بین مصرف‌کنندگان محبوب هستند، اما به گفته صندوق بین‌المللی پول مانع رشد می‌شوند. در این گزارش آمده است که نیجریه، آنگولا، زامبیا و گامبیا اجرای "اصلاحات قابل توجه یارانه انرژی" را آغاز کرده اند که بر لغو اخیر یارانه 10 میلیارد دلاری سوخت توسط نیجریه و برنامه آنگولا برای حذف تدریجی یارانه انرژی به ارزش حدود 4 میلیارد دلار تاکید شده است. این صندوق می‌گوید: «بیشتر این یارانه‌ها هدف گذاری ضعیفی داشتند و به نفع اقشار مرفه مردم بود. علاوه بر این، مقدار قابل توجهی سوخت به خارج از کشور قاچاق می‌شد و به رفتار رانت‌جویانه از افراد و به طور موثر یارانه به مصرف کنندگان (یا توزیع کنندگان) در کشورهای همسایه پاداش می‌داد.

 هم چنین صندوق بین المللی پول (IMF) از کشورهای جنوب صحرای آفریقا خواسته است تا اقداماتی را برای جبران کندی اخیر رشد در چین انجام دهند. صندوق بین‌المللی پول در نشست مراکش از کشورها خواست «تاب‌آوری خود را تقویت کرده و اصلاحات ساختاری را برای تقویت تنوع اقتصادی، تعمیق تجارت درون منطقه‌ای، افزایش رقابت‌پذیری و تسریع رشد داخلی اجرا کنند».

با اشاره به اینکه چین در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری منطقه جنوب صحرای آفریقا است، صادرات از سال 2000 بر اساس دلار آمریکا بیش از چهار برابر شده است، به طوری که یک پنجم کل صادرات کالاهای منطقه و سه پنجم آن‌هایی که شامل فلزات، محصولات معدنی و سوخت هستند به چین می رسد. در نتیجه، صندوق بین المللی پول گفت، کند شدن رشد اقتصادی چین "احتمالاً در میان مدت بر شرکای تجاری آفریقایی تأثیر منفی خواهد گذاشت، عمدتاً از طریق کاهش تجارت." در این نشست همچنین اشاره شد که چین بزرگترین منبع واردات برای کشورهای آفریقایی، که عمدتاً شامل کالاها و ماشین‌آلات تولیدی می‌شوند و این که به منبع مالی اصلی برای دولت‌های آفریقا، به‌ویژه برای پروژه‌های زیرساختی عمومی تبدیل شده است، می‌باشد. چین سهم خود از بدهی عمومی خارجی آفریقا را از کمتر از دو درصد قبل از سال 2005 به حدود 17 درصد در سال 2021 افزایش داد و در نتیجه تبدیل به بزرگترین وام دهنده رسمی دوجانبه به منطقه شد. این صندوق گفت، اما از سال 2017، "آفریقای جنوب صحرا شاهد کاهش سرمایه گذاری و وام چینی بوده است." اگرچه نرخ رشد سالانه چین در دهه 2000 به طور متوسط حدود 10 درصد بود، اما در دهه 2010 به طور متوسط کمتر از 8 درصد در سال رشد کرد. رشد چین از زمان همه گیری کرونا حتی بیشتر کاهش یافته است و آخرین پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول نشان می دهد که میانگین رشد سالانه با روندهای قابل توجه به سمت کاهش سرمایه گذاری و فناوری‌های سبزتر، تنها حدود 4 درصد در پنج سال آینده است.  با توجه به روابط عمیق اقتصادی، کاهش بیشتر رشد چین در میان مدت و بلندمدت احتمالاً بر فعالیت اقتصادی در جنوب صحرای آفریقا تأثیر منفی خواهد گذاشت.

https://allafrica.com/stories/202310170019.html

https://allafrica.com/stories/202310160573.html