اخبار اقتصادی تایلند

گزیده اخبار اقتصادی تایلند در هفته چهارم شهریور ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

پیش بینی 30 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط صنعت دیجیتال تا 2027

دفتر کمیسیون ملی اقتصاد دیجیتال و جامعه (ONDE) پیش بینی می‌کند که صنعت دیجیتال تایلند تا سال 2027 به 30 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور کمک کند.  وی افزود که در سال آینده قصد دارد بر ارتقای زیرساخت های مبتنی بر اطمینان از دستیابی به این هدف تمرکز کند.  پوچاپونگ نودتایسونگ، دبیر کل ONDE، استراتژی عملیاتی این دفتر را برای سال 2024 اعلام و گفت که از سیاست "اول برو ابری" وزارت اقتصاد و جامعه دیجیتال (DES) به طور کامل حمایت می‌کند.  این سیاست بر روی اجازه دادن به ارائه دهندگان خصوصی ابر، داخلی و بین المللی، برای ایجاد زیرساخت ابری در تایلند تمرکز دارد. به عنوان مثال می‌توان به INET، AWS، Microsoft و Huawei اشاره کرد. او گفت ONDE مسئول تعیین قیمت استاندارد برای خدمات ابری در چهار دسته قبل از ارائه پیشنهاد خود به هیئت مدیره DES و کابینه برای تصویب خواهد بود . چهار نوع از خدمات ابری عبارتند از: ابر برای امنیت زیرساخت اطلاعات. ابر برای اطلاعات دولتی و خدمات عمومی، ابر برای ذخیره سازی داده‌ها و ابر برای تجزیه و تحلیل داده‌های سطح بالا.
پوچاپونگ گفت یک بررسی اولیه نشان می‌دهد که سازمان‌های دولتی برای ارائه خدمات ابری جامع در همه دسته‌ها به حدود 800000 VM (ماشین‌های مجازی) نیاز دارند. وی افزود، با این حال، پروژه ابری دولتی همیشه حدود 1.1 میلیارد بات در سال تامین مالی نشده است که تنها به آن اجازه می دهد تا نیمی از هدف اضافه کردن 25000 VM در سال از 2023-2025 را محقق کند.  با اجازه دادن به اپراتورهای خصوصی برای ارائه VM به خدمات ابری دولتی، ONDE مطمئن است که هدف 800000 VM می‌تواند محقق شود. پوچاپونگ افزود که این دفتر در سال آینده همچنین بیمارستان‌های زیرمنطقه‌ای در سراسر کشور را تشویق می‌کند تا داده‌های خود را در یک سیستم ابری استاندارد ذخیره و مدیریت کنند تا از امنیت داده‌ها و واکنش سریع در مواقع اضطراری اطمینان حاصل کنند.  او گفت که این سرویس با سیستم ابری پزشکی مرکزی ارتباط خواهد داشت که به بیمارستان‌ها و پزشکان اجازه می‌دهد اطلاعات بیمار و داده‌های تحقیقاتی را برای بهبود خدمات مراقبت‌های بهداشتی کشور مبادله کنند.  

شهر باستانی سی تپ به عنوان هفتمین مکان میراث جهانی تایلند ثبت شده است

در چهل و پنجمین نشست کمیته توسعه میراث جهانی (WHC) که در ریاض برگزار شد، "شهر باستانی سی تپ" در فهرست میراث جهانی تحت کنوانسیون 1972 در زمینه حفاظت از فرهنگ جهانی ثبت شد. یونسکو "شهر باستانی سی تپ" به هفتمین مکان میراث جهانی در تایلند با موارد موجود شامل (1) شهر تاریخی سوکوتای و شهرهای تاریخی مرتبط. (2) شهر تاریخی آیوتایا. (3) پناهگاه‌های حیات وحش Thungyai-Huai Kha Khaeng; (4) سایت باستانی بان چیانگ؛ (5) مجتمع جنگلی Dong Phayayen-Khao Yai; و (6) مجتمع جنگلی Kaeng Krachan تعیین نموده است.

شهر باستانی سی تپ در استان پتچابون واقع شده و از سه مکان فرهنگی به نام‌های شهر باستانی سی تپ، خائو کلانگ نوک و بنای باستانی غار خائو تامورات تشکیل شده است. این سایت ها به هم مرتبط هستند و قدمت آنها به بیش از 1500 سال پیش باز می‌گردد. با توجه به زمین مناسب منطقه اطراف شهر باستانی، آثاری از سکونت انسان از دوران پیش از تاریخ کشف شد.

کنوانسیون 1972 در مورد حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی با 195 کشور عضو ، توسط کنفرانس عمومی یونسکو در 16 نوامبر 1972 به تصویب رسید. یونسکو برای حمایت از جابجایی معابد ابوسیمبل که در آن زمان با ساخت سد بلند اسوان در مصر در معرض سیل قرار گرفته ، تاکید کرد که تصمیم کشورها برای تبدیل شدن به کشورهای عضو کنوانسیون به عزم و اراده جدی انها برای حفاظت از مکان‌های طبیعی و فرهنگی برجسته برای نسل‌های آینده و افزایش آگاهی عمومی در این زمینه ، مرتبط می‌باشد.

توجه تایلند به پتانسیل SEC به عنوان مرکز جهانی صادرات غذای حلال

وزارت صنعت در حال بررسی پتانسیل تبدیل کریدور اقتصادی جنوبی (SEC) به مرکز جهانی برای صادرات غذای حلال است که خاورمیانه را به عنوان یک بازار کلیدی هدف قرار می دهد. خانم پیمپاترا ویچایکول وزیر صنعت تایلند گفت که معتقد است که کریدور اقتصادی جنوبی (  SEC ) پتانسیل خوبی برای تبدیل شدن به یک مرکز غذای حلال دارد زیرا اسلام دین غالب در جنوب است. همچنین این منطقه با مالزی هم مرز است که عمدتاً اسلامی نیز هستند. این وزارتخانه همچنین در حال کار بر روی توسعه سایر صنایع در جنوب از جمله خودروهای برقی و موتور سیکلت و همچنین ترویج استفاده از انرژی پاک در این مناطق می‌باشد. پیمپاترا گفت که تعیین اهداف صنعتی و تشویق سرمایه‌گذاری در SEC از جمله استراتژی‌های کلیدی وزارتخانه اوست.

 آقای ووراوان چیت آرون، مدیر SEC، گفت که کریدور اقتصادی با سیاست وزارت صنعت برای حمایت از صنایع موجود و جدید منحنی S همراه با صنایع کشاورزی برای تقویت نوآوری و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مطابقت دارد. برای بهبود عملیات SEC، فناوری دیجیتال از طریق اجرای یک سیستم گزارش دهی "تک فرم" نقشی اساسی ایفا خواهد کرد. به خودروهای برقی و موتورسیکلت های تولید شده در SEC برچسب های اکو نیز داده می‌شود. تایلند با در دست داشتن چنین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی بر این باور است که در مسیر تبدیل شدن به یک قطب جهانی برای صنایع مهم در چهار سال آینده است.

نخست وزیر تایلند و اعلام برنامه‌های این کشور بمنظور مبارزه با تغییرات آب و هوایی

در تاریخ 23 سپتامبر 2023 و در حاشیه هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، نخست وزیر تایلند از آرزوها و هدف گذاریهای تایلند برای اجرای دستور کار دبیرکل سازمان ملل متحد با همکاری سهامداران و جامعه بین المللی بمنظور مبارزه با تغییرات آب و هوایی خبر داد. نخست وزیر با اشاره به اینکه تایلند بر اساس برنامه  UNFCC COP 26 با یک اقدام ملموس در برنامه ملی انرژی ، در صدد بهره وری بیشتر از منابع انرژی و استفاده از انرژی‌های پاک می‌باشد و در همین راستا تغییراتی در بخش حمل و نقل صورت گرفته و افزایش تولید خودروهای برقی داخلی نیز در دستور کار دولت قرار دارد. نخست وزیر متعهد شد که اقدامات بیشتری را در این زمینه انجام دهد.  افزایش سهم انرژی‌های پایدار و سبز ، حمایت از استفاده از پنل های خورشیدی، رعایت مقررات کشاورزی پایدار ( استفاده کمتر از سموم شیمیایی )، ترویج مکانیسم تامین مالی سبز از طریق انتشار اوراق قرضه پایداری و تصویب قانون تغییر اقلیم برای تنظیم کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از جمله برنامه‌های دیگر دولت تایلند می‌باشد. 

در این نشست نخست وزیر تایلند وی بر اهمیت سه موضوع اصلی : نقش کشورهای در حال توسعه در موسسات مالی بین المللی، مدیریت موثر بدهی و کاهش ریسک در مورد افزایش بدهی تاکید نمود. وی ادامه داد که تایلند همچنین با انتشار اوراق قرضه پایداری از سال 2020 به ارتقای وضعیت پایداری مالی متعهد شده و در نظر دارد اوراق قرضه مرتبط با پایداری را در سال آینده را نیز ارائه نماید. ابتکاری به نام «تاکسونومی تایلند» در حال توسعه است تا فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را با استانداردهای پایداری جهانی هماهنگ کند. علاوه بر این، این کشور از گسترش بانک های توسعه چند بخشی برای تقویت سرمایه برای پروژه‌های مختلف و رسیدگی به بحران‌های نقدینگی منطقه ای حمایت می‌کند. نخست وزیر برنامه‌های بلندپروازانه تایلند برای پایداری زیست محیطی، از جمله نقشه راه برای حذف تدریجی استفاده از زغال سنگ تا سال 2040 ، کاهش قابل توجه انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2025 و بخش افزایش تولید خودروهای الکتریکی داخلی را اعلام کرد. این اهداف در برنامه ملی انرژی با تمرکز بر تغییر وضعیت حمل و نقل، کاهش آسیب‌پذیری‌های مرتبط با آب و هوا و بهبود معیشت کشاورزان تایلندی و اعمال  شیوه‌های نوین کشاورزی پایدار گنجانده شده است . تایلند همچنین هدف خود برای گسترش فضاهای سبز با هدف پوشش دادن 55 درصد از مساحت کل زمین تا سال 2037 تعیین کرده است. نخست وزیر از حمایت دبیرکل سازمان ملل متحد ابراز قدردانی کرد و بر عزم تایلند برای دستیابی به این اهداف زیست محیطی و مالی تاکید کرد و از آمادگی کشورش برای همسویی نزدیک با جامعه جهانی با هدف کاهش  ( کربن صفر تا سال 2050 ) را اعلام نمود.

درخواست معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه تایلند برای افزایش سرمایه‌گذاری در پوشش همگانی سلامت برای پیشگیری، آماده‌سازی و واکنش به همه‌گیری آینده

در 20 سپتامبر 2023،  پرانپری معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه تایلند در نشست عالیرتبه پیشگیری، آمادگی و واکنش به بیماری همه گیر (PPPR) در حاشیه هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ایالات متحده شرکت کرد. وی به همه گیری بیماری کووید-19 به عنوان یکی از جدی ترین "بحران چند بعدی" زمان معاصر تاکید نموده و سه اولویت کلیدی را برای جهان برای اجرای بهتر PPPR به شرح زیر ترسیم کردند:

 (1) سرمایه گذاری بیشتر در پوشش همگانی سلامت (UHC)، چه در مواقع عادی و چه در مواقع اضطراری برای اطمینان از انعطاف پذیری سیستم های بهداشتی، حفاظت اجتماعی، عدالت اجتماعی و برابری نظام سلامت.

(2)  ضرورت اصلاح معماری جهانی بهداشت برای برابری، فراگیری و انسجام بهتر از طریق ظرفیت سازی، افزایش مشارکت عمومی-خصوصی برای تحول دیجیتالی سیستم سلامت و اطمینان از نتیجه موفقیت آمیز آن. انعقاد معاهده همه گیر و اصلاحات مقررات بین المللی بهداشت (2005) تحت WHO می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

(3) تشدید همکاری توسعه برای PPPR که برای امنیت بهداشت جهانی از طریق ابزارهای نوآورانه از جمله از طریق اشتراک حقوق مالکیت معنوی مرتبط با سلامت از طریق دسترسی فناوری COVID-19 (C-TAP). ضروری است.

این نشست ، رهبران و نمایندگان بلندپایه کشورهای عضو، ناظران مجمع عمومی و سازمانهای مرتبط با سازمان ملل متحد، سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های بهداشتی را گرد هم آورده تا حمایت سیاسی را برای کار بر روی تقویت ظرفیت جهان در زمینه PPPR، از جمله از طریق مذاکرات "پیمان همه گیری" تحت نظر سازمان بهداشت جهانی(WHO) را بحث و تبادل نظر نمایند. این نشست بستری برای تایلند بود تا بر تعهدات خود برای همکاری با جامعه بین‌المللی برای بهبود PPPR در جهان تأیید نموده و همچنین اعلامیه سیاسی در مورد PPPR را تصویب نمایند که نشان ‌دهنده وجود یک جامعه بین‌المللی متحد و آماده می‌باشد که با روحیه مشارکت و همکاری در جهت "خیر مشترک جهانی" کار می‌کند

افزایش خرید ملک توسط خارجی‌ها در تایلند

طبق آمار مرکز اطلاعات املاک و مستغلات (REIC)، بانک مسکن دولتی (GH Bank)، در شش ماهه اول سال 2023، نقل و انتقالات کاندومینیوم در تایلند توسط مشتریان خارجی با 14.7 درصد افزایش نسبت به سال 2022، به 10.8 درصد رسیده است. ارزش این واگذاری‌ها نیز با 24.5 درصد افزایش نسبت به سال 2022 به 20.5 درصد از کل معاملات مسکن در این کشور رسید. این امر نشان دهنده افزایش مجدد علاقه سرمایه گذاران خارجی به بازار املاک و مستغلات تایلند است.در 18 سپتامبر 2023، ویچای ویراتکاپان، بازرس کل بانک مسکن دولتی و سرپرست مرکز اطلاع رسانی املاک و مستغلات (REIC)، اعلام کرد که از نظر انتقال کاندومینیوم به مشتریان خارجی در سراسر کشور در شش ماهه اول سال 2023 ( ژانویه تا ژوئن)، استان چونبوری با سهم 43.4 درصدی در رتبه اول و پس از آن بانکوک با 37.7 درصد قرار گرفت. مجموع سهم این دو استان به 81.1 درصد رسید که نسبت به دوره 2018-2022 تغییراتی ایجاد شده است زمانی که بانکوک با میانگین سهم 48.8 درصدی، مقصد اصلی انتقال ملک خارجی بود و چونبوری با میانگین سهم 30.8 درصد در رتبه دوم قرار داشت.در شش ماهه اول سال 2023، این دو استان با هم به ترتیب 81.1 درصد و 85.4 درصد از کل کشور را به خود اختصاص داده اند. پوکت با سهم 6.3 درصدی در رتبه سوم قرار گرفت.

اتباع چینی همچنان بزرگترین خریداران خارجی هستند و 47.0 درصد از واحدهای منتقل شده و 48.3 درصد از ارزش کل را تشکیل می دهند. روس ها به ترتیب با 9.6 درصد و 7.3 درصد در رتبه دوم قرار دارند.

 تایلند و برنامه‌های این کشور برای مقابله با جامعه سالخورده

فدراسیون صنایع تایلند (FTI) می‌گوید که افزایش جمعیت سالمندان در تایلند بحث جدی را در مورد افزایش سن بازنشستگی بیش از 55 سال برای سازگاری با "جامعه سالخورده" و مقابله با کمبود مداوم نیروی کار در این کشور ایجاد کرده است. وزارت کار علاقه مند به تعیین سن بازنشستگی جدید است و به اطلاعات بیشتری به ویژه از بخش تجارت نیاز دارد این فدراسیون در حال ایجاد یک پایگاه داده در مورد تعداد افراد مسن در تایلند، از جمله کارگران ارشد، است تا به این وزارتخانه بفرستد تا در طراحی طرحی برای ارائه مراقبت بهتر به آنها کمک کند. تایلند سال گذشته به یک جامعه سالخورده تبدیل شد، به این معنی که طبق بنیاد ارتقای سلامت تایلند، تعداد افراد 60 سال و بالاتر بیش از 20 درصد از جمعیت 66 میلیونی را تشکیل می‌دهند. طبق گزارش رسانه‌ها، اداره تامین اجتماعی زیر نظر وزارت کار، سن بازنشستگی را برای صندوق تامین اجتماعی خود 55 سال تعیین کرده است، در نتیجه این صندوق پرداخت های کمتری دریافت می‌کند در حالی که نیاز به پرداخت بیشتر دارد. بین 12 تا 13 میلیون مستمری بگیر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در تایلند وجود دارد.  آقای سوچارت گفت: در بخش تجاری، عملکرد شرکت ها بر اساس سیاست هایشان در مورد افزایش سن بازنشستگی متفاوت بوده و شرکت ها سن بازنشستگی متفاوتی دارند اما بسیاری از آنها محدودیت را 55 سال پذیرفته اند. او گفت که FTI بر این باور است که افزایش سن بازنشستگی ایده خوبی است زیرا افراد مسن را قادر می سازد به کار خود ادامه داده و به شرکت ها کمک می‌کند تا مشاغل متناسب با سن خود را انجام دهند. آقای سوچارت گفت: "افزایش سن بازنشستگی پیشنهاد وزارت کار است، اما باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد زیرا تایلند با نرخ پایین زاد و ولد و کمبود نیروی کار مواجه است.

دولت قوانین مالیاتی بر درآمد خارج از کشور را برای کمک به اقتصاد تشدید می‌کند .

با توجه به اینکه دولت جدید تایلند به دنبال کاهش نابرابری درآمد و همچنین افزایش درآمد برای پرداخت هزینه اقدامات لازم برای تحرک بخشی به اقتصاد کشور می‌باشد، قصد دارد تا خلأهای موجود در قوانین مالیاتی خود بویژه در خصوص کسب مالیات از درآمدهای خارج از کشور را تشدید نماید. نخست وزیر سرتا تاویسین گفت که وزارت دارایی هفته گذشته قوانین سختگیرانه تری را در مورد درآمدهای خارج از کشور صادر کرد.طبق اعلام اداره درآمد تایلند، قانون جدید، که از 1 ژانویه 2024 اجرایی می‌شود، به مقامات این امکان را می دهد که بر درآمد خارجی افرادی که حداقل 180 روز ( در سال ارزیابی خاص ) مقیم تایلند بوده اند ، مالیات دهند. دولت ائتلافی جدید به رهبری حزب فیو تای برای پرداخت هزینه‌های طرح محرک خود که محور برنامه اقتصادی آقای سرتا است، به درآمد نیاز دارد. یکی از اقدامات اعلام شده توسط دولت وی، 560 میلیارد بات کمک نقدی به 55 میلیون بزرگسال تایلندی در حدود سه ماهه اول سال آینده برای تحریک تقاضای داخلی است.."بر اساس گزارش روزنامه Krungthep Turakij، اداره درآمد در 15 سپتامبر اعلام کرد که ساکنان محلی که از خارج از کشور درآمد کسب می‌کنند، صرف نظر از سال مالیاتی که در آن پول به دست آمده است، مشمول مالیات بر درآمد شخصی خواهند شد. قانون قبلی به ساکنان دارای درآمد خارجی فقط در صورتی که پول در همان سالی که در آن به دست آمده به تایلند حواله شده باشد، مشمول مالیات می‌شوند. هدف از این اقدام سخت‌گیرانه‌تر، بستن راه گریز افرادی است که انتقال درآمد خارج از کشور خود را به سالی دیگر به تعویق می‌اندازند.

ارزش بات به پایین ترین حد در 10 ماه گذشته سقوط کرد

ارزش بات در روز چهارشنبه 29 شهریور به پایین‌ترین حد در 10 ماه گذشته رسید، در حالی که سهام و اوراق قرضه نیز تحت فشار فروش خارجی کاهش یافتند و سرمایه‌گذاران نگران بودند که قیمت‌های بالای نفت و برنامه‌های مخارج دولت کسری حساب جاری کشور را افزایش دهد. بیشتر ارزهای دیگر بازارهای نوظهور آسیایی در آستانه تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو ایالات متحده که قرار است در روز و نشست بانک مرکزی منطقه ای این هفته برگزار شود، در محدوده‌های محدودی معامله می‌شوند. بات 0.6% کاهش یافت، دومین روز کاهش خود و پایین ترین سطح خود از 10 نوامبر از بعدازظهر چهارشنبه، بات در 36.26 در هر دلار آمریکا معامله می‌شد. قیمت نفت روز چهارشنبه از بالاترین سطح 10 ماهه خود عقب نشینی کرد اما در این ماه 10 درصد افزایش یافته است. بورس تایلند 0.9 درصد سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود از 16 اوت رسید و نزدیک به 1500 واحد در نوسان بود که تقریباً 10 درصد کمتر از ابتدای سال بود. بر اساس داده‌های LSEG گروه بورس لندن)، بازده اوراق قرضه بلندمدت در تایلند تا کنون در این ماه حدود 60 واحد پایه افزایش یافته و به بالاترین میزان در 16 ماه گذشته یعنی 3.26 درصد رسیده است. به گفته منابع بازار، دولت جدید قصد دارد اوراق قرضه دولتی به ارزش 272 میلیارد بات را در دوره اکتبر تا دسامبر به عنوان بخشی از یک طرح استقراضی 2.4 تریلیون باتی در سال مالی 2024 بفروشد.