معرفی گمرک سوئد

گمرک سوئد از پارلمان و دولت سوئد مأموریتی برای دریافت حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها دارد. گمرک سوئد همچنین مسئول نظارت و بررسی ترافیک بین‌المللی در سراسر مرزهای سوئد برای اطمینان از رعایت مقررات واردات و صادرات است.

گمرک در سوئد یکی از نهادهای دولتی زیر مجموعه وزارت دارایی می‌باشد. این سازمان که در حال حاضر دارای 2300 کارمند می‌باشد، در اول ژانویه 2021، با تغییرات ساختاری جدید روبرو شد و هم اکنون یک مدیر کل بالاترین مقام آن محسوب می‌شود. گمرک سوئد دارای چهار بخش عملیاتی کشوری است:

• بخش کنترل
• اداره درآمد
• اداره اطلاعات
• اداره تحقیقات جنایی

این بخش‌های عملیاتی اصلی هر کدام به چهار منطقه جغرافیایی (جنوب، غرب، شرق و شمال) تقسیم می‌شوند. سایر بخش‌ها عبارتند از: بخش اداری، بخش مالی، بخش IT، منابع انسانی، ارتباطات و روابط عمومی، اداره حقوقی.

در سایت رسمی‌گمرک سوئد پیرامون وظائف این نهاد آمده است: گمرک سوئد بر جریان کالا در داخل و خارج از سوئد نظارت و کنترل می‌کند. ما اطمینان حاصل می‌کنیم که حقوق گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها به درستی پرداخت می‌شود و قوانین مربوط به محدودیت‌های واردات و صادرات رعایت می‌شود. ما یک مرجع کنترلی هستیم که اغلب به نمایندگی از یک مقام دیگر عمل می‌کنیم به طور خلاصه، فعالیت‌های ما شامل اخذ عوارض گمرکی و کنترل جریان کالا می‌شود. وظیفه ما این است که از دریافت حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها اطمینان حاصل کنیم و از ورود کالاهای غیرقانونی به کشورمان جلوگیری کنیم. در حالی که قوانین اغلب بر عهده نهاد دیگری است، وظیفه ما اطمینان از رعایت آنها است.

همچنین سازمان فوق در خصوص ماموریت و چشم انداز فعالیت‌های خود گفته است:

گمرک سوئد از پارلمان و دولت سوئد مأموریتی برای دریافت حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها دارد. گمرک سوئد همچنین مسئول نظارت و بررسی ترافیک بین‌المللی در سراسر مرزهای سوئد برای اطمینان از رعایت مقررات واردات و صادرات است. بخشی از وظیفه گمرک سوئد همچنین تسهیل تجارت شرکت‌ها و شهروندان سوئدی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و دشوارتر کردن قاچاق کالاهای غیرقانونی به کشور برای افراد و سازمان‌های مجرم است. چشم انداز پیش روی گمرک برای ارتقاء ماموریت خود در جهت امور زیر می‌باشد:

جامعه‌ای امن‌تر

اعمال محدودیت‌ها و جلوگیری از واردات و صادرات کالاهای غیرقانونی و خطرناک از سلامت مردم و محیط‌زیست محافظت می‌کند و امنیت اجتماعی را بهبود می‌بخشد.

افزایش رشد و رفاه

فرآیندهای گمرکی کارآمد به تقویت رقابت‌پذیری بخش تجاری کمک می‌کند و جمع‌آوری صحیح حقوق گمرکی به تأمین مالیۀ عمومی سوئد و اتحادیه اروپا کمک می‌کند.

رقابت در شرایط مساوی

اخذ صحیح حقوق گمرکی و جلوگیری از ورود کالاهای غیرقانونی به کشور، بی‌طرفی رقابتی بین مشاغل را تضمین می‌کند.

اطلاعات بیشتر در زمینه نهاد مذکور و آخرین قوانین گمرکی سوئد در سایت tullverket.se در دسترس می‌باشد.