روند تحول اقتصادی در پاکستان

فرآیند تحول اقتصادی و صنعتی یک فرآیند خودکار نیست. توسط سیاست های اقتصادی، دست آوردهای ملی و نوآوری‌ها هدایت می‌شود. سیاست های خوب اقتصاد کلان به این روند دامن می زند و سیاست های بد آن را به تاخیر می اندازد یا کند می‌کند و روند توسعه اقتصادی را تضعیف می‌کند.

بهتر است قبل از اینکه به نحوه تحول اقتصادی 76 ساله پاکستان بپردازیم، معنی تحول اقتصادی در کشورهایی را که عمدتاً کشاورزی محور به کشورهای صنعتی مدرن تبدیل شده اند، مروری کنیم. این تحول ساختاری طولانی مدت و پیچیده را بر اساس سه بخش از تولید ناخالص ملی هر کشور توصیف کرده است که عبارتند از بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات.

در ابتدای تحول، تولید ناخالص ملی یک کشور سهم بسیار زیادی در بخش کشاورزی دارد. با شروع توسعه کشور، سهم بخش صنعت شروع به افزایش می‌کند و سهم بخش کشاورزی کاهش می یابد و سهم بخش خدمات به آرامی افزایش می یابد. همانطور که کشور به سمت صنعتی شدن، پیش می رود، سهم بخش صنعت همچنان در حال افزایش است و زمانی که کشور به شدت صنعتی می‌شود، سهم این بخش به اوج خود خواهد رسید. در طول این مدت، سهم  بخش خدمات همچنان در حال افزایش است و در اقتصادهای پیشرفته با شروع به کاهش سهم بخش صنعت،، سهم بخش خدمات بسیار بالا می رود. در طی این دگرگونی، سهم بخش کشاورزی نیز همچنان رو به کاهش است. به عنوان مثال، در ایالات متحده، این تحول در مرحله بسیار پیشرفته ای است . سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 35 درصد در سال 1950 به 7 درصد در سال 2005 و تنها به 0.9 درصد در سال 2016 کاهش یافته است، در حالی که سهم بخش صنعت از 25 درصد در سال 1950 افزایش یافت و در سال 2022 به 41 درصد رسید.

از آن زمان به بعد، به 33.7 درصد در سال 1950 و 17.3 درصد در سال 2016 کاهش یافت. در مقابل، سهم بخش خدمات از 35 درصد در سال 1950 به 59.9 درصد در سال 2005 به 81.9 درصد در سال 2016 ادامه یافت. به عبارت دیگر، در طول فرآیند تحول ساختاری که مترادف با تخصیص مجدد منابع در بخش‌های وسیع تولید ناخالص ملی آمریکا است، سهم بخش کشاورزی همچنان کاهش می‌یابد و سهم بخش خدمات افزایش می‌یابد، در حالی که سهم بخش صنعت ابتدا افزایش می‌یابد. به اوج خود می رسد و سپس شروع به سقوط خواهد کرد و یک منحنی سینوسی (قوزدار) در نمودار نشان داده می‌شود. این رفتار در تغییر ساختاری همه اقتصادهای پیشرفته قابل مشاهده و مشترک است.

چرا سهم بخش کشاورزی در فرآیند صنعتی شدن کاهش می یابد؟ دلیل آن این است که نیروی کار مازاد زیادی (بیکار یا کم کار) در این بخش وجود دارد. از آنجایی که دستمزدها و بهره وری در کشاورزی کمتر از بخش صنعت است، نیروی کار به سمت بخش صنعت حرکت می‌کند تا سهم خود را در تولید ناخالص ملی افزایش دهد. کاهش سهم نیروی کار باعث بهبود بهره وری خود و همچنین به طور کلی اقتصاد می‌شود. همچنین باعث نوسازی بخش کشاورزی می‌شود. همانطور که کشاورزان روش های جدیدتر تولید را اتخــاذ  می‌کنند، تولید بخش کشاورزی همچنان افزایش می یابد، در حالی که سهم آن از تولید ناخالص ملی کاهش می یابد. در مقابل، اگر سهم بخش صنعت در مراحل اولیه صنعتی شدن شروع به رکود یا کاهش کند، برای اقتصاد نوید بدی است، زیرا فعالیت‌های صنعتی و تولیدی بسیار مولد هستند و پتانسیل جذب نیروی کار زیاد و کاهش بیکاری را دارند.

آنچه نگران کننده است رفتار تغییرات بلندمدت سهم بخش صنعت است. حال اجازه دهید تغییرات ساختاری اقتصاد پاکستان را بررسی کنیم که البته ناقص است، زیرا ما هنوز کشور در حال توسعه می‌باشد. سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی پاکستان 53.2 درصد در سال مالی 1950 بود. در نیمی از تاریخ خود، در سال مالی 1987 به 26.3 درصد کاهش یافت که نشان دهنده کاهش 26.9 درصدی است. در نیمه بعدی 1976 سال مالی، تنها 2.3 واحد درصد کاهش یافت و به 24 درصد در سال مالی 2023 رسید. این نشان می دهد که سرعت تحولات ساختاری در اقتصاد ما به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. سهم بخش خدمات از 37.2 درصد در سال مالی 1950 به 49.7 درصد در سال مالی 1987 افزایش یافته است. در حالی که در 38 سال آینده به افزایش خود ادامه داد، سرعت افزایش آن کاهش یافت، زیرا با رسیدن به 54.3 درصد در سال مالی 2023، تنها 4.6 واحد درصد افزایش یافت.

آنچه نگران کننده است رفتار تغییر بلندمدت سهم صنعت است. این میزان از 9.6 درصد در سال 1950 به 24 درصد در سال مالی 1987 افزایش یافت که در طول 38 سال اول تاریخ ما 14.4 درصد افزایش داشت. از آن زمان، به جای ثبت افزایش، با 2.3 واحد درصد کاهش به 21.7 درصد در سال مالی 2023 رسیده است. برخلاف تجربه کشورهایی که با موفقیت در حال توسعه هستند، به نظر می رسد که این نشانه صنعتی زدایی زودرس از اقتصاد پاکستان می‌باشد..

مهمترین و پویاترین زیر بخش در صنعت، بخش تولید در مقیاس بزرگ در اقتصاد پاکستان است. روند بلندمدت سهم فعالیت‌های تولیدی در تولید ناخالص ملی، تصویر تیره و تاری از تحول صنعتی نشان می دهد. سهم LSM در تولید ناخالص داخلی در سال 1950 تنها 2.2 درصد بود و در سال مالی 1971 به بالاترین مقدار خود یعنی 13.1 درصد رسید. از آن زمان، ابتدا تا سال مالی 2008 حدود 12 درصد راکد بود و در سال مالی 2023 به 11 درصد کاهش یافت.

فرآیند تحول اقتصادی و صنعتی یک فرآیند خودکار نیست. توسط سیاست های اقتصادی، دست آوردهای ملی  و نوآوری‌ها هدایت می‌شود. سیاست های خوب اقتصاد کلان به این روند دامن می زند و سیاست های بد آن را به تاخیر می اندازد یا کند می‌کند و روند توسعه اقتصادی را تضعیف می‌کند. سیاست‌های صنعتی ملی‌سازی پاکستان در اوایل دهه 1970 چنان ویران‌سازی کرد که هنوز هم دارند از عقب ماندگی بعدی و کاهش سهم تولید در تولید ناخالص ملی سخن می‌گویند.

سیاست‌های نادرست صنعتی همراه با سیاست‌های مالی، پولی و ارزی، نه تنها باعث ایجاد بحران‌های مالی در تراز پرداخت‌ها شده است، بلکه کل تولید ناخالص ملی این کشور را از افزایش سریع‌تر خارج کرده است و همه زیربخش‌های آن را تحت تأثیر قرار داده اند. زیر بخش تولید به دلیل بهره وری بالا در مقایسه با کشاورزی و خدمات به عنوان موتور رشد عمل می‌کند و سیاست‌های بد، تمام رشد اقتصادی را از بخش تولید خارج کرده است. در حالی که صنعتی زدایی زودرس در پاکستان یک پدیده منحصر به فرد در میان کشورهای در حال توسعه نیست، میزان کندی و عقب ماندگی در بخش تولید در مقایسه با هند شدیدتر است. در هند، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از حدود 50.6 درصد در سال مالی 1954 به 18.3 درصد در سال 2023 کاهش یافته است. سهم فعلی بخش صنعت در هند 6.5 درصد، بیشتر از پاکستان است.

پاکستان باید سیاست هایی را اتخاذ کند که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. باید نابرابری در مالیات را در میان سه بخش بزرگ تولید ناخالص ملی حذف کنید. سطح نسبی مالیات در بخش صنعت در مقایسه با بخش های کشاورزی و خدمات بسیار بالاتر است. این بدان معنا نیست که باید مالیات را در بخش صنعت کاهش دهیم. بلکه باید مالیات های مستقیم در  بخش کشاورزی اعمال کنیم و فرار مالیاتی در بخش خدمات را کاهش دهیم. تمدید رژیم مالیاتی موجود، تحول اقتصادی پاکستان را به تاخیر می اندازد.

منبع: روزنامه داون

https://www.dawn.com/news/1773601

https://www.studocu.com/in/document/gauhati-university/principles-of-microeconomics/indicators-of-rural-development/27953567