افزایش نرخ بهره‌های بانکی و جذب سرمایه مستقیم خارجی در ترکیه
شورای سیاست های پولی در بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره‌های بانکی را 7.5 درصد افزایش داد و آن را به 25 درصد رساند. . بانک مرکزی ترکیه در سه ماه گذشته، نرخ بهره‌های بانکی را 16.5 درصد افزایش داده است.
پیش بینی محافل اقتصادی ترکیه، افزایش 2.5 درصدی نرخ بهره‌های بانکی همچون دفعات پیشین بود، اما این افزایش 3 برابری، سبب شگفتی کارشناسان و تحلیل گران مسائل اقتصادی در بازار شده است.
علی رغم این که کارشنان اقتصادی انتظار چنین افزایشی در تعیین نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی را نداشتند، اما معتقدند که این افزایش قابل توجه نیز برای مبارزه با تورم 65 تا 70 درصدی کشور کافی نیست و حتی بهره 35 الی 40 درصدی هم برای مبارزه با تورم سرسام آور ترکیه کار ساز نخواهد بود.
بدنبال افزایش غیر قابل انتظار نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی، بازار دستخوش شوک قابل توجهی شده و نرخ برابری ارز به ویژه دلار و یورو در مقابل لیر با کاهش قابل توجهی روبرو گردیده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کاهش نرخ ارز در نتیجه آثار روانی افزایش نرخ بهره بانکی صورت گرفته و احتمالا پس از مدت کوتاهی بار دیگر شاهد سیر صعودی نرخ ارز در مقابل لیر ترکیه خواهیم بود. هر چند تحلیلگران اقتصادی، اقدام بانک مرکزی را کافی نمی دانند، اما آن را گامی موثر در راستای سیاست های پیش رو برای مهار نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بر می‌شمارند. مسئولان اقتصادی ترکیه همزمان با اقدامات جاری در جهت ایجاد ثبات اقتصادی، در تلاشند تا با اجرای برخی پروژه‌ها و تمهیدات لازم جهت جذب سرمایه مستقیم خارجی، بنیه مالی کشور را بیش از پیش تقویت نمایند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی انجمن سرمایه گذاران بین المللی، میزان جذب سرمایه مستقیم خارجی در نیمسال نخست سال جاری میلادی 4.8 میلیارد بوده است که 2.5 میلیارد دلار آن، به صورت سرمایه گذاری در ادغام و یا خرید شرکت های تجاری بوده است. این انجمن پیش بینی نموده است که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور تا پایان سال جاری میلادی به 7.1 میلیارد دلار برسد. شایان ذکر است که ترکیه، کسب سهم 1.5 درصدی از جریان سرمایه گذاری مستقیم بین المللی در جهان را هدف گذاری نموده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا با سهم 59 درصدی از کل سرمایه گذاری‌های انجام شده در ترکیه از سال 2002، رتبه اول را به خود اختصاص داده اند. این کشورها در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی نیز 56 درصد از کل سرمایه مستقیم خارجی در ترکیه را از آن خود نموده اند.
نگاهی به میزان کل سرمایه مستقیم خارجی کشورها در ترکیه نشان میدهد که سهم هلند 23 درصد، روسیه 13 درصد، امارات 13 درصد و آلمان 7 درصد است. بررسی حوزه‌های صنفی سرمایه پذیر در ترکیه نیز حاکی از آن است که بیشترین سرمایه گذاری در بخش اطلاعات و ارتباطات بوده است.
بدیهی است که پارامترهایی چون حجم بازار، پیچیدگی محیط کسب و کار، منابع انسانی، هزینه‌ها، زیرساخت ها و تدارکات، مالیات و مشوق ها، چارچوب نظارتی، مناسب بودن محل سرمایه گذاری و نیز شاخص های ریسک اقتصادی و سیاسی از جمله موارد مدنظر شرکت های بین المللی در انتخاب کشور هدف برای سرمایه گذاری است.
شایان ذکر است که ارائه یک چارچوب نظارتی قابل پیش بینی مبتنی بر حاکمیت قانون و ثبات اقتصاد کلان با چشم انداز حرکت کشور به سوی کشورهای پر درآمد، عامل مهمی در افزایش رقابت پذیری ترکیه از نظر سرمایه گذاری مستقیم بین المللی به شمار می آید. گرچه ترکیه از نظر شاخص‌های ریسک و چارچوب نظارتی هنوز هم در سطح کاملی نیست، اما دولت برای رفع کاستی‌های موجود در این بخش اقدام به ایجاد هیئت هماهنگی بهبود محیط سرمایه‌گذاری نموده تا بتواند کمبودهای موجود را با سرعت بیشتری مرتفع سازد.
مباحثی چون ادغام هرچه بیشتر در زنجیره‌های تامین جهانی، تحقق تحول دیجیتال، اخذ تدابیر مرتبط با توسعه پایدار و توسعه سرمایه انسانی از جمله مواردیست که ترکیه بر آنها تمرکز نموده تا بتواند قدرت رقابت خود در جذب سرمایه مستقیم خارجی را افزایش دهد.
این کشور سعی دارد تا با بهبود فضای سرمایه گذاری نسبت به جذب هر چه بیشتر سرمایه مستقیم خارجی اقدام نموده و تا پایان سال جاری میلادی بیش از 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی را به ترکیه سرازیر کند.
منبع : انجمن سرمایه گذاران ترکیه http://www.yased.org.tr