آخرین داده‌ها و پیش‌بینی‌ها از شاخص‌های اقتصادی هلند

دفتر تحلیل سیاست اقتصادی هلند (CPB)، برآورد سالانه ماه اوت اقتصاد هلند را منتشر کرد و در آن پیش‌بینی نمود تولید ناخالص داخلی این کشور، امسال تنها 0.7 درصد رشد خواهد کرد و در سال 2024 به 1.4 درصد افزایش خواهد یافت. این رقم اعلام شده، کمتر از 1.6 درصدی است که این نهاد در بهار پیش‌بینی کرده بود.

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره مرکزی آمار هلند (CBS)، اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال جاری، وارد یک رکود خفیف شده است و نسبت به سه ماهه اول، 0.3 درصد کوچکتر شده است. هلند در سه‌ ماهه اول نیز با یک انقباض 0.4 درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال 2022 روبرو بوده است. دو فصل متوالی کاهش رشد اقتصاد، تعریف رایج رکود فنی است و می‌توان گفت به لحاظ فنی، اقتصاد هلند وارد رکود شده است.

عملکرد فعلی اقتصاد هلند، بدتر از پیش‌بینی‌های قبلی است، زیرا اقتصاددانانی که در نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ شرکت کرده بودند، رشد سه ماهه را 0.2 درصد فرض کرده بودند. انقباض اقتصاد در هلند منعکس کننده کاهش مصرف و همچنین ارقام تجاری ناامیدکننده است. هزینه خانوارها نسبت به سه ماهه اول 1.6 درصد کاهش یافته است. صادرات 0.7 درصد کاهش یافته، در حالی که واردات رشد کرده است. علاوه بر این، رشد سرمایه‌گذاری تجاری نسبت به دوره قبلی کاهش یافته است. عملکرد بیشتر صنایع نسبت به سه ماهه اول بدتر شده است. تجارت، هتل‌ها و رستوران‌ها و حمل‌و‌نقل از عوامل اصلی کاهش فعالیت‌های اقتصادی بودند. استخراج مواد اولیه نیز کاهش یافت.

اقتصاد هلند در سه ماهه دوم سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز، 0.3 درصد کوچکتر شده است. این اولین بار در بیش از دو سال اخیر است که تولید ناخالص داخلی نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته است. با این حال، بازار کار هلند همچنان بسیار متراکم است و به ازای هر 100 بیکار در پایان ژوئن، 122 شغل وجود داشته است. تعداد کل مشاغل خالی 427 هزار بوده است که بیشترین موقعیت‌های خالی در تجارت (با 87 هزار موقعیت)، خدمات بازرگانی (با 71 هزار موقعیت) و مراقبت‌های بهداشتی (با 65 هزار موقعیت) بوده است.

در گزارشی دیگر، دفتر تحلیل سیاست اقتصادی هلند (CPB)، برآورد سالانه ماه اوت اقتصاد هلند را منتشر کرد و در آن پیش‌بینی نمود تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور، امسال تنها 0.7 درصد رشد خواهد کرد و در سال 2024 به 1.4 درصد افزایش خواهد یافت. این رقم اعلام شده، کمتر از 1.6 درصدی است که این نهاد در بهار پیش‌بینی کرده بود.

دفتر تحلیل سیاست اقتصادی، نرخ تورم را در سال 2023 برابر با 3.9 درصدی و در سال 2024 نیز 3.8 درصد پیش‌بینی می‌کند. طبق گزارش این دفتر، تورم برای مدتی طولانی‌تر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت بالاتر خواهد ماند. همچنین انتظار می‌رود بازار کار هلند محدود بماند و در نتیجه بیکاری در سال‌های آینده زیر 5 درصد نیروی کار باقی بماند.

طبق پیش‌بینی‌ها، قدرت خرید نیز به‌ویژه به دلیل افزایش دستمزدها در سال 2024 باید 1.9 درصد افزایش یابد.، اما این برای جبران کاهش قدرت خرید در سال‌های گذشته کافی نخواهد بود. همچنین، تفاوت‌های زیادی بین گروه‌های درآمدی مختلف وجود دارد. به عنوان مثال، گروه‌های با درآمد متوسط و بالاتر در سال 2023 شاهد کاهش قدرت خرید خود خواهند بود، ضمن اینکه اقدامات حمایتی که از سال گذشته اعمال شده بود قرار است در پایان سال جاری متوقف شود.

انتظار می‌رود که وضعیت مالیه عمومی در میان‌مدت به شدت بدتر شود، که دفتر تحلیل سیاست اقتصادی، آن را عمدتا به افزایش نرخ بهره، هزینه سیاست آب و هوا و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی نسبت می‌دهد. با فرض سیاست‌های بدون تغییر، کسری بودجه از 2.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 به 3.9 درصد در سال 2028 خواهد رسید. بدهی دولتی نیز به 54.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2028 افزایش خواهد یافت. کسری پیش‌بینی شده برای سال 2023 با در نظر داشتن 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی، به طور قابل توجهی کمتر از 3 درصدی است که دفتر تحلیل سیاست اقتصادی قبلاً انتظار داشت. اما این به دلیل درآمد بیشتر از مالیات بر سود و همچنین عدم اجرای بخش قابل توجهی از هزینه‌های برنامه‌ریزی شده دولت است.

مجموعه ای از اقدامات مانند کمک‌هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی بالاتر، که سال گذشته، دولت برای گروه‌های کم درآمد در مورد آن‌ها توافق کرد، در 31 دسامبر به پایان می‌رسد. بر اساس گزارش دفتر تحلیل سیاست اقتصادی، قطع این کمک‌هزینه‌ها، نسبت افراد زیر خط فقر رسمی را از 4.8 درصد فعلی، به 5.7 درصد در سال آینده خواهد رساند. آستانه فقر برای سال 2024 برای یک خانوار تک نفره 1581 یورو در ماه تعیین شده است. البته تحلیلگران انتظار دارند که دولت در پاییز بسته‌ای را برای ترمیم قدرت خرید گروه‌های متضرر ارائه کند. پیتر هاسکمپ، مدیر دفتر تحلیل سیاست اقتصادی هشدار می‌دهد که اگر واقعا چنین اتفاقی بیفتد، لازم است که این حمایت در چارچوب قوانین بودجه موجود باشد، وگرنه کسری بودجه در سال‌های آینده با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.