چالش های مالی جدید دولت یونان

وزیر دارایی جدیدی که پس از انتخابات 25 ژوئن منصوب شده است با چالش های مهمی در حوزه اقتصاد مواجه است. برخی از این چالش ها دارای اولویت هستند که باید در آینده ای نزدیک به آنها رسیدگی شود.

یکی از مهمترین موضوعاتی که وزیر دارایی جدید باید به آن رسیدگی کند موضوع پیمان جدید ثبات است. کمیسیون اروپا در اواخر ماه آوریل پیشنهادهای خود برای اصلاح پیمان ثبات را ارائه کرد و هم اکنون وزرای دارایی اتحادیه اروپا در مرحله تبادل نظر پیرامون آن قرار دارند.

بر اساس پیشنهادهای کمیسیون اروپا، دولت های اروپایی باید تضمین کنند که بدهی خود را در عرض چهار سال کاهش داده و روند کاهش بدهی تا ده سال بعد نیز ادامه خواهد یافت. این پیشنهاد هدف رقمی‌برای میزان کاهش بدهی تعیین نکرده و این میزان مشروط به انجام مذاکره جداگانه با هر کشور عضو است.

کاهش بدهی نتیجه یک برنامه اصلاحی چهار ساله، سرمایه گذاری و اقدامات مالی خواهد بود که به طور جداگانه توسط کمیسیون با هر دولت توافق خواهد شد.

کشورها می‌توانند زمان بیشتری برای کاهش بدهی خود داشته باشند، به عنوان مثال 7 سال، چنانچه اصلاحاتی را اجرا کنند که موجب افزایش پایداری مالی و تقویت رشد اقتصادی شده یا در زمینه‌هایی سرمایه گذاری کنند که دارای اولویت برای اتحادیه اروپا است (سرمایه گذاری در زمینه‌هایی چون گذار به اقتصاد سبز و دیجیتال، حقوق اجتماعی یا بخش های امنیت و دفاع). طبق مقررات فعلی پیمان ثبات، کسری بودجه عمومی‌باید زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

اگر بالاتر از این سقف باشد، باید هر سال 0.5 درصد کاهش یابد تا به زیر سقف 3 درصد برسد. کاهش کسری بودجه، مانند کاهش بدهی، باید در یک دوره چهار ساله حاصل شود و اقداماتی که برای تحقق این هدف اجرا خواهند شد باید تضمین نمایند که میزان کسری برای 10 سال پس از این دوره چهار ساله و بدون نیاز به اجرای اقدامات جدید، زیر 3 درصد باقی خواهد ماند.

مذاکرات در اروپا پیرامون نهایی کردن پیمان جدید ثبات در پاییز آغاز خواهد شد. آلمان و 10 کشور شمالی اروپا اعلام کردند که کشورهای بدهکار باید وظایف بیشتری پیرامون کاهش سالانه بدهی خود به عهده گیرند. از سوی دیگر کشورهای جنوب خواستار انعطاف بیشتر در مقرارات مالی جدید هستند. دولت جدید باید ائتلاف هایی جهت منع طرح کشورهای بزرگ به ویژه آلمان که خواستار اجرای سیاست مالی سخت گیرانه هستند ایجاد نمایند.  

یکی از اولین موضوعاتی که تیم اقتصادی دولت جدید باید به آن رسیدگی کند به اجرای دقیق بودجه سال جاری و آغاز طراحی بودجه سال 2024 مربوط می‌شود. پیش نویس بودجه سال 2024 باید در اکتبر ماه تسلیم پارلمان شود. رکورد خوب بودجه سال جاری از نظر درآمدهای مالیاتی فراتر از اهداف تعیین شده در پنج ماه اول سال، نشانه مثبتی در مورد روند اجرای بودجه است.

از سوی دیگر به دستور کمیسیون اروپا سیاست پرداخت سوبسید بر قیمت انرژی برق باید متوقف شود . در همین راستا دولت جدید باید برنامه ای جهت حمایت از اقشار ضعیف در دستور کار قرار دهد. ادامه روند مثبت درآمد مالیاتی، تقویت گردشگری، صادرات و مصرف نقش مهمی در طراحی برنامه دولت خواهند داشت.

روند اجرای برنامه بازیابی یونان رضایت بخش ارزیابی شده است. تا کنون یونان دو دوز از صندوق بازیابی اروپا دریافت کرده و اخیرا درخواست خود برای دریافت دوز سوم را نیز تسلیم کرده است. در سال جاری و در اوایل سال 2024 دولت باید پروژه‌های مهمی چون صرفه جویی انرژی، توسعه خط ریلی، دیجیتال سازی زمینه‌های مختلف و مدرنیزه سازی دستگاه قضایی که در چارچوب این برنامه معرفی شده اند را نهایی کند.     

 

 https://www.naftemporiki.gr/finance/economy/1484464/ta-41-krisima-anoichta-metopa-gia-tin-elliniki-oikonomia/