پیش‌بینی وزارت دارایی سوئد از شاخص‌های اقتصادی

وزارت دارایی سوئد تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری، 0.4 درصد کاهش خواهد یافت که در مقایسه با پیش‌بینی آوریل، افت آن کمی‌کمتر است.

بر اساس آخرین پیش‌بینی وزارت دارایی سوئد از شاخص‌های اقتصادی و مالیه عمومی این کشور که در 30 ژوئن منتشر شد، اثرات افزایش قیمت‌ها و نرخ‌های بهره بر اقتصاد سوئد به طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود. میزان مصرف در خانوارهای سوئدی برای چهار فصل متوالی است که روندی کاهش داشته، روندی که انتظار می‌رود طی سال جاری تا حدودی ادامه یافته و حتی تشدید شود. رکود در بازار مسکن کاملا مشهود است و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد در این خصوص گفت: تورم بالا و سرعت افزایش نرخ‌های بهره، فضای مانور خانوارها را کاهش داده است و ما اکنون شاهد تأثیر آشکار آن بر میزان مصرف و سرمایه‌گذاری مسکن هستیم.

وزارت دارایی تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی سوئد در سال جاری، 0.4 درصد کاهش خواهد یافت که در مقایسه با پیش‌بینی آوریل، افت آن کمی‌کمتر است. دلیل این امر این است که صادرات نسبتا قوی در اوایل سال، از رشد اقتصادی حمایت کرده است. روندهای مثبت در بازار کار نیز قابل مشاهده است، جایی که تقاضای نیروی کار بیشتر از حد انتظار بوده است. تاب‌آوری اقتصاد سوئد و بازار کار این کشور مثبت است، اما خانم سوانتسون معتقد است اثرات کامل سیاست پولی انقباضی، احتمالا هنوز دیده نشده است. وزارت دارایی سوئد انتظار دارد با کاهش تورم، افزایش درآمد واقعی خانوارها و افزایش تقاضای جهانی، فعالیت اقتصادی در سال 2025 تقویت شود.

تورم و فضای ضعیف اقتصادی نیز بر مالیه عمومی تاثیر گذاشته است. وزارت دارایی، انتظار رشدی ضعیف در درآمدهای دولت بین سال‌های 2022 و 2024 دارد، در حالی که انتظار می‌رود قیمت‌های بالا منجر به افزایش هزینه‌ها، به ویژه در بخش دولت‌های محلی شود.

در فایل پیوست، پیش‌بینی‌های وزارت دارایی سوئد از شاخص‌های اقتصادی آتی این کشور، ارائه شده است.