اولویت های اقتصادی دولت جدید یونان

تحلیل گران اقتصادی معتقدند پنج سال پس از خروج یونان از برنامه‌های نجات مالی و یک سال پس از خروج از رژیم ویژه «نظارت تقویت شده»، دولت آتی این کشور (که بعد از انتخابات 25 ژوئن تشکیل خواهد شد) می بایست به چالش‌های موجود اقتصادی پاسخ داده و رفع آخرین نشانه‌های بحران مالی، احیای درجه سرمایه‌گذاری برای اوراق قرضه یونان و ترویج یک مدل تولیدی جدید برای اقتصادی رقابتی‌تر و برون‌گراتر را در اولویت قرار دهد.

دستور کار دولت بعدی سنگین خواهد بود؛ پاندمی‌کرونا و بحران انرژی که در 4 سال گذشته عواقب منفی بسیاری داشته،  کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها را مجددا بازگرداند. فرهنگ پرداخت یارانه پرورش یافت و تعدادی از اصلاحات به مرحله اجرا نرسید. اما با این وجود، پس از سقوط تولید ناخالص داخلی کشور در دوران پاندمی و خصوصا سال اول آن، رشد اقتصادی بهبودی رضایت‌ بخشی پیدا کرد و در زمینه سرمایه‌گذاری نیز با کمک صندوق بازیابی و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، روند مثبتی ثبت شد. صادرات به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت و درآمد گردشگری در سال گذشته به سطوح قبل از پاندمی و حتی فراتر از آن رسید. مالیات‌ها کاهش یافتند، اما تورم فعلی، درآمد قابل تصرف حقیقی و قدرت خرید شهروندان را کاهش داده است. با توجه به درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، به نظر می‌رسد فرار مالیاتی نیز کاهش یافته است، اما در عمل این پدیده همچنان در کشور بسیار گسترده است. بدهی عمومی نیز پس از افزایش در دوران پاندمی‌کرونا، کاهش قابل‌توجهی داشته است، اما این کاهش فقط به نسبت تولید ناخالص داخلی بوده است.

تحلیل‌گران اقتصادی، اولویت‌های دولت بعدی را به شرح زیر معرفی می‌کنند:

• بازیابی درجه سرمایه‌گذاری: این یک شرط اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری و کاهش هزینۀ وام‌های یونان است.
• بازگشت به مازاد اولیه بودجه در سطح 2 تا 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی: یونان در سال 2022 کسری اولیه بودجه را به صفر رساند، اما اکنون باید تعدیل دیگری بر اساس پیمان ثبات جدید که انتظار می‌رود در سال جاری مورد توافق قرار گیرد، انجام دهد. داشتن مازاد اولیه بودجه به میزان 2 تا 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی، به معنای صرفه‌جویی 4 تا 5 میلیارد یورویی است و این به نوبه خود، به معنای پایان دادن به اقدامات حمایتی و پرداخت‌های یارانه‌ای است که در طول بحران انرژی رایج شده بود.
• کاهش کسری تراز مبادلات خارجی و گذار به مدل تولیدی برون‌گرا: به گفته تحلیل‌گران اقتصادی، سهم مصرف در تولید ناخالص داخلی باید کاهش و بر عکس سهم سرمایه‌گذاری افزایش یابد. سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی کشور، در حال حاضر 14 درصد است که باید به میانگین اتحادیه اروپا، یعنی 22 درصد برسد. پس‌انداز ملی نیز باید مجددا مثبت شود. یونان نباید توسعه خود را متمرکز بر مصرف و گردشگری کند، چرا که در دوران پاندمی، آسیب‌پذیری آنها به اثبات رسید.
• پیشبرد اصلاحات: در زمینه‌هایی چون دادگستری، ثبت اسناد و املاک، آموزش و مدیریت دولتی باید اصلاحات اساسی اجرا شود تا تاخیرات و تاثیرات بازدارنده آنها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری برطرف شود.
• جذب کامل منابع صندوق بازیابی و استفاده از این منابع برای اهداف تولیدی: یونان باید تا اوت 2026 حدود 20 میلیارد یورو، از مجموع 31 میلیارد یورویی که سهم این کشور از صندوق مذکور است را جذب و سرمایه‌گذاری کند.

بدیهی است که هدف نهایی سیاست‌های اقتصادی، بهبود رفاه شهروندان است. یونان همچنان فاصله زیادی با میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه اتحادیه اروپا دارد و اقتصاددانان تخمین می‌زنند که نزدیک شدن به این میزان برای 7 تا 10 سال آینده ادامه خواهد یافت و در این مدت، باید میزان رشد اقتصادی حداقل 3 درصد باشد.

منبع:

https://www.kathimerini.gr/economy/562433488/ta-stoichimata-tis-epomenis-imeras-gia-tin-oikonomia/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=morning_briefing&pnespid=A794.xtL_34Rhg3Lu8rNBEBMu04lxOl4oVpOD6gOOc7K2TXUA5Bilrd.gxVzLj_BOfFymXsH7A