بدهی و جذب سرمایه گذاری خارجی ترکیه

بررسی تراز حساب پرداختی‌ بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد، در بازه زمانی ژانویه تا نوامبر 2022 ، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی بدون احتساب املاک و مستغلات بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار و میزان ورود سرمایه خارجی برای خرید املاک و مستغلات بالغ بر 5 میلیارد و 668 میلیون دلار بوده است.

نمودار زیر میزان جذب سرمایه گذار ی خارجی از دو محل سرمایه گذاری مستقیم (ستون آبی رنگ) و جذب سرمایه خارجی از محل فروش املاک و مستغلات به اتباع خارجی (ستون نارنجی رنگ) برای دوره‌های مختلف را نشان می دهد.

بررسی تراز حساب پرداختی‌ بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد، در بازه زمانی ژانویه تا نوامبر  2022 که در نمودار فوق نیز مشخص است، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی بدون احتساب املاک و مستغلات بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار بوده و در همین مدت میزان ورود سرمایه خارجی برای خرید املاک و مستغلات در ترکیه بالغ بر 5 میلیارد و 668 میلیون دلار بوده که به این ترتیب، برای اولین بار، ورود ارز از محل فروش مسکن به خارجی‌ها بیشتر از سرمایه گذاری‌های سرمایه مستقیم بوده است.

 بارزترین تحول افزایش مستمر سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر املاک و افزایش سهم آن در کل سرمایه‌های ورودی‌ از 15 درصد به 90 درصد می‌باشد. تغییرات قانونی در مورد تملک املاک و حقوق شهروندی خارجی‌ها در ترکیه نقش مهمی در افزایش خرید املاک توسط خارجی‌ها داشته است. با اصلاح قانون 6302 در سال 2012 و با حذف شرط بیع متقابل که قبلاً شرط تملک اتباع خارجی در ترکیه بود، گام بزرگی برای جذب سرمایه خارجی برداشته شد. همچنین، مقررات دیگری که بازار مسکن را برای اتباع خارجی جذاب می‌کند همچون کاهش حداقل ارزش املاک مورد نیاز برای انتقال به تابعیت ترکیه برای اتباع خارجی با اصلاح قانون از 1 میلیون دلار به 250 هزار دلار  که در سال 2018 انجام شد (با توجه به کاهش سریع ارزش لیر ترکیه در سال 2022، این مبلغ به 400 هزار دلار افزایش یافت) مشاهده شد که خرید مسکن اتباع خارجی در سال‌های 2013 تا 2014 و 2018 با رعایت مقررات قانونی مربوطه شتاب چشمگیری داشته است.

 در حالی که خرید املاک در سال 2006؛ 2.9 میلیارد دلار بود، در سال 2021 به 5.6 میلیارد دلار و تا سپتامبر 2022 با داده‌های سالانه (سپتامبر 2021 تا پایان سپتامبر 2022) به 6.5 میلیارد دلار رسید.

از مهمترین موضوعات مورد توجه وابستگی اقتصاد ترکیه به منابع انرژی خارج از کشور است. 74% از انرژی مورد نیاز ترکیه از منابع خارجی و بیش از  90 درصد  از نیاز ترکیه به منابع نفت و گاز از خارج تامین می‌شود که این نشان دهنده وابستگی شدید ترکیه به منابع انرژی خارجی است.

 دولت ترکیه از سال 2000 تا پایان سال 2022 بالغ بر 863.5 میلیارد دلار بابت واردات انرژی هزینه کرده است. وابستگی به منابع انرژی خارج از کشور سبب می‌شود تا تراز تجاری این کشور همواره منفی و کسری حساب جاری و همچنین کسری بودجه داشته باشد. دولت برای جبران این کسری‌ها باید به دنبال جذب سرمایه خارجی یا استقراض باشد.

 بررسی بدهی‌های خارجی ترکیه نشان  می دهد، مجموع بدهی خارجی ترکیه تا پایان سال 2022، به 459 میلیارد دلار رسیده است که از این میزان سهم بخش خصوصی 239.3 میلیارد دلار می‌باشد.

 از آنجائیکه دولت آک پارتی بیشتر پروژه‌های عمرانی و صنعتی این کشور را از طریق مناقصه و به روش BOT برگزار می نماید، لذا شرکتهای ترک برای مشارکت در پروژه‌ها و اجرای آن نیاز به منابع مالی دارند و از آنجائیکه منابع مالی بانکهای ترکیه کفاف انجام پروژه‌های بزرگ را نمی دهد لذا این شرکتها به استقراض خارجی روی آورده و این نیز سبب افزایش بدهی خارجی می‌شود.

 

جدول زیر میزان بدهی خارجی ترکیه برای سالهای 2022-2018 را بر حسب میلیارد دلار نشان می دهد: