افزایش بدهی خارجی کوتاه مدت بخش دولتی و خصوصی ترکیه مارس 2023

بانک مرکزی ترکیه آمار بدهی خارجی بخش دولتی و خصوصی را در ماه مارس سال جاری میلادی اعلام کرد.

بدهی خارجی کوتاه مدت ترکیه در ماه مارس نسبت به پایان سال 2022 با 8.7 درصد افزایش به 161.4 میلیارد دلار رسید. در این مدت، بدهی خارجی کوتاه مدت بانک ها با 8.2 درصد افزایش ، 66 میلیارد دلار شد، در حالی که  بدهی خارجی کوتاه مدت سایر بخش ها با 2.4 درصد افزایش به 56 میلیارد دلار رسید.

وام های کوتاه مدت مورد استفاده بانک ها از خارج از کشور با 1.3 درصد افزایش نسبت به پایان سال 2022 میلادی 10.9 میلیارد دلار و سپرده‌های ارزی افراد غیر مقیم بدون در نظر گرفتن بانک‌ها با 6.9 درصد افزایش، 21.7 میلیارد دلار و سپرده‌های شعبات خارج از کشور بانکها با 0.5 درصد افزایش به 16.9 میلیارد دلار رسید. سپرده‌های لیری افرد مقیم خارج از کشور نسبت به پایان سال گذشته 25.8 درصد افزایش یافت و به 16.5 میلیارد دلار رسید.

بدهی‌های ناشی از واردات در بخشهای مختلف نسبت به پایان سال 2022 میلادی با 1.2 درصد افزایش 49.7 میلیارد دلار شد.

بدهی کوتاه مدت بخش دولتی که تماماً شامل  بانک های دولتی است، نسبت به پایان سال 2022 میلادی با 9.9 درصد افزایش به 31.8 میلیارد دلار رسید، در حالی که بدهی خارجی کوتاه مدت بخش خصوصی با 4.0 درصد افزایش90.3 میلیارد دلار شد.

در این مدت بدهی‌های کوتاه مدت به موسسات پولی تحت عنوان طلبکاران خصوصی با 13.7 درصد افزایش نسبت به پایان سال به 84.8 میلیارد دلار رسید و بدهی به موسسات دیگر با 3.4 درصد افزایش 75.6 میلیارد دلار شد.

اوراق قرضه کوتاه مدت که در پایان سال 2022 میلادی بالغ بر 676 میلیون دلار بود، تا پایان مارس 2023میلادی  به 904 میلیون دلار رسید و بدهی‌های کوتاه مدت ناشی از آن در نزد طلبکاران در این مدت 45 میلیون دلار بود.

نگاهی به ترکیب ارزی موجودی بدهی خارجی کوتاه مدت نشان می دهد که از کل بدهی موجود، 46 درصد دلار، 25 درصد یورو، 11.5 درصد لیر و 17.5 درصد سایر ارزها است.

در همین دوره، موجودی بدهی خارجی کوتاه‌مدت بر اساس سررسید باقی‌مانده که با استفاده از میزان بدهی خارجی با سررسید یک ساله یا کمتر ، 203.3 میلیارد دلار می‌باشد.

 

17.1 میلیارد دلار از سهم بدهی مذکور را بدهی به شعب خارجی بانکها و زیرمجموعه‌های بانک های ترکیه و بخش خصوصی تشکیل می دهد.

از کل بدهی موجود کشور، سهم بخش دولتی 21 درصد، بانک مرکزی 19.3 درصد و بخش خصوصی 59.7 درصد می‌باشد.

منبع : بانک مرکزی ترکیه http://www.tcmb.gov.tr