مقاله فاینانشال تایمز در خصوص مدل جدید اقتصادی ترکیه در دستیابی به پویایی اقتصادی

لیام پیچ Liam Peach ، اقتصاددان ارشد شرکت تحقیقاتی مستقل اقتصادی کپیتال اکونومیکس مستقر در لندن، مقاله ای درروزنامه انگلیسی زبان فاینانشال تایمز تحت عنوان‘’عصر جدید در اقتصاد ترکیه’’ پس از روی کار آمدن دولت جدید اردوغان و انتخاب محمت شیمشک به عنوان سکاندار اصلی اقتصاد این کشور نوشت که در آن به تحلیل وضعیت مالی ترکیه پرداخت.

در این مقاله به نشانه‌های بازگشت ترکیه به ‘’سیاست اقتصاد ارتدکس ’’Orthodox Economics و اقدامات سریع و ملموس این کشور در اعمال آن اشاره شده است.

این مقاله می افزاید، انتخاب محمت شیمشک به وزارت خزانه و دارایی و تمایل اردوغان برای دور شدن از سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف باعث شد که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران خارجی به ترکیه افزایش یابد.اما در عین حال، سرمایه‌گذاران نباید میزان اصلاحات اقتصادی ترکیه و خطر تغییر نظر اردوغان، قبل از آغاز اعمال سیاستهای جدید اقتصادی را نادیده بگیرند.

مسئولان و سیاست گذاران امور اقتصادی کشور جهت دستیابی به پویایی حساب جاری و افزایش جذب سرمایه خارجی نیاز به ایجاد نرخ ارز رقابتی داشته و ترکیه برای تامین آن نیازمند است تا به یک بازنگری و اصلاح واقعی و میدانی در لیر ترک دست بزند.

در تحلیل وضعیت مالی ترکیه در این مقاله اقدامات و خطرات در پیش رو به شرح ذیل می‌باشد:

*اقتصاد ترکیه نیاز به تنظیم و اصلاح سیاست دارد. نرخ بهره پایین و مقررات محدودکننده ارز خارجی؛ تعادل اقتصادی کشور را مختل کرد و منجر به بروز تورم و کسری حساب جاری بالا و نرخ ارز بیش از حد شد.

* انتصاب محمت شیمشک به سمت وزیرخزانه و دارایی اولین نشانه‌های قابل قبول در گذر ترکیه به سیاستهای اقتصادی ارتودوکس است چرا که شیمشک بسیار مورد اعتماد و احترام سرمایه گذاران و بازار است.

* تغییر نظر ناگهانی اردوغان در ادامه سیاستهای اقتصادی جاری کشور مشخص نیست شاید او متوجه شده بود که سیاست فعلی ناپایدار بوده و با پایان انتخابات دیگر، نیازی به استراتژی رشد در کشور نیست. به هر دلیلی، مقامات عالی رتبه این کشور سخت تلاش می‌کنند تا بار دیگر در بازار و در نزد سرمایه گذاران اعتبار سازی کنند.

 

گامهایی که انتظار میرود برداشته شود.

* اگر قرار است یک گذار واقعی به سیاست اقتصادی ارتدکس در ترکیه صورت گیرد، باید به سرعت قدم های قابل اعتماد برداشته شود. اولویت این خواهد بود که سیاست گذاران کنترل خود را بر ارز در بازار کاهش دهند.

* محدودیت های ارزی مختلف و مداخلات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر برای حمایت صوری از لیر ترک انجام شد که این اقدامات قبل از انتخابات موفقیت آمیز بود، اما بارسنگین مالی به همراه داشت  و منجر به کاهش جدی ذخایر ارزی بانک مرکزی شد و ترکیه قدرت رقابت خود را در صادرات از دست داد.

* گام کلیدی بعدی در اصلاحات در نظر گرفته شده، تغییر سیاست های بانک مرکزی است. رئیس بانک مرکزی بایستی دارای اختیارات لازم در افزایش نرخ بهره را داشته باشد.

تجربه در بازارهای کشورهای نوظهور مانند ترکیه نشان میدهد که برای اعمال سیاستهای جدید بایستی چندین سال نرخ بهره افزایش یابد تا تورم بتواند کنترل گردد. غلبه بر موانع سیاسی مهمترین چالش در پیش رو برای انجام این کار است.

با تمام این اوصاف در ادامه تحلیل آینده وضعیت مالی ترکیه در دوران جدید، سوالات بی پاسخی نیز مطرح شده که اهم نکات آن به شرح ذیل است.

* آیا این یک تغییر نیمه راه در سیاست است که نرخ بهره تنها به تدریج افزایش یابد؟ با محدودیت های تامین مالی خارجی بسیار شدیدی که ترکیه با آن روبروست، آیا این یک استراتژی موقتی برای بدست آوردن زمان لازم از سوی سیاست گذاران است؟

 اخراج ناگهانی ناجی آغبال، رئیس بانک مرکزی از سوی اردوغان در سال 2021 میلادی، پس از افزایش نرخ بهره، حکایتی هشداردهنده در مورد خطرات خوش بینی‌های موجود در انتصابات جدید است.

 در حال حاضر، تمرکز اصلی این است که اطمینان حاصل شود که این تغییر سیاست دائمی است. تا زمانی که قدرت در دستان اردوغان متمرکز باشد، خطر پایان دادن به روند اجرای سیاست اقتصادی ارتدکس در هر لحظه ادامه خواهد داشت.

 اگر تغییر سیاست اردوغان موقتی باشد، ترکیه به نقطه آغازین بازخواهد گشت. یک بحران شدید ارزی می‌تواند به یک تهدید بزرگ تبدیل شود. این در نهایت می‌تواند باعث تنش های بزرگ در بخش بانکی و مالی فراگیر در سطح جامعه گردد.  

 

توضیح :

سیاست اقتصادی ارتودکس شامل اعمال سیاستهای اصلاحاتی و بازنگری با استفاده از ابزارهای مختلف مالی در اقتصاد است که شامل سرفصل های ذیل می‌باشد:

 (1) سیاست مالی

             (الف) سیاست مالیاتی (تأثیر بر فعالیت اقتصادی از طریق مالیات)

             (ب) سیاست مخارج (ایجاد یا کاهش تقاضا از طریق مخارج عمومی).

             ج) سیاست استقراض (تأثیر بر نقدینگی در اقتصاد از طریق استقراض عمومی).

             د) سایر سیاست های فرعی

          (i) سیاست تشویقی (تأثیرگذاری، هدایت سرمایه گذاری‌ها از طریق دادن مشوق های مالیاتی).

          (ii) سیاست حمایتی (حمایت از تولیدکننده با خرید برخی از محصولات از طرف بخش دولتی.   همچنین به آن سیاست یارانه می‌گویند.)

(2) سیاست تجارت خارجی

             الف) سیاست صادرات

             (i) بازپرداخت (بازپرداخت مالیات به صادرکنندگان.)

             (ii) حق بیمه و پشتیبانی (پرداخت حق بیمه به صادرکنندگان.)

             (iii) سایر موارد (مانند پشتیبانی ورودی ارزان.

ب) سیاست واردات

             تعرفه‌های گمرکی (کنترل واردات از طریق افزایش یا کاهش عوارض گمرکی).

           (i) سهمیه بندی (کنترل واردات از طریق اعمال محدودیت مقدار برای کالاهای وارداتی).

          (ii) سایر موارد (مانند مالیات موازنه.)

(3) سیاست پولی

             الف) ابزارهای سیاست مستقیم

             (i) سقف وام (قرار دادن مقدار یا سقف نرخ معینی برای وام).

            (ii) تعیین سود (تعیین توسط مقامات عمومی‌برای استفاده از منافع در بازار).

           (iii) سایر موارد (مانند نرخ های بهره متفاوت.)

           ب) ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی

عملیات بازار آزاد (که در آن بانک مرکزی با خرید یا فروش اوراق بهادار نقدینگی را از بازار می دهد یا از آن خارج می‌کند).

         (i) سیاست نرخ بهره (تأثیر بانک مرکزی بر نرخ‌های بازار با تغییر نرخ‌های بهره خود).

         (ii) سیاست ذخایر (که در آن بانک مرکزی بخشی از منابع بانک را برای مقاصد احتیاطی میگیرد)

          ج) سیاست نرخ ارز

        نرخ ثابت (مورد اعلام نرخ ارز توسط بانک مرکزی و اعمال این نرخ در بازار).

        2- مداخله در نرخ ارز شناور (در صورتی که نرخ ارز در بازار تعیین شود، بانک مرکزی نرخ ارز را با ابزارهای مختلف هدایت و سطح آن را تعیین می‌کند).

منبع : http://www.sozcu.com.tr به نقل از فاینانشیال تایمز