اخبار اقتصادی اردن

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اردن در هفته چهارم اردیبهشت‌ماه 1402 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

 رشد سریع حوزه گردشگری اردن

مکرم القیسی وزیر گردشگری اردن روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت در حاشیه چهارمین کنفرانس بین المللی صاحبان مشاغل فرانسوی‌زبان تحت عنوان "اردن سرزمین فرصت های امیدوار کننده برای سرمایه گذاران بین المللی" که در بحر المیت برگزار شد اعلام کرد بخش گردشگری اردن که به واسطه همه گیری ویروس کرونا تضعیف شده بود اینک احیا شده است و رشد با سرعت بالایی را تجربه می‌کند. وزیر گردشگری اردن در نشسته چشم انداز فرصت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری، این حوزه را موتور رشد اقتصادی اردن توصیف کرد و افزود که این بخش 13% از تولید ناخالص داخلی این کشور را پوشش می‌دهد. وی گزارش داد که در چهارماه نخست سال ۲۰۲۳ حدود دو میلیون گردشگر از اردن بازدید کرده‌اند؛ که ۸۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. القیسی افزود که وزارتخانه گردشگری اردن از طریق راهبرد خود به دنبال ایجاد یک صندوق و یک مرکز رشد کسب و کار برای کارآفرینان جوان به ارزش ۵ میلیون دینار اردن است. در این کنفرانس بیش از ۲۰۰ سرمایه گذار و کارشناس اقتصادی شرکت کرد.

توافقنامه وزارت کشاورزی اردن جهت ایجاد ۴ کارخانه تولید مواد غذایی

خالد الحنیفات وزیر کشاورزی اردن روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت توافق نامه‌هایی را برای ایجاد ۴ کارخانه تولید مواد غذایی با سرمایه گذاری به ارزش ۲ میلیون دینار اردن با سرمایه گذاران به امضا رساند. طبق این قرارداد‌ها ۲ کارخانه تولید سیب زمینی نیمه فرآوری شده و سبزیجات جمع‌آوری شده و ۲ کارخانه جهت تولید قارچ خوراکی ایجاد خواهند شد. این کارخانه‌ها بیش از ۱۰۰ فرصت شغلی ایجاد خواهند کرد. این طرح اردن، در راستای فرمان سلطنتی پادشاه اردن در خصوص اهمیت امنیت غذایی و لزوم توسعه صنایع غذایی با مشارکت فعال بخش خصوصی انجام شده است.

نرخ رشد اقتصادی اردن

روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در دیداری با اعضای دولت از آخرین وضعیت پیشرفت برنامه‌های چشم انداز نوسازی اقتصادی اردن در ۴ ماه اول سال ۲۰۲۳ مطلع گردید. بشر الخصاونه نخست وزیر اردن در این دیدار ضمن بیان این موضوع که ۶۷۰ میلیون دلار در بودجه ۲۰۲۳ برای اجرای چشم انداز اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ اذعان داشت که در سال ۲۰۲۲ نرخ رشد واقعی اردن 2.5% بوده است و هدف دولت در سال ۲۰۲۳ رسیدن به نرخ رشد 2.7% است. رشد صادرات ملی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، %۲۵ بوده و درآمد حاصل از گردشگری در همین مدت ۱.۲ میلیارد دلار بوده است.

 

دیدار نخست وزیر اردن با رئیس نمایندگی صندوق بین‌المللی پول در اردن

بشر الخصاونه روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت با رون ون رودن رئیس نمایندگی صندوق بین‌المللی در اردن دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار راه‌های توسعه روابط همکاری‌های بین اردن و صندوق بین‌المللی پول جهت تامین اهداف اقتصادی پادشاهی اردن به بحث و گفتگو گذاشته شد. نخست وزیر اردن در این دیدار تاکید کرد که دولت اردن تمام اقدامات لازم را برای مقابله با چالش های اقتصادی، دستیابی به توسعه پایدار و همچنین جذب و توانمندسازی سرمایه گذاری برای ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان اردنی انجام خواهد داد؛ تا نرخ فقر و بیکاری به حداقل برسد. وی ادامه داد که دولت اردن متعهد شده است تا تلاش برای تقویت ثبات اقتصاد کلان و افزایش رقابت پذیری را به سرانجام برساند. بنا بر اعلام موسسات رتبه بندی بین المللی شاخص های اقتصادی، اردن موفق شده تا شاخص های «خوب» و «چشم انداز با ثبات» را کسب کند.

نماینده صندوق بین‌المللی پول در اردن نیز از روند اصلاحات اقتصادی اردن و رسیدگی به چالش‌های مالی و اقتصادی ابراز رضایت کرد و خاطرنشان ساخت که اردن با حفظ ثبات مالی و پولی خود در برابر چالش های قابل توجه اقتصاد جهانی، یک مورد موفق ارزیابی می‌شود. وی همچنین موفقیت اردن در حفظ سطح پایین تورم (%۲.۹) را تحسین کرد.

همچنین تیم کارشناسی صندوق بین‌المللی پول که به اردن سفر کرده است؛ با بررسی ششمین برنامه اصلاحات اقتصادی اردن موافقت کردند تا یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار برای تکمیل این اصلاحات اختصاص داده شود. بیانیه صندوق بین المللی پول در ارتباط با برنامه اردن مثبت بوده و آن را در مسیر صحیح ارزیابی کرده است. این گزارش همچنین اعلام می‌دارد که هشت دهم درصد از کسری دولت اردن نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

مشارکت اردن در نشست سالیانه هیات رئیسه بانک توسعه اسلامی

زینه توقان وزیر برنامه‌ریزی اردن و نماینده این کشور در هیئت رئیسه گروه بانک توسعه اسلامی، یکشنبه ۲۴ اردیبهشت در رأس هیئت اردنی شرکت کننده در جلسات سالانه شورای هیئت رئیسه گروه بانک توسعه اسلامی، وارد جده شد. وی بیان داشت که این بانک راهبرد خود را برای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بر حمایت از بهبود اقتصادی و تاب آوری کشور های عضوی که با چالش های مالی و اقتصادی مواجه هستند؛ متمرکز ساخته است. وی بیان داشت که این راهبرد در سه حوزه تمرکز دارد که عبارتند از ترویج احیای اقتصادی؛ مبارزه با فقر و ایجاد انعطاف پذیری؛ و تحریک رشد اقتصادی سبز.