پیش‌بینی بانک مرکزی انگلستان در خصوص شرایط اقتصادی این کشور

انتظار می‌رود که اقتصاد انگلستان، تا پایان سال جاری به اندازه قبل از همه‌گیری خود بازگردد، البته علی‌رغم بهبود پیش‌بینی رشد، بانک مرکزی هشدار داده است که احتمالا قیمت مواد غذایی در ماه‌های آینده همچنان افزایش خواهد یافت.

بانک مرکزی انگلیس (BoE) در گزارش‌های قبلی خود پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد این کشور وارد رکودی دوساله خواهد شد، اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در ماه جاری میلادی، تغییراتی را در پیش‌بینی‌های خود صورت داده و اعلام کرده است که بریتانیا رشد خود را به بیشترین میزان ثبت‌شده ارتقا داده است و در تحلیل اخیر، رکود عمیق در اقتصاد در سال جاری را کنار گذاشته است. سیاست‌گذاران مربوطه اذعان کردند که رشد اقتصادی از آنچه قبلا تصور می‌شد «به لحاظ شهودی قوی‌تر» خواهد بود و اکنون انتظار می‌رود که اقتصاد طی دو سال آینده به جای کوچک شدن، رشد کند.

طبق این گزارش، انتظار می‌رود که اقتصاد تا پایان سال جاری به اندازه قبل از همه‌گیری خود بازگردد؛ پیش‌بینی فوق زمانی صورت گرفته است که سیاست‌گذاران کمیته سیاست‌های پولی و مالی برای دوازدهمین بار متوالی نرخ بهره را از 4.25 درصد به 4.5 درصد افزایش دادند و هزینه‌های استقراض را به بالاترین سطح از سال 2008 رساندند. علی‌رغم بهبود پیش‌بینی رشد، بانک مرکزی هشدار داده است که احتمالا قیمت مواد غذایی در ماه‌های آینده همچنان افزایش خواهد یافت. سیاست‌گذاران کمیته مذکور گفتند که قیمت‌های بالای مواد غذایی می‌تواند تعهد ریشی سوناک برای نصف کردن تورم تا پایان سال جاری را در معرض خطر قرار دهد. بانک مرکزی اکنون بر این باور است که میانگین تورم در سه ماهه پایانی سال جاری به جای 3.9 درصد، کمی‌بالاتر از 5 درصد خواهد بود، با ریسک «قابل توجه» در راستای اینکه نرخ تورم ممکن است بالاتر هم باشد.

ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در آغاز فعالیت‌های خود در این کشور به مردم وعده داده بود که نرخ تورم را از 10.7 درصد به نصف کاهش دهد؛ لذا برای رسیدن به این هدف، نرخ تورم باید تا دسامبر به زیر 5.35 درصد کاهش یابد. بانک مرکزی اعلام کرده است که تورم اخیر ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و کالاها بوده است که انتظار می‌رود ادامه یابد.

کمیته سیاست‌های پولی و مالی (MPC) در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود اعلام کرد: تورم قیمت مواد غذایی احتمالا کندتر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت کاهش می‌یابد. پیش‌بینی کوتاه‌مدت فعلی برای تورم مواد غذایی در بریتانیا هیچ کاهشی در سطح متوسط قیمت مواد غذایی را شامل نمی‌شود و تنها کاهش نرخ تورم کلی را شامل می‌شود.

کمیته سیاست‌های پولی و مالی اعلام کرده است انتظار می‌رود تورم (که با شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI اندازه‌گیری می‌شود) در مقایسه با فوریه با سرعت کمتری کاهش یابد و همچنین انتظار می‌رود که نرخ تورم ۲ درصدی بانک حداقل تا ابتدای سال ۲۰۲۵، یعنی ۹ ماه دیرتر از پیش‌بینی قبلی، محقق نشود. با این حال، اکنون انتظار می‌رود که اقتصاد در سه سال آینده 2.25 درصد از آنچه بانک مرکزی در فوریه پیش‌بینی کرده بود بزرگ‌تر شود. ارتقای نرخ رشدف در تضاد کامل با پیش‌بینی‌های منفی و نگران کننده قبلی بانک مرکزی انگلیس است که نشان می‌داد اقتصاد حداقل تا سال 2026 کوچکتر از اندازه قبل از همه‌گیری خود باقی خواهد ماند.

بانک مرکزی همچنین پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری کمتر از پیش‌بینی قبلی باشد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود رشد دستمزد بالاتر باشد. انتظار می‌رود میانگین افزایش بسته‌های دستمزد امسال 5 درصد افزایش یابد. بانک مرکزی اضافه کرد که تنها یک سوم از تاثیر افزایش نرخ‌های قبلی تا کنون احساس شده است، در حالی که انتظار می‌رود بالا بودن هزینه‌های استقراض (نرخ بهره)، همچنان رشد را کاهش دهد. طبق این گزارش، بسیاری از افراد دارای وام مسکن هنوز نرخ‌های بالاتر را تجربه نکرده‌اند. قراردادهای با نرخ ثابت برای 1.3 میلیون خانوار قرار است تا قبل از پایان سال جاری منقضی شود و به طور متوسط 200 پوند به هزینه‌های ماهانه آنها اضافه شود. نرخ‌های بهره اکنون تقریباً 4.4 واحد درصد بیشتر از پایان سال 2021 است. با این حال، میانگین نرخ بهره در حساب دسترسی فوری تنها 1.42 درصد در مدت مشابه افزایش یافته است.

اما علی‌رغم پیش‌بینی‌های بانک مرکزی انگلیس، شرکت سرمایه‌گذاری و بانکداری معتبر گلدمن ساکس اعلام کرد ممکن است بانک مرکزی انگلیس مجبور شود در تابستان امسال نرخ بهره را تا 5 درصد افزایش دهد؛ بانک سرمایه گذاری ایالات متحده بر این باور است که فشارهای تورمی می‌تواند کمیته سیاست پولی را وادار به این کارکند، تا انگلیس که دارای بالاترین نرخ تورم در میان اقتصادهای پیشرفته گروه 7 است، بتواند آن را کاهش دهد. با این حال، بانک سرمایه گذاری ایالات متحده هشدار داد که خانوارها و مشاغل ممکن است با افزایش بیشتر در هزینه استقراض مواجه شوند، زیرا بانک مرکزی در تلاش است تا بالاترین نرخ تورم را در 40 سال گذشته به سطوح پایدارتر کاهش دهد.

در ماه گذشته، داده‌های رسمی نشان داد که تورم در ماه مارس 10.1 درصد بود که بسیار بالاتر از پیش‌بینی صورت گرفته توسط بانک مرکزی اروپا در فوریه بود که گفته بود تورم به 9.2 درصد کاهش خواهد یافت. کاهش کمتر از حد انتظار تورم در ماه مارس، سبب شده است که خانوارهای بریتانیایی با سریع‌ترین افزایش سالانه قیمت مواد غذایی و نوشیدنی از سال 1977 دست و پنجه نرم کنند. طبق گزارش گلدمن ساکس، اگرچه کاهش قیمت‌های جهانی انرژی، به کاهش سریع تورم بریتانیا کمک می‌کند، اما بعید است که رسیدن به هدف ۲ درصدی تعیین‌شده توسط دولت ممکن باشد.

لازم به ذکر است بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای مقابله با تورم فزاینده پس از همه‌گیری کووید و جنگ روسیه در اوکراین، هزینه‌های استقراض را به شدت افزایش داده‌اند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، هفته گذشته هشدار داد که پس از افزایش نرخ بهره به 3.25 درصد، زمینه بیشتری برای حمایت از مردم وجود دارد. اما افزایش احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در حالی رخ می‌دهد که خانوارها و مشاغل در سراسر بریتانیا تحت فشار فزاینده‌ای از افزایش نرخ‌های گذشته قرار گرفته‌اند و میلیون‌ها وام‌گیرنده که وام‌های مسکن و وام‌های خود را با نرخ‌های پایین‌تر تثبیت کرده‌اند، به پایان این معاملات نزدیک شده‌اند. این موضوع موجب کاهش معاملات و قیمت مسکن در این کشور شده است.

با تمامی این اوصاف، اقتصاد بریتانیا در ماه‌های اخیر در بحبوحه افزایش سرسام آور هزینه‌های مصرف‌کننده و افزایش اعتماد کسب‌وکار علیرغم بحران هزینه زندگی، قوی‌تر از حد انتظار عمل کرده است. موسسه گلدمن ساکس قبل از اعلام بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده بود که بانک مذکور احتمالا به طور قابل توجهی پیش‌بینی‌های رشد خود را ارتقا خواهد داد و انتظار می‌رود بریتانیا از رکود طولانی مدت و عمیق اجنناب کند.