روندها و پیش‌بینی‌های اقتصاد نروژ برای سال 2023

طبق پیش‌بینی کارشناسان، رشد تولید ناخالص داخلی نروژ در سال 2023 به 0.7 درصد کاهش می‌یابد، اما در سال 2024 بهبود می‌یابد و به 1.3 درصد می‌رسد. مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی به دلیل افزایش گسترده قیمت‌ها ضربه خواهد خورد. با تثبیت قیمت انرژی، کاهش تورم کل پیش‌بینی می‌شود که به بهبود تقاضای داخلی کمک می‌کند. با این حال، فشارهای اساسی افزایش قیمت‌ها همچنان وجود خواهد داشت. به دلیل کاهش حجم اقتصاد، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. اما بازار کار همچنان فشرده خواهد ماند و دستمزدها تحت فشار قرار خواهند گرفت.

صنایع اصلی نروژ نفت و گاز هستند، اما این کشور یکی از پیشتازان صادرات غذاهای دریایی و محصولات صنایع انرژی‌بر نیز محسوب می‌گردد. صنایع مبتنی بر اقیانوس نروژ با برخورداری از منابع طبیعی، تقریبا 70 درصد از صادرات و 40 درصد از کل ارزش ایجاد شده در این کشور را تشکیل می‌دهند. برخی از شرکت‌های نروژی نیز از فناوری جدید برای ایجاد راه‌حل‌های پایدار سازگار با محیط‌زیست استفاده می‌کنند و به عنوان پیشروان جهانی در جایگاه‌های خود ظاهر می‌شوند. این راه‌حل‌ها شامل تولید نفت در بستر دریا، حمل و نقل در آب‌های قطب شمال و مدیریت پایدار ذخایر فراوان ماهی است؛ اما مشکلات خاصی در اقتصاد این کشور نیز وجود دارد که باید به طور موثر برطرف شوند.

یکی از مشکلات قابل توجه، دوران افول عصر نفت نروژ است. با پیش‌بینی کاهش تقاضا برای نفت و گاز، توسعه صنایع جدید برای حصول اطمینان از تامین آینده نسل‌های جدید برای کشور حیاتی شده است. در عین حال، نروژ باید برای جبران کاهش درآمدهای نفتی خود در آینده و ایجاد جامعه‌ای پایدار برنامه‌ریزی کند.

اگرچه نروژ در مقایسه با بسیاری از کشورها در محدود کردن تأثیر کووید-19 عملکرد خوبی داشته است و به حالت قبل (عادی) بازگشته است، اما هنوز باید با چالش‌های متعددی مبارزه کند. این چالش‌ها شامل مواردی چون پیر شدن مداوم جمعیت، لزوم حفظ نتایج مثبت با وجود تعدیل‌های اقتصادی پس از همه‌گیری، مشارکت کم نیروی کار و مقابله فوری با تغییرات آب و هوایی می‌شود.

طبق پیش‌بینی کارشناسان، رشد تولید ناخالص داخلی نروژ در سال 2023 به 0.7 درصد کاهش می‌یابد، اما در سال 2024 بهبود می‌یابد و به 1.3 درصد می‌رسد. مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی به دلیل افزایش گسترده قیمت‌ها ضربه خواهد خورد. با تثبیت قیمت انرژی، کاهش تورم کل پیش‌بینی می‌شود که به بهبود تقاضای داخلی کمک می‌کند. با این حال، فشارهای اساسی افزایش قیمت‌ها همچنان وجود خواهد داشت. به دلیل کاهش حجم اقتصاد، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. اما بازار کار همچنان فشرده خواهد ماند و دستمزدها تحت فشار قرار خواهند گرفت. با کاوشی عمیق‌تر، پنج روند و پیش‌بینی برتر در اقتصاد نروژ شامل موارد زیر است:

1. تنوع بخشیدن به اقتصاد

نروژ به عنوان بخشی از برنامه اقدامات اقلیمی خود در سال‌های 2021 الی 2030 برای تولید برق، انرژی‌های تجدیدپذیر را جایگزین سوخت‌های فسیلی و انرژی هسته‌ای خواهد کرد تا به اهداف خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا 55 درصد در سال 2030 دست یابد. این مطالبه‌ای بزرگ از سیزدهمین کشور تولید کننده نفت جهان است. دولت قصد دارد سطح مالیات برای انتشار گازهای گلخانه‌ای غیر ETS (شامل حمل‌و‌نقل، کشاورزی، زباله، انتشارات صنعتی خارج از تجارت حامل‌های انرژی انتشارزای اتحادیه اروپا و بخش شهری و مسکن، منابع کوچک، خانوارها، خدمات و غیره) را گام به گام افزایش دهد و در سال 2030 به 2000 کرون (حدود 200 یورو) در هر تن معادل دی‌اکسید‌کرین برساند. برای حمایت از این هدف، اخذ مالیات وسایل نقلیه به گونه‌ای طراحی شده است که انتخاب مصرف‌کنندگان، موارد بدون آلایندگی باشد. وسایل نقلیه در این مسیر پیشرو خواهند بود چرا که این کشور قصد دارد تا سال 2025، فروش تمام خودروهای جدید با سوخت فسیلی را متوقف کند. این امر، نشان‌دهنده تغییر در اقتصاد نروژ از صنایع اصلی (نفت و گاز) به گزینه‌های پایدار و سازگار با اقلیم مانند انرژی بادی فراساحلی و انرژی برق آبی است. برای تنوع بخشیدن به اقتصاد، حمایت‌های مالی به گونه‌ای هدایت شده‌اند که به توسعه فناوری‌های جدید و اجرای ابتکارات جهت تشویق نوآوری و تحقیق کمک کنند. دولت نروژ با هدف تکمیل اولین پروژه بزرگ بادی فراساحلی قبل از سال 2030 همچنان در حال ایجاد چارچوبی برای صدور مجوز برای نیروگاه‌های بادی فراساحلی و استفاده از هیدروژن آبی و سبز است. همه اینها می‌توانند به تنوع بخشیدن به اقتصاد نروژ و کاهش وابستگی آن به سوخت‌های فسیلی در درازمدت کمک کنند و در عین حال صنایعی را ایجاد کنند که با تامین انرژی سبز خود برای آینده مهیا باشند.

2. یافتن راه حل برای چالش‌های مالی بلندمدت

چالش‌های مالی بلندمدت نروژ یکی از مشکلات عمده اقتصاد آن است. در حالی که هزینه‌های عمومی‌کشور بالا است، میزان رشد صندوق ثروت ملی (Pension Fund) کندتر است، که یکی از دلایل آن کاهش بازده صندوق است. این وضعیت باعث می‌شود برای بودجۀ اختصاص یافته به ابتکارات و نوآوری‌های جدید، سقف تعیین گردد تا با توجه به هزینۀ فزایندۀ مراقبت‌های بهداشتی و حقوق بازنشستگی ناشی از پیری جمعیت، فضای مالی متعادل شود. در نتیجه، همان‌طور که بهره‌وری زیاد در خدمات عمومی، از جمله پیگیری بررسی هزینه‌ها لازم هستند، افزایش بهره‌وری هزینه‌کَردها در مخارج عمومی نیز ضروری است. همچنین باید بر تحلیل هزینه و فایده تمرکز بیشتری داشت.

3. افزایش مشارکت نیروی کار

نروژ در کاهش شکاف دستمزد ناشی از جنسیت پیشتاز بوده است، اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در ابتدای سال 2022 در گزارشی خبری به کاهش مشارکت نیروی کار نروژ و کاهش رتبه آن از رتبۀ سوم در سال 2000 به رتبۀ سیزدهم در سال 2022 اشاره کرده است. عوامل مؤثر در این وضعیت، تا حدی به سیستم‌های بازنشستگی و مقرری از کارافتادگی و مرخصی‌های استعلاجی سخاوتمندانه نسبت داده می‌شوند که به‌طور ناخواسته عرضه نیروی کار را کاهش می‌دهد؛ لذا انتظار می‌رود در سال 2023، اقداماتی انجام شود تا اطمینان حاصل شود که مرخصی استعلاجی و ازکارافتادگی نروژ به کارمندانش کمک می‌کند تا به سر کار بازگردند و نرخ امید به زندگی و طرح‌های بازنشستگی به هم مرتبط شود تا نرخ اشتغال در میان کارگران سالمند افزایش یابد.

برای دستیابی و حفظ سطوح بالای اشتغال، مشارکت نیروی کار باید افزایش یابد. از آنجایی که اینها کلیدهای مدل اقتصادی-اجتماعی کشور هستند، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند گام‌هایی از سوی دولت در این راستا برداشته شود. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که حتی کسب‌وکارها هم در این موضوع وارد خواهند شد، زیرا برای حفظ قدرت رقابت در چشم‌انداز بی‌سابقه کسب‌وکار امروزی، نمی‌توانند بدون افزایش رشد بهره‌وری کار کنند.

4. استفاده عاقلانه از صندوق بازنشستگی دولتی

در سال 1990، نروژ از درآمد حاصل از تولید و فروش نفت برای ایجاد صندوق بازنشستگی دولتی استفاده کرد. این صندوق یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان است که تقریباً 1.3 درصد از کل شرکت‌های فهرست شده جهان (در سال 2021) را در اختیار دارد. برداشت از این صندوق بر اساس یک قانون مالی (از سال 2001) هدایت می‌شود و تاکید آن بر کاهش نوسانات اقتصادی برای کمک به کاهش بیکاری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود کشور است. برای تسهیل و حفظ بازده مالی خوب و متنوع‌سازی ریسک، این صندوق تنها به صورت سرمایه‌گذاری پایدار در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کند و تصمیمات آن در سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی اتخاذ می‌شود. در پایان سال 2021، ارزش بازار این صندوق، 12.34 تریلیون کرون (1.23 تریلیون یورو) بود. سالانه، دولت نروژ می‌تواند تنها بخش کوچکی از این صندوق که معادل بازده واقعی پیش‌بینی‌شده است را خرج کند که حدود 20 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد.

در سال 2019، پارلمان تصمیم گرفت که ارتباط این صندوق از شرکت‌هایی که فقط بر تولید گاز و نفت متمرکز هستند، منفک شود تا ریسک مربوط به نوسانات قیمت نفت برای اقتصاد نروژ کاهش یابد. در سال 2023 نیز همین وضعیت، البته با کمی فوریت بیشتر، ادامه خواهد یافت و با استفاده از ثروت صندوق برای تقویت اقتصاد از ابتکارات پایدار و سازگار با محیط‌زیست اقدام خواهد شد.

5. افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن

پس از کاهش نرخ بهره در طول همه‌گیری کرونا، پیش‌بینی می‌شود که قیمت مسکن طی دو سال آینده حدود 2 درصد افزایش یابد. این امر موجب کاهش قدرت خرید در بازار مسکن با وجود افزایش درآمد خانوارها خواهد شد. این امر می‌تواند باعث کاهش جزئی قیمت مسکن شود. در سوی دیگر این طیف، با هزینه‌های سرسام‌آور ساخت و ساز و توقف کار توسعه‌دهندگان پروژه‌های مسکن مواجه خواهیم بود که می‌تواند قیمت مسکن را افزایش دهد. همان‌طور که بازار املاک نروژ قبلا نیز تجربه کرده است، تا زمانی که اقتصاد قوی است، نرخ بیکاری پایین است و امنیت شغلی وجود دارد، قدرت خرید پایین لزوماً باعث کاهش قیمت مسکن نمی‌شود. فقط مشکل این خواهد بود که امسال، خریداران خانه جدید در نروژ ممکن است مجبور شوند مقدار کمی‌ بیشتر از درآمد خود را برای پرداخت اصل وام و بهره وام مسکن خود خرج کنند.

منبع: وب سایت موسسه تحقیقاتی INHUNT WORLD، ژانویه 2023