افزایش ریسک اعتباری بولیوی

آژانس بین المللی رتبه بندی فیچ اخیراً گزارشی در مورد اقتصاد بولیوی ارائه کرد.

آژانس بین المللی رتبه بندی Fitch Ratings در گزارش اخیر خود درجه اعتباری بولیوی را از مثبت به منفی کاهش داد. در این گزارش مجموعه‌ای از اقدامات مختلف دولت بولیوی در زمینه اقتصادی شرح داده شده است.

آژانس مزبور در این گزارش در وهله:

اول رتبه بندی قدرت میزان ذخایر ارز خارجی و پول ملی بولیوی را از B به -B کاهش داد.

دوم اینکه چشم انداز رتبه بندی اقتصاد بولیوی را از پایدار به منفی کاهش داد.

سوم استفاده از حق برداشت ویژه توسط دولت بولیوی را افشا نمود.

چهارم کاهش ذخایر گاز  آن کشور که عمده ترین منبع ارز خارجی می‌باشد را گزارش و

پنجم خطرات سیاسی را در میان سایر جنبه‌های منفی اقتصاد بولیوی شناسایی کرد.

در گزارش آژانس رتبه بندی بین المللی کاهش رتبه بولیوی از B به -B نشان دهنده کاهش ذخایر ارز خارجی آن است که با توجه به تثبیت قیمت ارز موجب بروز عدم اطمینان در کوتاه‌‌مدت و ریسک های کلان اقتصادی شده است. این گزارش همچنین می افزاید که ادامه سقوط ذخایر بین المللی به سطوح پایین، اقتصاد بولیوی را در برابر خطر بی‌اعتمادی آسیب‌پذیر کرده است. دسترسی به بازار اوراق قرضه خارجی هم از بین رفته و هیچ چشم انداز مشخصی برای افزایش ارزش اوراق قرضه بولیوی در بازار بین المللی وجود ندارد.

بنا به گفته آژانس مزبور کاهش رتبه اعتباری بولیوی منعکس کننده کاهش نقدینگی خارجی آن کشور است. وضعیت عدم اطمینان در کوتاه‌‌مدت و ریسک های کلان اقتصادی تا حد زیادی افزایش یافته است. این گزارش خاطر نشان می‌کند که رتبه -B منعکس کننده افزایش عدم اطمینان در مورد توانایی مقامات اقتصادی بولیوی برای مدیریت این وضعیت و همچنین شدت آن با توجه به تاخیر مداوم در انتشار اطلاعات مربوط به ذخایر بین المللی از سوی بانک مرکزی بولیوی است.

علیرغم این وضعیت، توانایی پرداخت بهره وام های خارجی کوتاه‌مدت همچنان رتبه اعتباری خود را حفظ کرده که حاکی از توانایی دولت بولیوی در پرداخت این گونه تعهدات می‌باشد اما حتی این جنبه مثبت نیز می‌تواند تحت تاثیر کاهش و عدم اطمینان در خصوص موجود بودن ارز کافی در بازار به چالش کشیده شود.

این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند که بولیوی اخیراً ۳۰۰ میلیون دلار حق برداشت ویژه به دست آورده است. حق برداشت ویژه در حقیقت اعتباراتی است که صندوق بین‌المللی پول برای توزیع منابعی که در اختیار دارد از آنها استفاده می‌کند. این اعتبارات ارزش خود را در طول زمان حفظ می‌کنند زیرا هر کشور عضو می‌تواند آنها را با دلار مبادله کند تا ذخایر ارزی کافی در اختیار داشته باشد.

آژانس رتبه‌ بندی مزبور برای تهیه گزارش خود موقعیت خارجی بولیوی را در دهه گذشته که در نتیجه اعمال سیاست های انبساطی و کاهش تولید نفت و گاز به شدت بدتر شده و این کشور را با کاهش صادرات و افزایش نیازهای وارداتی به یک واردکننده انرژی تبدیل کرده در نظر داشته است. آژانس مزبور تخمین می زند که حساب جاری این کشور در سال ۲۰۲۲ از مازاد ۲.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی به کسری ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۳ وضعیت اقتصادی بولیوی وخیم تر شود.