اخبار اقتصادی یونان
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی یونان در هفته سوم فروردین 1402 ( قسمت دوم) مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی یونان
سرانه تولید ناخالص داخلی از نظر واحد قدرت خرید در یونان به نسبت سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سطح قبل از پاندمیکرونا بازگشته است. به نقل از گزارش سازمان آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)، تولید ناخالص داخلی سرانه یونان در سال 2022 به 68 درصد میانگین اتحادیه اروپا میرسد که پس از بلغارستان و اسلواکی در رتبه سوم از آخر قرار دارد. قابل ذکر است که علیرغم خروج یونان از بحران مالی، میزان تولید و درآمد در کشور هنوز به دوران قبل از بحران مالی برنگشته است. سرانه تولید ناخالص داخلی یونان در سال 2011 به 75 درصد و در سال 2007 به 95 درصد میانگین اتحادیه اروپا میرسید. روند کاهش تولید ناخاصل داخلی سرانه بعد از سال 2018 ادامه یافت و به 66 درصد نیز رسید. شایان ذکر است در سال 2008 خانوارهای با درآمد زیر 750 یورو در ماه فقط 4.7 درصد جمعیت کشور را تشکیل میدادند، که در سال 2018 به 12.7 درصد رسید.
به غیر از بحران مالی و تبعات اقتصادی پاندمی کرونا، یکی از دلایل اصلی سطح پایین آمار تولید ناخالص داخلی سرانه در یونان، میزان گسترده پدیده فرار مالیاتی در کشور است. بر اساس اظهارنامههای مالیاتی سال گذشته، بیش از 2.5 میلیون نفر از مالیات دهندگان، درآمد سالانه زیر 5 هزار یورو اعلام کردند. به عبارت دیگر 40 درصد مالیات دهندگان در یونان اعلام کردند که ماهانه 400 یورو دریافت میکنند که هرگز با شرایط اقتصادی، میزان قیمتها و هزینه زندگی در کشور سازگاری ندارد.
ارزیابی وزارت دارایی یونان از رشد اقتصادی سال جاری
وزارت دارایی یونان در بحبوحه بحران بانکی بینالمللی، ارزیابی خود پیرامون رشد اقتصادی کشور در سال 2023 را مورد بازنگری قرار داد. در گزارش جدید این وزارتخانه آمده است که رشد اقتصادی یونان در سال جاری میلادی به 2.3 درصد (از 1.8 درصد پیشبینی شده در بودجه) خواهد رسید. در این گزارش آمده است با توجه به کاهش قیمت گاز طبیعی شاهد کاهش محسوس یارانههای انرژی خواهیم بود که موجب افزایش تولید ناخالص داخلی بین 2 تا 3 میلیارد یورو خواهد شد. در گزارش مدیران ارشد وزارت دارایی آمده است چنانچه بحران بانکی وجود نداشت، رشد اقتصادی سال جاری قطعا بالاتر از ارزیابی جدید بود. به نقل از وزارت دارایی، دولت بزرگترین دغدغه کنونی اقتصادی، یعنی نرخ تورم به ویژه تورم مواد خوراکی را نادیده نمیگیرد. مقامات وزارت دارایی معتقدند نرخ تورم مواد خوراکی در نیمه دوم سال جاری کاهش خواهد یافت. یادآور میشود تورم مواد خوراکی در یونان حدود 15 درصد است.
فروش اوراق قرضه توسط دولت یونان
دولت یونان با عرضه اوراق قرضه پنج ساله به بازارهای جهانی، موفق به دریافت مجموعا 2.5 میلیارد یورو وام جدید شد. به نقل از وزارت دارایی، ابتکار دولت مورد استقبال گرم بازار قرار گرفت، به نحوی که ارزش تقاضا برای خرید اوراق قرضۀ یونانی به 19 میلیارد یورو رسید؛ بدین ترتیب یونان توانست اوراق قرضه پنج سالۀ خود را با بهره 3.92 درصد عرضه کند. این دومین بار در طول سال جاری است که دولت یونان اوراق قرضه به بازارهای جهانی عرضه مینماید. یادآور میشود که در اوایل سال جاری دولت یونان 3.5 میلیارد یورو اوراق قرضه ده ساله فروخته بود. به نقل از وزارت دارایی، برنامه وام یونان در سال جاری به 7 میلیارد یورو میرسد که در سه ماهه اول سال، 6 میلیارد یورو از آن را تامین کرده است.
با توجه به میزان تقاضا، هزینه وام و متغیر بودن محیط بینالمللی در پی بحران بانکی اخیر، فروش اوراق قرضه موفقیتآمیز ارزیابی میشود. آقای استایکوراس وزیر دارایی طی سخنانی اظهار داشت: دولت به موقع بخش عمده نیازهای وامیکشور در سال جاری را تامین کرده و ذخایر نقدی قوی ایجاد نموده است. وی تصریح کرد که ذخایر نقدی کشور به بالای 38 میلیارد یورو میرسد.
اطمینان مقامات یونان به ثبات سیستم بانکی کشور
آقای میچوتاکیس نخستوزیر یونان طی سخنانی در حاشیه اجلاس سران اتحادیه اروپا در روز جمعه 24 مارس اطمینان داد سپردههای بانکی شهروندان یونانی در بانکهای کشور تضمین شده است و نظام بانکی یونان قوی بوده و تحت تاثیر بحران بانکی بینالمللی قرار نگرفته است. آقای استورناراس رئیس بانک مرکزی یونان نیز طی مصاحبهای با CNN Greece یونان را ستون آرامش و ثبات توصیف کرد و با اشاره به تحولات اخیر در نظام بانکی بینالمللی اطمینان داد هیچ دلیل نگرانی برای سیستم بانکی یونان و سپردههای بانکی شهروندان یونانی وجود ندارد. وی مدعی شد بانکهای یونانی در موقعیت فوق العادهای جهت مقابله با تحولات بینالمللی قرار دارند.
احتمال احیای رتبۀ سرمایهگذاری یونان
پاسکال دونوهه رئیس گروه وزرای دارایی منطقه یورو موسوم به یوروگروپ روز سه شنبه 4 آوریل از آتن دیدار و در ملاقاتهایی با نخستوزیر و وزیر دارایی یونان از برنامههای اقتصادی دولت این کشور برای رشد اقتصادی و پیشرفت فوق العاده یونان استقبال کرد. وی مشارکت سازنده یونان در یوروگروپ و عملکرد اقتصادی قابل توجه این کشور در سالهای اخیر را که همراه با سیاستهای پشتیبانی این دولت از اقشار ضعیف اجتماعی بوده است، به نخست وزیر یونان تبریک گفت.
آقای دونوهه طی مصاحبهای با شبکه دولتی یونان ERT از احتمال کسب رتبۀ سرمایهگذاری توسط یونان در سال 2023 سخن گفت. وی اظهار کرد تصمیم نهایی برای احیای رتبۀ سرمایهگذاری به آژانسهای رتبهبندی اعتباری بستگی دارد، اما این تحول موجب کاهش هزینه وامگیری و تقویت سرمایهگذاری در یونان خواهد شد. وی با اشاره به نرخ تورم یونان اظهار داشت که این کشور یکی از کمترین نرخهای تورم در حوزه یورو را دارد. رئیس یوروگروپ در مورد لزوم پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر در برابر فشارهای تورمیگفت: ما باید از جوامع خود حمایت کنیم، اما نه به گونهای که فشارهای تورمی را تشدید کند، بلکه اقدامات حمایتی ما باید هدفمند و موقت باشد. این کاری است که دولت یونان انجام داده است. ما همچنین باید به کسانی که درآمد پایینی دارند که بیش از اقشار دیگر از افزایش قیمتها متضرر میشوند کمک کنیم.
بحران جمعیتی؛ عامل ایجاد بحران بازنشستگی
بسیاری از کارشناسان، بحران جمعیتی یونان را به عنوان بمب ساعتی برای نظام بازنشستگی این کشور ارزیابی میکنند، چرا که به تدریج کارمندان کمتری باید هزینه حقوق بازنشستگی افراد بیشتری را پرداخت کنند. در حالی که 15 سال پیش نسبت بازنشستگان و کارمندان 1 به 2 بود امروزه به 1 به 1.7 کاهش یافته است. آقای حاجیداکیس وزیر کار طی سخنانی در پارلمان اظهار داشت: در حال حاضر، نسبت بازنشستگان به کارمندان، 1 به 1.7 است، در حالی که نظام بازنشستگی کشور بر مبنای اصل 1 به 4 بنا شده است. وی تاکید کرد در سال 2030 یونان کشور ایتالیا را پشت سر گذاشته و در رتبه اول پیرترین کشور اروپا قرار خواهد گرفت. به نقل از گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) یونان مجبور خواهد شد تا سال 2035 سن بازنشستگی را 1.5 سال و تا سال 2050 نیز 2.8 سال افزایش دهد.
شایان ذکر است که در حال حاضر سن بازنشستگی در یونان 67 سالگی یا 62 سالگی در صورت 40 سال سابقه کار است. به نقل از این گزارش در صورت عدم تغییر شرایط کنونی بحران جمعیتی یونان، تا سال 2070 تعداد افراد بالای 65 سال برابر یا حتی بیشتر از افراد زیر 65 سال خواهد بود. در گزارش تاکید شده است کاهش حقوق بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی در صورت عدم حل و فصل مسئله جمعیتی کشور، اثرات طولانی مدت ندارد.