آثار سوء زمین لرزه های اخیر ترکیه بر اقتصاد کشور

زمین لرزه‌های شدیدی که در ترکیه اتفاق افتاد و شهرهای 10 استان این کشور را با آسیب جدی روبرو ساخت ، علاوه بر تلفات جانی و مالی، تاثیراتی بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشت.

ارزیابی خسارت حاصله از ویرانی زیرساختها و مناطق مسکونی مناطق زلزله زده توسط دولت آغاز شده است و پیش بینی میشود که میلیاردها دلار صرف بازسازی اماکن مسکونی، بیمارستان‌ها، اقامتگاه‌ها، خطوط لوله، تأسیسات مختلف صنعتی، جاده‌ها ، کارخانجات و زیرساختهای آسیب دیده خواهد شد.

بر اساس پیش بینی‌های کارشناسان اقتصادی، زیان وارده بر تولید ناخالص داخلی ترکیه به طور دقیق معلوم نیست ولی تجربیات ناشی از ضرر و زیان زمین لرزه‌های گذشته در این کشور نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی کشوردر سال جاری میلادی بین 0.6 تا 2 درصد بوده و سیری نزولی داشته باشد و برای جبران و بهبود روند مذکور حداقل نیاز به 6 الی 12 ماه زمان خواهد بود.  

کاهش میزان مصرف برق در کشور حاکی از تاثیر منفی زمین لرزه اخیر بر زیرساختهای تولیدی در 10 استان زلزله زده است. بر اساس گزارش شرکت بهره برداری و مدیریت بازار انرژی، میزان مصرف برق در دو روز گذشته در کشور 11 درصد کاهش یافته و 37500 مگاوات در ساعت بوده است.

دولت ترکیه برای جبران ضرر و زیان ناشی از زمین لرزه ناچار خواهد بود که سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری میلادی را برای بازسازی مناطق زلزله زده اختصاص دهد.

رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که در مرحله نخست 100 میلیارد لیر به سازمانها و موسسات امداد رسانی کشور اختصاص یافته تا بتوانند هر چه سریعتر نسبت به ارسال کمکهای ضروری به مناطق آسیب دیده اقدام کنند.

بر اساس اعلام سازمان آمار ترکیه (  TÜİK )، جمعیت 10 استان آسیب دیده در حدود 13 میلیون و 420 هزارنفر بوده که 15.7 درصد از کل جمعیت کشور را شامل می‌شود.

      بر اساس داده‌های این سازمان، در سال 2021 میلادی، سهم منطقه جغرافیایی متشکل از 10 استان آسیب دیده از زلزله در جنوب شرق کشور، در تولید ناخالص داخلی 9.3 درصد بوده است.

تفکیک بخشهای مختلف نشان میدهد که در سال گذشته سهم مناطق زلزله زده در بخش کشاورزی 14.3 درصد و در بخش صنعت 11.2 درصد بوده است.

   این منطقه جغرافیایی در سال گذشته میلادی، 8.5 درصد از صادرات و 6.7 درصد از واردات کشور را انجام داده است. در این مدت،شهر غازی آنتپ به تنهایی 4.4 درصد، حاتای 1.6 درصد و آدانا 1.2 درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داد . 

ضرر و زیان ناشی از عدم تولید و صادرات این منطقه در سال جاری میلادی میتواند بیش از چند میلیارد دلار باشد و برای ترمیم و بهبود زیرساختهای مناطق تولیدی و صنعتی نیاز به یک بازه زمانی 6 الی 12 ماهه خواهد بود .

منبع : http://www.dunya.com