روند تغییرات شاخص‌ها و شرایط اقتصادی در اتریش
بیشتر اقتصاددانان اتریشی انتظار دارند که پس از زمستان، شرایط برای نیمه دوم سال 2023 در حوزه تولید بهبود پیدا کند.
اقتصاد اتریش، هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با پیامدهای بحران کرونا بود که با چالش افزایش قیمت‌ها و تورم به دلیل کمبود و گران شدن انرژی روبرو شد. در کنار قیمت‌های بالای انرژی، کمبود نیروی کار حرفه‌ای در حال حاضر مهم‌ترین چالش برای شرکت‌های اتریشی به شمار می‌رود. صنایعی که به طور مستقیم با انرژی در ارتباط هستند، مانند صنایع فولاد، خودروسازی و شبکه تولید برق، نه تنها در اتریش بلکه در سراسر اروپا به ویژه از شوک قیمت انرژی آسیب دیده است، زیرا در کوتاه‌مدت به دلیل افزایش قیمت‌ها، امکان رقابت با شرکت‌های فعال در حوزه‌های مشابه از دیگر مناطق جهان را ندارند. در بخش تولید، شاخص مدیران خرید به طور میانگین در تمامی‌کشورهای منطقه یورو کاهش چشمگیری داشته است و حجم سفارشات جدید نیز در حال کاهش است. با این حال بیشتر اقتصاددانان اتریشی انتظار دارند که پس از گذر از زمستان، شرایط برای نیمه دوم سال 2023 در حوزه تولید بهبود پیدا کند. همچنین پیشنهاد این اقتصاددانان، همکاری اقتصادی و تجاری با کشورهایی است که نرخ رشد در آنان بیش از 4 درصد در سال آینده پیش‌بینی می‌شود؛ از این رو شرکت‌های صادرکننده می‌توانند با تمرکز بر این بازارها، برای جبران زیان مالی سالهای گذشته تلاش نمایند. علاوه بر صادرات، سرمایه‌گذاری نیز یک اهرم مهم رشد است. با این حال، با توجه به افزایش نرخ بهره مورد انتظار و چشم‌انداز ضعیف رشد، شرکت‌ها نیز در حال حاضر در برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود محتاط هستند.
در حوزه تولید، سفارشات جدید در صنعت اکنون برای هفت ماه متوالی درمسیر نزولی قرار داشته است. هم سفارشات داخلی و هم سفارشات خارجی تحت تاثیر بازار انرژی و همچنین زنجیره شکسته شده عرضه و تقاضای بین‌المللی قرار گرفته است. با این حال، آمار نشان از بهبود شرایط در حوزه تولید از ماه نوامبر 2022 تا کنون دارد. شایان ذکر است که، شاخص مدیران خرید برای صنعت نه تنها در اتریش، بلکه تقریبا در تمام شرکای تجاری مهم این کشور، حتی در ایالات متحده آمریکا و چین منفی است. کشورهای صنعتی اروپایی مانند جمهوری چک و آلمان، که قبلاً توانسته بودند گاز ارزان قیمت از روسیه دریافت کنند، شرایط بهتری در کوتاه‌مدت نسبت به دیگر شرکای بین‌المللی اتریش دارند و در میان کشورهای اروپایی، چشم انداز رشد مثبتی در مجارستان، سوئیس و نروژ وجود دارد که این چشم انداز مثبت، می‌تواند به کمک شرکت‌های اتریشی برای فعالیت در سطح اروپا بدون نگرانی برای ورود به بازارهای ناشناخته و دور دست بیاید.
همچنین در حوزه تولید، اتریش شاهد پویایی چشمگیری در خصوص قیمت‌ها نیست. قیمت تولیدکننده در اکتبر 2022 بالغ بر 18.4 درصد بیشتر از سال قبل بود و بر اساس برآورد رسمی اتاق فدرال اقتصادی اتریش، میزان تورم در ماه نوامبر با اندک کاهشی به 10.6 درصد رسید. در حالی که احتمالاً سهم تاثیرگذاری انرژی و کالاهای صنعتی در تورم و افزایش قیمت مصرف کننده در ماه‌های آینده کاهش می‌یابد، انتظار می‌رود سهم خدمات در افزایش تورم افزایش یابد.
به گفته وزیر انرژی، رایزنی‌های دولت اتریش برای دریافت گاز از کشورهای منطقه خلیج فارس، چالش‌های موجود برای زمستان سال جاری و همچنین تامین گاز موردنیاز برای سال 2023 را پوشش داده است. همچنین بر اساس گزارش روزانه شرکت نفت و گاز اتریش (OMV) مخازن گاز در سراسر کشور تا 80 درصد پر می‌باشند. با این حال، به محض اینکه مخازن ذخیره‌سازی برای زمستان 2023/24 مورد استفاده قرار گیرند، فشار قیمت دوباره افزایش خواهد یافت.
بازار کار، که به عنوان دیگر چالش فعلی دولت و اقتصاد اتریش یاد شد، شرایطی را ایجاد کرده است که کمبود نیروی کار در طول سالهای پس از کرونا همواره شدیدتر شده است. کمبود نیروی کار در بیش از 240 عنوان شغلی، تا پایان ماه نوامبر امسال، بیش از 60 درصد بیشتر از سه سال گذشته بود. علیرغم رکود اقتصادی، فرصت‌های شغلی بسیاری وجود دارند، اما صنایع، شرکت‌ها و دولت نتوانسته است در داخل، در سطح اتحادیه اروپایی و حتی از دیگر کشورها، نیروی کار حرفه‌ای مورد نیاز خود را تامین نماید، تا جایی که در حال حاضر حتی مشاغلی مانند خدمات دهنده رستوران‌ها و گارسون نیز در فهرست مشاغل مورد نیاز اتریش در سال 2023 قرار گرفته است و این در حالی است که نرخ بیکاری در نوامبر 2022 به پایین‌ترین حد خود در 15 سال گذشته رسید.
در مقایسه با نوامبر سال قبل، نوامبر 2022 افزایش جزئی در تولید ناخالص داخلی را به همراه داشت. اگرچه مصرف در نوامبر سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود، اما سرمایه‌گذاری کمتری انجام شد. واردات و صادرات کالاها نسبت به نوامبر سال قبل ضعیف‌تر بود و در مجموع سهم تجارت خارجی از پویایی بسیار کمی‌برخوردار بوده است.
شرکت‌های اروپایی و اتریشی در سالهای اخیر با بحران‌های متعددی همچون همه‌گیری کرونا، اختلال در زنجیره عرضه و تقاضا، کمبود نیروی کار، جنگ اوکراین و شوک قیمت انرژی مواجه بوده‌اند. اتاق فدرال اقتصادی اتریش، در این خصوص به شرکت‌ها برای بهبود شرایط فعالیت تجاری خود پیشنهادات ذیل را ارائه داده است:
- سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه دیجیتال‌سازی و توسعه زیرساخت‌های مربوط به فناوری‌های دیجیتال
- بررسی بازارهای جدید به ویژه در کشورهای آسیایی و غرب آسیا
- تلاش برای جذب نیروی کار از داخل اروپا
- به حداقل رساندن میزان وام‌های دریافتی از بانک‌های خارجی
- جذب سرمایه‌گذار خارجی و تلاش برای ورود به بازارهای سهام دیگر کشورها
- عدم کاهش تولید
- افزایش دستمزدها در چارچوب معقول و امکان‌پذیر برای جذب نیروی کار