تاثیر سرمایهگذاری خارجی بر امنیت ملی
آقای اولف سوردراپ، مدیر موسسه امور بین الملل نروژ (NUPI)، در مقاله‌ای که در سایت اینترنتی این موسسه بارگذاری شده، با اشاره به ضرورت همکاری نروژ با اروپا برای کنترل و نظارت بیشتر بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، این همکاری را باعث افزایش کنترل امنیت ملی این کشور می‌داند. گزیده‌ای از این مقاله به شرح ذیل ارائه می گردد:
تغییرات در سیاست بین‌الملل، پویایی و تغییرات اقتصاد بین‌الملل را به همراه دارد. یکی از حوزه‌هایی که بیشترین تاثیر را از این تغییرات پذیرفته، سرمایهگذاری خارجی است. درجه بالای باز بودن اقتصاد، مدت‌ها با میزان سرمایهگذاری خارجی مشخص می‌شد و محدودیت‌های کمی‌برای سرمایهگذاری، تملک و مالکیت خارجی وجود داشت. با این حال، در مدت کوتاهی این روند معکوس شده است و نیاز به افزایش کنترل ملی، در بسیاری از کشورها اهمیت بیشتری یافته است. براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که تغییرات نظارتی را مقایسه و تجزیه و تحلیل می‌کند، تقریباً 60 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اکنون به طور بالقوه در معرض اشکال مختلف غربالگری یا محدودیت‌های ملی قرار دارند. این تغییرات به ویژه در دو یا سه سال اخیر رخ داده است. عوامل متعددی باعث ایجاد این تغییرات شده‌اند، اما تاکید بیشتر بر ملاحظات امنیتی، به وضوح مهمترین عامل است.
با معرفی چارچوب‌ها، محدودیت‌ها و قوانین مختلف، مقامات می‌توانند در عین حالی که جریان باز سرمایهگذاری را تسهیل می‌کنند، کنترل عملکردهای اساسی ملی یا زیرساخت‌های حیاتی را نیز از دست ندهند. هنگامی‌که به ملاحظات امنیتی اهمیت داده می‌شود، قدرت کنترل مقامات افزایش می‌یابد، بخش‌های جدید تحت کنترل قرار می‌گیرند و مالکیت سخت‌تر می‌شود. جنگ روسیه و اوکراین به این روند شتاب بیشتری بخشیده است، زیرا تهدید امنیتی از حالت پنهان به آشکار تبدیل شده است. علاوه بر این، جنگ باعث شد آسیب‌پذیری‌های امنیتی که می‌تواند توسط روابط اقتصادی ایجاد شود، نمایان گردد. جنگ همچنین منجر به تقویت رژیم تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی شده است و چند کشور، تدابیر ویژه‌ای را در رابطه با خرید و سرمایهگذاری از بازیگران مرتبط با روسیه و بلاروس ارائه کرده‌اند. شرکت‌ها همچنین ارزیابی ریسک خود را تغییر داده اند. در 14 روز اول جنگ، حدود 150 شرکت چندملیتی داوطلبانه از روسیه خارج شده بودند و به همین تعداد نیز فعالیت خود را به حالت تعلیق درآوردند. ریسک ژئوپلیتیکی و نظارتی اکنون در صدر دستور کار اکثر اتاق‌های هیات مدیره شرکت‌ها قرار دارد. بنابراین، در سطح بین‌المللی، شاهد یک موج نظارتی بوده‌ایم که در آن کشورهای بیشتری قوانین جدید و سخت‌تری را برای کنترل سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مالکیت خارجی معرفی می‌کنند.
در نروژ، در سال 2019 قانون امنیتی جدیدی اعلام شد، اما بسیاری از کشورهای اروپایی قبلاً قوانین ملی را وضع کرده بودند. با این حال، از داشتن مجموعه‌ای رسمی از مقررات، تا توانایی اعمال کنترل واقعیِ ملی، فاصله زیادی وجود دارد. برای اطمینان از کنترل واقعی در سطح ملی، داده‌ها، اطلاعات، تخصص و یک سیستم تصمیم‌گیری موثر که بتواند قضاوت عاقلانه‌ای داشته باشد مورد نیاز است. از نظر اداری نیز چالش‌های زیادی وجود دارد و نتیجه این است که در بسیاری از کشورها اطمینان از هماهنگی خوب و کنترل مؤثر ملی دشوار است.
اتحادیه اروپا ، برای غلبه بر برخی از مشکلات و تقویت کنترل ملی، مقرراتی را برای کنترل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال 2019 وضع کرد. این مقررات همکاری الزام‌آور بین مقامات ملی و کمیسیون اروپا را در مورد غربالگری سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی تسهیل می‌کند. زمستان گذشته نیز، OECD ارزیابی این مقررات را انجام داد که بر مبنای آن، این مقررات چند تاثیر مثبت داشته و به موارد زیر کمک کرده است:
- تقویت و نظام‌مند کردن معرفی رژیم‌های کنترل سرمایهگذاری در کشورهای عضو.
- دانش و درک بهتر از الگوهای سرمایهگذاری در بین کشورها، که مبنای بهتری برای ارزیابی در موارد فردی فراهم می‌کند.
- تقویت مدیریت ملی که موجب شده مسئولان بتوانند از تخصص یکدیگر بهره ببرند و توانسته‌اند دانش و بهترین عملکرد را به اشتراک بگذارند.
- ادارات ملی همچنین توانسته‌اند تبادل اطلاعات کارآمدتر و محرمانه‌تری در مورد معاملات خاص بین مقامات مساوی داشته باشند.
نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست و بنابراین از مشارکت در این شکل از تبادل اطلاعات معاف شده است. دولت نروژ قبل از کریسمس، گزارشی را به پارلمان این کشور با هدف تقویت کنترل ملی، در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها ارائه کرد. پیام اصلی گزارش ارائه شده این بود: تا حد امکان باز، تا حد لزوم ایمن. در این گزارش، تعدادی اصلاحات برای افزایش کنترل ملی و به دست آوردن دید کلی از مواردی که از نظر استراتژیک برای امنیت ملی مهم هستند، اعلام شد: انجام اقدامات ملی خوب است، اما این نیز عاقلانه نیست که نروژ، در تبادل اطلاعاتی که بین کشورهای همسایه انجام می‌شود، شرکت نکند. اتحادیه اروپا مقررات خود را در سال 2023 بازنگری خواهد کرد. از آنجا که نروژ و کشورهای EFTA از طریق توافقنامه EEA از نزدیک با اتحادیه اروپا یکپارچه شده‌اند، این همکاری‌های موثر، به نفع اتحادیه اروپا نیز خواهد بود.