چشم انداز اقتصاد آفریقای جنوبی در سال 2023

با آغاز سال نو میلادی 2023، رسانه‌های آفریقای‌جنوبی به بررسی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی این کشور در سال پیش رو پرداخته‌ و باتوجه به تداوم بحران در اقتصاد جهانی و وضعیت سیاسی و اقتصادی داخلی، اغلب سالی سخت را برای اقتصادکوچک و باز این کشور پیش‌بینی کرده‌اند که در ادامه بطور خلاصه محورهای‌اصلی تحلیلی منشره به شرح زیر ارائه می گردد.

 عملکرد سه محرک اصلی اقتصاد داخلی

ریموندپارسونز (Raymond Parsons)، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورٍث وست (NWU) در وب سایت مستقل IOL می نویسد: جریان‌های مختلف و متضاد سیاسی و اقتصادی، اقتصاد آفریقای جنوبی را شکل می دهند. چشم انداز اقتصادی این کشور در سال 2023 به طور گسترده ای از تحولات جهانی، وضعیت شرکت برق دولتی اسکوم( Eskom ) و سیاست ها و تعهدات اجرایی دولت این کشور متاثر است. تعامل بین این عوامل، خطرات و فرصت‌هایی را که طی دوازده ماه آینده در یک محیط اجتماعی-اقتصادی در حال تغییر در این کشور و سایر نقاط جهان، تعیین خواهد کرد. پیش بینی می‌شود که کسب و کارها و مصرف کنندگان در آفریقای جنوبی یک دوره سخت اقتصادی دیگر را - که با تورم بالا، افزایش نرخ بهره، بیکاری بیشتر، تداوم قطعی برق به دلیل کاهش بار شبکه و رشد اقتصادی کم همراه است- تجربه کنند.

به نظر وی، رشد تولید ناخالص ملی در سه ماه سوم سال 2022 حدود 6. 1 درصد بود و این فراتر از پیش بینی‌های قبلی بود و انتظار می رود در سال 2023 ، با توجه عملکرد قابل انتظار سه محرک اصلی فعالیت های اقتصادی در این کشور یعنی: صادرات، مخارج مصرف کننده و سرمایه گذاری – رشد اقتصادی حدود 1.4% باشد.

موسسه فیچ ریتینگز  (Fitch Ratings) آمریکا نیز در گزارشی در نوامبر 2022 در خصوص وضعیت اقتصادی آفریقای جنوبی، پیش بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از 1.6 درصد در سال 2022 به 1.1 درصد در سال 2023 کاهش یابد و به دلیل تضعیف رشد جهانی اقتصادی و انقباض پولی ، تنها با یک بهبود خفیف به 1.7 درصد در سال 2024 برسد. بانک جهانی نیز رشد رسمی اقتصادی این کشور در سال 2023 را حدود 9، 1 درصد ارزیابی کرده است. 

وضعیت انرژی

دیوید فلینگ(David Pilling) سردبیر فایننشالز تایمز(FT) این کشور در گزارشی در این زمینه می نویسد: بدون شبکه برق قابل اعتماد، آفریقای جنوبی نمی‌تواند رشد اقتصادی مورد نیاز برای مقابله با مشکلات را که میراث ننگین آپارتاید است، ایجاد کند. اما حزب حاکم کنگره ملی آفریقا ظاهرا تمایلی به معکوس کردن روند افول اسکوم ندارد که همراه با آن، این کشور نیز به سمت فاجعه سوق خواهد یافت. در سال قبل، آفریقای جنوبی به طور میانگین با 200 روز قطعی برق و هر روز بین 5 تا 10 ساعت قطعی برق مواجه بوده است.

به ادعای دیوید فلینگ، عدم تمایل حزب حاکم برای تسریع در کاهش وابستگی این کشور به شبکه ناکارآمد و انحصاری اسکوم ، به دلیل منافع مرتبط به سندیکای زغال سنگ است که بعد از آپارتاید در اختیار سیاه‌پوستان قرار گرفته است و حدود 85 درصد اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد. علیرغم اینکه دولت سیریل رامافوسا، از رویکرد انتقال به انرژی خورشیدی و بادی حمایت می‌کند، اما نیروهای قوی در ANC هستند که با هر چیزی که ممکن است مشاغل صنعت زغال سنگ را که بیشتر در استان Mpumalanga  متمرکز هستند، تهدید کند، مخالفند.

گوده منتاشه(Gwede Mantashe)، معدن‌کار سابق زغال‌سنگ و وزیر انرژی کنونی، خود را یک «بنیادگرای زغال‌سنگ» معرفی می‌کند. او عملاً ورود شرکت‌های خصوصی به این بخش را مسدود کرده بود، موضوعی که سرانجام در ماه جولای توسط رامافوزا رفع شد. معادن زغال سنگ تحت سلطه چند شرکت بزرگ معدنی قرار دارند و نیروگاه‌های برق در کنار میدان‌های زغال سنگ ساخته شده اند. به نظر کارشناسان، تنها را حل مشکل برق این کشور ، شکستن انحصار شرکت اسکوم و کاهش وابستگی به زغال سنگ و سرمایه گذاری روی انرژِی‌های نو است.

بانک مرکزی آفریقای جنوبی(SARB) در بولتن فصلی خود که در اواخر دسامبر 2022 منتشر شد، اعلام کرد که  طی سه ماهه سوم سال 2022، کاهش بار برق در این کشور به بالاترین حد خود یعنی 1054 ساعت یا 47.7 درصد مواقع (به طور متوسط 14.8 روز تقویمی در ماه) رسید.

به نظر رونا جوست (Ruan Jooste)، تحلیلگر مالی دیلی مالوریک(Daily Maverick)، قطعی هر روز برق در این کشور حدود 235 میلیون دلار به اقتصاد آن آسیب می زند.

مدیرعامل مستعفی اسکوم(André de Ruyter) هشدار داد که چشم انداز تامین برق برای سال آینده بسیار محدود خواهد بود و خاموشی‌ها تا زمانی که 4000 تا 6000 مگاوات ظرفیت تولید اضافی به شبکه اضافه نشود، ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی آفریقای جنوبی نیز در اواخر سال 2022 اعلام کرد که با فرض افزایش سهمیه‌بندی برق، در سال آینده 0.6 درصد از تولید ناخالص ملی کاهش یابد. باوجودی که سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی از سوی دولت برای افزایش ظرفیت تولید برق در حال انجام است، خطر بدتر شدن شرایط و عدم تعادل با تشدید اثرات بر رشد اقتصادی وجود دارد. با خروج نیروگاه هسته ای 920 مگاواتی کوبرگ از مدار برای تعمیرات به  مدت 6 ماه، قطعی برق در سال آینده بیشتر خواهد شد و خاموشی‌های مداوم سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را تهدید می‌کند.

اتخاذ رویکرد انقباضی در سال سخت اقتصادی

اد استودارد(Ed Stoddard)، تحلیلگر دیلی مالوریک، در مقاله ای سال سختی را برای اقتصاد این کشور پیش بینی کرده است. به نظر وی، آخرین داده‌های مرکز آمار آفریقای جنوبی بیانگر آن است که مصرف‌کنندگان به دلیل تأثیر تجمیعی افزایش نرخ بهره، تورم بالا و کاهش مداوم قطعی برق ، فقیرتر از سال قبل خواهند شد. قیمت بنزین نیز برای اولین بار در تاریخ این کشور از مرز  25 رند در هر لیتر در ماه آوریل 2022 عبور کرد و دولت را وادار کرد تا در ابتدای سال جاری با کاهش موقت حدودی 1.85 رند در هر لیتر تا حدی از اقشار آسیب پذیر حمایت کند. نرخ تورم در ماه ژوئیه 2022 به 8، 7 درصد رسید که بالاترین حد در 13 سال گذشته در این کشور می‌باشد. گسترش فشارهای تورمی‌باعث شد که بانک مرکزی آفریقای جنوبی( SARB) یک سیاست پولی تهاجمی را اتخاذ کند و نرخ بهره را تا پایان سال 2022، حدود 200 واحد پایه افزایش دهد و به 7 درصد برساند.

علیرغم اینکه، رشد بخش کشاورزی تا حدودی انرژِی رشد خود را (کمتر از 3 درصد اقتصاد) حفظ کرده است، اما انتظار می‌رود که قیمت مواد غذایی در سال 2023 به دلیل جنگ در اوکراین بالا باقی بماند. تورم مواد غذایی در ماه نوامبر 2022  از 12.3 درصد به 12.8 درصد افزایش یافت. افزاش مواد غذایی فشار بیشتری بر طبقه فقیر و کارگر در این کشور وارد می‌کند که بخش اصلی جمعیت را تشکیل می دهند. رشد بخش معدن این کشور  نیز به دلیل کاهش رشد اقتصاد جهانی و کاهش خرید مواد معدنی با محدودیت روبرو خواهد شد.

چشم انداز ایجاد اشتغال در این کشور در سال 2023 نیز چندان روشن نیست. (نرخ بیکاری در 2022 ، 35 درصد و بیکاری جوانان 50 درصد بود.) پیش بینی می‌شود که در سال آینده سطح بیکاری بالا باقی بماند.

به نظر جی ون در لیند(Jee-A van der Linde)، اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس آفریقا (Oxford Economics Africa)، احتمال اتخاذ رویکرد انقباضی در اقتصاد این کشور در سال آینده افزایش یافته است. به نظر او ، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 2023 حدود 1.0 درصد پیش‌بینی می‌شود. به نظر وی دولت این کشور به دلیل عوامل متعدد داخلی، قادر به بهره‌برداری کامل از تحولات مطلوب قیمت صادرات کالا با افزایش تولید معدنی نیست.

چشم انداز انجام اصلاحات اقتصادی

به نظر آنابل بیشاپ(Annabel Bishop)، اقتصاددان ارشد انوست تک( Investec)، شرایط جدید به رامافوزا رئیس جمهور فرصتی را برای تغییرات لازم در کابینه فراهم می‌کند تا با حذف مخالفان اصلاحات اقتصادی ، اجرای سریع‌تر اصلاحات ساختاری را ممکن می‌سازد. وی پیش بینی می‌کند که چنین نتیجه ای به آفریقای جنوبی اجازه می دهد تا شاهد اجرای سریع تر اصلاحات در بخش های مربوط به برق، راه آهن و بنادر و همچنین زیرساخت های آب، تقویت رشد اقتصادی، درآمدهای ایالتی و ثبات اقتصادی باشد.

نقطه ضعف اقتصاد این کشور، کمبود انرژی است. به نظر انا اوپرمن( Ina Opperman)، تحلیگر مجله بیزنس، ناامنی مزمن انرژی و اختلالات گسترده در شبکه برق این کشور باعث عدم اطمینان سرمایه گذاران و بخش خصوصی و فرار سرمایه‌ها و نیروی انسانی از این کشور شده است. به نظر وی هیچ اقتصاد صنعتی نمی‌تواند بدون انرژِی پایدار، رشد معنی‌داری داشته باشد. البته به اذعان بسیاری از رسانه‌ها، رئیس جمهور سیریل رامافوزا در دور دوم ریاست جمهوری، فضا و انگیزه ی بیشتری برای پیگیری اصلاحات اقتصادی دارد.