تصویب لایحه بودجه 2023 الجزایر
لایحه بودجه 2023 الجزایر که پس از طی مراحل قانونی در مجالس دوگانه این کشور به تصویب رسید، براساس قیمت مرجع هر بشکه نفت 60 دلار و قیمت بازار 70 دلار تنظیم شده است. نرخ رشد اقتصادی 4.1 (چهار و یک) درصد و تورم 5.1 (پنج و یک) درصد پیش بینی شده است. همچنین برای حفظ قدرت خرید مردم یارانه کالاهای اساسی حفظ خواهد شد.
لایحه بودجه 2023 الجزایر در مجلس ملی مردمی الجزایر به تصویب رسید .ابراهیم جمال کسالی وزیر دارایی الجزایر در هنگام تصویب بودجه اظهار داشت: لایحه بودجه با رویکرد تقویت تدابیر اتخاذ شده توسط دولت به منظور تشویق سرمایهگذاری، تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی، حفظ دستاوردهای اجتماعی، ارتقای قدرت خرید مردم، کنترل تورم، بازیابی ترازهای مالی داخلی، تامین مالی داخلی اقتصاد، ادامه دیجیتالی کردن بخش مالی و بهبود کیفیت خدمات عمومی تنظیم شده است.
به گفته وزیر دارایی برخی مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری شامل موارد ذیل میشود: معافیت های استارت آپ ها و مراکز رشد (incubator)، معافیت از مالیات و عوارض عملیات صادرات توسط اشخاص حقوقی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها به 10 درصد برای شرکت های تولیدی، حذف مالیات بر فعالیت حرفه ای برای شرکت های تولیدی و مشاغل آزاد، ارائه معافیت برای حمایت از فعالیت های کشاورزی .
در خصوص هزینههای بودجهای نیز وزیر دارایی تاکید کرد که دولت به تدریج از تامین مالی برخی پروژههای تجاری خارج میشود و این امر پس از لازم الاجرا شدن قانون مشارکت دولتی و خصوصی (PPP) است. "رویکردی که بخش اساسی اصلاح مالیه عمومی را با هدف خروج دولت از تامین مالی پروژههای تجاری به نفع بخش خصوصی تشکیل می دهد."
آقای کسالی یادآور شد : دولت به منظور حفظ قدرت خرید شهروندان به اکثر محصولات غذایی پرمصرف از جمله آرد سمول ، روغن، نان، شیر، برق، آب، گاز و بنزین یارانه پرداخت خواهد کرد. وی افزود: افزایش ارزش دینار در برابر یورو منجر به کاهش قیمت محصولات وارداتی میشود و موجب کاهش تورم در کشور خواهد شد.
وی با اشاره به ابزارهای تامین مالی کسری بودجه سال 2023، استفاده از گزینه تامین مالی خارجی را رد کرد و گفت: تامین مالی از طریق مراجعه به بازار مالی داخلی بعلاوه اتخاذ تدابیر مندرج در برنامه بودجه و توسعه ابزارهای تامین مالی بانکی راه حل هایی است که میتواند از فشار بر بودجه دولت بکاهد.
پس از تصویب لایحه در مجلس ملی مردمی، مجلس الامه (سنا) الجزایر روز پنجشنبه 8 دسامبر و پس از یک هفته بررسی لایحه بودجه سال 2023 را تصویب کرد. وزیر دارایی در جلسه بررسی لایحه بودجه در مجلس الامه گفت که درآمد حاصل از مالیات بر نفت تنها 41 درصد از کل درآمد بودجه دولت برای سال مالی 2023 را تشکیل می دهد. وی افزود: بودجه دولت برای سال مالی 2023 از نظر درآمدهای مالیات های غیرنفتی بهبود خواهد یافت که به 59 درصد کل درآمد بودجه خواهد رسید. همچنین پیش بینی شده رشد اقتصادی کشور در سال 2023 به 4.1(چهارو یک) درصد افزایش یابد که بخش غیرنفتی رشد اقتصادی 5.6(پنج و شش دهم) درصدی را رقم خواهد زد، بخش کشاورزی 6.9(شش و نه دهم)، صنعت 8.5(هشت و نیم)، خدمات 5.9(پنج و نه) درصد رشد خواهند کرد.
بنا بر اطلاعیه وزارت دارایی، لایحه بودجه سال 2023 بر اساس شیوه جدید مدیریت مالیه عمومی و بر پایه منطق برنامهها، اهداف و کارآمدی تنظیم شده است. این شیوه تاثیر مثبتی بر برنامه سرمایه گذاری عمومی و مدیریت و تنظیم مخارج عمومی خواهد داشت. این اقدامات همچنین ادامه روند احیاء اقتصادی، تقویت مکانیسمهای سرمایهگذاری و رشد فراگیر و پایدار را ممکن می سازد که با ایجاد یک اقتصاد قوی قادر خواهد بود در برابر فراز و نشیب های اقتصاد جهانی مقاومت کند. از سوی دیگر لایحه بودجه به دنبال تقویت دستاوردهای اجتماعی با هدف حفظ و بهبود قدرت خرید خانوادهها، به ویژه با افزایش حقوق ها و حفظ یارانه کالاهای اساسی، بدون اعمال هرگونه مالیات جدید است.
برخی اطلاعات و آمار این لایحه به شرح ذیل میباشد:
- بودجه سال 2023 براساس قیمت مرجع هر بشکه نفت 60 دلار و قیمت بازار 70 دلار تنظیم شدهاست.
- نرخ رشد اقتصادی 4.1(چهار و یک) درصدی، تورم 5.1(پنج و یک)، میزان صادرات کالا 46.3(چهل و شش و سه) میلیارد دلار، میزان واردات 36.9( سی و شش و نه) میلیارد دلار و میزان ذخایر ارزی 59.7 (پنجاه و نه و هفت) میلیارد دلار پیش بینی شده است.
- مجموع درآمدها 7901 میلیارد دینار و هزینهها 13786 میلیارد دینار، که شامل 9767 میلیارد دینار هزینههای عملیاتی و 4019 میلیارد دینار هزینههای سرمایه ای است.
- براساس پیش بینی هزینه و درآمد، کسری بودجه از 4093 میلیارد دینار( معادل 16 درصد تولید ناخالص داخلی) در پایان سال 2022 به متوسط 5720 میلیارد دینار(معادل 20 درصد تولید ناخالص داخلی) طی سال های2023 تا 2025 افزایش می یابد.
- اختصاص 3186 میلیارد دینار (بیش از 22 میلیارد دلار) بودجه به دفاع ملی که نسبت به سال 2022 بیش از دو برابر افزایش یافته است.
- واردات خودروهای سواری با کارکرد کمتر از سه سال و ماشین آلات کشاورزی با کارکرد کمتر از 7 سال با پرداخت مالیات ها و عوارض مربوطه مجاز شد.