اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در نیمه اول آذر ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

رشد اقتصادی استرالیا

اقتصاد استرالیا به رشد خود ادامه داده است - کمتر از آن چیزی که اقتصاددانان انتظار داشتند، اما به اندازه ای که نشان می دهد با وجود عدم اطمینان جهانی، تورم بالا و فزاینده و افزایش نرخ بهره، اقتصاد هنوز نسبتا قوی است. داده‌ها نشان می دهد که رشد کاهش خواهد یافت.

طی سه ماه منتهی به سپتامبر، تولید ناخالص داخلی (یعنی ارزش کالاها و خدمات تولید شده در آن زمان) 0.6 درصد رشد کرد. در طول سال، تولید ناخالص داخلی 5.9 درصد رشد داشته است. این رشد اقتصادی ناشی از هزینه‌های خانوار بوده است، که با افزایش هزینه‌ها برای کالاها و خدمات تقویت شده است. خریداران در اوایل همه گیری و دوباره زمانی که موج دلتا در نیمه دوم سال گذشته شروع شد، شروع به صرفه جویی کرده بودند. اما زمانی که قرنطینه‌ها و محدودیت های همه گیری کاهش یافت، خانوارها هزینه‌های زیادی انجام دادند.

در حالی که مستاجرین از زمان شروع همه‌گیری مجبور بوده‌اند پول بیشتری بپردازند (این هزینه‌ها در مقایسه با سپتامبر 2019 5.5 درصد افزایش یافته است)، هزینه‌های غذا تغییر چندانی نکرده است و خانوارها در واقع هزینه انرژی و سوخت را کاهش داده‌اند.

اما هزینه‌های مربوط به تفریح و فرهنگ، پوشاک و کفش و وسایل نقلیه جدید در همین مدت به شدت افزایش یافته است. مردم نزدیک به یک سوم بیشتر برای پوشاک، کفش و ماشین‌های جدید هزینه می‌کنند، در حالی که هزینه‌های تفریحی و فرهنگی ۲۰ درصد افزایش یافته است زیرا مردم امسال آزادانه‌تر به داخل کشور سفر می‌کنند.

این افزایش مخارج را می‌توان در صنایعی که بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی داشتند نیز مشاهده کرد. مثلا صنعت حمل و نقل، پست و انبارداری در سه ماهه سپتامبر 3.5 درصد و خدمات اقامتی و غذا 3.4 درصد به دلیل رونق در رستوران‌ها و تعطیلات محلی افزایش یافته است.

اما آنگونه که نسبت پس انداز خانوار نشان می دهد، این بی بند و باری در خرید در سطح کشور دوام نخواهد آورد. زمانی که مردم نمی‌توانستند در سال 2020 پول خرج کنند، نسبت پس‌انداز به 23.5 درصد رسید، اما مقدار پولی که خانواده‌ها کنار گذاشته‌اند، از زمانی که اکثر محدودیت‌های بیماری همه‌گیر در اوایل سال جاری برداشته شد، به طور پیوسته در حال کاهش بوده است. اکنون به سطوح پیش از همه گیری نزدیک شده است.

به لطف تورم که باعث افزایش دستمزدها می‌شود، مخارج تا حد زیادی توسط این پس انداز تقویت شده است، و اکنون نرخ رسمی نقدینگی به بالاترین سطح 10 ساله 3.1 درصدی رسیده است که انتظار می رود در سال آینده سرعت اقتصاد را کاهش دهد.

افزایش 6.9 درصدی بهای اقلام مصرفی

بر اساس آخرین داده‌های اداره آمار استرالیا (ABS)، شاخص ماهانه قیمت مصرف کننده (CPI) استرالیا در سال منتهی به اکتبر 2022، 6.9 درصد افزایش یافت. برنامه کاهش موقت مالیات بر سوخت توسط دولت فدرال در 29 سپتامبر 2022 لغو شد و  به این ترتیب نرخ مالیات بر سوخت 46 سنت در هر لیتر به خزانه دولت بازگردانده شد. 

هشدار در مورد افزایش مالیات در استرالیا

پارلمان استرالیا طی تحقیقی درباره پایداری بلندمدت بودجه، اعلام کرد حتی با وجود کاهش سه مرحله ای مالیات تا در اواسط سال 2024 ، کارگران با جهش بزرگی در میزان مالیاتی که پرداخت خواهند کرد، مواجه می‌شوند.  میانگین نرخ مالیات استرالیایی‌ها در مسیر رسیدن به رکورد بالایی قرار دارد زیرا بودجه بیشتر به جمع آوری مالیات شخصی وابسته است.

 انتظار می رود میانگین نرخ مالیات به 25.5 سنت در دلار در سال 2023-24 افزایش یابد و پس از مرحله سوم کاهش مالیات به 24.1 سنت کاهش یابد. اما بدون کاهش مالیات بیشتر، متوسط نرخ مالیات دوباره شروع به افزایش خواهد کرد و تا ده سال آینده  به بالاترین حد خود یعنی 26.4 سنت در دلار خواهد رسید. در این زمان کل مالیات بر درآمد شخصی با 50 درصد افزایش به بیش از 503 میلیارد دلار خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود جمع‌آوری‌های مالیاتی شرکت در همین دوره با 17 درصد رشد به 175 میلیارد دلار برسد.

میانگین نرخ مالیات استرالیا در دو نوبت قبلی، در سال های 1988-89 و 1999-2000، تنها از 26 درصد بالاتر رفته بود. در هر دو مورد، دولت وقت نرخ مالیات بر درآمد شخصی را در سال مالی بعدی کاهش داد.

جیم چالمرز، خزانه دار کل استرالیا در رابطه با این گزارش اعلام کرد که این گزارش چالش های پیش روی بودجه و اقتصاد را برجسته می‌کند. او گفت: «ما در مورد فشارهای ساختاری بر بودجه، از جمله پنج حوزه بزرگ رو به رشد هزینه‌ها - بهداشت، هزینه‌های مراقبت از معلولان، مراقبت از سالمندان، دفاع، و هزینه خدمات بدهی‌های دولت سابق، خوب عمل کرده ایم.

مازاد تجاری استرالیا در اکتبر فراتر از انتظارات بوده است

 وب سایت تخصصی سرمایه گذاری استرالیا گزارش داد که تراز تجاری استرالیا در ماه اکتبر ثابت بود، زیرا صادرات گسترده کالاهای این کشور اندکی ضعیف شد در حالی که تقاضای داخلی ضعیف واردات را کاهش داد. تراز تجاری این کشور در اکتبر با مازاد 12.22 میلیارد دلار استرالیا (1 دلار استرالیا = 0.6711) به پایان رسید که کمی‌بالاتر از انتظارات 12.10 میلیارد دلار استرالیا بود، اما کمتر از 12.44 میلیارد دلار استرالیا در ماه قبل بود.

داده‌های اداره آمار استرالیا (ABS) نیز نشان داد که  صادرات و واردات در ماه اکتبر تا حد زیادی ثابت مانده‌اند و هر دو شاخص در طول ماه کمتر از 1 درصد کاهش یافته‌اند.

با این حال، با کاهش رشد اقتصادی در آسیا، که بزرگترین مقصد صادرات سنگ آهن و زغال سنگ استرالیا می‌باشد، صادرات این دو ماده در ماه اکتبر نیز کاهش یافته است. در این دوره واردات استرالیا نیز کاهش یافت، زیرا افزایش تورم و نرخ بهره بر تقاضای داخلی تأثیر گذاشته است.

به نظر می‌رسد رونق پس از همه گیری در اقتصاد استرالیا در حال محو شدن است، زیرا تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم انتظارات بازار را از دست داده است. تورم در سه ماهه سوم به بالاترین حد خود در 32 سال گذشته رسیده است،  و بانک مرکزی بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره را در سال 2022 به میزان 300 واحد پایه افزایش داده است. در آخرین مرحله افزایش نرخ بهره, بانک مرکزی  استرالیا هشدار داد که رشد اقتصادی استرالیا احتمالاً در ماه‌های آینده بیشتر کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود روند تورم بیشتر شود. با این حال، انتظار می‌رود که رونق بازار کار و هزینه‌های خانوار باعث رشد اقتصاد استرالیا شود، حتی در شرایطی که سایر جنبه‌های این کشور با بادهای مخالف بین‌المللی روبه‌رو هستند.

کاهش رشد اقتصادی در چین، بزرگترین شریک تجاری استرالیا، تا حدودی رشد محلی را در سال جاری کاهش داده است. اما این کشور به دنبال نوسانات بازارهای جهانی کالا به دلیل جنگ روسیه و اوکراین از افزایش قیمت گاز طبیعی و نفت سود زیادی برده است.

 توافقنامه‌های همکاری اقتصادی و تجارت استرالیا با بریتانیا و  هند

بر اساس بیانیه مشترک نخست وزیر و وزیر تجارت  و گردشگری استرالیا، قراردادهای تجاری این کشور با هند و بریتانیا با موافقت و  تصویب پارلمان این کشور روبرو شده است. توافقنامه همکاری اقتصادی و تجارت استرالیا و هند (ECTA) فرصتی عالی برای مشاغل استرالیایی است زیرا بازارهای جدیدی را برای دستیابی به حدود 1.4 میلیارد مصرف کننده در سریع ترین اقتصاد بزرگ جهان باز می‌کند. قرار است که نخست وزیر استرالیا در ماه مارس 2023 بازدیدی از هند داشته باشد. بر اساس این توافقنامه، مالیات بر 90 درصد از کالاهای استرالیایی صادر شده به هند از جمله گوشت، پشم، پنبه، غذاهای دریایی، آجیل و آووکادو نیز حذف خواهد شد.

توافقنامه تجارت آزاد استرالیا و بریتانیا (A-UKFTA) اولین توافق تجاری کاملی است که بریتانیا پس از برگزیت از وارد مرحله مذاکره پیرامون آن شد. این توافق نامه، روابط اقتصادی قوی استرالیا با بریتانیا را تعمیق خواهد کرد و فرصت های بیشتری را برای کسب و کار استرالیا برای تنوع بخشی به بازارهای تجاری خود ایجاد می‌کند. بر اساس توافق استرالیا و بریتانیا، بیش از 99 درصد از کالاهای صادراتی استرالیا از جمله گوشت گوسفند، گوشت گاو، لبنیات، شکر و نوشیدنی بدون عوارض گمرکی تبادل خواهد شد.