آخرین وضعیت تامین، توزیع و مصرف انرژی در لهستان

آخرین وضعیت تامین، توزیع و مصرف انرژی در لهستان ، تدابیر اتخاذ شده توسط دولت برای مواجهه با شرایط کنونی و پیش بینی وضعیت انرژی به شرح زیر ارائه می گردد.

تامین انرژی:

زغال سنگ: علیرغم تصمیمات گذشته اتحادیه اروپا مبنی بر ضرورت کاهش مستمر استفاده از زغال سنگ به عنوان یک منبع انرژی توسط کشورهای عضو در راستای اجرای تعهدات خود به منظور دست یابی به انرژی پاک، تحولات اخیر در روابط با روسیه و بحران انرژی به وجود آمده موجب گردیده است تا کشور لهستان نیز همانند برخی کشورهای اروپایی به افزایش تولید زغال سنگ در داخل و افزایش واردات آن روی آورد. لهستان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان زغال سنگ اروپاست و برای تولید برق به شدت به زغال سنگ متکی است (بیش از 70 درصد). دولت اعلام کرده تا زمانی که اولین راکتورهای هسته ای این کشور راه اندازی نشود، هیچ معدن زغال سنگی را تعطیل نخواهد کرد. 

گاز: مصرف گاز در لهستان سالیانه 20 میلیارد متر مکعب است که حدود 4 میلیارد مترمکعب (حدود 20 درصد) آن  با بهره برداری منابع طبیعی داخلی لهستان تامین می‌شود. پس از توقف عرضه گاز توسط روسیه به لهستان پس از جنگ اوکراین، این کشور اقدامات بسیاری را برای جایگزینی منابع گاز روسیه انجام داد. از جمله: راه اندازی خط لوله بالتیک جهت انتقال گاز از دانمارک و نروژ (در اواخر سپتامبر)، افزایش ظرفیت پایانه گاز در شمال غربی این کشور،  آغاز به کار خط لوله گاز از لیتوانی (از اول می) و اسلواکی ( تا پایان سال جاری میلادی) ، واردات گاز از کشورهای قطر و امریکا، برنامه ساخت پایانه جدید شناور گاز مایع در بندر گدانسک و لذا دولت بارها اعلام کرده که ذخایر گاز این کشور تکمیل است.

انرژی هسته ای: به منظور تسریع روند کاهش وابستگی به منابع فسیلی از طریق جایگزینی انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر ، دولت قراردادی را با شرکت وستینگهاوس امریکا برای ساخت نیروگاههای هسته ای در لهستان امضا کرده است. بر اساس استراتژی انرژی دولت لهستان، این کشور قصد دارد شش راکتور انرژی هسته ای با ظرفیت مجموع 6 تا 9 گیگاوات بسازد. اولین راکتور باید در سال 2033 شروع به کار نماید و حدود 1 تا 1.6 گیگاوات برق تولید می‌کند. راکتورهای بعدی هر دو تا سه سال یکبار ساخته می‌شوند.

مزارع بادی و خورشیدی: طبق اعلام وزیر آب و هوا و محیط زیست لهستان، این کشور حدود 1.2 میلیون خریدار و مصرف کننده انرژی خورشیدی دارد و توسعه این مزارع در دستور کار دولت است. در این راستا دولت اعلام کرد که میزان یارانه‌های دولتی در دسترس خانوارها را برای نصب پنل های خورشیدی به منظور ذخیره سازی انرژی افزایش خواهد داد. از سال 2019، دولت یارانه‌هایی را برای پنل های خورشیدی ارائه کرده است که منجر به گسترش عظیم این تاسیسات در سراسر لهستان شده است.

نفت: لهستان، سال‌هاست که گام‌هایی را برای تنوع بخشیدن به منابع انرژی برداشته است. در همین رابطه، لهستان با سایر تامین کنندگان نفت - عربستان سعودی، آمریکا و نروژ - قرارداد امضا کرده است.

توزیع انرژی:

به منظور توزیع مطلوب زغال سنگ، دولت لهستان لایحه ای را تصویب نموده است که دسترسی راحت تر و با قیمت مناسبتر را برای شهروندان فراهم می نماید. طبق این لایحه، استانداری‌ها زغال سنگ را با قیمت 1500 زلوتی (حدود 319 یورو) در هر تن از شرکت های دولتی می خرند و حداکثر تا 2000 زلوتی (حدود 425 یورو) درهر تن به مشتریان می فروشند. این افزایش نرخ هم برای پوشش هزینه‌های توزیع زغال سنگ است. شایان ذکر است که قیمت این ماده خام در انبارهای خصوصی اغلب بیش از 3500 زلوتی (حدود 745 یورو) است. لذا استانداری‌ها باید براساس اطلاعات و آمار موجود از ساکنان منطقه خود، توزیع را به درستی انجام دهند. باید اضافه کرد که لهستان در تولید برق به شدت به زغال سنگ متکی است و به دلیل تحریم زغال سنگ روسیه که بعد از جنگ روسیه و اوکراین اعمال شد، قیمت این کالا افزایش یافته است.

اهم اقدامات و تدابیر اتخاذ شده توسط دولت برای مواجهه با شرایط کنونی ناشی از بحران انرژی:

دولت اقدامات حمایتی بسیاری را برای کنترل بحران انرژی و کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان صورت داده است:

- اختصاص یارانه گرمایشی (سپر انرژی): دولت یارانه زغال سنگ به میزان 3000 زلوتی(629 یورو) ، یارانه 3000 زلوتی (629 یورو) برای استفاده کنندگان سوخت جامد با گلوله‌های چوب، 2000 زلوتی  (419 یورو)  برای استفاده کنندگان نفت گرمایشی، 1000 زلوتی (209 یورو) برای کاربران چوب و 500 زلوتی (105یورو) برای کاربران گاز مایع ارائه نمود. بر این اساس میانگین حمایت از یک خانوار ناشی از این قانون برای کل فصل گرمایش بین 1000 تا 4000 زلوتی (209- 839 یورو) خواهد بود.

- تعیین سقف قیمت انرژی (سپر همبستگی):به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی و کنترل مصرف و هزینه ، دولت سقف قیمت انرژی را برای ادارات و خانوارها تعیین نموده است. بر این اساس، حداکثر تعرفه برق برای استانداری‌ها، ادارات، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز فرهنگی و شرکتها 785 زلوتی (حدود 167 یورو) در هر مگاوات ساعت و حداکثر تعرفه برق بالاتر از حد مجاز خانوارها 693 زلوتی (حدود 147 یورو) در هر مگاوات ساعت تعیین شده است. بر اساس این قانون، قیمت برق برای مصرف کنندگان تا 2 مگاوات ساعت در سال برای خانوارها، 2.6 مگاوات ساعت برای خانوارهای دارای معلولیت و 3 مگاوات ساعت برای خانواده‌های پرجمعیت و کشاورزان ثابت خواهد ماند. خانوارهایی که موفق به کاهش حداقل 10 درصدی مصرف برق خود در سال آینده شوند، از تخفیف 10 درصدی در کل قبض سالانه برخوردار خواهند شد.

- تمدید اقدامات ضد تورمی تا پایان سال میلادی (سپر ضد تورم) : دولت طرح کاهش وحذف موقت مالیات بر ارزش افزوده سوخت، انرژی و موادغذایی را برای حمایت از شهروندان تا پایان سال میلادی تمدید نمود. بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی از 23 درصد به صفر درصد و برق از 23 درصد به 5 درصد کاهش یافت که کمی در کاهش قیمت ها موثر بود. البته به دلیل عدم تایید اتحادیه اروپا، دولت اخیرا اعلام کرد که برای جلوگیری از افزایش تنش با اتحادیه، این طرح را در سال بعد به گونه ی دیگری اجرا خواهد کرد.

- اختصاص 13.7 میلیارد زلوتی بودجه اضافی به استانداریها : استانداری‌ها در سال 2023 تقریباً 13.7 میلیارد زلوتی (حدود 3 میلیارد یورو)  بودجه اضافی به منظور بهبود بهره وری انرژی و توسعه فناوری‌های صرفه جویی در انرژی ، کاهش هزینه‌های خرید گرما برای ساکنان و ادارات استان دریافت خواهند کرد.

- اختصاص کمک هزینه به شرکت های بزرگ انرژی بر: دولت اعلام کرده است که در مجموع 800 میلیون زلوتی(حدود 168 میلیون یورو) به 92 شرکت بزرگ انرژی بر لهستان ازجمله در صنایعی چون متالورژی، تولید آلومینیوم، مواد شیمیایی و کاغذ ارائه خواهد داد.

- ادغام شرکت های حوزه انرژی: ادغام شرکت های متنوع و مکمل نفت، گاز و برق در شرکت نفت وگاز دولتی پی کی ان اورلن در شرایط حساس کنونی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و در نتیجه افزایش رقابت پذیری در سطح اروپایی و جهانی، می‌تواند موجب کنترل موثرتر بحران توسط این کشور شود.

پیش بینی وضعیت انرژی در ماههای آتی:

طبق اطلاعات ارائه شده و با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط دولت، ظاهرا این کشور مشکلی در تامین گاز در زمستان جاری ندارد و ذخایر آن بیشتر از حد مورد نیاز پر است. ضمنا هنوز از ظرفیت خط لوله بالتیک بهره برداری کامل نشده است و در صورت لزوم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه به دلیل افزایش ورود اوکراینی‌ها به این کشور به دلیل تخریب زیرساخت های انرژی اوکراین، ممکن است فشار بیشتری به دولت در تامین و کنترل هزینه‌ها وارد شود.