معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۱/۰۹/۱۷- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۱۸۳

لایحه بودجه 2023 سریلانکا

مسیر سریلانکا برای بازسازی اقتصادی این کشور از برنامه بودجه سال 2023 آغاز خواهد شد و لذا برنامه بودجه سال آتی میلادی اهمیت بسیار زیادی برای سریلانکا خواهد داشت. از ماه‌های گذشته صحبت‌های فراوانی در خصوص اهمیت این برنامه و ملزومات آن منتشر شده بود، پیش‌بینی‌هایی که بسیاری از آن‌ها در روز ارائه این لایحه به مجلس در 23 آبان ماه محقق شد

رانیل ویکرمسینگه رئیس‌جمهور و همچنین وزیر دارایی سریلانکا در روز دوشنبه مورخ 23 آبان ماه هفتاد و هفتمین بودجه سالانه این کشور را برای بررسی به پارلمان ارائه کرد. این برنامه بودجه با عنوان «سریلانکا، به سوی آغازی جدید» با هدف ایجاد یک بستر اقتصادی جدید برای مطابقت با روندها و ایده‌های تازه اقتصادی ارائه شد. در واقع برنامه بودجه 2023، شروع برنامه میان‌مدت بازسازی اقتصادی این کشور خواهد بود. بر اساس برنامه ارائه شده هدف دولت ایجاد مازاد اولیه در بودجه به میزان بیش از 2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2025، افزایش درآمد دولت به حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2023 و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی  7 تا 8 درصد است. افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بیش از 3 میلیارد دلار تا سال 2033 هدف دیگر این برنامه است.

بر همین اساس در این گزارش به بررسی اولیه این لایحه پرداخته شده است تا بتوان تصویر بهتری از چشم‌اندازی که سریلانکا برای سال آتی در نظر گرفته، به دست آورد.

لایحه بودجه 2023 در یک نگاه

موضوع

2021

بازبینی شده 2022

پیشنهادی 2023

کل درآمد‌ها و کمک‌ها

1464

2094

3415

درآمد‌های مالیاتی

1298

1852

3130

مالیات بر درآمد

302

558

912

مالیات بر کالا و خدمات

646

972

1763

مالیات بر تجارت خارجی

350

322

455

درآمدهای غیر مالیاتی

159

232

278

کمک‌ها

7

10

7

کل هزینه‌ها

3522

4427

5819

حقوق و مزایا

846

995

1002

هزینه کالا و خدمات

196

225

300

پرداخت سود

1048

1379

2193

یارانه‌ها و کمک‌ها

685

1021

1114

سرمایه‌گذاری عمومی

790

1072

1220

سایر موارد

15

265

10

کسری بودجه

2058

2333

2404

کل تأمین مالی

2058

2333

2404

تأمین مالی خارجی

14

342

560

خالص استقراض خارجی

517

717

1000

پرداخت بدهی

531

375

440

کل تأمین مالی داخلی

2072

1991

1844

استقراض از منابع غیر بانکی

1898

2672

1880

پرداخت اوراق قرضه توسعه‌ای

68

357

234

استقراض از منابع بانکی و غیره

242

323

198

نسبت درآمدها و کمک‌ها به GDP

8.3

8.8

11.3

نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP

7.3

7.8

10.3

نسبت درآمدهای غیر مالیاتی به GDP

0.9

1

0.9

نسبت هزینه به GDP

19.9

18.6

19.2

نسبت کسری بودجه به GDP

11.6

9.8

7.9

ارقام به میلیارد روپیه است.

بودجه سال 2023 سریلانکا همان‌گونه که رئیس‌جمهوری این کشور نیز اشاره کرد با هدف ایجاد یک اقتصاد مدرن و با تمرکز بر جوانان برنامه‌ریزی شده است. به اعتقاد رانیل ویکرمسینگه برخلاف بودجه‌های سنتی که بر بازنگری قیمت‌ها و دستمزدها تمرکز داشتند، بودجه 2023 بر اقتصاد مدرنی متمرکز است که البته تنها به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول محدود نمی‌شود.

همان‌گونه که در جدول فوق مشخص است سریلانکا 7.9 درصد کسری از تولید ناخالص داخلی را در سال 2023 هدف قرار داده است که نسبت به 9.8 درصد کسری برنامه اصلاحیه بودجه در سال 2022 کاهش خواهد داشت. از سوی دیگر سریلانکا انتظار دارد در سال 2023 درآمد خود را از 2094 میلیارد روپیه در سال 2022 به 3415 میلیارد روپیه افزایش دهد که بخش اصلی این درآمد به دلیل افزایش مالیات و درآمدهای تورمی خواهد بود. در بخش هزینه‌ها نیز انتظار می‌رود هزینه از 4427 میلیارد روپیه به 5819 میلیارد روپیه یا به عبارتی به 11.3 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. مسئله مهم در بخش هزینه‌ها افزایش اندک حقوق‌های پرداختی در سال 2023 از 995 میلیارد روپیه در سال جاری به 1005 میلیارد روپیه است. همچنین هزینه‌های بهره نیز از 1379 میلیارد روپیه در سال 2022 به 2193 میلیارد روپیه در سال 2023 افزایش خواهد یافت زیرا ترس از تغییر ساختار بدهی داخلی که هنوز محل منازعه است و مسئله کاهش شدید ارزش روپیه نرخ بازده اوراق قرضه به بیش از 30 درصد افزایش داده است.

البته کسری حساب‌جاری به 1201 میلیارد یا 4 درصد تولید ناخالص داخلی از 1536 میلیارد روپیه (6.4 درصد در سال 2022) کاهش یافته است. مخارج سرمایه‌ای در سطح 1220 میلیارد روپیه نگه‌داشته شده است که کمی‌بیشتر از 1072 میلیارد روپیه یا حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی از 6.4 درصد در سال گذشته است.

یکی از مهم‌ترین آمار که باید در بودجه مورد توجه قرار گیرد، مسئله کسری بودجه است. کسری بودجه کلی پیش‌بینی شده برای سال 2023 از 2333 میلیارد روپیه سال جاری با رشد اندکی به 2404 میلیارد روپیه افزایش یافته است. اما از سوی دیگر با توجه با تورم شدید اقتصاد سریلانکا، انتظار می‌رفت کسری بودجه از 9.8 درصد به 7.9 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد که این مسئله معمولاً در متون اقتصادی به عنوان تورم بالا و سرکوب مالی شناخته می‌شود که در آن درآمدهای مالیاتی اسمی افزایش و ارزش بدهی داخلی کاهش می‌یابد. اما با این وجود این نتیجه به دلیل نگرانی از حرکت مسئله بازسازی بدهی‌ها به بدهی‌های داخلی، نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش نیز یافت. لذا تورم تا پایان سپتامبر به بیش از70 درصد (مواد غذایی بیش از 100 درصد) بود که حدود دو برابر نرخ بهره است.

همچنین کسری بودجه بدون بهره یا کسری اولیه نیز 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که از 4 درصد در سال 2022 به شکل معناداری کمتر است. اهمیت کسری اولیه از آن جهت است که معیار عملکرد سریلانکا در برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شود که باید به 2 درصد کاهش یابد. 

از سوی دیگر در لایحه بودجه ارائه شده برای سال 2023، اهدافی که باید در پایان برنامه در سال 2025 نیز محقق شود، مدنظر قرار گرفته است. به طور خلاصه، درآمد دولت تا سال 2025 باید به 15 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و مازاد بودجه اولیه همان‌گونه که در بالا اشاره شد باید تا سال 2025 در بازه تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی قرار گیرد و از همه مهم‌تر اینکه نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت به زیر 100 درصد کاهش یابد. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از 2 میلیارد دلار در سال خواهد بود که تا اوایل دهه 2030 به 3 میلیارد خواهد رسید. از دیگر سو، در برنامه میان‌مدت توقع دولت این است که تورم تک‌رقمی‌شده و ذخایر ارزی افزایش یابد و رشد در میان‌مدت به 5 درصد و سپس به 7 تا 8 درصد ارتقاء یابد. اما این برنامه‌ها به طور حتم به منابع قابل توجه و فراتر از منابع درآمدی سنتی این کشور همچون صادرات، حواله‌ها ارزی کارگران و گردشگری نیاز دارد و لذا مسئله تأمین منابع برای تحقق این برنامه موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود.

فروش شرکت‌های دولتی

در حال حاضر 420 موسسه و شرکت زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند و در واقع منابع پولی آن‌ها از بودجه دولت تأمین می‌شود. از این تعداد 52 شرکت بزرگ دولتی زیان سالانه حدود 86 میلیارد روپیه را ثبت می‌کنند. از سوی دیگر یکی از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول کوچک‌سازی دولت و کاهش بار مالی شرکت‌های دولتی است. بر همین اساس فروش شرکت‌های مخابرات، کلمبو هیلتون(هتل و اقامتگاه) ، واترز اج (هتل)، بیمه و شرکت‌ هواپیمایی مدنظر قرار داد. پیش‌بینی دولت آن است که از این محل می‌تواند درآمد 2 تا 3 میلیارد دلاری به دست آورد. اما نکته بسیار مهم این است که به غیر از شرکت هواپیمایی، چهار مورد دیگر شرکت‌های سودآوری محسوب می‌شوند.

درآمدهای مالیاتی

مهم‌ترین منبع دولت سریلانکا برای افزایش درآمدها و هدایت کشور در مسیر بازسازی اقتصادی از محل جمع‌آوری مالیات است. دولت در برنامه متمم بودجه سال 2022 مهم‌ترین تغییرات را در بخش مالیاتی مدنظر قرار داد. در وهله اول سعی کرد که مالیات‌های کاهش داده شده در سال 2019 را مجدداً اعمال و در مرحله بعد نسبت به افزایش آن‌ها اقدام کرد. این مسیر در بودجه سال 2023 تکمیل شده و به نحوی می‌توان گفت که بودجه اصلاحی 2022، مقدمه‌ای برای بودجه سال 2023 بود.

پیشنهادهای درآمدی عمدتاً شامل تغییراتی در مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده و در عین حال رسیدگی به شکاف‌های سیاست مالیاتی و منطقی کردن معافیت‌های مالیاتی است. دولت انتظار دارد در سال آتی، 3130 میلیارد روپیه از محل درآمد مالیاتی جمع‌آوری کند، در حالی که این میزان در سال 2021 و 2022 به ترتیب برابر با 1298 و 1852 میلیارد روپیه بود. در واقع در سال 2023 از کل درآمدهای دولت که بالغ‌بر 3415 میلیارد روپیه برآورد شده است، 3130 میلیارد روپیه آن از محل جمع‌آوری مالیات تأمین خواهد شد. بر همین اساس درآمدهای مالیاتی قرار است در سال 2023 نسبت به سال 2022 با افزایش 69 درصدی رو‌به‌رو شود که بر طبق آن 1763 میلیارد روپیه از محل مالیات بر کالا و خدمات،  912 میلیارد از محل مالیات بر درآمد و 455 میلیارد روپیه نیز مالیات بر تجارت خارجی خواهد بود.

در وهله اول باید به این مسئله اشاره کرد که افزایش درآمدهای مالیاتی نیازمند بازسازی شرکت‌ها است تا با افزایش درآمد بتوانند مالیات‌های خود را پرداخت کنند اما لایحه بودجه سال 2023 نتوانست به مسائل اساسی در مورد هزینه‌های مازاد پرداخته و سیاست‌های مؤثری برای  بازسازی شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های دولتی زیان ده ارائه کند.

از سوی دیگر هدف درآمدهای مالیاتی بالا در حالی است که میلیون‌ها نفر از شهروندان سریلانکا با تأثیرات بحران اقتصادی مداوم که در تورم بالای 70 درصد نمود پیدا کرده‌اند با از دست دادن مشاغل و کاهش درآمد قابل توجه خود روبرو هستند لذا موضوع پرداخت مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی مسئله قابل تحققی در این وضعیت نخواهد بود. همچنین ترس از مالیات‌های اضافی مانند مالیات بر ثروت، افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات‌های اضافی بر درآمد و غیره می‌تواند زیان‌های قابل توجهی مانند فرار سرمایه از کشور را در پی داشته باشد. همان‌گونه که به دلیل افزایش مالیات بر درآمدها، تعداد قابل توجهی از خلبانان شرکت هواپیمایی سریلانکا برای کار در سال جاری به شرکت‌های کشورهای عربی خلیج‌فارس مهاجرت کرده‌اند.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما