اخبار اقتصادی بولیوی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی بولیوی در هفته دوم آبان ماه 1401 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

بولیوی سومین کشور بدهکار منطقه است

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) - با داده‌های سال 2021 - نسبت  بدهی بولیوی به تولید ناخالص داخلی (GDP) 86.1 درصد می‌باشد، که در میان کشور های منطقه پس از ونزوئلا با 307 درصد و برزیل با 91.9 درصد که به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند، در مقام سوم قرار دارد. در گزارش مذکور آمده است که از سال 2014، بولیوی بیش از درآمدش مصرف نموده و هر بار بیش از پیش جهت تامین بودجه خود وام می‌گیرد. بر اساس گزارش دویچه وله، سازمان ملل متحد، از موسسات مالی بین المللی درخواست نموده که بدهی چندین کشور در آمریکای لاتین و دریای کارائیب را کاهش دهند و شرایط مالی مطلوب تری را جهت بهبود وضعیت اقتصادی آنها به صورت گسترده فرآهم آورند. این درخواست توسط دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، در جلسه کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب (ECLAC) که در 27 اکتبر 2022 در بوئنوس آیرس، آرژانتین برگزار شد، مطرح گردید. وزارت اقتصاد با رد گزارش مذکور اعلام نمود:« براساس گزارش بانک مرکزی بولیوی بدهی کشور در سال 2021، در حدود 46 درصد بوده ، که بسیار پایین تر از حد مجاز تعیین شده توسط نهاد هایی مانند بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول یا جامعه آند می‌باشد.» وزارت اقتصاد و دارایی همچنین اعلام نمود که تا ماه آگوست سال 2022 بدهی خارجی بولیوی 29 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که 2.2 واحد کمتر از آنچه در سال 2021 مشاهده شد (31.2 درصد) می‌باشد. این درحالی است که بدهی داخلی به بخش خصوصی، 15.4 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در مجموع میزان بدهی داخلی و خارجی در مدت مذکور 44.4 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. بنا به گفته ی تحلیلگران اقتصادی، کسری مالی مزمن و کاهش ذخایر ارزی جنبه‌های منفی هستند که رتبه ی اعتباری یک کشور را کاهش می دهند، حتی اگر پرداخت کننده خوبی باشد.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bolivia-es-el-tercer-pais-mas-endeudado-de-la-region-con-el-86-en-relacion-a-su-pib_302388

پیش بینی افزایش 20 درصدی میزان اخذ مالیات در سال جاری

معاون سیاست های مالیاتی وزارت اقتصاد جانی مورالس با تاکید بر این که در بولیوی، گمرک و مالیات دو بازوی سیاست اداری هستند، اظهار داشت: « در سال 2020، به دلیل شیوع ویروس کرونا میزان اخذ  مالیات بیش از 40 درصد کاهش یافت و به 6 میلیارد دلار رسید. معهذا در سال 2021 رقم مذکور با 15 درصد افزایش، به 7 میلیارد دلار رسید. بر اساس گزارشات واصله میزان اخذ مالیات در 9 ماه اول سال جاری بیش از  6 میلیارد و 450 میلیون دلار بوده و پیش بینی می‌شود که در اواخر سال جاری با 20 درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته، به بیش از 7 میلیارد و 170 میلیون دلار برسد.»

https://www.la-razon.com/energias-negocios/2022/10/28/viceministerio-de-politica-tributaria-busca-recaudar-por-encima-del-20-respecto-a-2021/