معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۱/۰۸/۱۹- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۱۷۰

اقتصاد سریلانکا: تحولات خارجی

ناتوانی در پرداخت به موقع بدهی‌های خارجی و اعلام نکول توسط دولت سریلانکا در آوریل 2022، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران اقتصادی سریلانکا برای فضای بین‌المللی بود. این شرایط دولت را وادار به همکاری با صندوق بین‌المللی پول کرد. لذا همکاری با این نهاد پولی بین‌المللی به تنها راهکار سریلانکا برای حل بحران اقتصادی این کشور تبدیل شد. همچنین تلاش برای جلب مشارکت جامعه بین‌الملی برای کمک به این کشور از جمله اقدامات سریلانکا در محیط بین‌المللی بود. اما با توجه به بدهی‌های خارجی این کشور که بالغ بر 46 میلیارد دلار برآورد می‌شود، مذاکره با طلبکاران به منظور اقناع آنها برای تغییر ساختار بدهی‌ها، مهم‌ترین نماد از اقدامات خارجی سریلانکا است.

 همکاری با صندوق بین‌المللی پول

مسئله رجوع و یا عدم رجوع به صندوق بین‌المللی پول مناظره مهمی‌بین مخالفان و موافقان این اقدام در اواخر سال 2021 بود. هر چند مخالف اصلی این موضوع رئیس‌جمهور وقت و رئیس سابق بانک مرکزی این کشور بودند. تصمیمی‌که باعث شده سریلانکا فرصت طلایی برای عدم سقوط به ورطه ورشکستگی مالی را از دست داده و مجبور به اعلام نکول موقت شود.

به هر حال سریلانکا در سال 2022 همکاری خود با صندوق بین‌المللی پول را رسماً آغاز کرد و در این مسیر عموم اصلاحات ساختاری مد نظر صندوق را انجام و برنامه خود برای تغییر ساختار بدهی‌های خارجی که مهم‌ترین درخواست صندوق بین‌المللی پول بود را به این نهاد ارائه کرد. مجموعه اقداماتی که باعث شد، سریلانکا و صندوق بین‌المللی پول به توافق اولیه دست یابند.

در این وضعیت در صورت نهایی شدن توافق با صندوق بین‌المللی پول، تأمین مالی 2.9 میلیارد دلاری و پنج‌ساله صندوق از اوایل سال 2023 آغاز خواهد شد. امری که در صورت تحقق، می‌تواند موجب بازگشت اعتماد جهانی به اقتصاد سریلانکا و شروع مجدد سرمایه‌گذاری‌های خارجی متوقف شده در این کشور شود. اقدامی‌که می‌تواند سرآغاز روند بازسازی اقتصادی این کشور باشد. 

تغییر ساختار بدهی‌‌های خارجی

نهایی شدن توافق با صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر در گرو قطعی شدن تغییر ساختار بدهی‌های خارجی این کشور است. بر اساس گزارش ارائه شده در پایان شش‌ماهه اول سال 2022، میزان بدهی‌های خارجی سریلانکا برابر با 46.6 میلیارد دلار می‌باشد. در این بین 52 درصد این بدهی‌ها متعلق به چین، 19.5 درصد آن متعلق به ژاپن، 12 درصد آن متعلق به هند به عنوان سه کشور اصلی طلبکار سریلانکا است. در ادامه نیز کشور‌های فرانسه با 2.9 درصد، کره جنوبی به 2.4 درصد، اتریش با 2.2 درصد، آلمان با 1.4 درصد، انگلیس با 1.4 درصد، عربستان با 1 درصد و آمریکا با 0.9 درصد در جایگاه چهارم تا دهم قرار دارند.

در این بین مشکل اصلی را می‌توان در وهله اول چین و سپس هند دانست. زیرا از بین طلبکاران عمده سریلانکا تنها این دو کشور خارج از باشگاه پاریس محسوب می‌شوند. گفتنی است اعضای باشگاه قبلاً موافقت خود را برای کمک به تغییر ساختار بدهی‌های سریلانکا اعلام کرده‌اند. حتی ژاپن به عنوان دومین طلبکار عمده سریلانکا، آمادگی خود را برای رهبری مذاکره با کشورها و میزبانی یک نشست بین‌المللی به همین منظور اعلام نموده است. از سوی دیگر با توجه به رویکردهای اخیر هند، به نظر می‌رسد که سریلانکا مسیر سختی برای توافق با این کشور در پیش نخواهد داشت. اما مسئله چین همچنان به حلقه مفقوده موضوع تغییر ساختار بدهی‌های سریلانکا تبدیل شده است. چین تاکنون غیر از پیشنهاد اولیه برای اعطای وام جدید جهت تسویه وام‌های سررسید شده، پیشنهاد دیگری ارائه نکرده و موضع خود در خصوص تغییر ساختار بدهی‌های داخلی را نیز مشخص نکرده است. لذا با توجه به آنکه نیمی از بدهی‌های خارجی سریلانکا متعلق به چین است، تا زمان توافق نهایی با چین، قطعی شدن همکاری با صندوق‌ بین‌المللی پول بسیار بعید به نظر می‌رسد.

البته باید اشاره کرد که سناریوی محتمل در این زمینه در نهایت پاسخ مثبت چین خواهد بود. زیرا در وهله اول در صورت عدم موافقت با این موضوع، پکن نه تنها در مسیر وصول بدهی‌های خود ناکام خواهد ماند بلکه به دلیل تعمیق بحران اقتصادی در سریلانکا، سرمایه‌گذاری‌های هنگفت خود را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد. 

جلب کمک‌های بین‌المللی

یکی از اقدامات اساسی سریلانکا تلاش برای جلب کمک‌های بین‌المللی به منظور رفع نیازهای اولیه این کشور بود. سریلانکا در ماه‌های گذشته با کمبود شدید سوخت، قطعی‌های مکرر برق، کمبود گاز و داروهای ضروری رو‌به‌رو بود.

از سوی دیگر سریلانکا در ماه‌های گذشته با مشکلات متعددی در زمینه امنیت غذایی مواجه بوده است، بحرانی که در درجه اول به دلیل تصمیم نادرست ممنوعیت استفاده از کودهای شیمیایی در دولت گوتابایا راجاپاکسا و سپس به دلیل تورم بسیار شدید ایجاد شد. برخی اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که حدود 80 درصد از جمعیت این کشور به دلیل افزایش شدید قیمت مواد غذایی که بیش از 90 درصد برآورد می‌شود، تغییرات مهمی در سبد غذایی خود ایجاد کرده و حدود 6 میلیون نفر از جمعیت این کشور در ناامنی شدید غذایی قرار دارند.

این موضوعات موجب شد که سریلانکا اقدامات جدی برای جلب کمک‌های بین‌المللی و بشردوستانه از نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، FAO، برنامه جهانی غذا و سایر نهادهای بین‌المللی انجام دهد. در این بین کمک 70 میلیون دلاری بانک جهانی توانست برای چهار ماه مشکل کمبود گاز در این کشور را رفع کند. سازمان خواروبار جهانی به‌تازگی یادداشت تفاهم تهیه کود شیمیایی را با سریلانکا امضا کرده است. از سوی دیگر کشورهای ژاپن، هند، آمریکا، کره‌جنوبی، استرالیا، چین جزء کشورهایی بودند که بیشتر کمک‌های بشردوستانه را در اختیار سریلانکا قرار دادند. به نحوی که کمک‌های ژاپن از ابتدای بحران بیش از 37 میلیون دلار، آمریکا بیش از 240 میلیون دلار، استرالیا حدود 25 میلیون دلار به این کشور کمک کرده‌اند. هر چند باید اشاره کرد که هیچ کدام از این کمک‌ها نقدی نبوده بلکه یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی بودند و یا شامل کمک‌های غذایی، دارویی به سریلانکا بوده که عموماً نیز از طریق نهادهای بین‌المللی همچون برنامه جهانی غذا، صلیب سرخ، یونسیف و ... در اختیار سریلانکا قرار گرفتند. البته در این بین نهادهای خیریه نیز کمک‌های قابل توجهی به این کشور به ویژه از حیث ارسال اقلام غذایی و دارویی داشتند. با این وجود سریلانکا همچنان امیدوار است تا نهایی شدن همکاری با صندوق بین‌المللی پول بتواند از این کمک‌ها بهره‌مند شود.

همچنین باید اشاره کرد که تلاش برای جلب همکاری‌های بین‌المللی تنها به ارسال بسته‌های حمایتی محدود نمی‌شود بلکه بخش مهمی از فعالیت دستگاه سیاست خارجی سریلانکا به مذاکره با سایر کشورها برای جلب مشارکت آن‌ها جهت تسریع در روند همکاری سریلانکا و صندوق بین‌المللی پول اختصاص داشته است.

جمع‌بندی

وجود آرامش نسبی سیاسی و اجتماعی و مهیا بودن شرایط برای پیگیری بازسازی اقتصادی این کشور فراهم کرده است. در این بین غیر از اقدامات دولت برای اصلاحات داخلی، اقدامات مهمی نیز در ابعاد بین‌المللی توسط این کشور در جریان است.

مذاکره با صندوق بین‌المللی پول به منظور تامین مالی این کشور و گفت‌وگو با طلبکاران برای اقناع آنها جهت تغییر ساختار بدهی‌ها، مهم‌ترین اقدامات دولت سریلانکا در فضای بین‌المللی است. اما به هر حال نتیجه این اقدامات در خوش‌بینانه‌ترین حالت در میان مدت مشخص خواهد شد.

از سوی دیگر بحران اقتصاد، وضعیت این کشور را در شرایط شکننده‌ای قرار داده است، لذا جلب کمک‌های بین‌المللی و بشردوستانه اقدام دیگری بود که توسط این کشور در حال پیگیری است و این کشور از این منظر نسبتاً موفق بوده و توانسته کمک‌های قابل توجهی از جمله دارو و غذا دریافت کند و این روند همچنان نیز ادامه دارد. هر چند با توجه به عمق بحران در این کشور، این کمک‌ها تنها توانسته است بخشی از مشکلات را تسکین دهد.

در این مسیر، توافق اولیه با صندوق بین‌المللی پول حاصل شده است و بخشی از طلبکاران که عمدتاً اعضای باشگاه پاریس هستند موافقت خود را با تغییر ساختار بدهی‌های سریلانکا اعلام کرده‌اند. هر چند وضعیت چین به عنوان بزرگترین طلبکار این کشور همچنان نامشخص است، اما بسیاری اعتقاد دارند که چین نیز بر سر این موضوعات با سریلانکا کنار خواهد آمد.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما