معرفی برنامه ی سرمایه گذاری مالزی

وزیر تجارت و صنعت مالزی در همایشی از برنامه ی سرمایه گذاری ملی رونمایی کرد. این سند با 5 هدف کلی (افزایش پیچیدگی اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی با ارزش بالا، گسترش پیوندهای داخلی، توسعه حوزه‌های اقتصادی جدید و موجود، رشد فراگیر) و مجموعه ای از معیارهای مشخص ذیل هر یک از اهداف تعریف شده است.

عظمین علی، وزیر تجارت و صنعت مالزی در همایشی از برنامه ی سرمایه گذاری ملی [1] رونمایی کرد. این مراسم در محل وزارتخانه صنعت و تجارت بین الملل در تاریخ 15 مهر 1401  برگزار شد.

وزیر تجارت و توسعه با اشاره به اینکه سرمایه‌ گذاری یکی از مهم ‌ترین محرک ‌های رشد اقتصادی را تشکیل میدهد اظهار داشت: ما نیازمند یک سیاست جامع، صحیح، مترقی و قوی، برای بهره بری از سرمایه‌ گذاری‌های داخلی و همچنین جذب سرمایه‌ گذاری خارجی هستیم. در این راستا، مالزی همچنان به اتخاذ سیاست درهای باز، تضمین یک اکوسیستم تجاری انعطاف پذیر و پویا، افزایش رقابت‌ پذیری و سهولت انجام تجارت ادامه میدهد.

مشارکت فعال مالزی در سالهای اخیر در تامین زنجیره‌ های ارزش جهانی، سرمایه‌ گذاری‌های قابل‌ توجهی را برای کشور به همراه داشته و موجب رشد در بخش های مختلف اقتصادی مانند ایجاد اشتغال، توسعه زنجیره تامین و انتقال فناوری شده است. با این وجود،  پیشرفت های سریع فناوری، و پذیرش گسترده شیوه‌های متناسب زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در جهان به سرعت استراتژی‌ها و معیارهای سرمایه گذاری را برای مؤسسات و اقتصاد کشورها در سطح جهانی تغییر داده است.

این سند به ما اطمینان میدهد که مالزی همچنان یک مقصد رقابتی برای جذب سرمایه گذاری‌های با ارزش بالا باقی میماند و تضمین می‌کند که تغییرات کلیدی برای تقویت پایه‌های اقتصاد مالزی برای توسعه اکوسیستم های رشد با ارزش بالا اجرا خواهد شد که نهایتا موجب یک رشد پایدار و کل نگر در بخش اقتصادی میشود.

این سند با 5 هدف کلی (افزایش پیچیدگی اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی با ارزش بالا، گسترش پیوندهای داخلی، توسعه حوزه‌های اقتصادی جدید و موجود، رشد فراگیر) و مجموعه ای از معیارهای مشخص ذیل هر یک از اهداف تعیین شده است.

رعایت شاخص های ESG (زیست محیطی، اجتماعی، حکمرانی) اولویت اصلی سند آرمانهای سرمایه گذاری ملی است. در این راستا 9 پروژه و سند ملی برای رونق اقتصاد سبز و رسیدن به هدف انتشار خالص صفر کربن تا سال 2050 دیده شده است.

در تصویر ذیل اهداف سند آرمان‌های سرمایه گذاری ملی به نمایش در آمده است.

در این سند همچنین  شش محور راهبردی برای رسیدن به اهداف دیده شده است.  هر یک از این محورها  برای مواجهه با بعضی از چالشهای سیستمی است. این محور ها عبارتند از: 1- بهبود محیط کسب و کار کارآمد برای سهولت بیشتر انجام کسب و کار، 2-اجرایی کردن بیشتر مفهوم سبد استعدادها برای تامین نیازهای بازار کار، 3- توجه به اکوسیستم نوآوری بر جذب سرمایه گذاری با کیفیت بالا، 4- ارائه بسته‌های مشوق کارآمد و آینده نگر برای سرمایه گذاران، 5- تدوین یک استراتژی واحد سرمایه گذاری ذیل اهداف سند و 6- ایفای نقش مسئولانه ی آژانس های تشویق سرمایه گذاری برای تسهیل سرمایه گذاران

سیاست سرمایه گذاری جدید (2022-2027)

وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی همچنین در مصاحبه خبری خود به سیاست جدید سرمایه گذاری[2] (2022-2027) اشاره کرد. اهداف کلی این سیاست جدید برابر است با:

1- رشد پایدار اقتصادی: با معیار رشد تولید ناخالص داخلی GDP سالانه4.5 - 5.5 درصد

2-رشد پایدار ثروت ملی با معیار رشد درآمد ناخالص ملی GNI 5.5 - 6.5 درصد در سال

3-تقویت اکوسیستم سرمایه گذاری با شاخص رشد 4-5 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش خصوصی GFCP میباشد.

در این سند همچنین برای تحقق بخشیدن به اهداف آرمان‌های سرمایه گذاری، برای هر بخش معیارهای کمی و کیفی جهت ارزیابی دیده شده است که در شکل زیر به آن اشاره میشود.

 

در جزئیات سند جدید سیاست گذاری، جدا از نگاه ملی در نگاه بخشی نیز با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور مالزی تمرکز موج اول سرمایه گذاری در صنایع: برق و الکترونیک، دارو سازی و اقتصاد دیجیتال دیده شده است. در سطح بعدی تمرکز بر سرمایه گذاری در بخش هوافضا و مواد شیمیایی قرار گرفته و دیگر صنایع در موج سوم تمرکز برای سرمایه گذاری طبقه بندی شده است.

بر اساس داده‌ها میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نیز درصد سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی این کشور به شکل زیر بوده است.

 

 

[1] National Investment Aspiration (NIP)

[2] New Investment Policy