اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو در نیمه اول مهرماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

دیدیه بودیمبو مناقصه 27 بلوک نفت و گاز را در اجلاس انرژی آمریکا و آفریقا ارائه خواهد کرد.

به گزارش واحد ارتباطات وزارت هیدروکربن، دیدیه بودیمبو، وزیر هیدروکربن‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو مناقصه 27 بلوک نفت و 3 بلوک گازی را در هیوستون در جریان اجلاس انرژی بین ایالات متحده و آفریقا ارائه خواهد کرد. روسای جمهور و مقامات وزارتی به نمایندگی از بیش از 18 کشور آفریقایی در آنجا حضور خواهند داشت. شرکت کنندگان قاره سیاه عبارتند از رئیس جمهور نیجر و وزیرانی از بوتسوانا، بوروندی، کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، گینه استوایی، گامبیا، غنا، ماداگاسکار، مالاوی، نامیبیا، نیجر (هم نفت و هم انرژی) ، سنگال، سودان جنوبی، تانزانیا، اوگاندا و زیمبابوه.

فرانک کنگو در بازار بین بانکی 0.05 درصد کاهش ارزش داشت

در هفتادمین نشست شورای وزیران که جمعه ۲۳ سپتامبر (3 مهر) توسط ژان میشل ساما لوکوند، نخست وزیر ج.د.کنگو برگزار شد، مالانگو کابدی امبویی، رئیس بانک مرکزی کنگو خلاصه ای از وضعیت اقتصادی این کشور را ارائه کرد. وی در گزارش خود از تحولات اخیر در بازار ارز و هم چنین کالاها و خدمات اشاره کرد که بر اساس پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول، پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان از 6.1 درصد در سال 2021 به 3.2 درصد در سال جاری کاهش یابد؛ این سیر نزولی نشان دهنده وضعیت شکننده اقتصادی در چین و ایالات متحده آمریکا است.

از سوی دیگر، در فضای داخلی، رئیس بانک مرکزی کنگو نشان داد که چهارچوب اقتصاد کلان جمهوری دموکراتیک کنگو نسبتاً ثابت باقی می ماند که نشان دهنده  تداوم هماهنگی اقدامات در سطح سیاست مالی و بودجه ای است. وی توضیح داد: "بر اساس برآوردهای پایان ماه ژوئن، رشد اقتصادی 7.1 درصدی برای سال 2022 پیش بینی شده است. این توسعه به ویژه به دلیل عملکرد خوب بخش های استخراج، حمل و نقل و مخابرات است. رشد تولید ناخالص داخلی غیرمعدنی در مقابل 4.5 درصد در سال 2021، در پایان سال 2022 به 4.7 درصد خواهد رسید. با این حال، اثرات تورم وارداتی همچنان محسوس است. با نرخ تورم هفتگی 0.3 درصد، نرخ تورم سالانه 11.3 درصد در مقابل پیش بینی 11 درصدی در پایان دسامبر 2022  برآورد شد." به گفته این مقام اقتصادی، بازار ارز در هفته مورد بررسی با ثبات نسبی در دو بخش خود همراه بود، و این امر منجر به نرخ های 2012.99 فرانک کنگو در شاخص ثابت و 2020 فرانک کنگو در بازار موازی برای هر دلار شده است که نشان دهنده کاهش ارزش 0.05 در بازار بین بانکی و ثبات ارزش در بازار موازی است. در مواجهه با عوامل خارجی و داخلی، وزیر پست، مخابرات و فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات اطلاع داد که رئیس بانک مرکزی کنگو توصیه‌هایی به دولت جمهوری ارائه کرده است:

• حفظ هماهنگی اقدامات در سطح سیاست های بودجه ای و پولی؛
• افزایش هوشیاری و نظارت دقیق بر شاخص های نقدینگی بانکی در سطح بانک مرکزی کنگو؛
• تسریع در اجرای اقدامات با هدف تقویت تولید داخلی و تنوع بخشیدن به اقتصاد؛
• هم چنین اجرای مستمر اصلاحات ساختاری اتخاذ شده تحت برنامه اقتصادی دولت با حمایت تسهیلات اعتباری تمدید شده و صندوق بین المللی پول.

 

جمهوری دموکراتیک کنگو تا کنون از کمک مالی 1.56 میلیارد دلاری بانک جهانی برای حمایت از فقرا بهره مند شده است

«داده‌های رسمی‌بانک جهانی  حاکیست که از یک سبد اعتباری 6.15 میلیارد دلاری، این مؤسسه تاکنون تنها 1.56 میلیارد دلار به جمهوری دموکراتیک کنگو پرداخت کرده است.

 

نشست PRECOP 27 در کینشازا

یک ماه قبل از COP27 در شرم الشیخ مصر، بیش از 64 وزیر مسئول محیط زیست و مسائل آب و هوایی از سراسر جهان در نشست PRECOP 27 که دوشنبه 3 اکتبر در کینشاسا افتتاح شد، شرکت کردند. این نشست سه روزه به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا در مورد موضوعات مختلفی که دستور کار بحث ها را در خلال COP27 که برای نوامبر آینده در شرم الشیخ مصر برنامه ریزی شده است، راهنمایی و مشاوره  ارائه دهند. این  نشست  پیش ازCOP27  هیچ بعد قانونی الزام آور ندارد.  بنابراین، هیچ متن قانونی از این اجلاس انتظار نمی رود، اما برخی از مذاکره کنندگان امیدوارند که بحث های غیررسمی‌بین وزرا بتواند خطوط را تغییر دهد. به ویژه در مورد به اصطلاح پرونده خسارات و خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی به کشورهای فقیر.

تعهد خارجی 2.2 میلیارد دلاری کنگو در سال 2021

بر اساس گزارش اداره کل بدهی عمومی (DGDP) در سال 2021، دولت جمهوری دموکراتیک کنگو در مجموع 6 تعهد خارجی معادل  2 میلیارد و 241 میلیون دلار منعقد کرده است.

در داخل، انتشار اوراق قرضه خزانه داری از طریق مزایده به دولت این امکان را داد که 365.50 میلیارد فرانک معادل182.5 میلیون دلار در مقابل 252 میلیارد CDF پیش بینی شده در قانون مالی 2021 (حدود 145٪) افزایش دهد. پرداخت بدهی عمومی‌به صورت اصل و بهره در سال 2021 بالغ بر 537.69 میلیون دلار به میزان 282.27 میلیون دلار برای بدهی خارجی و 255.42 میلیون دلار برای بدهی داخلی بوده است. با متوسط نرخ بهره 1.15 درصد،