مسیر پاکستان برای صادرات محصولات با فناوری بالا
روزنامه اینترنشنال نیوز پاکستان طی مقاله ای بهترین راهکار برای افزایش صادرات پاکستان را ایجاد صنایع با فناوری بالا دانست تا محصولات با ارزش افزوده بالا تولید و صادر کند. این روزنامه چین را بعنوان الگو معرفی نمود. بخش هایی از مقاله به شرح زیر می باشد.
از آغاز روند اصلاحات اقتصادی چین در سال 1978، تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینۀ تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا (با ارزش افزوده بالا) بود. این امر منجر به رشد متوسط سالانه اقتصادی تا 9 درصد در دورۀ 1979-2004 شد و چین را به یک غول اقتصادی تبدیل کرد.
حدود 60 درصد از صادرات پاکستان در بخش نساجی با ارزش افزوده پایین است. به همین دلیل ما باید به سمت تولید و صادرات کالاهای مهندسی، خودرو، الکترونیک، کامپیوتر، نرم‌افزارهای پیچیده، محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی، مواد شیمیایی، دارویی، واکسن‌ها، کالاهای بیوتکنولوژی، مواد نانو تکنولوژی، مواد معدنی فرآوری شده و سایر محصولات با ارزش بالا و مبتنی بر فناوری حرکت کنیم.
چین با داشتن یک بازار عظیم، نیروی انسانی آموزش دیده و ارتقای زیرساخت‌های فنی خود برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی را برای ایجاد کارخانه‌های تولید کالاهای با فناوری پیشرفته جذب کرد.
تعداد زیادی پارک علمی در سرتاسر چین برای تسهیل توسعه صنایع با فناوری پیشرفته ایجاد شد. چین هر سال صدها هزار دانش‌آموز باهوش خود را به خارج از کشور می‌فرستد و در نتیجه نیروی کار بسیار خوبی را ایجاد می‌کند که در هر زمینه‌ای از علم و مهندسی آموزش دیده‌اند.
به عنوان مثال، سال گذشته (سال 2021) حدود 600 هزار دانشجو توسط چین برای دوره‌های دکترا و فوق دکترا به آزمایشگاه‌های برتر در ایالات متحده و اروپا اعزام شدند و حدود 500 هزار دانشجو پس از اتمام چنین آموزش‌هایی به چین بازگشتند. بدون شک، اضافه شدن نیم میلیون متخصص آموزش دیده به دانشگاه‌ها و صنایع چینی، منجر به دگرگونی معجزه‌آسایی در تمام حوزه‌های صنایع پیشرفته می‌شود.
امروزه چین حق اختراع بسیار بیشتری نسبت به ایالات متحده دارد. در سال 2021، چین برای سومین سال متوالی پیشرو در ثبت اختراعات بین‌المللی بود. به عنوان مثال، در زمینۀ مهم و به سرعت در حال ظهور هوش مصنوعی، شرکت‌های چینی 75 درصد از حق اختراع بین‌المللی جهان را در اختیار داشتند. به طور مشابه در زمینه فناوری نسل شش اینترنت (G6) هم چین حق اختراع بیشتری نسبت به ایالات متحده داشت.
نقطه عطف اصلی در تلاش چین در زمینۀ صادرات محصولات با فناوری بالا، تصمیم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در مورد اصلاح سیستم مدیریت علم و فناوری در سال 1985 بود. این تصمیم باعث شد تا سیستم تامین مالی اصلاح و در نتیجه انگیزۀ کافی در بخش خصوصی برای تولید و صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته ایجاد شود.
از طرف دیگر بودجۀ موسساتی که به توسعه چنین فناوری‌هایی کمک می‌کردند، به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این طرح نقاط ضعف چین را در فناوری و زیرساخت فنی شناسایی کرد. در نتیجه، سه حوزه اصلی فعالیت شناسایی شد: 1- آموزش و تحقیقات علمی؛ 2- انرژی و حمل و نقل؛ و 3- کشاورزی.
برای هدفمندتر کردن علم و فناوری، چین تصمیم گرفت که علم و فناوری را قویاً به فعالیت‌های تجاری‌سازی مرتبط کند. بر این اساس، فرآیند تبدیل سیستم تحقیق و توسعه از یک سیستم برنامه‌ریزی شده متمرکز به یک سیستم مبتنی بر بازار آغاز شد و شرکت‌های خصوصی متقاعد شدند که انگیزه‌هایی را برای دانشمندان فراهم کنند تا آنها روی توسعه محصولاتی کار کنند که صادرات چین را در فناوری پیشرفته افزایش می‌دهد.
دانشمندان چینی موظف بودند در اوقات فراغت خود تحقیقات فناورانه را برای شرکت‌های خصوصی انجام دهند و برای این خدمات مشاوره‌ای دستمزد دریافت کنند.
همچنین از مؤسسات تحقیقاتی چینی انتظار می‌رفت که سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهند، پیوندهای خود را با صنعت تقویت کنند و دامنه محصولات با فناوری پیشرفته را که چین می‌تواند تولید و صادر کند، گسترش دهند. در نتیجه، آکادمی علوم چین، به عنوان یک مؤسسه دولتی، ده‌ها شرکت فرعی تأسیس کرد و دانشمندان و مهندسان چینی تحت یک سیاست مناسب تشویق شدند تا موسسات تحقیقاتی بخش دولتی را ترک و شرکت‌های تجاری خود را راه اندازی کنند.
در این رابطه، برنامه مشعل که در سال 1988 راه اندازی شد، ثابت کرد که یک تغییردهنده بازی است، زیرا اجازه می‌دهد بودجه دولت به شرکت‌های غیر دولتی ارائه شود. این برنامه همچنین به تقویت ارتباط بین شرکت‌های خصوصی و پارک‌های علمی‌کمک کرد. این برنامه به ایجاد مناطق توسعه اقتصادی و فناوری (EDTZs) و مناطق توسعه صنعتی با فناوری پیشرفته (HIDZs) نیز کمک کرد.
تا اواسط دهۀ 1990، چین مانند پاکستان به فناوری‌های پایین و متوسط محدود بود و توانایی کمی در زمینه‌های فناوری پیشرفته، جایی که پول کلان نهفته است، داشت.
در سال 1995، دو برنامۀ مهم دیگر برای ارتقای صنایع مبتنی بر فناوری طراحی شد. اولین مورد، «برنامۀ مورد تسریع پیشرفت علمی و فناوری» در سال 1995 و دومی «برنامۀ تقویت نوآوری و توسعه فناوری عالی و تحقق صنعتی شدن» در سال 1999 بود.
برنامۀ 1995 بر اجرای توصیه‌هایی در خصوص ارتقای استانداردهای علم و فناوری، آموزش و همچنین بهبود «قابلیت فناوری بومی» متمرکز شد. در یکی دیگر از تصمیمات شورای ایالتی در سال 1999، بخشودگی مالیاتی برای شرکت‌های خصوصی که در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کردند، تصویب شد.
طبق این تصمیم، کلیۀ درآمدهای حاصل از تجاری‌سازی فناوری‌های جدید از معافیت مالیاتی کامل برخوردار شدند. به شرکت‌های صادرکنندۀ فناوری پیشرفته معافیت کامل مالیات بر ارزش افزوده و وام‌های کم‌بهره ارائه شد.
شرکت‌هایی که در تولید محصولات با فناوری پیشرفته فعالیت می‌کنند عموماً در بورس شانگهای و شنژن حضور دارند. در نتیجه این اقدامات و سایر اقدامات مشابه، صادرات محصولات با فناوری پیشرفته به طور تصاعدی از 16.3 میلیارد دلار در سال 1997 (5.3 درصد از کل صادرات) به 165.4 میلیارد دلار در سال 2004 (27.9 درصد از کل صادرات) افزایش یافت.
پاکستان باید همان راه چین را طی کند. سیاست تحقیق و توسعه ما باید به سمت توسعه یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری از طریق توسعه فناوری بومی، توسعه سیستم‌های نوآوری شرکت محور و ارتقای قابلیت‌های نوآوری شرکت‌هایمان باشد و صرفاً روی چند حوزه کلیدی در توسعه فناوری تمرکز کنیم.
برای دگرگونی پاکستان در صادرات محصولات با فناوری پیشرفته، می‌توانیم کارمان را با ایجاد یک کارگروه قدرتمند در زمینه اقتصاد دانش‌محور و سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های مهم در زمینه‌هایی مانند هوش مصنوعی، استخراج/فرآوری مواد معدنی، کشاورزی پیشرفته و توسعه منابع انسانی آغاز کنیم.
همچنین باید چشم انداز و استراتژی توسعه اجتماعی-اقتصادی پاکستان را تغییر بدهیم و صرفاً روی یک موضوع تمرکز کنیم: ایجاد قابلیت‌های ملی برای تولید و صادرات محصولات با فناوری پیشرفته به طوری که صادرات ما بتواند به صادرات سنگاپور کوچک که حدود 400 میلیارد دلار است، برسد.
منبع: مقاله منتشره در روزنامه اینترنشنال نیوز پاکستان؛ مورخ چهارشنبه 6 مهر ماه 1401