سال 2022 ، سالی تعیین کننده در توسعه اقتصادی کوبا

دولت جمهوری کوبا در نظر دارد در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2022 دست به اقدامات اساسی بزند از جمله این اقدامات عبارتند از: تلاش برای مهار تورم، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ارتقای پروژه‌های توسعه محلی و اعطای مجوز هر چه بیشتر به شرکت های خرد، کوچک و متوسط.

سال 2022 میلادی در برنامه‌های توسعه اقتصادی کوبا تعیین کننده خواهد بود. این سال، آغاز مرحله دوم برنامه ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تا سال 2030 است (PNDES). بعد از تجربه کاهش 10.9 درصدی تولید ناخالص داخلی کوبا در سال 2020 میلادی، تولید ناخالص داخلی کشور به میزان 2 درصد در سال 2021 کاهش یافت. کوبا امیدوار است در سال 2022 به رشد 4 درصدی دست یابد. همه گیری ویروس کووید 19 و سویه جدید آن اومیکرون و نیز تشدید تحریم های اقتصادی طی دو سال گذشته به شدت بر اقتصاد کوبا تأثیر منفی بر جای گذاشته است.

بهبود اقتصاد جهانی به مهار و نیز پایان وضعیت فعلی متکی است. دولت کوبا گزارش نموده که در سال 2021 بر اثر فراگیری ویروس کرونا و نیز ادامه تحریم های آمریکا این کشور دست کم 4 میلیارد دلار از درآمدهای خود را از دست داده است. این مسئله همچنین باعث کاهش 40 درصدی واردات غذا، دارو، کالاهای مصرفی، صنعتی، کشاورزی و مواد خام در کوبا شده است. در واقع در کل جهان شاهد کاهش تولیدات به دلیل شیوع کووید 19 بوده ایم.

موضوع چرخه تأمین کالا در کوبا نیز از این مسئله مبرا نبوده است، ولی تحریم های آمریکا اوضاع را وخیم تر کرده است. هزاران کانتینر کالای تحویل داده نشده در مبادی و بنادر بین المللی که قرار بود به سمت بنادر کوبا حرکت کنند همچنان در حال توقیف باقی مانده اند.

کوبا به غیر از تورم بالا که اکنون بیش از 70 درصد تخمین زده می‌شود، مشکلات دیگری نیز دارد. اکنون بیش از 500 شرکت دولتی زیان ده ، با دلاری شدن نسبی اقتصاد و نیاز شدید به کاهش واردات مواجه هستند. دولت نیز طرح و چارچوب پیچیده مورد نیاز برای تثبیت اقتصاد کلان و بازیابی پزو به عنوان مرکزیت سیستم مالی کشور را در اولویت قرار داده است. الخاندرو خیل، معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و برنامه ریزی کوبا در سخنرانی خود در نهمین جلسه پارلمان در ماه جاری میلادی گفت که کشور حتی در این شرایط نامطلوب (همه‌گیری کرونا در جهان و تحریم‌های تجاری برعلیه کوبا)، برنامه‌های خود را برای توسعه اقتصادی تغییر نخواهد داد.

مهار تورم:     

تغییرات در واحد پولی یک کشور می‌تواند باعث واکنش تورمی چه در واقعیت و چه در تصور شود. کوبا پس از اجرای اقدامات اصلاحات اقتصادی در ژانویه 2021، نرخ تورم 60 درصدی را در سال جاری برنامه ریزی کرده است. خیل گفته است: «کاهش تورم یکی از چالش های اصلی سال 2022 است».

احیای بخش ها:

امیدوارکننده ترین بخش ها در کوبا شامل، صنعت نشکر، صادرات مواد معدنی بویژه نیکل، گردشگری، خدمات بهداشتی صادراتی و بخش های صادرات دارو و واکسن است.

قیمت کالاهایی مانند شکر و نیکل که اقلام سنتی صادراتی کوبا قلمداد می‌گردند همچنان بالاست.

صنعت بیوتکنولوژی کوبا در توسعه اولین واکسن‌های کووید 19 در منطقه آمریکای لاتین به موفقیت دست یافته است. کوبا به تولید داروها برای درمان بسیاری از بیماری‌های مزمن مانند سرطان، دیابت، هپاتیت، پارکینسون و بسیاری دیگر ادامه می دهد.

کوبا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نیکل در جهان است. در سال گذشته قیمت نیکل افزایش یافت و روند صعودی خود را ادامه داد.

تولید صنعت شکر کوبا زمانی یکی از قوی ترین صادرات این کشور بود گرچه در سال 2022 بدلیل کمبود سوخت و کاهش تولید برق که به از کار افتادن ماشین آلات کشاورزی و تعطیلی کارخانه‌های تولید شکر منجر گردید در مجموع سبب شد تا کمترین میزان برداشت نیشکر طی یک صد سال اخیر در کوبا رقم بخورد.

عرضه محدود جهانی قیمتها را بالا برده است و انتظار می رود در سال جاری نیز بالا باقی بماند. افزایش تولید و نیز صادرات از این صنعت بسیار ضروری است. احیای وضعیت گردشگری که یکی از قوی ترین منابع درآمدی کوباست، متکی به بهبود جهانی این بخش پس از همه گیری کروناست.

منابع انرژی:

توسعه اقتصادی نیز به تولید، عرضه و ثبات انرژی وابستگی دارد. گسترش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر کلید توسعه اقتصادی در کوبا است.

پروژه‌های توسعه محلی:

از تغییرات دیگر در مدل کوبا، ارتقای پروژه‌های توسعه محلی در سطوح شهری و منطقه ای است. این پروژه‌ها اکنون می‌توانند با سرمایه گذار خارجی ارتباط برقرار کنند. افزایش تعداد بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط در مناطق شهرداری و استان‌ها سبب گردیده تا با تشویق استخدام به شهروندان خود سود برسانند.

شرکت های خرد ، کوچک و متوسط:

تغییر قوانین توسط دولت، رشد بخش بسیار پویای شرکت های خرد، کوچک و متوسط را افزایش داد. تا پایان سال 2021، 1286 شرکت تعاونی غیر کشاورزی و نیز بنگاه خرد، کوچک و متوسط به ثبت رسید. امسال، 86 مورد دیگر مجوز ثبت گرفتند. شرکت های خرد، کوچک و متوسط قادر هستند اشتغال را افزایش دهند، توسعه اقتصادی اجتماعات محلی را ارتقاء و به تولید ناخالص داخلی کمک کنند. شرکت های خصوصی اکنون می‌توانند به سرمایه گذاری خارجی متصل شوند.

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی:

مجموعه فرصت های سرمایه گذاری خارجی در کوبا اخیراً و از سوی وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کوبا به روز رسانی شده است. این نمونه کارها اکنون شامل پروژه‌های توسعه محلی، پروژه‌های مناسب برای سرمایه گذاران کوچک تر و پروژه‌هایی است که مشارکت سرمایه گذاران از جمله توسط کوبائی‌های مقیم خارج را تشویق می‌کنند. تقویت مشارکت راهبردی با کشورهایی مانند روسیه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ویتنام و چین بیش از پیش به توسعه اقتصادی کوبا کمک خواهد کرد. امضای اخیر توافقنامه همکاری با چین در چارچوب ابتکار یک کمربند- یک راه ، ادامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تضمین می‌کند. میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا عنوان کرده است که سال پیش رو ( 2022 ) برای کوبا سالی چالش برانگیز خواهد بود. وی بر ضرورت کنترل فراگیری بیماری کرونا اشاره کرد و این مسئله را برای انجام مرحله جدید توسعه اقتصادی بنیادین دانست.

 منبع: کوبا بیزنس ریپورت

https://www.cubabusinessreport.com/2022-will-be-decisive-in-cubas-economic-development/