مروری بر آئین نامه جدید سازمان تنظیم مقررات بانکی ترکیه

قانونی که مسائل ارزی در ترکیه را تنظیم می‌کند، قانون حمایت از ارزش پول ترکیه به شماره 1567 مورخ 1930 است. این قانون؛ به دولت اختیارات لازم را جهت انجام اقدامات پولی به منظور جلوگیری از نوسانات ارزش پول ملی را می دهد.

در سال 1989، آئین نامه شماره 32 در مورد حمایت از ارزش پول ترکیه، بر اساس اختیاراتی که قانون شماره 1567 به دولت داده بود، به اجرا درآمد. بر این اساس؛  صادرات و واردات ارز، اوراق قرضه، سهام، فلزات گرانبها و غیره که بر اساس قانون شماره 1567 محدود و یا حتی به یک معنا ممنوع شده بود، را آزاد نمود. بنابراین، ترکیه از ممنوعیت و یا محدودیت جریان سرمایه به آزادسازی آن روی آورد. با این تصمیم مردم و موسسات در ترکیه می‌توانند ارز، افتتاح حساب ارزی، انتقال ارز به خارج، صادرات و واردات فلزات و سنگ های گرانبها را داشته باشند. تعیین ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی ابتدا به بانک مرکزی و سپس به بازار واگذار شد. بدین ترتیب، مرحله گذار ترکیه از محدودیت جریان سرمایه به آزادی حرکت سرمایه رقم خورد. وزارت خزانه داری و دارایی بر اساس ماده 20 آئین نامه شماره 32 که مجوز اجرایی را می دهد، مجاز است جهت اطمینان از اجرای این تصمیم (آزادی جریان سرمایه)، انواع اقدامات، تعیین میزان و مبلغ را انجام دهد.

تصمیم سازمان تنظیم مقررات بانکی ترکیه

ماده 93 قانون بانکداری ترکیه به سازمان بورس و اوراق بهادار این کشور اجازه می دهد تا در چارچوب قانون بانکداری، اقدامات لازم را برای تضمین اطمینان و ثبات در بازارهای مالی، عملکرد کارآمد سیستم اعتباری و توسعه بخش مالی انجام دهد. سازمان تنظیم مقررات بانکی براساس این اختیار، با اتخاذ آئین نامه شماره 10250 در تاریخ 24 ژوئن 2022 مقرر کرد، شرکت هایی غیر از بانک ها و مؤسسات مالی که مشمول حسابرسی مستقل هستند، می‌توانند با شرط تبدیل دارایی‌های ارزی بیش ا ز900 هزار دلاری خود به لیر ترک از تسهیلات  بانکی استفاده نمایند.

طبیعتاً شرکت‌هایی که موضوع این تصمیم‌ سازمان تنظیم مقررات بانکی هستند و نیازمند دریافت تسهیلات بانکی می‌باشند، به احتمال قوی دارایی‌های ارزی بیش از 900 هزار دلاری خود را به سپرده‌های حمایت‌شده ارزی تبدیل می‌کنند، در حالی که درخواست سپرده حمایت‌شده ارزی موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسد و دلاری‌سازی کاهش می‌یابد. با این حال، حساب‌های سپرده محافظت‌شده ارزی آنطور که ادعا می‌شود، حساب‌های لیری نیستند، اما به دلیل اینکه به ارز خارجی نشان داده می‌شود، باید به عنوان حساب سپرده ارزی در نظر گرفته شوند. بنابراین پول های جمع آوری شده در اینجا را باید جزو سپرده‌های ارزی حساب کرد که در این صورت دیگر به معنای کاهش دلاری شدن نمی‌باشد.

موضوع دیگری که در اینجا باید مورد تاکید قرار گیرد این است که آیا این آئین نامه اقدامی در جهت محدودیت ارزی است یا تصمیمی در مورد جهت گیری وام ها و تسهیلات بانکی؟

این واقعیت که این تصمیم توسط سازمان تنظیم مقررات بانکی اتخاذ شده است، به ظاهر با هدف هدایت وام ها اتخاذ شده است. زیرا اگر این تصمیم در جهت محدودیت ارزی بود که واقعاً  هم در باطن اینگونه هست، باید وزارت خزانه داری و دارایی آن را اعلام می‌کرد.

مهم نیست که این تصمیم چگونه و از طرف چه ارگان و سازمانی  اعلام شود، آنچه مهم است  این است که این تصمیم در جهت تسهیلات بانکی نمی‌باشد.  این آئین نامه شامل مقررات مربوط به تسهیلات بانکی بر اساس برخی از مولفه‌ها همانند تعیین سقف تسهیلات بانکی، محدود کردن موعد پرداخت و  یا میزان استفاده از وام، کاهش یا افزایش نرخ بهره وام نیست. این آئین نامه بسیار متفاوت از این موارد است، این آئین نامه ارز خارجی را به طور غیرمستقیم هدف قرار می دهد بنابراین، مرجع اتخاذ این تصمیم سازمان تنظیم مقررات بانکی نیست.  

این آئین نامه باید در چارچوب ماده شماره 32 در خصوص حمایت از ارزش پول ملی توسط وزارت خزانه داری و دارایی اتخاذ و اعلام می‌شد. هدف در اینجا نشان دادن این است که این آئین نامه مرتبط با ماده شماره 32  نمی‌باشد و بنابراین به معنای محدودیت کردن جریان سرمایه نیست. با این حال، این تصمیم یک محدودیت سرمایه بسیار روشن است.

برگرفته از: سایت پول و بورس ترکیه