تصمیمات اقتصادی دولت فدرال پاکستان

روزنامه پاکستان طی مقاله ای به تصمیمات دولت فدرال و برنامه اقتصادی مد نظر دولت فدرال به ریاست آقای شهباز شریف پرداخته است .

روزنامه پاکستان طی مقاله ای به  تصمیمات دولت فدرال و برنامه اقتصادی  مد نظر دولت فدرال به ریاست آقای شهباز شریف ،پرداخته است . بخش هایی از موارد مندرج در این مقاله عبارت است از :

-هیئت دولت در جلسه ای به ریاست شهباز شریف، نخست وزیر ، تصمیمات مهمی را برای احیای اقتصاد و رسیدگی به بحران انرژی تصویب کرد .تعطیلی  روز شنبه مجددا" برقرار شد. در این جلسه تصمیماتی مانند کاهش 40 درصدی سوخت دولت، کاهش 50 درصدی خودروهای امنیتی برای نخست وزیر و وزرا، ممنوعیت استخدام جدید، ممنوعیت خرید اثاثیه و سایر تجهیزات ادارات دولتی، ممنوعیت سفر به خارج از کشور و درمان دولتی، صرف ناهار  و شام در ادارات دولتی گرفته شد.

- کمیته ای برای بررسی پیشنهادها برای بستن زودهنگام بازارها و فعالیت از خانه ( دور کاری )در روزهای جمعه تشکیل شده است. این تصمیمات با مشورت سروزیر ایالت ها اتخاذ خواهد شد.

-  در این جلسه اعلام شد مدت زمان قطع برق تا پایان ژوئن به دو ساعت کاهش خواهد یافت . در همین حال، شهباز شریف، نخست وزیر، در یک سمینار پیش از ارائه بودجه گفت که ثبات اقتصادی بدون ثبات سیاسی محقق نمی‌شود. در دهه 90 ارزش روپیه پاکستان بهتر از پول هند بود، اگر همین سیاست ها دنبال می‌شد، اقتصاد به ثبات می رسید.

-شهباز شریف با بیان اینکه بخش کشاورزی می‌تواند سرنوشت کشور را تغییر دهد، گفت: با استفاده از فناوری روز در بخش کشاورزی می‌توان تولید را افزایش داد. شهباز شریف گفت: خدمات تجار و کارشناسان در جهت رونق اقتصاد قابل تقدیر است و دولت نسبت به اجرای پیشنهادات خوب آنان برای بودجه آنها را مطمئن خواهد کرد.

- ارائه یک برنامه و پیمان اقتصادی که همه روی آن اتفاق نظر داشته باشند مهم است زیرا  برای بخش های مختلف اقتصادی مهم است که سیاست های اقتصادی از تغییرات و فراز و نشیب های سیاسی دور نگه داشته شود . تا زمانی که یکپارچگی در سیاست‌ها وجود نداشته باشد، نمی‌توان به نتایج مثبت دست یافت، اقتصاد یک شبه بهبود نمی‌یابد، سال‌ها و حتی دهه‌ها ثبات لازم است.

-پروژه‌های فراوان دولتی که میلیاردها روپیه سرمایه‌گذاری را بلعیده متوقف می‌شوند، پروژه‌های رفاهی عمومی نیز متوقف می‌شوند، تداومی در سیاست‌های متخذه برای صنایع و کشاورزی وجود ندارد، به جای بهبود،کلاف سردرگم به نظر می‌رسند.

-طبق قانون اساسی  دوره دولت پنج سال است، حتی قبل از این مدت، مرسوم بود که دولت ها را به خانه بفرستند، پروژه‌های بزرگ را نمی‌توان در این مدت کوتاه به پایان رساند. از سوی دیگر، به محض پایان یافتن دولت، کار روی چنین پروژه‌هایی به خاطر انتقام یا منافع سیاسی متوقف می‌شود، سیاست‌های اقتصادی تغییر می‌کند و کشور به همان جایی که شروع کرده ، می ایست. این سنت باید ریشه کن شود و این کار بدون  یک برنامه و پیمان اقتصاد ی ممکن نیست.

- مشکل دوم این است که ما چنین توافقاتی داریم، اما صداقت و تعهد لازم برای اجرای آنها از بین رفته است، ما در گذشته شاهد سرنوشت پیمان معروف دموکراسی بوده ایم. از یک سو، کشور به پیمان اقتصادی نیاز دارد، از سوی دیگر، نیاز به یک دموکراسی پایدار را نمی‌توان انکار کرد.

- همه به این واقعیت اذعان دارند که کشور امروز گرفتار مشکلات اقتصادی است و هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند به تنهائی آن را از این مشکلات نجات دهد. این کشور در حال حاضر دارای یک دولت ائتلافی است که اکثر احزاب کشور در آن حضور دارند. این فرصت خوبی برای تلاش جدی برای  برخورداری از یک برنامه و پیمان اقتصادی  است.

 

 منبع : سرمقاله روزنامه پاکستان:                9 ژوئن 2022