اخبار اقتصادی سریلانکا
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سریلانکا در نیمه دوم فروردین 1401 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
مسئولین جدید اقتصادی سریلانکا
در پی افزایش فشارها، کابینه سریلانکا استعفا داد که در این بین استعفای وزیر دارایی، قائممقام این وزارتخانه و بانک مرکزی این کشور آن هم در آستانه شروع مذاکرات با صندوق بینالمللی پول از اهمیت بالایی برخوردار بود.
بعد از استعفای بسیل راجاپاکسا از وزارت دارایی و استعفای آتیگاله، قائممقام این وزارتخانه نیز از سمت خود استعفا داد. چند روز بعد از آن، کابرال رئیس بانک مرکزی که انتقادات فراوانی به نحوه مدیریت او بر این نهاد پولی وجود داشت نیز به جمع مسئولینی پیوست که از مقام خود استعفا داده بودند. این استعفاها به سرعت از سوی رئیسجمهور مورد پذیرش قرار گرفت.
رئیسجمهور در اولین اقدام، ناندالال وراسینگه[1]معاون سابق بانک مرکزی این کشور را که در سال 2021 بازنشسته شده بود و از مدیران باسابقه این نهاد بود را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی معرفی کرد. در اقدامی دیگر علی صبری وزیر سابق دادگستری که به تازگی از مقام خود در این وزارتخانه استعفا داده بود را به عنوان وزیر دارایی تعیین کرد. هر چند بعد از 24 ساعت از این انتصاب، علی صبری از مقام خود مجدداً استعفا داد، البته این استعفا مورد پذیرش قرار نگرفت. باید اشاره کرد که ماهیندا سیریواردنا[2] که سابقه معاونت بانک مرکزی سریلانکا نیز دارد به جانشینی آتیگاله به عنوان قائممقام وزارت دارایی معرفی شد.
نکول کردن موقت بدهیهای سریلانکا
شاید مهمترین خبر این روزهای سریلانکا تصمیم این کشور برای توقف موقت پرداخت بدهیهای سررسید شده این کشور به منظور آغاز مذاکرات با طلبکاران جهت تغییر ساختار این بدهیها است.
در همین رابطه ماهیندا سیریواردنا، قائممقام وزارت دارایی گفت که سریلانکا، بازپرداخت بدهیهای خارجی دولت و سازمانهای دولتی را بهمنظور تجدید ساختار بدهیها به حالت تعلیق درمیآورد. ناندالال ویراسینگه، رئیس بانک مرکزی سریلانکا نیز اشاره کرد که سریلانکا با دادن اخطار پیشگیرانه و درخواست از وامدهندگان برای حضور در میز مذاکره، وارد یک «نکول پیشگیرانه» برای مذاکره شده است. وی گفت: «ما از قبل اعلام میکنیم که در موقعیتی نیستیم که بتوانیم پول بدهیم و باید پای میز مذاکره بیایم.»
لازم به ذکر است که سریلانکا حدود 12.55 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی بینالمللی منتشر کرده و در مجموع حدود 32 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. همچنین باید به برخی از بدهیهای خارجی شرکتهای دولتی مانند شرکت نفت سیلان که توسط دولت تضمین شده است نیز اشاره کرد.
در اطلاعیهای که توسط دولت صادر شد، از سرمایهگذاران خواسته شد تا در ازای دریافت بهره تا زمانی که مذاکرات آغاز شود، تحمل کنند. سریلانکا به ازای هر تأخیر در پرداخت، اوراق قرضه کوتاهمدت منتشر میکند. البته اگر سرمایهگذار درخواست کند میتواند به روپیه طلب خود را دریافت نماید.
کاهش رتبه اعتباری سریلانکا
یکی از مهمترین نگرانیهای دولت سریلانکا، کاهش رتبهی اعتباری این کشور توسط مؤسسات مشاوره سرمایهگذاری و اعتبارسنجی بود. این اتفاق میتوانست با افزایش ریسک سرمایهگذاری این کشور، تأمین مالی برای سریلانکا را به امری پرهزینهتر تبدیل کند.
تمامی مؤسسات معتبر همانند Moody’s، Fitch و S&P، پیش از وضعیت فعلی، رتبه اعتباری سریلانکا را در وضعیت قرمز و با چشمانداز نامطلوب در نظر گرفته بودند. بعد از شدت گرفتن بحران و بهویژه بعد از اعلام نکول موقت بدهیهای این کشور، پیشبینی میشد که رتبه اعتباری سریلانکا مجدد کاهش یابد.
بر این اساس، موسسه Fitch پس از اعلام تعلیق بازپرداخت بدهیهای خارجی سریلانکا اعلام کرد که رتبهبندی دولتی سریلانکا را با دو رتبه تنزل از «CCC» به «C» کاهش داده است. همچنین این موسسه اعلام کرد که در صورت عدم پرداخت و انقضای مهلت پرداخت اوراق قرضه فروخته شده، رتبه سریلانکا را به «RD» کاهش میدهد. باید به این موضوع اشاره کرد که آخرین رتبه اعتباری در ساختار رتبهبندی این موسسه D به معنای نکول است و رتبه C فعلی سریلانکا تنها دو پله با این وضعیت فاصله دارد.
در همین زمینه موسسه S&P نیز رتبه اعتباری این کشور را از CCC به CC کاهش داد که این به معنای آن است که در اعتبارسنجی این موسسه، سریلانکا تنها یک پله با بدترین وضعیتی که این موسسه در اعتباری سنجی خود در نظر گرفته، فاصله دارد.
البته کاهش رتبه اعتباری به شرکتهای دولتی نیز سرایت کرد. در این زمینه رتبه اعتباری شرکت هواپیمایی سریلانکا نیز از «CC» به «C» کاهش پیدا کرد. همچنین «بانک سیلان» بزرگترین و مهمترین بانک دولتی این کشور نیز بر اساس بیانیه موسسه Fitch به احتمال کاهش رتبهی اعتباری تحت بررسی قرار گرفته است..
کمبود دارو و کمک فوری بانک جهانی
از مدتها قبل، کارشناسان و مسئولین بهداشتی سریلانکا نسبت به کمبود اقلام دارویی ضروری در این کشور به دلیل ناتوانی در واردات هشدار داده بودند. این کمبودها به حدی بود که کارشناسان هشدار دادند که یک بحران بهداشتی بزرگ به دلیل فروپاشی احتمالی زنجیره تأمین دارو سریلانکا را تهدید میکند. گفته میشود که وضعیت فعلی تنها میتواند پاسخگوی نیاز دو هفته سریلانکا باشد.
این بحران به حدی بود که مسئولین بهداشتی سریلانکا درخواست کمک از جامعه جهانی ارائه دادند. بر اساس این درخواست بانک جهانی موافقت کرد که 10 میلیون دلار به صورت اضطراری و فوری برای تأمین اقلام دارویی مورد نیز در اختیار این کشور قرار دهد.
باید اشاره کرد که سریلانکا 80 درصد از داروهای موردنیاز خود را وارد میکند، اما کمبود شدید دلار به دلیل بحران اقتصادی مداوم منجر به کمبود داروهای ضروری شده است و واردکنندگان برای تأمین تقاضا در این کشور با مشکل مواجه هستند.
سریلانکا به دنبال کمک 500 میلیون دلاری از بانک جهانی
با توجه به شرایط پیشآمده برای اقتصاد سریلانکا، وزیر جدید دارایی این کشور اعلام کرد که بهمنظور حمایت از خانوادههای کمدرآمد، سریلانکا به دنبال وام 500 میلیون دلاری از بانک جهانی است.
بسیاری از وامهای بانک جهانی که برای مقاصد مختلف اعطا میشوند، دارای مؤلفه واکنش اضطراری احتمالی (CERC) هستند که میتواند در مواقع اضطراری آزاد و در اختیار کشورها قرار گیرند. به عنوان مثال چنین بودجهای در طول همهگیری کووید-19 مورداستفاده قرار گرفت.
البته پیش از این بانک جهانی موافقت کرده بود که 10 میلیون دلار را برای نیاز فوری سریلانکا جهت تأمین دارو در اختیار این کشور قرار دهد.
علی صبری گفت: «ما با کارگزاران بانک جهانی ملاقات کردیم و معتقدیم که آنها به دلایل مشخصی از جمله واردات کودهای شیمیایی، دادن بذرهای کاشت به کشاورزان، 500 میلیون دلار دیگر را برای 6 ماه آینده تحت کمک فوری به ما خواهند داد. همچنین به دنبال این هستیم که برای خانوادههای کمدرآمد کشور نیز مکملی دریافت کنیم.»
تعطیلی موقت بازار سهام کلمبو
هیئتمدیره بورس اوراق بهادار کلمبو طی اطلاعیه مورخ 15 آوریل 2022 از کمیسیون بورس و اوراق بهادار سریلانکا خواسته است تا با توجه به وضعیت موجود در کشور، بازار سهام را به طور موقت تعطیل کند. بسیاری از سهامداران دیگر بازار اوراق بهادار از جمله انجمن کارگزاران سهام کلمبو نیز به همین دلیل به دنبال بسته شدن موقت بازار هستند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار بر این عقیده است که به نفع سرمایهگذاران و همچنین سایر فعالان بازار خواهد بود که به آنها فرصتی داده شود تا شفافیت و درک بیشتری از شرایط اقتصادی رایج در حال حاضر داشته باشند تا بتوانند تصمیمات سرمایهگذاری آگاهانهای اتخاذ کنند. بنابراین، با توجه به مفاد مندرج در بند 30 قانون کمیسیون بورس و اوراق بهادار شماره 19 سال 2021، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفته است تا به بورس اوراق بهادار دستور دهد تا به طور موقت بازار سهام را برای مدت پنج روز کاری از تاریخ 18 آوریل تعطیل کند. لذا بنابراین تصمیم تعطیلی بازار بورس با توجه به تعطیلی سال نو سینهالی به بیش از ده هفته خواهد رسید.
هر چند باید اشاره کرد که اتاق بازرگانی سیلان، به عنوان مهمترین اتاق بازرگانی این کشور، این تصمیم را بسیار ناامیدکننده و اشتباه ارزیابی کرد که تحت تأثیر و فشار سهامداران اتخاذشده است.
نیروگاه زغالسنگ سریلانکا در آستانه تعطیلی
بر اساس اخبار منتشر شده از برخی منابع، هیئت برق دولتی سیلان احتمالاً مجبور خواهد شد یکی از سه نیروگاه زغالسنگ 300 مگاواتی خود را تعطیل کند که این اتفاق میتواند منجر به تعمیق بحران برق در این کشور شود. مگر اینکه برای دو کشتی که برای روزها در سواحل سریلانکا پهلو گرفتهاند، پول لازم تهیه شود.
دو کشتی زغالسنگ از 8 آوریل در سواحل سریلانکا لنگرانداختهاند و در انتظار پرداخت هستند و احتمالاً در 18 آوریل، سواحل سریلانکا را ترک کنند، مگر اینکه اعتبار اسنادی ایجاد و پرداخت شود. بر اساس توافق در هنگام تحویل محموله باید 80 درصد ارزش آن به فروشندگان پرداخت شود.
به گفته منابع، اگر کشتیهای زغالسنگ سریلانکا را ترک کنند، شرکت برق سیلان ممکن است مجبور شوند یکی از نیروگاههای زغالسنگ را از ماه می 2022 تعطیل کنند و این امر بحران برق و اقتصادی را بدتر میکند. البته باید در نظر گرفت که تخلیه زغالسنگ باید پیش از شروع بارانهای موسمی انجام شود و در غیر این صورت انتقال این محموله به نیروگاهها تقریباً تا پایان فصل بارندگی در سپتامبر غیرممکن خواهد شد.
لازم به ذکر است که شرکت برق سیلان سریلانکا سه کارخانه زغالسنگ 300 مگاواتی را در مجتمع Lakvijaya در Puttalam راهاندازی کرده است. همچنین دراین بین حجم بالای تولید برق با گازوئیل در بحبوحه خشکسالی، جریان نقدی شرکت برق سیلان را کاهش داده است و ارزش برابری روپیه با دلار نیز از سطح 203 به 330 کاهشیافته است.
کاهش امید سریلانکا به بازیابی بخش گردشگری
امید سریلانکا برای احیای بخش گردشگری که به شدت آسیب دیده است در سال جاری احتمالاً از بین خواهد رفت، زیرا بازارهای اصلی آن در حال بررسی مقاصد جایگزین است. سوء مدیریت اقتصادی که باعث کمبود اقلام ضروری و قطعی برق شده است، زندگی عادی در سریلانکا را تحتالشعاع قرار داده و توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.
همین دلایل گردشگران بسیار از سفر به سریلانکا در ماههای آینده منصرف کرده است. بر اساس گزارشهای رسانههای بینالمللی، هند به عنوان بزرگترین بازار گردشگری سریلانکا، به دنبال مقاصد دیگری برای اعزام گردشگران خود است.
سایت خبری صنعت سفر Skift در گزارش خود گفت؛ آژانسهای مسافرتی هند اعلام کرده اند که بسیاری از مشتریان آنها تصمیم به تغییر برنامههای سفر خود گرفتهاند و بسیاری از آنها مقاصد کوتاهمدت مانند دبی، ابوظبی، مالدیو، سنگاپور، مالزی، تایلند و نپال را انتخاب کردهاند. این گزارش میافزاید؛ آشفتگی سیاسی کنونی در سریلانکا همراه با بحران اقتصادی، صنعت گردشگری را فلج کرده و شرکتهای مسافرتی بااحتیاط بیشتری در مورد سریلانکا اقدام خواهند کرد.
به همین دلیل، ایر ایندیا اعلام کرد به دلیل کاهش تقاضای، پروازهای خود به سریلانکا را از 16 پرواز در هفته به 13 پرواز در هفته از 9 آوریل کاهش داده است. از سوی دیگر سریلانکا بازار روسیه و اوکراین به عنوان دو بازار مهم گردشگری این کشور را به دلیل جنگ روسیه و اوکراین ازدستداده است.
جلسه با کشورهای کمککننده به سریلانکا
با دعوت وزیر خارجه سریلانکا از سفرای کشورهای کمککننده به این کشور شامل کشورهایی مانند چین، بنگلادش، نروژ، آمریکا، هند، کره جنوبی، ایتالیا و ... جلسه با حضور علی صبری، وزیر جدید دارایی و ناندالال ویراسینگه، رئیس جدید بانک مرکزی این کشور برگزار شد.در این جلسه علاوه بر شرح وضعیت فعلی سریلانکا به مذاکرات آتی این کشور با صندوق بینالمللی پول پرداخته شد و مسئولین پولی و مالی سریلانکا، گزارشی در این خصوص نیز ارائه دادند.
تلاش برای تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای ضروری
واردکنندگان مواد غذایی ضروری سریلانکا در تلاش هستند تا 50 میلیون دلار بدهی به تأمینکنندگان خود را تسویه کنند. البته این اقدام باعث شده است که به دلیل کاهش ارزش روپیه آنها با ضررهای قابلتوجهی روبهرو شوند. سخنگوی انجمن واردکنندگان و بازرگانان مواد غذایی ضروری در همین زمینه اعلام کرد:«50 میلیون دلار اقلام ضروری که ما از طریق شرایط اعتباری آوردهایم، قبلاً بر اساس نرخ مبادله 203 روپیه به ازای هر دلار آمریکا فروختهشدهاند. اما اکنون ارزش روپیه 40 تا 50 درصد در طول دوره کاهشیافته است که این موضوع موجب افزایش خطر ورشکستگی خواهد شد.»
همچنین نکته مهم دیگری که در سخنان خود اشاره کرد این بود که تأمینکنندگان دیگر حاضر به صادرات بر اساس شرایط پرداخت اعتباری نیستند، آنها اکنون خواستار پیشپرداخت برای ارسال کالاهای ضروری هستند.
در خصوص خط اعتباری 1 میلیارد دلاری هند نیز عنوان کرد که در حال حاضر ذخایر اقلام غذایی ضروری وارداتی (بهاستثنای اقلام خوراکی) برای یک دوره یکماهه در کشور وجود دارد. پس از آن کشور باید به کالاهای ضروری وارداتی از هند تحت خط اعتباری 1 میلیارد دلاری متکی باشد. هر چند ما هنوز از تخصیص اقلام غذایی ضروری تحت خط اعتباری 1 میلیارد دلاری هند اطلاعی نداریم.لازم به ذکر است که سریلانکا به طور معمول ماهانه به واردات بیش از 200 میلیون دلار کالاهای ضروری نیاز دارد.
[1]. Nandalal Weerasinghe
[2]. Mahinda Siriwardena