اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری برازاویل و جمهوری آفریقای مرکزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری برازاویل و جمهوری آفریقای مرکزی در هفته دوم اسفند ماه 1400 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد:

جمهوری دموکراتیک کنگو

تشکیل جلسه برای پرداختن به عواقب اقتصادی بحران اوکراین در دفتر نخست وزیری

به منظور پرداختن به اوضاع بین‌المللی ناشی از بحران اوکراین جلسه کمیته وضعیت اقتصادی (Comité de conjoncture économique) 2 مارس 2022 (11 اسفند 1400) به ریاست آقای ژان میشل ساما لوکونده (Jean-Michel Sama Lukonde) نخست وزیر جمهوری دموکراتیک کنگو در دفتر نخست وزیری برگزار شد. در این جلسه آقای نیکلا کازادی (Nicolas Kazadi) وزیر دارایی ج.د.کنگو خاطر نشان کرد که عملیات‌های نظامی جاری در اوکراین، بر بازار بین المللی، بویژه بر بهای محصولات انرژی از جمله نفت پیامد داشته است. وزیر دارایی کنگو دموکراتیک در گزارش خود در این جلسه افزود تلاش‌های صورت گرفته جهانی برای اقتصاد دوران پساکرونایی متاسفانه با ظهور عملیات‌های نظامی‌ که از 21 فوریه آغاز شده، مختل شده و این عملیات‌های نظامی‌ بر بازارهای نفت و قیمت برخی از فلزات گرانبها و همچنین بر بورس‌های اصلی که در پایان سال 2021 با تراز منفی بسته شدند، تأثیر داشته است. نامبرده در ادامه تصریح کرد "گرچه در سطح ملی وضعیت کلان اقتصادی در مورد بازار کالا و خدمات و همچنین وضعیت پولی شرایط ثابت است، اما اثرات افزایش بهای محصولات انرژی احتمالاً عواقب دشواری را به همراه خواهد داشت." وی در پایان گفت "در این جلسه ما در خصوص تدابیری که باید برای کنترل اثرات منفی این بحران بر اقتصاد جهانی اتخاذ کنیم را از جنبه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادیم." در این جلسه سایر وزرای مربوطه همچون وزیر تجارت خارجی، بودجه، طرح و برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی ج.د.کنگو نیز حضور داشتند.

توصیه ساما لوکوند نخست وزیر جمهوری دموکراتیک کنگو برای نظارت بر تأثیرات جنگ اوکراین بر اقتصاد این کشور

سما لوکوند نخست وزیر جمهوری دموکراتیک کنگو توصیه کرد که از نزدیک اثرات بحران اوکراین بر اقتصاد کنگو نظارت شود. وی در این زمینه روز چهارشنبه 2 مارس در کینشازا به اعضای کمیته وضعیت اقتصادی دستوراتی داد. این کمیته خاطرنشان کرد که تأثیر افزایش قیمت محصولات انرژی احتمالاً منجر به عواقب دشواری برای اقتصاد کنگو می‌شود که تمام نفت خود را وارد می‌کند. به گفته نیکلاس کزادی وزیر دارایی، عملیات نظامی در اوکراین بر بازارهای بین المللی به ویژه در مورد قیمت محصولات انرژی از جمله نفت، قیمت برخی از فلزات گران بها و بازارهای مالی تأثیر گذاشته است. به گفته وی اما در سطح ملی، وضعیت کلان اقتصادی هم در بازار کالا و خدمات و هم در بازار پول ثابت است. وی ادامه داد: در مورد مواد خام و سایر محصولات معدنی، کنگو می‌تواند از عملکرد قیمت خوبی در شرایط کنونی بحران در اوکراین بهره مند شود. کمیته اقتصادی هم چنین تضمین کرد که ذخایر ارزی جمهوری دموکراتیک کنگو مناسب است.

ایجاد آژانسی برای هدایت و نظارت بر توافقات بین جمهوری دموکراتیک کنگو و شرکای خصوصی آن

ژان میشل ساما لوکوند نخست‌وزیر جمهوری دموکراتیک کنگو، طی فرمانی، یک نهاد عمومی‌ به نام آژانس هدایت، هماهنگی و نظارت بر توافق‌های همکاری بین جمهوری دموکراتیک کنگو و شرکای خصوصی آن (APSCC) ایجاد کرد. آژانس جدید اجرای توافقنامه‌های همکاری را که جمهوری دموکراتیک کنگو با شرکای خصوصی خود منعقد کرده است، به ویژه در زیرساخت‌های اساسی و منابع طبیعی، شرکت‌ها و/یا گروه‌های شرکت‌های خصوصی و هم چنین هر گونه سرمایه گذاری مشترک یا ساختار پیگیری ایجاد شده برای اهداف اکتشاف، بهره برداری یا بازاریابی منابع طبیعی و یا اجرای کارهای زیربنایی و غیره را مدیریت و نظارت خواهد کرد. بنابراین APSSC یک مؤسسه عمومی‌ با ماهیت اداری و مالی است.

APSSC از سه ساختار تشکیل شده است که عبارتند از: هیئت مدیره، مدیریت کل و حسابرسان قانونی.

جمهوری دموکراتیک کنگو و AfDB سه قرارداد مالی به ارزش 196 میلیون دلار امضا کردند

جمهوری دموکراتیک کنگو و بانک توسعه آفریقا، چهارشنبه 2 مارس در کینشازا سه قرارداد مالی به مبلغ 196 میلیون دلار آمریکا امضا کردند. نیکلاس کزادی، وزیر دارایی توضیح داد که این تأمین مالی از یک بخش قرض و یک بخش کمک مالی تشکیل شده است. مبلغ این وام 83.33 میلیون دلار و کمک مالی 56.67 میلیون دلار است. با این بودجه از AfDB، کنگو انتظار دارد سه پروژه را راه اندازی کند.

اولین مورد توسعه جاده گوما - بوکاوو با اعتبار 98 میلیون دلار است

دومی مربوط به تقویت زیرساخت‌های اجتماعی-اقتصادی در منطقه مرکزی، به عنوان بخشی از پروژه PRIZE در فاز دوم آن به مبلغ 70 میلیون دلار است و آخرین، به پروژه حمایتی برای احیای اقتصاد کنگو با حمایت از بخش اقتصادی و مالی اختصاص یافته است. از طریق کمک به مبلغ 28 میلیون دلار تأمین شده است.

همکاری هوآوی برای تسریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در جمهوری دموکراتیک کنگو

هوآوی چین بر عزم خود برای حمایت از تلاش‌های کنگو در زمینه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (TIC) و هم چنین تحول دیجیتال تاکید کرد. بحث‌های سازنده با وزارت پست، مخابرات، فناوری‌های نوین ارتباطی (PT-NTIC) امکان شناسایی چند گزینه همکاری را فراهم کرده است.

به درخواست مقامات کنگو، شرکت هواوی پیشنهادهای عملی برای تسریع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم چنین تحول دیجیتال در جمهوری دموکراتیک کنگو ارائه کرده است. نشست کاری مهم بین دو طرف این امکان را فراهم کرد تا زمینه همکاری مثمر ثمر که طی چند سال گذشته در حال تغییر کامل بوده است، ایجاد شود. بخش TIC علی رغم محدودیت‌هایی که در سال 2021 با آن مواجه شد به نوآوری خود ادامه داده است. برای دولت کنگو، مهم است که از تخصص هواوی، در میان سایر موارد، در زمینه طیف فرکانس استفاده کند. آگوستین کیباسا، وزیر PT-NTIC توضیح داد: "هماهنگ سازی و مدیریت طیف فرکانس بالا و متوسط ضروری است. منافع جمهوری دموکراتیک کنگو مشارکت در بحث‌ها و ترتیبات مناطق مختلف اتحادیه بین المللی مخابرات است. در مورد چشم انداز، شرکت هوآوی تعهد دارد که طبق پیش بینی‌ها، عملیات پایدار خود را در جمهوری دموکراتیک کنگو حفظ کند و برای افزایش سرمایه گذاری‌های خود در توسعه استعدادهای جدید تلاش کند. در سال 2021، بیش از صد دانشجوی کنگو در آموزش تحت برنامه "بذرهای آینده" و برنامه آموزش استعدادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در موسسه عالی تکنیک‌های کاربردی و دانشگاه کینشازا شرکت کردند. این شرکت پیشنهاد می‌کند گزینه‌هایی برای توسعه این بخش در نظر گرفته شوند. تسریع پروژه زیرساخت TIC دولت، ایجاد استاندارد امنیت شبکه یکپارچه، فعال سازی مجدد شبکه شرکت پست و مخابرات کنگو، تدوین سیاست‌های ملی در زمینه پهنای باند و و ایجاد ترکیب بهینه از نظر پهنای باند.

آمادگی جمهوری دموکراتیک کنگو برای عضویت در کمیسیون انرژی هسته‌ای آفریقا

آقای ژوزه پاندا (José Panda) وزیر تحقیقات علمی و نوآوری فناوری جمهوری دموکراتیک کنگو در جلسه 4 مارس 2022 (13 اسفند 1400) هیئت وزیران که به ریاست آقای فلیکس تشیسکدی رییس جمهور این کشور برگزار شد طی گزارشی اعلام کرد فرصت پیوستن ج.د.کنگو به کمیسیون انرژی هسته‌ای آفریقا (AFCONE) که علاقه‌مندی این کشور رسماً در 24 فوریه 2022 در آدیس آبابا ابراز شد، این امکان را برای کشور فراهم می‌کند که از یک سو در بطن تصمیم‌گیری سیاست منطقه‌ای که آفریقا را به منطقه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای تبدیل می‌کند، قرار گیرد و از طرف دیگر، منابع مالی و پشتیبانی فنی مرتبط با منع اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای را عاید کشور کند. این موضوع در پایان توضیحات وزیر تحقیقات علمی و نوآوری فناوری جمهوری دموکراتیک کنگو با موافقت رییس جمهور تشیسکدی تصویب شد. در صورتجلسه هیئت وزیران در این رابطه آمده وزیر فوق‌الذکر ضمن ابراز آمادگی ج.د.کنگو برای عضویت در کمیسیون انرژی هسته‌ای آفریقا در معاهده PELINDABA که برای ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای تلاش می‌کند، این کشور را برای عضویت در تمامی ارگان‌های این نهاد واجد شرایط دانسته است. شایان ذکر است کمیسیون انرژی هسته‌ای آفریقا (AFCONE) در 15 ژوییه 2009 در چارچوب معاهده Pelindaba ایجاد شد که تا به امروز از سوی 36 کشور پذیرفته شده است. این معاهده به منظور تضمین رعایت تعهدات کشورهای عضو در خصوص عدم اشاعه، ایجاد این کمیسیون را برای تشویق همکاری در زمنیه‌های مختلف همچون بهداشت، کشاورزی، صنعت و انرژی در چارچوب استفاده صلح‌آمیز از فناوری‌های هسته‌ای پیش بینی کرده بود.

لوالابا و هاوت-کاتانگا - بیش از 14850 کودک و 6250 جوان درگیر عرضه کبالت هستند

دولت کنگو از طریق پروژه حمایت از کودکان و جوانان درگیر در زنجیره تأمین کبالت (PABEA-Cobalt)، که در ژانویه 2022 راه اندازی و توسط توسعه گروه بانک توسعه آفریقا (AfDB) تأمین مالی شد،. حدود 14850 کودک (دختر و پسر) و والدین آن‌ها و هم چنین 6250 جوان در استان‌های لوالابا و هاوت-کاتانگا که همگی در زنجیره تأمین کبالت دخیل هستند را شناسایی نمود.. این پروژه با هدف دستیابی به پایان کار کودکان در معادن و سایت‌های معدنکاری صنعتی کبالت انجام می‌شود. (FNPSS)، این پروژه امکان ادغام مجدد اجتماعی آن‌ها را نیز فراهم می‌کند. این ادغام اجتماعی به جنبه‌های تحصیلی، بهداشتی، تغذیه و ثبت احوال مربوط می‌شود. بخش دوم این پروژه، ریشه کن کردن قطعی پدیده کودکان کار در معادن کشور با مراقبت از تغییر روش‌های تأمین اقتصادی والدین است.

جمهوری دموکراتیک کنگو در انتظار دریافت 300 میلیون دلار از صندوق بین المللی پول

تارنمای خبری actualite.cd 8 مارس 2022 (17 اسفند 1400) با درج عنوان فوق می‌نویسد ج.د.کنگو تا ژوئن 2022 مبلغ 300 میلیون دلار را از صندوق بین‌المللی پول دریافت خواهد کرد. در ادامه این خبر آمده فلیکس تشیسکدی رییس جمهوری دموکراتیک کنگو در جلسه اخیر هیئت وزیران، دولت را تحت فشار گذاشته تا با عمل به ضروریات، موجبات رضایت دومین بررسی برنامه منعقده میان این کشور و صندوق بین‌المللی پول را فراهم آورند تا این کشور وفق جدول زمان‌بندی پس از تحلیل این برنامه فی مابین در ماه آوریل، بتواند تا ژوئن 2022 این رقم را دریافت کند. فلیکس تشیسکدی در جلسه هیئت وزیران 4 مارس 2022 (13 اسفند 1400) در این رابطه خطاب به دولت گفت جلب رضایت صندوق بین‌المللی پول این امکان را فراهم می‌کند تا دولت در ماه ژوئن سال جاری از رقم مربوط به برنامه "DTS" (تأمین مالی اضافی) به نفع اجرای بهینه طرح توسعه 145 قلمرو در کشور بهره‌مند شود. آقای تشیسکدی به این منظور نخست‌وزیر و وزیر دارایی را مأمور کرد تا با تلاش مضاعف، همکاری و پیگیری‌ها را با سایر واحدها و سازمان‌های مجری تسریع کنند تا نرخ جذب حداکثری منابع اولین مرحله از پرداخت DTS به رقم 300 میلیون دلار بالغ شود.

در پایان این خبر یادآوری شده ج.د.کنگو پیش از این و با تصویب تسهیلات اعتباری تمدید شده (Facilité Élargie de crédit) از مبلغ 217 میلیون دلار را در ژوییه 2021 بهره برد و سپس در ماه دسامبر 2021 رقم 212 میلیون دلار دیگر را تحت اولین بررسی برنامه مصوب دریافت کرد.

کارمندان صندوق بین المللی پول دیدار خود را از جمهوری دموکراتیک کنگو به پایان رساندند

تیمی از صندوق بین المللی پول (IMF) به رهبری خانم مرسدس ورا مارتین از 1 تا 7 مارس از کینشازا بازدید کرد تا در مورد تحولات اقتصادی و مالی اخیر، اولویت‌های سیاست اقتصادی و پیشرفت در اصلاحات ساختاری بحث کند. در پایان این بازدید خانم ورا مارتین بیانیه زیر را بیان کرد:

- داده‌های اولیه بازگشت اقتصادی در سال 2021 را تأیید می‌کند، با رشد تولید ناخالص داخلی 5.7٪، که توسط بهبود در بخش معدن و خدمات حمایت می‌شود. تورم در پایان سال 2021 به 5.3٪ رسید، در حالی که انتظار می‌رود تورم پایین بماند، بانک مرکزی کنگو (BCC) در پایان سال 2021 نرخ بهره اصلی را 100 واحد کاهش داد.

- برآوردهای اولیه حاکی از آن است که کسری حساب جاری به دلیل افزایش صادرات منابع معدنی، از 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020 به 1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 کاهش یافته است. این تحولات خارجی مطلوب و تخصیص کلی SDR ها در پایان ماه اوت باعث شد تا سطح ذخایر ناخالص بین المللی به میزان قابل توجهی افزایش یابد. تراز مالی کلی در سال 2021 به دلیل درآمدهای بالاتر و سرمایه گذاری عمومی‌ کمتر از حد انتظار بهبود یافت.

- چشم انداز سال 2022 هم چنان مطلوب است، اما خطرات نزولی برای چشم انداز به شدت افزایش یافته است و خواستار انباشت ذخایر و حفظ سیاست‌های کلان محتاطانه برای ایجاد تاب آوری در برابر شوک‌های خارجی است. افزایش قیمت جهانی کالاها مواد غذایی و انرژی در ارتباط با بحران ناشی از درگیری در اوکراین و نوسانات قیمت مواد معدنی خطراتی را برای تورم و رشد ایجاد می‌کند.

- افزایش قیمت نفت به دلیل یارانه‌های غیرهدفمند قیمت سوخت، فشارهای مالی قابل توجهی ایجاد می‌کند و فضای مالی برای مخارج اجتماعی و زیرساختی مورد نیاز را کاهش می‌دهد. تیم صندوق بین المللی پول خواستار شفافیت در قیمت گذاری سوخت و نظارت دقیق بر تأثیر یارانه بر بودجه شد.

- در حالی که بودجه سال 2022 افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری عمومی را پیش بینی می‌کند که بخشی از آن از طریق تخصیص SDR ها تأمین می‌شود، تیم به حمایت از تلاش‌های مقامات برای تقویت ظرفیت و حاکمیت نهادهای مسئول اجرای پروژه‌ها به منظور اطمینان از استفاده کارآمد و شفاف از این بودجه ادامه می‌دهد..

- تیم و مقامات در مورد امکان تشدید اصلاحات ساختاری برای حمایت از بهبود بحث کردند. پس از تصویب در مجلس، قانون جدید بانک‌های تجاری و قانون مبارزه با پولشویی به تقویت نظارت بانکی کمک خواهد کرد. بهبود حاکمیت، به ویژه در مدیریت. منابع استخراجی و مالیه عمومی و بهبود فضای کسب و کار از رشد به رهبری بخش خصوصی حمایت خواهد کرد.

- پیشبرد اصلاحات ساختاری باعث افزایش انعطاف پذیری اقتصادی، کمک به تنوع بخشیدن به اقتصاد و بهبود استانداردهای زندگی شهروندان کنگو خواهد شد.

تیم صندوق بین‌المللی پول از مقامات برای بحث‌های باز و سازنده در این بازدید تشکر می‌کند. تیم IMF با ائمه بوجی وزیر بودجه، نیکولاس کازادی وزیر دارایی، مالانگو کابدی امبویی، رییس بانک مرکزی، سایر مقامات ارشد و شرکای توسعه‌ای دیدار کرد.

جمهوری کنگو (برازاویل)

 اراده کنگو برای پیوستن به مجمع بین‌المللی انرژی (IEF) در حاشیه سمپوزیوم عربستان

آقای برونو ژان ریشار ایتوا (Bruno Jean Richard Itoua) وزیر هیدروکربورهای (نفت و گاز) جمهوری کنگو 24 فوریه 2022 (5 اسفند 1400) در حاشیه دوازدهمین سمپوزیوم در مورد چشم‌انداز انرژی که در ریاض برگزار شد، با شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان آل سعود و مسئولان برگزاری این همایش ملاقات کرد. وزیر هیدروکربورهای کنگو که ریاست کنفرانس وزارتی اوپک را بر عهده دارد، در ملاقات با مقامات سعودی اراده کشور متبوعش با گذشت 4 سال از عضویت در اوپک، را برای پیوستن به مجمع بین‌المللی انرژی (IEF) ابراز کرد. شایان ذکر است که این وزیر کنگویی در پایتخت عربستان، در یک میزگرد وزارتی مربوط به انتقال انرژی شرکت کرد و طی آن از موضع کشور متبوعش به نفع انرژی ترکیبی (energy mix) دفاع نمود. شرکت‌کنندگان در 12 مین سمپوزیوم چشم‌انداز انرژی به جمع‌بندی آژانس بین المللی انرژی در خصوص موضوعاتی همچون امنیت انرژی و ثبات بازار و در نهایت موضوع انرژی و همچنین فهرستی از تحولات فناوری در محافظت از برق سبز (برق پاک) [électricité verte] پرداختند.

در پایان این خبر در مورد مجمع بین‌المللی انرژی (IEF) آمده "این مجمع به عنوان یک سازمان بین دولتی (organisation intergouvernementale) از 70 کشور عضو تشکیل شده و هدف آن تلاش برای همسویی در درک متقابل و بهبود شناخت و هشیاری منافع انرژی‌ای مشترک میان اعضای خود را دنبال می‌کند و به گفتگوی جهانی در مورد انرژی به عنوان تسهیل‌کننده و به صورت بی‌طرفانه، مبادرت می‌ورزد.

افتتاح مرکز آفریقایی برای تحقیقات هوش مصنوعی (Caria) در برازاویل

مرکز آفریقایی برای تحقیقات هوش مصنوعی (Caria) به عنوان ثمره همکاری دولت کنگو با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا (CEA) 24 فوریه 2022 (5 اسفند 1400) در برازاویل افتتاح شد. آقای آناتول کولینه ماکوسو (Anatole Collinet Makosso) نخست‌وزیر کنگو به همراه لئون ژوست ایبومبو وزیر پست، مخابرات و اقتصاد دیجیتال این کشور مرکز فوق‌الذکر را در دانشگاه تازه تأسیس «دنیس ساسو انگسو» افتتاح کردند. آقای ایبومبو در این مراسم اعلام کرد حداقل 6 پروژه تحقیقاتی در این مرکز برای سال تحصیلی 2022-2023 برنامه‌ریزی شده است، این پروژه‌ها عبارتند از شبکه عصبی، بینایی کامپیوتری، فراگیری ماشین (machine-learning)، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، پردازش زبان طبیعی، رباتیک و اتوماسیون صنعتی و محاسبات ژنتیکی وزیر اقتصاد دیجیتال. وی در پایان گفت این مرکز با برخورداری از دو آزمایشگاه با امکانات پیشرفته تحقیقاتی، تجهیزات آخرین نسل کامپیوتری برای آموزش از راه دور بستری برای تحقیقات عمیق دانشجویان، محققان و نوآوران قاره آفریقا خواهد بود و وظیفه دارد چشم‌انداز فعلی تحقیقات هوش مصنوعی در کنگو و آفریقا را بهبود ببخشد.

امضای یک توافقنامه میان کنگو و چاد برای بازپرداخت وام 50 میلیارد فرانک سیفایی

جمهوری کنگو و چاد 26 فوریه 2022 (7 اسفند 1400) یک توافقنامه مالی را برای تجدید ساختار بازپرداخت بدهی فی مابین را در برازاویل منعقد کردند. طاهر حمید (Tahir Hamid) وزیر دارایی و بودجه چاد پس از امضای این توافقنامه مالی به خبرنگاران گفت "در مقطعی در سال 2011 جمهوری کنگو بنا به ضرورتی با اعطای وام به مبلغ 50 میلیارد فرانک سیفا از چاد حمایت کرد و ما در حال انجام یک تشریفات مهم هستیم؛ این نشانه برادری سنتی بین دو کشور ماست"

آقای ریگوبر روژه آندلی (Rigobert Roger Andely) وزیر دارایی کنگو برازاویل که در سوی مقابل، از طرف کشور متبوعش این توافقنامه مالی را منعقد کرد نیز به خبرنگاران گفت یک کنوانسیون همکاری جنوب میان دو کشور برقرار است تا نشان دهد کشورهای ما باید به یکدیگر کمک کنند؛ کنگو رقم 50 میلیارد فرانک سیفا را در دسامبر 2011 به چاد وام داد و توافق سازماندهی مجدد امکان بازپرداخت این بدهی را فراهم خواهد کرد و آن را با الزامات و توقعات چارچوب مشترک برای کمک G20 (گروه 20) سازگار می‌کند."

نزدیک به بیست و دو کمیسیون همکاری مشترک برای سال 2022 برنامه ریزی شده است

دنیس کریستل ساسو انگوسو، وزیر همکاری‌های بین المللی و ارتقای مشارکت عمومی-خصوصی جمهوری کنگو، از برگزاری بیست و دو نشست کمیسیون‌های همکاری مشترک با کشورهای دوست در سال جاری خبر داد.

از جمله جلسات کمیسیون‌های مختلط که قرار است برگزار شود، جلسه‌ای با گابن است که پنجمین و آخرین آن به فوریه 1985 یعنی سی و هفت سال قبل برمی‌گردد. وی گفت امسال برنامه ریزی کرده‌ایم که بیست و دو نشست کمیسیون‌های مشترک دوجانبه را سازماندهی کنیم. سازماندهی کمیسیون‌های مشترک یک فرآیند نسبتاً پیچیده است که در آن دو طرف باید به یک توافق برنامه‌ای برسند. با این وجود، این مکانیسم مهمی است که امکان دقیق سازی، پیگیری و ارزیابی توافق نامه‌های همکاری دوجانبه را فراهم می‌کند. تبادل دانش، تجربه و تخصص بین کشورها و ترویج مشارکت عمومی و خصوصی، چشم اندازی است که دیپلماسی اقتصادی را به یک اهرم قدرتمند و کمک کننده مهم در تلاش برای توسعه ملی تبدیل کند. به عنوان بخشی از همکاری بین المللی، کنگو در سال 2021 دو نشست بزرگ کمیسیون‌های مشترک با جمهوری رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو ترتیب داد. این کشور همچنین چندین قرارداد همکاری از جمله با گینه بیسائو را امضا کرده است. وی در خصوص ارتقای مشارکت عمومی و خصوصی یادآور شد: برنامه توسعه ملی (PND) 2022-2026 دارای شکاف مالی نزدیک به 6000 میلیارد FCFA است. بنابراین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این زمینه باید نقشی پیشرو در همسویی خود با دیدگاه دولت مبنی بر تبدیل مشارکت‌های دولتی-خصوصی به مرکزی برای تأمین مالی پروژه‌ها و جایگزینی واقعی برای بدهی ایفا کند. ما با تمام بازیگران بخش خصوصی در سراسر جهان در تماس دائمی‌ بوده‌ایم تا فرصت‌های تجاری را در جمهوری کنگو به آن‌ها ارائه دهیم. به عنوان مثال، ما تا به امروز نزدیک به شانزده یادداشت تفاهم بین طرف‌های مختلف امضا کرده‌ایم.

جمهوری آفریقای مرکزی

بیانیه مأموریت صندوق بین المللی پول در جمهوری آفریقای مرکزی

تیمی از کارمندان صندوق بین المللی پول (IMF) به رهبری اورال ویلیامز از 22 فوریه تا 4 مارس 2022 از بانگی بازدید کردند تا در مورد بررسی اولین برنامه مرجع جمهوری آفریقای مرکزی که در دسامبر 2021 تصویب شد گفتگو کنند.

در پایان این مأموریت، آقای ویلیامز بیانیه زیر را بیان کرد:

- اقتصاد آفریقای مرکزی با بازگشایی کریدور تجاری با کامرون و بهبود امنیت در مناطق، نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای از بهبودی را نشان می‌دهد. مهار فشارهای تورمی و تلاش‌ها برای واکسیناسیون علیه کووید-19 برای محافظت از زندگی و حفظ معیشت مردم ادامه دارد.

- خطرات عمده برای اقتصاد عبارتند از افزایش مداوم قیمت واردات مواد غذایی و محصولات سوخت، پیشرفت محدود در طرح‌های مختلف احیای صلح و عدم اطمینان در مورد پرداخت‌های مورد انتظار شرکای توسعه‌ای برای حمایت از بودجه.

- تلاش‌های اخیر برای راه اندازی مجدد روند صلح در چهارچوب "گفتگوی ملی" برای تحکیم امنیت و حمایت از رشد ضروری است." کارکنان و مقامات CAR در مورد پیشرفت در اجرای برنامه‌های نظارتی بحث کردند. از این نظر، به نظر می‌رسد اجرای بودجه 2021 به طور کلی با اهداف برنامه حمایت شده از کارکنان پشتیبانی می‌شود و به نظر می‌رسد معیارهای کمی در حوزه‌های اصلی در پایان دسامبر 2021 برآورده شده است.

- پیشرفتی نیز در زمینه اصلاحات ساختاری حاصل شده است. در واقع، چندین معیار ساختاری اجرا شده است، به ویژه: (1) ارائه قانون مالی 2022 به مجلس ملی در راستای اهداف مرجع؛ صدور دستورات وزرای مربوط به رعایت تعهدات مالیاتی و اظهارنامه الکترونیکی برای مالیات دهندگان بزرگ؛ و ارائه قانون جدید مبارزه با فساد به مجلس ملی.

- علاوه بر تعهدات اصلاحی انجام شده تحت برنامه مرجع، مقامات هم چنین به تلاش برای بهبود مدیریت نقدینگی خزانه داری عمومی‌ به ویژه از طریق فرآیند حسابرسی و ادغام حساب‌های عمومی ادامه می‌دهند. این ابتکار هم چنین توسط سازمان، مرکز منطقه‌ای توسعه ظرفیت صندوق بین المللی پول واقع در گابن. حمایت می‌شود.

 - تلاش‌ها برای کاهش خطرات ناشی از اجرای بودجه 2022 و تقویت شفافیت به کار گرفته خواهد شد و به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود: اطمینان از مخارج و تعهدات دولت در محدوده بودجه موجود در خزانه داری عمومی؛ برگزاری مجدد جلسات ماهانه کمیته خزانه داری با مشارکت شرکای فنی و مالی؛ و بررسی هزینه‌های عمومی و پاسخگویی مالی (PEFA).

- توافق سریع با شرکای توسعه‌ای در مورد پرداخت‌ها برای حمایت از بودجه ضروری است و از هزینه‌های اجتماعی و هم چنین ارائه خدمات عمومی محافظت می‌کند.

- تیم صندوق بین المللی پول مایل است قدردانی عمیق خود را از مقامات آفریقای مرکزی برای همکاری عالی، گشاده رویی و مهمان نوازی آن‌ها در طول گفتگوها ابراز کند.

تیم کارکنان صندوق بین المللی پول با رئیس جمهور توادرا، نخست وزیر مولوآ، رئیس مجلس ملی سارانجی، وزیر دارایی ندوبا، وزیر بهداشت سامسه، وزیر معادن، بلتونگو، مدیر ملی و سایر مقامات ارشد دولتی، شرکای توسعه و نمایندگان بخش خصوصی دیدار نمود.

حمایت 830 میلیون دلاری بانک جهانی از پروژه‌های توسعه‌ای آفریقای مرکزی

تارنمای خبری centrafrique-presse 7 مارس 2022 (16 اسفند 1400) می‌نویسد بانک جهانی یک بسته 400 میلیارد فرانک سیفایی را برای حمایت از پروژه‌های توسعه در آفریقای مرکزی در نظر گرفته است. در ادامه این خبر آمده در آخرین جلسه ارزیابی انجام شده در بانگی، بانک جهانی تصیم گرفته که سرمایه‌گذاری‌اش را به نفع توسعه در آفریقای مرکزی افزایش دهد، اما این نهاد مرجع مالی همچنان بر تحقق کامل اصلاحات در چندین بخش از مداخله خود در این کشور تاکید دارد.

عبدالله شیخ (Abdoulaye Seck) سنگالی مدیر منطقه‌ای عملیات‌های بانک جهانی در آفریقای مرکزی، گابن، کامرون، گینه استوایی و کنگو برازاویل با اعلام اینکه رقم مجموع سرمایه‌گذاری بانک جهانی در پروژه‌های کشور آفریقای مرکزی در حال حاضر 660 میلیون دلار (معادل حدودی 360 میلیارد فرانک سیفا) است، تصریح کرد گفتگوهای خوبی با وزرای مختلف دولت این کشور انجام شده و پروژه‌های مختلفی که تأمین مالی آن از سوی بانک جهانی صورت گرفته و مشکلات برخی از آنها برای اجرا مورد بحث واقع شده و در نهایت دیدگاه اصلی بر سازماندهی مجدد و بسیج تمامی اعضای دولت به منظور تضمین نتایج پروژه‌ها به نفع مردم این کشور متمرکز شده است.

نامبرده افزود در پایان تحلیل موضوعات مورد بحث، بانک جهانی یک بسته با رقم 830 میلیون دلار (بیش از 400 میلیارد فرانک سیفا) را برای پوشش 20 پروژه در نظر گرفته است که این حمایت مشروط به اصلاحات در بخش معادن آفریقای مرکزی است که بارها پیش از این، تحقق این مهم مورد انتظار بانک جهانی بوده است.