گزارش بانک جهانی و چشم انداز اقتصاد منطقه آسیا و اقیانوسیه، در سال 2022 و 2023

در چشم انداز اقتصاد جهانی بانک جهانی، تأکید شده است که تحت تأثیر آسیب های ناشی از شیوع کرونا بر اقتصادهای گردشگری، کاهش صادرات، ادامه آسیب پذیری کشورها نسبت به شیوع گونه‌های جدید ویروس کرونا و تعدیل رشد اقتصاد جهانی، انتظار می رود منطقه آسیا و اقیانوسیه با کاهش مداوم تقاضای جهانی مواجه شود و از طرفی انتظار نمی رود اقتصادهای وابسته به گردشگری تا سال 2022 یا 2023 به سطح قبل از همه گیری بازگردند.

رئیس گروه بانک جهانی (دیوید مالپاس)، طی گزارشی اعلام نمود، اقتصاد جهان به طور همزمان با کووید-19، تورم و عدم قطعیت سیاست‌ها مواجه است. افزایش نابرابری و چالش های امنیتی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه مضر است. در این گزارش تأکید شده است، قرار دادن کشورهای بیشتر در مسیر رشد مطلوب، مستلزم اقدام هماهنگ بین‌المللی و مجموعه ی جامعی از کنش های سیاست های ملی است. لذا، خواستار اقدام هماهنگ جهانی برای مقابله با طوفان اقتصادی در سال های پیش رو شد.

بر اساس این گزارش که نشان دهنده چشم انداز اقتصاد جهانی بانک جهانی، می‌باشد، پیش بینی شده است که در منطقه ی آسیا و اقیانوسیه، رشد اقتصادی تا 5.1 درصد در سال 2022 کاهش و در سال 2023، به 5.2 درصد افزایش خواهد یافت. از لحاظ تحولات اخیر، این گزارش تأکید نمود که رشد اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال گذشته (2021) به 7.1 درصد افزایش یافت، با این حال، سرعت بهبود در بین کشورها به طور قابل توجهی متفاوت بوده است. تولید ناخالص داخلی چین، حدود هشت درصد در سال 2021 افزایش یافت که در رأس آن، بخش تولید و صادرات بود. رشد در منطقه، به استثنای چین نیز در سال 2021 به میزان 2.5 درصد بهبود یافت، که 1.5 درصد کندتر از میزان پیش‌بینی‌شده در ژوئن و تقریباً نیمی از روند نرخ رشد بود، که این موضوع، منعکس‌کننده احیای شدید در اواسط سال 2021 است.

 این گزارش، بر این عقیده است که مجموعه ای از اختلالات قابل توجه ناشی از همه گیری، باعث رشد ضعیف تر از حد انتظار در چندین اقتصاد بزرگ در سال 2021 شده است. آسیب ناشی از قرنطینه و بسته شدن طولانی مرزها، به‌ ویژه، در اقتصادهای وابسته به گردشگری مشهود است و بهبود پیش‌بینی‌شده برای بازگشت به سطح قبل از همه‌گیری در سال 2019، کافی نبود. از سوی دیگر، برخی از فعالیت ها بدلیل بلایای طبیعی، از جمله، اثرات طوفان‌های شدید مختل شده است.

 به دنبال سخت‌گیری‌های مالی و اعمال محدودیت‌های بازار املاک و مالی در نیمه اول سال 2021، سیاست‌های مالی و پولی در نیمه دوم سال گذشته، در چین، برای تثبیت فعالیت ها تسهیل گردید. با کاهش اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی و تسریع گسترش واکسیناسیون در کشورهای دیگر منطقه، بهبود فعالیت‌های داخلی شتاب بیشتری گرفته است. اما در این شرایط، رشد صادرات کالا کاهش یافت، زیرا رشد جهانی و تجارت در میان اختلالات مداوم در عرضه، به اوج خود رسید.

در این گزارش آمده است که انتظار می رود با توجه به تعدیل رشد اقتصادهای بزرگ، این منطقه با کاهش مداوم تقاضای جهانی مواجه شود. پیش‌بینی می‌شود که سفرهای بین‌المللی زیر سطح پیش از همه‌گیری باقی بماند و انتظار نمی رود اقتصادهای وابسته به گردشگری تا سال 2022 یا 2023 به سطح قبل از همه گیری بازگردند. انتظار می رود، درصد افراد واکسینه شده در بسیاری از اقتصادهای منطقه تا اواسط سال 2022 از 70 درصد فراتر رود، اما این منطقه، همچنان در برابر شیوع مجدد کووید-19 آسیب پذیر است. محدودیت‌های حرکتی در شرایط شیوع مجدد همه‌گیری، واکسیناسیون‌های ناقص و تست های ناکافی، به‌ویژه در مواجهه با نوع بسیار مسری اومیکرون، ممکن است بهبود صنعت گردشگری و مسافرت را مختل کند و بر اعتماد مصرف‌کننده تأثیر بگذارد.

ریسک های مالی با رشد بدهی‌ها افزایش یافته است. اقتصاد جزایر کوچک به ویژه در برابر اختلالات ناشی از بلایای طبیعی و رویدادهای مرتبط با آب و هوا آسیب پذیر است. بیانیه مطبوعاتی بانک جهانی در رابطه با این گزارش نشان می دهد که اقتصاد جهانی پس از یک بازگشت قوی در سال 2021، در بحبوحه تهدیدات جدید ناشی از انواع کووید-19 و افزایش تورم، بدهی و نابرابری درآمدی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه که می‌تواند بهبود را به خطر بیندازد، وارد کندی شدیدی شده است. انتظار می رود رشد اقتصاد جهانی به طور قابل توجهی از 5.5 درصد در سال 2021 به 4.1 درصد در سال 2022 و 3.2 درصد در سال 2023 کاهش یابد. زیرا، تقاضا و حمایت های مالی و پولی در سراسر جهان کاهش می یابد. این بیانیه، همچنین، خاطرنشان می‌کند که گسترش سریع نوع اومیکرون نشان می دهد که این بیماری همه گیر احتمالاً در کوتاه مدت فعالیت اقتصادی را مختل خواهد کرد. علاوه بر این، کاهش قابل توجه در اقتصادهای بزرگ، بر تقاضای خارجی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تأثیر خواهد گذاشت.

انتظار می‌رود، رشد در اقتصادهای پیشرفته از پنج درصد در سال 2021، به 3.8 درصد در سال 2022 و 2.3 درصد در سال 2023 کاهش یابد. با این حال، در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، انتظار می رود رشد از 6.3 درصد در سال 2021 به 4.6 درصد در سال 2022 و 4.4 درصد در سال 2023 کاهش یابد.

همه اقتصادهای پیشرفته تا سال 2023، به بهبود کامل تولید دست خواهند یافت. اما، تولید در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، چهار درصد پایین تر از روند پیش از همه گیری باقی خواهد ماند. برای بسیاری از اقتصادهای آسیب پذیر، این کاهش، حتی بیشتر نیز خواهد بود، به طوریکه، تولید اقتصادهای شکننده و متأثر از همه گیری، 7.5 درصد کمتر از روند پیش از همه گیری آن و تولید کشورهای جزیره ای کوچک، 8.5 درصد کمتر خواهد شد. در همین حال، افزایش تورم، که به ویژه کارگران کم درآمد را تحت تأثیر قرار می دهد، سیاست پولی را محدود خواهد کرد.