ناهمگونی منطقه ای یکی از اصلی ترین کاستیهای اقتصاد قزاقستان
رئیس جمهوری قزاقستان در سخنرانی اخیر خود تاکید کرد که سیاست جدید اقتصادی این کشور در دوره آتی باید با تضمین سطح بالای زندگی و رفاه برای همه قزاقستانیها مرتبط باشد.
این موضوع توسط سایت www.kazpravda.kz در چارچوب نشست «شورای متخصصان» مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور قزاقستان عدم تناسب منطقهای را یکی از کاستیهای اصلی اقتصاد کشور دانست که از جمله بر بازار کار تأثیر منفی میگذارد. بر این اساس، آیا اصلاح روابط بین بودجه ای میتواند در اینجا کمک کند؟ راه برون رفت از سیستم موجود نابرابریهای منطقه ای کجاست؟
آقای بکژان سادیکوف، پژوهشگر ارشد موسسه تحقیقات استراتژیک قزاقستان تحت ریاست جمهوری قزاقستان معتقد است مشکل به وضوح در آمار حساب های ملی دیده میشود. در بیشتر مناطقی که اقدامات غیرقانونی معترضان ثبت شده بود، برای سالهای متمادی سرانه تولید ناخالص منطقهای چندین برابر کمتر از مثلاً در پایتخت بود. (جی آر پی یا سرانه تولید ناخالص منطقهای شاخصی است که ارزش افزوده ناخالص را اندازهگیری میکند که با حذف حجم مصرف میانی آن از کل تولید ناخالص محاسبه میشود)
برای مثال، در سال 2020، چی آر پی در منطقه آلماتی سرانه تنها 1 میلیون و 805 هزار تنگه بوده است ، در ژامبیل - 1 میلیون و 675.8 هزار تنگه، در ترکستان - 1 میلیون و 174 هزار تنگه، در کیزیلوردا - 2 میلیون و 33 هزار تنگه ولی در عین حال، این شاخص در پایتخت قزاقستان تقریباً 6 میلیون و 900 هزار تنگه است.
چنین عدم تناسبی بر چشم انداز اقتصادی جمعیت مناطق جنوبی تأثیر منفی میگذارد. البته پایتخت مرکز اداری است که بیشتر بودجه کشور در آن ریخته میشود، اما چنین تفاوتی با مناطق غیرقابل قبول است. علاوه بر این، چنین شاخص سیستمی نشان دهنده استاندارد نابرابر زندگی در پایتخت و مناطق است.
عدم تناسب به شکل تفاوت در تعداد بیکاران نیز خود را نشان می دهد. اشتغال نابرابر عاملی است که باعث روندهای منفی مهاجرت داخلی و رشد جرائم میشود. کمبود نیروی کار در مناطق شمالی قزاقستان که عمدتاً صنعتی هستند، بر چشم انداز کل اقتصاد ملی تأثیر منفی میگذارد. به نوبه خود، مناطق جنوبی دارای مازاد منابع انسانی هستند که برای آنها شغل ایجاد نشده است.
پیش از این، دولت توجه کافی به محتوای اسناد راهبردی با هدف تحولات اقتصادی در مناطق مشکل دار نداشت. در این میان، اینها تنها پارامترهای اجتماعی-اقتصادی نیستند که نشان دهنده توسعه نابرابر کشور هستند. مناطق از نظر دستمزد، قیمت مصرف کننده، تعرفهها و تعدادی دیگر از شاخص های حساس به جمعیت متفاوت هستند. رئیس جمهور قزاقستان در رابطه با پیامدهای مشخص شده توسعه نابرابر مناطق، دستور داد تا این مشکل حل شود. رئیس دولت توجه نمایندگان پارلمان جمهوری قزاقستان را بر لزوم اصلاح کامل روابط بین بودجه ای متمرکز کرد. موضوع آسان نیست. در حالت ایده آل، هر منطقه باید بتواند نه تنها هزینههای خود را تامین کند، بلکه بتواند درآمد کسب کند و همچنین برنامههای بلندمدت توسعه منطقه ای و سرزمینی را اجرا کند. اما باید برای این امر تلاش کرد و مهمترین پاسخ در تضمین فعالیت اقتصادی یعنی حل مسائل بازار کار، تولید و کارآفرینی است.
منبع:
17 ژانویه 2022
Kazpravda.kz