وضعیت اقتصادی اسپانیا در گزارش مجمع جهانی اقتصاد

بر اساس هفدمین گزارش ریسک های جهانی منتشر شده توسط مجمع جهانی اقتصاد در تاریخ 11 ژانویه 2022، مهم ترین تهدیدهای موجود برای اقتصاد اسپانیا در سال جاری شامل بحران‌های اشتغال، جمعیت، رکود اقتصادی طولانی مدت و بدهی می‌شوند.

بخش قابل توجهی از این گزارش به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی همه گیری کووید19 اختصاص یافته و این بحران را همچنان تهدیدی مهم برای جهان تلقی کرده است. به اعتقاد مجمع جهانی اقتصاد، نابرابری در واکسیناسیون و احیای اقتصادی نامنظم در دوره پایانی همه گیری، علاوه بر تعمیق شکاف اجتماعی در کلیه جوامع می‌تواند منشا تنش های ژئوپلتیک نیز باشد. در 52 کشور فقیرتر جهان که 20% جمعیت دنیا را در خود جای داده اند تنها 6% مردم مورد واکسیناسیون قرار گرفته اند. در مورد اسپانیا، که واکسیناسیون دو دوز در آن بالای 80% بوده و از این لحاظ یکی از نخستین کشورهای اروپایی به شمار می رود، نگرانی‌ها بیشتر در پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران همه گیری متمرکز هستند.

بحران جمعیت و اشتغال اولین خطری است که مجمع برای اقتصاد اسپانیا ذکر کرده و آن را مایه تخریب ساختاری آینده بازار کار و استانداردهای زندگی گروه جمعیتی دانسته که در سن کار قرار دارند ولی به دلیل بیکاری یا حقوق های پایین و قراردادهای موقت نمی‌توانند از شرایط کیفی لازم زندگی برخوردار شوند.

همین گزارش نشان می دهد که اسپانیا در کنار مونته نگرو و ترکیه تنها کشورهای قاره اروپا با معضل بیکاری و کار موقت به عنوان اولین تهدید برای اقتصاد آن‌ها به شمار می آید. برخی دیگر از کشورهایی که اشتغال تهدید اول برای اقتصاد آن‌هاست عبارتند از آنگولا، بنگلادش، بولیوی، بوتسوانا، برونئی، کامرون، دماغه سبز، کلمبیا، کنگو، غنا، ایران، قزاقستان، کنیا، قرقیزستان، مالی، نامیبی، نپال، رواندا، سنگال، سیرالئون و زامبیا.

طولانی شدن رکود اقتصادی دومین خطری است که از نظر مجمع جهانی اقتصاد، اسپانیا را تهدید می‌کند. منظور این نهاد بین المللی آن است که چنانچه رشد تولید ناخالص داخلی نزدیک به صفر و یا بسیار کند اسپانیا طی چند سال به طول بیانجامد، می‌تواند اقتصاد این کشور را دچار آسیب جدی کند.

بحران بدهی یکی از تهدیدها برای کل جهان است و از دید مجمع جهانی اقتصاد اسپانیا را به طور ویژه تحت تاثیر قرار می دهد. بخش دولتی و خصوصی اسپانیا دچار بدهی روزافزونی هستند که به ورشکستگی‌های بانکی جمعی، عدم پرداخت، عدم برخورداری از سرمایه و بحران نقدینگی می انجامد و این عواقب با توجه به بحران همه گیری کووید19 در کوتاه و میان مدت شدیدتر خواهند بود. در پایان سه ماهه سوم 2021، بدهی اسپانیا بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور به 122.1% تولید ناخالص داخلی برابر با 1 تریلیون و 432 میلیارد یورو رسید. این رقم بسیار بالاتر از حداکثر تعیین شده در توافق ثبات و رشد اتحادیه اروپاست که برابر با 60% تولید ناخالص داخلی می‌باشد. بانک مرکزی اسپانیا امیدوار است که میزان بدهی این کشور برای کل سال 2021 برابر با 120.4% باشد و در سال 2022 به 115.7% کاهش پیدا کند. با توجه به سطح بالای بدهی اسپانیا، نهاد مستقل مسئولیت های مالی اسپانیا (AIReF) هشدار داده است که اسپانیا به دو دهه زمان برای بازگشت به سطح بدهی خود در زمان پیش از آغاز همه گیری کووید19 دارد.

یکی از دو ریسک احتمالی که مجمع جهانی اقتصاد برای اسپانیا ذکر کرده شکست در اقدام جوی است. در این باره باید دانست که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، مشکلات جوی اولین معضل کل جهان در دراز مدت و دومین در کوتاه مدت برای ایالات متحده نیز ذکر شده است. ریسک احتمالی دوم برای اقتصاد اسپانیا جنبه ژئوپلتیک دارد و به امکان رقابت های اقتصادی، سیاسی و/یا تکنولوژیک میان قدرت های ژئوپلتیک می‌پردازد که احتمالا با متاثر ساختن روابط اسپانیا با کشورهای دیگر و ایجاد تنش، می‌تواند رشد اقتصادی این کشور را نیز با مشکلات بیشتری مواجه سازد.

منبع:

https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/01/12/61ddab99fdddff78408b45d0.html