خطرات سویه جدید کرونا (Omicron) برای اقتصاد نروژ

در روزهای پایانی سال 2021 مرکز آمار نروژ با انتشار نتایج تحقیقات و بررسی روندهای اقتصادی این کشور به تحلیل شرایط ناشی از همه گیری سویه جدید کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد این کشور پرداخت. بخش هایی از گزارش به شرح زیر می باشد.

در این گزارش که با تلاش دکترتوماس فون براش Thomas von Brasch محقق ارشد مرکز آمار نروژ تهیه شده است، آمده است که "با افزایش آمار واکسیناسیون و بازگشایی‌های اجتماعی، اقتصاد نروژ از تابستان گذشته مجددا وارد کانال رونق گردید و تا اواخر سال رشد قابل توجهی را تجربه کرد و انتظار می‌رفت که با سرعت کمتری ادامه یابد اما با گسترش سویه جدید کرونا، با تغییر سرعت فعالیت های اقتصادی مواجه شده ایم، دور جدیدی از تدابیر پیشگیرانه و محدودیت های اعمال شده و بیکاری به سطح قبلی بازگشته و بسیاری از کسب‌وکارها دوباره با ظرفیت ناقص ادامه حیات می دهند. پدیده Omicron به ما یادآوری می‌کند هنوز هم احتمال زیادی وجود دارد که اوضاع به جای بهتر شدن، از آنچه در پیش‌بینی‌های ما انتظار می رود، بدتر گردد و فشار عمده در بازار کار، نوسانات شدید تورمی و کاهش رشد قیمت مسکن را در این روند شاهد باشیم".

تولید ناخالص داخلی نروژ در ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است و اقتصاد اکنون به سطحی که تحلیلگران اقتصادی  آن را به یک سطح عادی می‌دانند نزدیک می‌شود. اگرچه  گسترش سویه جدید  Omicron  امیدها به تداوم  تحولات مثبت بیشتر را با عدم اطمینان و قطعیت مواجه ساخته،  اما در این گزارش فرض می‌شود که تأثیر منفی آن بر اقتصاد محدود و موقت خواهد بود.

شاخص های اصلی اقتصادی و پیش بینی‌ها

از تابستان گذشته و با افزایش آمار واکسیناسیون و بازگشایی  های اجتماعی ، اقتصاد نروژ مجددا وارد کانال رونق گردید و تا اواخر سال رشد قابل توجه ای را رقم زد و چرخه فعالیت های اقتصادی در شرایط مورد اشاره نسبتا به صورت  کاملی به جریان افتاد و با شیب مثبتی به سطح عادی نزدیکتر می‌شد، انتظار می‌رفت که رشد اقتصادی در آینده  نیز البته با سرعت کمتری ادامه یابد.  اما با گسترش سویه جدید کرونا اکنون با تغییر سرعت فعالیت های اقتصادی مواجه هستیم، آخرین موج عفونت ها و شیوع سویه جدید Omicron منجر به دور جدیدی از تدابیر پیشگیرانه و اقدامات و محدودیت های جدید شد، بیکاری به  سطح  قبلی بازگشت و بسیاری از کسب‌وکارها دوباره با ظرفیت ناقص به حیات خود ادامه می دهند.

برای تحلیل شرایط ، تحقیقات گسترده ای صورت پذیرفته است در گزارش حاضر فرض بر آنست که تأثیر منفی وضعیت جدید بر اقتصاد محدود و موقتی خواهد بود هر چند که در حال حاضر شرایط بسیار ناپایدار بوده  و ما نمی دانیم وضعیت چگونه پیش خواهد رفت. پدیده Omicron  بعنوان سویه جدید کرونا به ما یادآوری می‌کند که جهش‌های جدید دیگری نیز می‌توانند ناگهان ظاهر شوند و ما را به وضعیت جدی‌تری بازگردانند و هنوز هم احتمال زیادی وجود دارد که اوضاع به جای بهتر شدن، از آنچه در پیش‌بینی‌های ما انتظار می رود، بدتر نیز گردد.

فشار عمده در بازار کار

پیش بینی‌های قبلی  نیروی کار (LFS) برای  اواسط سال 2020، افزایش بیکاری را  در حد  5.2 درصد نشان می داد، در حالی که بر خلاف انتظار، کاهش قابل توجهی در تابستان و پاییز 2021  را شاهد بوده ایم و به طور متوسط برای دوره  ماه اوت تا اکتبر، بیکاری 3.6 در صد بود که  حتی کمتر از میانگین سال های 2000 تا 2019 بود. این موضوع حاصل ترکیبی از افزایش شدید تقاضا از سوی صنایع خدماتی که به شدت تحت تأثیر اقدامات مثبت کنترل عفونت قرار گرفته بودند و همچنین کمبود کارگران مهاجر در نروژ بوجود آمده بود که متعاقبا فرصت های شغلی زیادی را برای ساکنان بومی نروژ فراهم آورد و بطور بی‌سابقه ای تعداد قابل توجهی  اعلام نیازمندی به مشاغل متعد در مراکزکاریابی آگهی شد.

 برای  سال 2022، نیز سطح بیکاری در حدود  3.7 درصد تخمین زده شده است اما با شرایط فعلی انتظار می رود که بهبود در بازار کار و البته با سرعت قابل توجهی کمتر از ماه‌های اخیر و همچنان ادامه یابد و پیش بینی می‌شود مهاجرت نیروی کارخارجی نیز به تدریج افزایش یابد که  این روند، فشار در بازار کار را کاهش خواهد داد. در نگاه کلی و تا قبل از این پیش بینی می‌شد که بیکاری در سال های 2023 و 2024 حدود 3.9 درصد باشد.

نوسانات شدید تورم

رشد 12 ماهه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه اکتبر 3.5 درصد بود و برای  سال جاری نیز رشد  3.4 درصدی پیش بینی شده است و افزایش قیمت انرژی در سال جاری، رشدی کمی‌بیش از 2 درصد خواهد داشت  هر چند انتظار می رود که افزایش قیمت انرژی موقتی باشد. در پیش‌بینی‌ها فرض بر آنست که تورم به تدریج کاهش می‌یابد واز 3.4 درصد در سال 2021 به 1.5 درصد در سال  2023 خواهد رسید. همچنین انتظار می‌رود تورم زمینه‌ای که در سال گذشته در نتیجه تقویت کرون پایین بوده، در سال آینده تا حدود 2.5 درصد افزایش یابد و در سال‌های 2023 و 2024 به حدود 2 درصد تقریباً همسو با نرخ تورم هدف گذاری شده، کاهش یابد. از سوی دیگر و با اتخاذ سیاست های دولت جدید، اخذ مالیات ها نیز نیم درصد رشد منفی خواهند داشت که تاثیرات تورمی خاص خود را بر جا می‌گذارد.

 

کاهش رشد قیمت مسکن

رشد قیمت مسکن در سال گذشته شیب کمتری داشت با این وجود قیمت ها همچنان بالاست، رشد قیمت ها در سه ماهه دوم 4.6 درصد محاسبه شده است ولی با رونق های اقتصادی بعدی، قیمت ها در سه ماهه سوم سال 2021  روند صعودی بیشتری داشت و در کل و نسبت به سه ماهه سوم سال قبل (2020) 10 درصد رشد داشته است.

سرمایه گذاری در مسکن در نروژ از سه ماهه سوم سال 2020 روندی افزایشی داشته اما با افزایش تاثیرات سویه جدید کرونا  این روند در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. در مقطع مورد اشاره گرانی اماکن مسکونی، فعالیت های ساخت و ساز و سود دهی آن را افزایش داد ولی در مراحل بعدی و با افزایش زنجیره ای هزینه‌های ساخت و مصالح مورد نیاز، روند تصاعدی سودآوری در مدار پایین تری قرار گرفته است. با این وجود انتظار می رود که سرمایه گذاری در مسکن در آینده همچنان افزایش یابد با این حال، افزایش هزینه‌های ساخت و ساز منجر به تعدیل نزولی  قیمت ها خواهد شد. طبق محاسبات مرکز آمار نروژ، بر اثر افزایش نرخ بهره بانکی و رشد کم جمعیت، رشد قیمت مسکن تا سال 2024 در حدود 1.5 درصد قابلیت مانور خواهد داشت.

جمعبندی:

رشد اقتصادی که بر اثر بهبود شرایط کرونایی بوجود آمده بود توسط دو عامل مورد تهدید قرار گرفته است اول، امواج  سویه‌های جدید عفونت که ممکن است اجرای مجدد اقدامات سختگیرانه کنترل عفونت را ضروری کند و دوم، تورم بالا و فزاینده در کشورهای مهم صنعتی که ممکن است نرخ بهره  بانکی را افزایش دهند.

به جز این دو مانع  و با انجام واکسیناسیون تقویتی و چشم‌انداز گسترش سریع برنامه‌های حمایتی، انتظار می‌رود که اقتصاد جهانی بتواند با موج‌های قدیمی و جدید عفونت کرونا، بدون عواقب جدی و عمده‌ای مقابله کند. پیش‌بینی‌های محققین مرکز آمار نروژ احتمال می دهند که آخرین موج آلودگی و هرگونه موج جدید از نوع Omicron تأثیر محدودی بر شرکای تجاری نروژ خواهد داشت و لذا لازم نیست که بانک‌ مرکزی سیاست‌های پولی خود را به میزان قابل توجهی تشدید کند و انتظار می رود که روند بهبود اقتصادی ادامه یابد هرچند با سرعتی نسبتاً معتدل‌تراز آنچه در شش ماه گذشته داشته است.  

 

 منبع :

https://www.ssb.no/en/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/konjunkturer/statistikk/konjunkturtendensene/articles/omicron-creating-uncertainty-for-the-norwegian-economy