ایجاد تنوع اقتصادی در مونته نگرو
مطلب پیش رو، گزارشی از مصاحبه یاکوف میلاتوویچ وزیر توسعه اقتصادی مونته‌نگرو در خصوص ضرورت ایجاد تنوع اقتصادی در مونته نگرو میباشد که در 6 دسامبر 2021 در مجله دیپلماتیک CorD منتشر گردیده است.
آقای «یاکوف میلاتوویچ»، وزیر توسعه اقتصادی مونته‌نگرو، طی گفتگویی با مجله دیپلماتیک CorD، وضعیت اقتصادی مونته‌نگرو، سرمایه گذاری خارجی و رویکرد آتی اقتصادی این کشور را تشریح و نقطه‌نظرات خویش را در خصوص این مسائل ارائه نموده است. وی معتقد است که اقتصاد مونته‌نگرو به دلیل فرآیندهای اصلاحی قوی دولت، سرمایه‌گذاری‌های جدید، تنوع اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی، بهبودی کامل در دوره بعدی را شاهد خواهد بود.
اهم اظهارت وی به شرح زیر میباشد:
اینکه چگونه پس از ثبت 15.3 درصد افت در اقتصاد، وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت یک چالش بزرگ برای مقدونیه بود. زمانی که دولت تغییر یافت، دولت جدید با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و بودجه عمومی ضعیف مواجه گردید، در حالی که علاوه بر این بحران، مشکلات ساختاری اقتصادی مونته‌نگرو مانند بیکاری بلند‌مدت، نابرابری بالای درآمد، و وابستگی به واردات نیز به صورت مشخص نمودار بود. اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع و اقدام در چندین جبهه، یعنی تثبیت وضعیت مالی دولت و بودجه عمومی، تثبیت وضعیت اپیدمیولوژیک و حمایت از شهروندان و کسبوکارها در مبارزه با پیامدهای منفی اقتصادی، از جمله اقدامات ضروری محسوب می‌گردید.
ضرورت دارد که خودمان را وقف اصلاحات ساختاری نمائیم: یک سری تصمیمات به موقع با هدف احیای گردشگری اتخاذ شد که با باز شدن مرزها با سایر کشورهای بالکان غربی، ارتقاء جایگاه مونته‌نگرو در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، اتخاذ پروتکل‌های بهداشتی و آغاز واکسیناسیون انبوه جمعیت کشورهای منطقه و ایجاد یک خط هوایی ملی جدید، همگی منجر به فصلی شد که فراتر از انتظارات بود و این مساله بالاترین و به موقع ترین اعتبار برای بهبود عمومی اقتصاد است. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی مونته‌نگرو، در 9 ماهه اول سال، 700 میلیون یورو درآمد ثبت شده است که از برنامه سالانه فراتر رفته است. کلیه موارد ذکر شده، منجر به بهبود فوق العاده اقتصادی مونته‌نگرو گردیده که انتظار می‌رود در مجموع 12 درصد رشد،سالانه را نشان دهد."
این نتیجه خوشحال کننده است زیرا از یک سو، نشان‌دهنده قصد و جدیت ما در ایجاد یک مونته‌نگرو با اقتصادی قوی‌تر است و از سوی دیگر این رشد در حالی بروز نمود که سرعت بهبود اقتصادی پیش‌بینی‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در دسامبر 2020 ، به میزان چهار درصد بود. لذا این نتایج فراتر از آن و سه برابر بیش از پیش‌بینی آن‌ها میباشد.
در پایان ژانویه 2021، دولت مونته‌نگرو بسته‌ای از اقدامات را برای سه ماهه اول به ارزش 163 میلیون یورو، و در پایان آوریل، بسته اقداماتی برای سه ماهه دوم به مبلغ 166 میلیون یورو به تصویب رساند.... بهبود اقتصاد و حمایت از نقدینگی بنگاه‌ها و حفظ کسبوکارها، به ویژه بخش گردشگری و مهمانپذیرها را قادر ساخت تا به راحتی در انتظار شروع فصل گردشگری بمانند.
توجه به این نکته، حائز اهمیت است که هنگام اتخاذ این تدابیر، ما در درجه اول به نیازهای کسبوکارها گوش فرا دادیم و در ارتباط مستمر با نمایندگان آن‌ها بودیم، همین امر موجب گردید، تدابیری با کیفیت بالا ارائه و رضایتمندی کسبوکارها را جلب گردد. علاوه بر این، می‌خواهم اهمیت پروژه «Europe Now» و برنامه بهبود اقتصادی دولت را مورد تأکید قرار دهم. زیرا این موارد دارای اقداماتی است که طی آن یک مدل توسعه اقتصادی جدید مبتنی بر برابری اجتماعی بیشتر، کاهش مالیات نیروی کار، مبارزه با اقتصاد خاکستری، ارتقاء نوآوری، دیجیتالی‌شدن و اقتصاد سبز را معرفی و ارائه می نماید.
دولت مونته‌نگرو، به نظارت مستمر بر کارخانه فولاد کشور ادامه خواهد داد و هر کاری را در چارچوب‌های قانونی برای حمایت از کارگران و حقوق آنان انجام خواهد داد.
وزیر توسعه اقتصادی مونته‌نگرو درادامه و در خصوص آثار اینگونه اقدامات صورت گرفته در جهت کاهش تأثیر بحران همه‌گیری خاطرنشان می‌سازد:
"همه‌گیری کووید-19، منجر به از دست‌رفتن برخی از مشاغل و شرکت‌ها شد. با این وجود، اکثریت کسبوکارها موفق شدند عملیات خود را با وضعیت بازار تطبیق دهند و با کمک تدابیر دولتی، کسب‌وکار شرکت خود را حفظ نمایند. طرح اصلاحی بزرگ با ابعاد سیستمی‌که «Europe Now» نام دارد، قرار است در ابتدای سال آینده اجرایی شود. اجرای این طرح مستلزم افزایش حداقل درآمد ماهانه از 250 یورو به 450 یورو و افزایش میانگین از 530 به 700 یورو میباشد. این پروژه همچنین متضمن کاهش قابل‌توجه بار مالیاتی بر نیروی کار، معرفی اشکال عادلانه مالیات و مبارزه قوی علیه اقتصاد خاکستری، به ویژه در بازار کار است. این اقدامات به اتفاق آراء در شورای اجتماعی مورد حمایت قرار گرفت و ارزیابی‌مثبت و چراغ سبز شرکای اروپایی ما را دریافت نمود."
«میلاتوویچ»، همچنین در مقایسه میان بحران کنونی و بحران اقتصادی سال 2008 میلادی، ابراز عقیده نمود:
"به نظر می‌رسد بحران امروز به‌طور قابل‌توجهی جدی‌تر از بحران قبلی است، ادعایی که توسط نهادهای بین‌المللی مرتبط نیز تأیید می‌شود. مشکل خاص امروز، اختلالات در زنجیره تامین است که قیمت‌های بازار جهانی در نتیجه آن افزایش می‌یابد... با این حال، مونته‌نگرو امروز موقعیت بسیار بهتری نسبت به سال گذشته دارد، زمانی که پیش‌بینی می‌شد روند بهبودی این کشور خیلی کند باشد. طبق پیش‌بینی‌ها، نرخ رشد امسال از 13 درصد فراتر خواهد رفت. پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا نیز اطمینان بیشتری به ما می‌دهد که بر اساس آن مونته‌نگرو در سال 2022 به سطح تولید ناخالص داخلی 2019 خود خواهد رسید و سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد اروپا خواهد بود. جبران کاهش بیش از 15 درصدی تولید ناخالص داخلی، تنها در دو سال، یک موفقیت باورنکردنی خواهد بود."
وی پیرامون تنوع‌بخشی به اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید دارد، ایجاد تنوع اقتصادی، برای توسعه مونته‌نگرو ضروری خواهد بود:
"تنوع اقتصادی قطعاً برای توسعه بیشتر مونته‌نگرو، با تمرکز ویژه بر توسعه بخش‌هایی که در برابر شرایط خارجی مقاومت پذیری بهتری دارند، ضروری میباشد. قطعاً تمرکز بر بخش‌های نظیر«ICT» که در طول همه‌گیری رشد بالایی را ثبت کرده است، «انرژی»، با هدف بهبود بهره‌وری انرژی و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر برای دستیابی به توسعه پایدار، «کشاورزی»، «فرآوری چوب» و «صنعت پرداخت»، در مجموع به عنوان بخش‌هایی هستند که برای توسعه کلی اقتصادی کشور و همچنین ایجاد شرایط برای توسعه متوازن منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت است."
ایده وی پیرامون ظرفیت‌های نوآورانه مونته‌نگرو به ویژه در زمینه تحولات دیجیتالی، این است که:
"وقتی صحبت از شاخص رقابت‌پذیری جهانی یعنی ظرفیت‌های نوآوری می‌شود، طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد، مونته‌نگرو در حال پیشرفت است. در سطح استراتژیک، ما «دستورالعمل» برنامه‌ریزی استراتژیک اتحادیه اروپا را انتخاب کرده‌ایم که بیشتر به عنوان تخصص های هوشمند شناخته می‌شود. چهار محور توسعه از طریق استراتژی شناسایی شده است؛ که مربوط به «کشاورزی پایدار و زنجیره ارزش غذایی»، «انرژی و محیط‌زیست پایدار»، «گردشگری پایدار» و «سلامت و فناوری اطلاعات و ارتباطات»، به عنوان اولویت است که در راستای توسعه سه اولویت قبلی عمل می‌کند. "
آقای یاکوف میلاتوویچ درخصوص ابزارهای کلیدی دولت در جهت تشویق نوآوری در سطح شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها می‌افزاید:
" با درک اهمیت نوآوری در توسعه کلی اقتصادی مونته‌نگرو، دولت برنامه نوآوری 2024-2021 خود را تصویب کرد که در این برنامه، برنامه‌ریزی‌های پایه ای با هدف تأمین مالی برنامه‌ها و پروژه‌های نوآورانه در آینده اجرا می‌شود."
وی معتقد است که هدف برنامه نوآوری آن است که کلیه برنامه‌های حمایتی مرتبط با این بخش که برای دوره آتی برنامه‌ریزی شده، در یک مکان ارائه گردد، این امر جامعه نوآور را قادر می‌سازد به سمت چرخه کل توسعه نوآوری هدایت و موارد مورد نظر را انتخاب و به راحتی کلیه ابزارها همچون «ایده اولیه تجاری‌سازی» و «ورود به بازار» را در دسترس داشته باشند:
"برنامه ما برای سال آینده شامل اجرای پروژه‌ای با UNOPS است که باید هدف از آن حمایت از استارت‌آپ‌ها باشد. علاوه بر این، صندوق نوآوری تازه تاسیس مونته‌نگرو، خطوط برنامه‌ریزی خود را در یک برنامه ویژه در ابتدای سال آینده تعیین خواهد کرد و همه چیز به سمت حمایت از مشاغلی خواهد رفت که فعالیت‌های نوآورانه انجام می‌دهند و یا می‌خواهند ایده‌های نوآورانه خود را آزمایش نمایند."
وی تاکید می‌کند: " در روند غلبه بر این بحران، بسیار سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رود موفق خواهیم شد و مزایای این رشد، بسیار عادلانه‌تر توزیع خواهد شد و به نفع همه شهروندان مونته‌نگرو خواهد بود."
بخش پایانی مصاحبه، سخنان این مقام مونته نگروئی پیرامون وضعیت شرکت‌های دولتی و جایگاه آن‌ها در ایجاد تنوع اقتصادی مونته‌نگرو بود، که عنوان داشت:
"ما شاهد این واقعیت هستیم که تا به امروز، به دلیل مدیریت ناکارآمد و یا ضعیف، اکثر شرکت‌های دولتی، هزینه‌های قابل‌توجهی را به دولت تحمیل کرده‌اند. به منظور جلوگیری از ادامه این رویه دیرینه، دولت مونته‌نگرو تصمیم به تأسیس شرکت با مسئولیت محدود به نام «Montenegro Works» گرفت، که به نظارت و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی اکثر ایالت‌ها می‌پردازد...... شرکت‌های تحت مالکیت و ارائه پشتیبانی تخصصی در اجرای اصلاحات با هدف بهبود کارایی مدیریت. ما از این طریق از بودجه مونته‌نگرو در برابر موارد منفی قبلی محافظت می‌کنیم، زمانی که درآمدهای قابل توجهی به دلیل مدیریت ضعیف برخی شرکت‌های دولتی از دست رفت." وی این اقدام را اولین گام در اجرای چشم‌انداز مدیریت داخلی بخش دولتی اقتصاد مونته‌نگرو برمی‌شمارد و معتقد است، گام بعدی به سمت اجرای پروژه «Montenegro Works» و به منظور احیای شرکت‌های تحت مالکیت دولت پیش می‌رود.
منبع: مجله دیپلماتیک CorD