اخبار اقتصادی استرالیا
گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته سوم آبان ماه 1400 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
کاهش ارزش صادرات استرالیا به دلیل افت قیمت سنگ آهن
از ماه آگوست تا سپتامبر، صادرات استرالیا بالغ بر 3.08 میلیارد دلار یا 6 درصد کاهش یافت و به کمتر از 45 میلیارد دلار رسید. بر اساس دادههای اداره آمار استرالیا "کانیهای فلزی و مواد معدنی" و "فلزات (به استثنای طلای غیر نقدی)" بیشترین کاهش ماهانه را داشتند که از نظر ارزشی به ترتیب 16 درصد و 23 درصد کاهش را نشان داده اند. در ماه سپتامبر شاهد کاهش قیمت سنگ آهن به کمتر از 100 دلار در هر تن برای اولین بار از نوامبر 2020 بودیم و این کاهش باعث شد فعالیت چندین معدن سنگ آهن استرالیا به دلیل عدمتوجیه اقتصادی به طور موقت تعطیل شوند. اثر این امر در کاهش ارزش صادرات نمایان شد هر چند که در واقع مقادیر کل تجارت از آگوست تا سپتامبر برای سنگ آهن بیش از 2 درصد و فاین بیش از 7 درصد افزایش داشته است. با وجود منفی شدن ارقام صادرات، کیت پیت، وزیر منابع و آب استرالیا، دیدگاه مثبتی درباره ذخایر و بخش انرژی استرالیا دارد. وی میگوید صادرات منابع ما همچنان صدها میلیارد دلار ارز وارد کشور کرده و هزاران استرالیایی را در برخی مناطق این کشور در مشاغل با ارزش و مهارت بالا مشغول به کار کرده است. همانطور که عملکرد فوق العاده قوی سنگ آهن تضعیف میشود، افزایش تقاضا برای زغال سنگ و گاز طبیعی مایع باعث افزایش درآمدهای صادراتی استرالیا میشود. این مثبت اندیشی، نگاه همه جانبه ای را به صادرات این کشور در 12 ماه گذشته داده است. وی گفت استرالیا از سپتامبر 2020 رشد تجاری قوی داشته است. وزیر منابع و آب استرالیا ادامه می دهد کل صادرات منابع و انرژی برای سه ماه منتهی به سپتامبر 2021 بالغ بر 95.9 میلیارد دلار استرالیا بوده که 50 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته و 11 درصد بیشتر از سه ماه قبل منتهی به ژوئن 2021 میلادی بوده است. وی افزود صادرات منابع برای سال منتهی به سپتامبر در مجموع 332.6 میلیارد دلار استرالیا بود که 23 درصد بیشتر از 12 ماه پیش از آن است.
استرالیا، امریکا، چین و هند از حذف تدریجی ذغال سنگ سرباز زدند
در اجلاس سازمان ملل موسوم به کوپ 26 در گلاسکو بیش از 40 کشور توافق کرد که استفاده از انرژی ذغال سنگ که آلوده ترین سوخت فسیلی به شمار می رود را متوقف کنند. بر اساس بیانیه انتقال انرژی از ذغال سنگ به انرژی پاک که قرار است در COP26 اعلام شود، در مجموع 190 کشور و سازمان را به توافق می رساند که استفاده از این سوخت فسیلی به تدریج کنار گذاشته شود و از ساخت یا سرمایه گذاری در نیروگاه ذغال سنگ جدید خودداری کنند. بر اساس این تعهد کشورهای دارای اقتصادهای قوی تر باید استفاده از ذغال سنگ برای تولید برق را در دهه 2030 متوقف کنند و کشورهای دارای اقتصادهای ضعیف تر باید این کار را در دهه 2040 انجام دهند. با این حال، تلاش برای «پیوستن ذغال سنگ به تاریخ» شروعی دشوار داشت. برخی از کشورهای وابسته به ذغال سنگ جهان، از جمله استرالیا، هند، چین و امریکا این تعهد را امضا نکرده اند. اما از سوی دیگر، امضای تعدادی از کشورها مانند اندونزی، کره جنوبی، لهستان، ویتنام و شیلی را جلب کرد. ذغال سنگ بزرگ ترین عامل تغییر آب و هوای انسان محور است و سوزاندن ذغال سنگ عامل حدود 46 درصد از انتشار دی اکسید کربن یکی از مهم ترین گازهای گلخانه ای در سطح جهان است. علاوه بر این، ذغال سنگ یکی از اصلی ترین عوامل آلودگی هوا به شمار می رود. در اقدامی جداگانه، اتحاد گذر از سوخت ذغال سنگ اعلام کرد که 28 عضو جدید از جمله اوکراین، شیلی، سنگاپور، موریس، آذربایجان، اسلوونی و استونی به این ائتلاف پیوسته اند. ذغال سنگ در حال حاضر در بسیاری از نقاط کره زمین در حال کنار گذاشته شدن است. جهان طی 6 سال گذشته شاهد کاهش 76 درصدی تعداد نیروگاههای ذغال سنگ جدید بوده است.
کاهش قیمت مسکن در استرالیا تا 2 سال آینده امکان پذیر نیست
کارشناسان املاک هشدار داده اند خریدارانی که مشتاقانه منتظر کاهش قیمت مسکن در استرالیا هستند، ناامید خواهند شد. مدیر عامل RiskWise Property Research Don Peleg میگوید اگرچه نشانههایی وجود دارد که رشد تصاعدی قیمت املاک در استرالیا کاهش می یابد اما بسیار بعید است که قیمت ها از آنچه در حال حاضر هستند ارزان تر شوند. پلگ میگوید ما انتظار نداریم که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد چون رقابت شدیدی بین بانک ها و وام دهندگان غیربانکی وجود دارد که تا سطح معینی از فشار نزولی بر نرخ های وام مسکن را حفظ میکند. وی افزود ما انتظار داریم در سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش قیمت مسکن بین ۵ تا ۸ درصد بدون درنظر گرفتن محدودیتهای احتیاطی کلان باشیم و انتظار داریم تا دو سال دیگر همچنان شاهد افزایش قیمت مسکن نسبت به اکنون باشیم. ارزش مسکن استرالیا در حال حاضر با سریعترین سرعت سالانه از ژوئن ۱۹۸۹ در حال افزایش است که در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۱ به میزان چشمگیر 17.6 رصد افزایش یافته است.
تخصیص بودجه 250 میلیون دلاری به برقی کردن وسایل نقلیه در استرالیا
نخست وزیر استرالیا خبر از تاسیس صندوق جدیدی با بودجه ای معادل ۲۵۰ میلیون دلار در بخش "سوخت های آینده" داده است. خودروهای برقی اکنون در کانون اصلی استراتژی میلیون دلاری جدید دولت فدرال برای ایجاد بیش از ۲۶۰۰ شغل قرار گرفته است. نخست وزیر استرالیا پیش بینی کرده است که ۲۵۰ میلیون دلار بودجه فدرال در بخش "سوخت های آینده" در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تغییر شکل بخش حمل و نقل استرالیا و وارد کردن 1.7 میلیون وسیله نقلیه الکتریکی به جادههای کشور تا سال ۲۰۳۰ همراه شود. این سرمایه گذاری در بخش شارژ وسایل نقلیه برقی عمومی و شخصی و همچنین برقی کردن ناوگان تجاری و وسایل نقلیه سنگین و مسافت طولانی متمرکز خواهد بود.
عملکرد استرالیا در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای
نقشه راه سرمایه گذاری در حوزه فناوری استرالیا برای کربن زدایی از اقتصاد، کاهش مصرف سوختهای فسیلی و ترویج انرژیهای تجدید پذیر، ناکافی تلقی شده است. سیاست های آب و هوایی استرالیا در بین ۶۴ کشور جهان در رتبه آخر قرار گرفته است و این کشور در بین بدترین متخلفان در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای، انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده از انرژی معرفی شده است. استرالیا در آخرین شاخص عملکرد تغییرات آب و هوایی که در اجلاس COP26 در گلاسکو از آن رونمایی شد، چهار پله سقوط کرده و در رده ۵۸ قرار گرفته است. در این شاخص، استرالیا در میان ۶۴ کشور پس از قزاقستان، عربستان سعودی، روسیه و برزیل از نظر سیاست آب و هوایی در رتبه آخر قرار دارد. در این شاخص از استرالیا به دلیل هدف اعلام شده خود در نشست گلاسکو در خصوص انتشار کربن خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ انتقاد شده است. در این گزارش آمده است موقعیت بینالمللی استرالیا به دلیل انکار توسط سیاستمداران و امتناع از تعهد مجدد به مکانیسمهای بین المللی مالی سبز، آسیب دیده است. در این رتبهبندی سالانه که توسط محیطبانان آلمانی طراحیشده است، عملکرد کشورهایی که از سال ۲۰۰۵ مسئول ۹۰ درصد انتشار در مقیاس جهانی بوده اند در چهار دسته اصلی قرار گرفته است. این در حالی است که اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، همواره بر رویکرد "فناوری - نه مالیات" استرالیا در قبال تغییرات آب و هوایی که توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی رهبری میشود، تاکید کرده است. دولت فدرال استرالیا در آخرین سیاست اعلام شده خود، یک برنامه ۲۵۰ میلیون دلاری موسوم به "سوخت های آینده" را با اضافه کردن 1.7 میلیون وسیله نقلیه الکتریکی و هیبریدی به جادههای استرالیا تا سال ۲۰۳۰ اعلام کرده است. موریسون گفت این بخش خصوصی است که اکنون به مصرف کنندگان پاسخ می دهد. دولتها دیگر مجبور نیستند وارد عمل شوند و به همه بگویند که در این مورد چه کاری انجام دهند.
فعالیت دوباره آلکوا آلومینیوم استرالیا پس از 13 سال
شرکت آلکوا یکی از تولید کنندگان برتر آلومینیوم در استرالیا اعلام کرده است که عملیات تولیدی خود را در ویکتوریا طی سه ماهه سوم سال 2022 پس از 13 سال توقف از سر میگیرد. به گفته مسئولان، این واحد که از سال 2009 با توقف عملیاتی مواجه شده بود پس از سال ها با ظرفیت تولیدی 35 هزار تنی به چرخه تولید باز خواهد گشت. شرکت آلکوا با ظرفیت تولید 197 هزار تنی سالانه از زیر مجموعههای پورتلند آلومینیوم بوده که مجموعا 358 هزار تن تولید سالانه دارد. با از سرگیری عملیات در زمان ذکر شده، آلکوا با ظرفیت 95 درصدی تولیدی خود شروع به کار خواهد کرد که مجموعا به 185 هزار تن سالانه در ابتدا خواهد رسید. این شرکت که مالکیت آن متعلق به آلکوا کرپ و آلومینیوم استرالیا بوده که مجموعا سهام دار 55 درصد از پورتلند آلومینیوم میباشد و مابقی آن هر کدام به اندازه یکسان 22.5 درصدی به نامینیز و ماروبنی متعلق است. همچنین آلکوا قبلا اعلام کرده که عملیات تولیدی خود را در آلومار برزیل در نیمه دوم سال 2022 شروع خواهد کرد که از سال 2015 متوقف شده بود.
سهم 50 درصدی مالیات بر درآمد در بودجه فدرال استرالیا
نظام مالیات بر درآمد افراد در استرالیا از الگوی مالیات بر مجموع درآمد پیروی میکند و از میان منابع مختلف درآمدی، مالیات بر مجموع درآمد بزرگترین منبع درآمد مالیاتی دولت استرالیا است. این پایه مالیاتی نیمی از درآمدهای بودجه فدرال استرالیا را تشکیل میدهد و بالاترین نرخ نهایی آن به ۴۵ درصد نیز میرسد. درآمد دولت استرالیا در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته و همچنین برخی از رقبای منطقهای، به میزان زیادی به مالیات بر مجموع درآمد افراد و شرکتها متکی است. این وابستگی با وجود تغییر قابل توجه در اقتصاد این کشور، تقریبا از همان دهه ۱۹۵۰ میلادی، همچنان باقی مانده است. مالیات بر درآمد مهمترین شکل مالیات در استرالیا است و توسط دولت فدرال از طریق اداره مالیات استرالیا (ATO) دریافت میشود. از مهمترین منابع مالیات بر درآمد در استرالیا میتوان به مالیات بر مجموع درآمد افراد و مالیات بر درآمد شرکتها اشاره کرد. دولت استرالیا از اواسط دهه ۱۹۷۰ به طور مداوم حدود نیمی از مالیات خود را از این پایه مالیاتی اخذ کرده است و این پایه همچنان به عنوان یک منبع درآمد پایدار و قابل پیش بینی مورد توجه دولت استرالیا است.