معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۰/۰۸/۱۵- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۲۹۴

نگاهی بر تعامل اروگوئه با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

جلسه مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که دو بار در سال با حضور تمام کشورهای عضو تشکیل می گردد، در تاریخ 17 اکتبر 2021 بصورت حضوری در واشنگتن دی سی برگزار شد. خانم آزوسنا آربلچه (Azucena Arbeleche) وزیر اقتصاد و دارایی اروگوئه، به همراه آقای دیگو لبت رئیس بانک مرکزی و آقای هرمان کمیل مدیر واحد مدیریت اقراض وزارت اقتصاد این کشور به عنوان نمایندگان دولت اروگوئه نیز همچون سایر 188 عضو دیگر صندوق بین المللی پول در این جلسه به ارائه گزارش کشوری پرداختند.

در گزارش هیات اروگوئه ای آمده است:

اروگوئه به کشورهای عضو صندوق بین المللی پول اعلام کرده که اجرای واکسیناسیون از جمله مهمترین سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت این کشور بوده است، بطوریکه همراه با سایر اقدامات اقتصادی و اجتماعی به علاوه رعایت آزادی‌های شخصی و مسئولانه، باعث کاهش اثرات ناشی از بیماری همه گیر در اروگوئه شده و زمینه را برای احیای اقتصاد کشور فراهم نموده است. در این ارتباط خاطرنشان شده است که تا تاریخ 22 سپتامبر سال جاری، 74 درصد از کل جمعیت اروگوئه دو دوز واکسن و 78.7 درصد نیز یک دوز واکسن را دریافت کرده اند.

اقتصاد اروگوئه که در سال 2020 کاهشی به میزان 9 درصد را تجربه کرده بود، سال جاری موفق شد، نشانه‌های مشخصی از بهبود و احیای اقتصادی در کشور داشته باشد، بطوریکه پیش بینی می‌شود تا پایان سال 2021 رشدی به میزان 3.5 درصد را به ثبت برساند.

فعالیت های اقتصادی کشور بصورت کلی روند بهبودی را سپری کرده اند که این روند عمدتا در بخش هایی نظیر تجارت؛ تأمین مسکن؛ تأمین مواد غذایی و نوشیدنی‌ها؛ بهداشت؛ آموزش، خرید و فروش املاک و سایر خدمات بوده است. این روند با پویایی بیشتر در زمینه تقاضا چه در داخل و چه در خارج از کشور مرتبط بوده است. در این بیانیه به طور مشخص آمده است، در سه ماهه دوم سال جاری نرخ فعالیت در بخش هایی نظیر صنایع تولیدی؛ ساخت و ساز؛ تجارت؛ تأمین مسکن؛ تأمین مواد غذایی و نوشیدنی‌ها؛ و خدمات مالی در مقایسه با آمارهای سه ماه دوم سال 2019 افزایش داشته است.

شاخص های اقتصادی مرتبط با سه ماهه سوم سال جاری نیز بسیار دلگرم کننده بوده و از رشد مستمر فعالیت های اقتصادی در کشور حکایت دارند، بطوریکه صادرات و واردات همچنین تولیدات صنعتی افزایش دو رقمی را طی این مدت به ثبت رسانده اند. جمع آوری (وصول) مالیات نیز تنها در دو ماهه جولای و اوت سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 6.2 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال 2019 به میزان 4.3 درصد افزایش یافته است.

دولت اروگوئه از مجموع 60 هزار شغلی که سال گذشته ( بدلیل بروز بحران بیماری همه گیر) از بین رفته بودند، موفق شده است بطور متوسط 30 هزار شغل را تا ماه جولای سال 2021 در کشور احیا نماید و انتظار می رود تا پایان سال جاری از هر چهار شغلی که سال گذشته از دست رفتند، سه شغل احیا شده و به وضعیت قبل از بیماری همه گیر بازگردند.

مدیریت مالی دولت لاکاژه پو در دوره بیماری همه گیر کرونا به نحوی مشخص، مغتنم و مسئولانه بوده است تا بدین طریق بتواند نسبت به پایداری اقدامات و تدابیر تا زمان ادامه بیماری همه گیر اطمینان خاطر ایجاد نماید. پیش بینی می‌شود، منابع مالی اختصاص یافته در این ارتباط که به واسطه صندوق همبستگی کووید-19 مدیریت می‌شوند، در سال جاری 1.7 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد.

تمدید بیمه‌های بیکاری در کشور تا مارس سال 2022 و ارائه کمک های اعتباری از طریق اعطای وام با بهره‌های اندک از جمله اقدامات دولت طی این مدت بوده اند.

دولت اجرای دو برنامه دیگر را در دست بررسی دارد که یکی از آنها رسیدگی به مشکلات اقتصادی مرتبط با خانواده‌های دارای کودکان نونهال تا 3 سال است (که پیش بینی میشود در این خصوص پنجاه میلیون دلار بودجه بیشتری مدنظر قرار گیرد) و دیگری حل مشکل مسکن و سرپناه برای خانواده‌هایی است که دارای درآمدهای اندک هستند.

دیگو لابات رئیس بانک مرکزی اروگوئه نیز که در جلسات مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی حضور داشت، در سخنانی با بیان اینکه، تورم در اروگوئه در ماه اوت سال جاری بر روی 7.59 درصد قرار گرفت، خاطرنشان کرد، اگر شرایط بهداشتی در کشور مجددا بحرانی نشود، اولویت سیاست مالی کشور برپایه کاهش تورم با چشم انداز بین 3 تا 7 درصد استوار است. وی افزود، بانک مرکزی نیز برنامه ای را در راستای دلارزدایی مالی در کشور در دستور کار قرار داده است و قصد دارد از آن به عنوان ابزاری کمکی در جهت تقویت سیاست پولی و کاهش شکنندگی مالی کشور به کار گیرد. لابت در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد، نتایج آزمون‌های استرس انجام گرفته از سوی نهاد نظارتی خدمات مالی بانک مرکزی اروگوئه {که وضعیت را در صورت بروز بحران مالی بررسی می‌کند} نشان می دهند که نظام بانکی کشور از قابلیت مقاومت در برابر رکودهای شدید اقتصادی برخوردار است.

شایان ذکر است، حضور خانم آربلچه وزیر اقتصاد و دارایی اروگوئه در جلسات مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که وی به تازگی به عنوان رئیس کمیته توسعه گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منصوب شده و قرار است از نوامبر 2021 عهده دار این مسئولیت شود. این نخستین باری است که یک مقام اروگوئه ای به این سمت منصوب می‌شود.

خانم آزوسنا آربلچه (Azucena Arbeleche) وزیر اقتصاد و دارایی اروگوئه، که همراه با آقای دیگو لبت رئیس بانک مرکزی و آقای هرمان کمیل مدیر واحد مدیریت اقراض وزارت اقتصاد این کشور، به ایالات متحده سفر کرده است، در حاشیه رویدادهای سالانه صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) که در واشنگتن دی سی برگزار می‌شود در مجموعه ای از جلسات با سازمانهای چند جانبه، رهبران کشورها، موسسات مالی و نمایندگان بخش خصوصی شرکت کرده است.

خانم آربلچه و آقای لابات، در رویدادی که توسط مرکز آکادمیک ویلسون، سازماندهی شده بود، به ایراد سخنرانی پرداختند. آنان در سخنرانی خود که با حضور رهبران برخی کشورها و روسای سازمان‌ها و نهادهای مختلف برگزار شد در مورد "چشم انداز بازیابی اقتصادی اروگوئه پس از همه گیری، دستور کار اصلاحات اقتصادی، مشوق های سرمایه گذاری خصوصی، سیاست های تجاری و علاقه این کشور به ترویج توافقات تجاری و تعمیق ادغام اقتصادی و مالی" صحبت کردند. مقامات اقتصادی اروگوئه بر تمایل دولت برای پیشبرد برنامه ای پایدار که متغیرهای زیست محیطی را در طراحی سیاست های اقتصادی و توسعه بازار سرمایه در این کشور شامل شود، تأکید کردند.

وزیر اقتصاد و دارایی اروگوئه در بین خبرنگاران نیز حضور یافته و به عنوان رییس آتی کمیته فوق الاشاره بر لزوم کمک به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و همچنین دسترسی عادلانه تر به واکسن‌های کرونا تاکید نمود. وی افزود به کشورهای در حال توسعه کمک خواهد کرد تا برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و  دستیابی به "اهداف بلندپروازانه" آب و هوایی، بودجه دریافت نمایند. خانم آربلچه همچنین خواستار لحاظ نمودن معیارهای زیست محیطی در مدیریت اقتصاد کشورهای در حال توسعه و منابع تأمین مالی مستقل آنها شد. نامبرده در خصوص کشورش نیز اظهار داشت: اروگوئه در حال حاظر در حال بررسی ایجاد "اوراق قرضه سبز" می‌باشد که در صورت وقوع این امر، این امکان به وجود می آید تا به جای اختصاص دادن بودجه به برنامه‌های خاص زیست محیطی یا اجتماعی، برای هزینه‌های عمومی وام دریافت کنند. وی همچنین افزود این کشور پس از چند دور مذاکره و عدم رسیدن به تفاهم  با سرمایه گذاران ژاپنی می‌تواند اولین سهام بهادار خود را که به ین ژاپن می‌باشد، بفروش برساند.

کمیته توسعه، یک مجمع در سطح وزیران در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میباشد که با هدف ایجاد اجماع بین دولتی در مورد توسعه، شکل گرفته است.

اروگوئه در بیانیه ای که در مقابل 188 کشور عضو صندوق بین المللی پول، ارائه نمود، بر مدیریت موفق بدهی‌های این کشور تاکید نموده و گفت: "دولت، استراتژی‌های پیشگیرانه ای را برای مدیریت بدهی‌های دولتی، توسعه بازار ارزهای محلی و حفظ ذخایر نقدینگی و خطوط اعتباری احتیاطی، به کار گرفته است". "با نگاه به آینده، دولت به دنبال این است که عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را در طراحی استراتژی تامین مالی خود گنجانده و در پیشبرد توسعه پایدار کشور در میان مدت بهره بگیرد".

طی جلسات برگزار شده در واشنگتن، مقرر گردید اجلاس مجمع سالانه بانک درون آمریکایی توسعه (BID) در سال 2020 در شهر پونتا دل استه اروگوئه برگزار شود.

خانم آربلچه گفته است اروگوئه در حال بررسی ایجاد اوراق قرضه سبز می‌باشد. لازم به توضیح است توافق‌نامه تغییر اقلیم پاریس نقش مهمی‌بر رشد توجه به کاهش اثرات تغییر اقلیم در کشورهای مختلف داشته است، اوراق سبز ابزاری است که به تامین مالی و اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های سبز کمک می‌کند. این اوراق قرضه مانند سایر اوراق غیرسبز عمل میکنند و هر دستگاه (موسسات مالی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی) با صلاحیت انتشار اوراق، می‌تواند اوراق قرضه سبز منتشر کند. در خصوص پروژه‌های سبز تعریف خیلی مشخصی وجود ندارد. شرکت‌هایی مانند اپل و تویوتا اوراق قرضه سبز خود را برای تاًمین مالی پروژه‌های کارایی انرژی، ساختمان سبز و خودروهای برقی صادر کرده‌اند. اولین اوراق قرضه سبز در سال 2007 توسط بانک جهانی و بانک سرمایه‌گذاری اروپا انجام شد و از آن پس این بازار به صورت چشمگیری رشد کرده است.

مارتین گوزمان، وزیر اقتصاد آرژانتین، شخص مسئول ارائه گزارش های کشوری به نمایندگی از کشورهای بولیوی، شیلی، پاراگوئه، پرو و اروگوئه در جلسه مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده و گزارش کشور اروگوئه نیز توسط وی قرائت گردید.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما