وضعیت اقتصادی اسپانیا از نگاه صندوق بین المللی پول

گزارش صندوق بین المللی پول در مورد اسپانیا به شرح زیر ارائه می گردد.

آخرین پیش بینی‌های بین المللی انجام شده توسط صندوق بین المللی پول نشان می دهد که رشد اقتصاد جهانی دچار روند کاهشی شده و ادامه این روند ترمیم پر قدرتی را که قبلا برای سال 2021 پیش بینی کرده بود، متاثر می سازد. بحران تامین کالاهای اساسی، افزایش تورم و گرانی انرژی برخی از دلایل این کاهش افت در سطح جهانی به شمار می روند. با توجه به این مجموعه عوامل، صندوق بین المللی پول پیش بینی‌های خود را درباره رشد اقتصادی جهان برای سال جاری با یک دهم درصد کاهش به 5.9% رساند و رقم رشد اقتصاد جهان را برای سال آینده  نسبت به پیش بینی قبلی خود یعنی 4.9% تغییر نداد. بر اساس تخمین‌های جدید صندوق در باره نرخ رشد کشورهای مختلف جهان، اسپانیا در زمره کشورهایی است که بیشترین کاهش رشد اقتصادی را نسبت به پیش بینی‌های سه ماه قبل صندوق داشته اند و در سال جاری بیشترین خسارت را از فاکتورهای مبتلابه اقتصاد جهانی متحمل می‌شوند.

رشد اقتصادی

بر اساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی اسپانیا نیم واحد درصد کمتر از پیش بینی قبلی صندوق و برابر 5.7% در سال 2021 خواهد بود. اما پیش بینی صندوق برای سال 2022 با افزایشی 6 دهم درصدی به 6.4% افزایش یافته است. معاون وزارت اقتصاد آقای گونزالو گارسیا آندرس در این باره با تاکید بر جنبه مثبت پیش بینی اخیر صندوق درباره رشد اقتصادی اعلام کرد که اسپانیا پویاترین کشور اتحادیه اروپا در سال 2022 خواهد بود. صندوق بین المللی پول در توضیح دلایل کاهش پیش بینی نرخ رشد در برخی کشورها از جمله اسپانیا اعلام کرد که نرخ تورم همچنان تا اواسط سال 2022 بالا باقی می ماند. در این ارتباط باید توجه داشت که نرخ تورم اسپانیا در ماه سپتامبر برابر 4% بوده و پیش بینی کارشناسان کایشا بانک آن است که این رقم برای سال 2021 برابر 2.4% باشد. بانک مرکزی اسپانیا نیز در اواخر سپتامبر پیش بینی خود را درباره سال جاری 6.3 % اعلام کرد که با توجه به رقم اعلام شده توسط صندوق خوش بینانه به نظر می رسد. آخرین پیش بینی اعلام شده در اسپانیا پیرامون نرخ رشد توسط کارشناسان کایشابانک انجام شده و برابر 5% برای سال جاری می‌باشد. این در حالی است که پیش بینی قبلی همین کارشناسان در باره این نرخ 6.3% بود. در همین رابطه باید دانست که مؤسسه ملی آمار اسپانیا که نرخ رشد اقتصادی این کشور را در سه ماهه دوم سال 2021 برابر 2.8% پیش بینی کرده بود، در تاریخ 23 سپتامبر با به روز رسانی این رقم آن را به 1.1% کاهش داد. با این وجود، دولت اسپانیا پیش بینی رشد خود را در باره سال جاری (6.5%) و سال آینده (7%) تغییر نداده و لایحه بودجه، که جهت تصویب به کنگره ارجاع شده را نیز بر اساس همین ارقام تنظیم کرده است.

کسری بودجه

صندوق بین المللی پول معتقد است روند کسری بودجه اسپانیا پس از رسیدن به 11% در سال 2020 به دلیل همه گیری کووید19 (همین رقم در سال 2019 برابر 2.9% بود)، در سال 2021 به 8.6% کاهش پیدا خواهد کرد. در سال 2022 این رقم به 5% می رسد و بین سال های 2023 تا 2026 بین 4.2 تا 4.45% تولید ناخالص داخلی متغیر خواهد بود و این در حالی است که همین رقم در سال 2018 برابر 2.5% بود. همین گزارش نشان می دهد که نرخ کسری در اکثریت کشورها با سرعت بیشتری نسبت به اسپانیا افت می‌کند و در جهان توسعه یافته، کسری دولت ها از سال 2026 به سطح پیش از همه گیری کووید19 می رسد، اما اسپانیا در این سال 1.4 واحد درصد بیشتر از زمان پیش از پاندمی‌کسری خواهد داشت یعنی از این لحاظ از کلیه متحدان و رقبایش عقب می افتد. تنها نکته مثبت درباره روند کسری اسپانیا آن است که میزان رشد آن به طور نسبی پایین و حدود نیم واحد درصد تولید ناخالص داخلی است. اما این نکته مثبت وابسته به میزان تورم در منطقه یورو یعنی فاکتوری است اسپانیا در آن دخیل نمی‌باشد. چنانچه قیمت ها بالا رفته و بانک مرکزی تصمیم به بالابردن نرخ سود بگیرد، پیش بینی صندوق و بازار آن است که هزینه بدهی اسپانیا به شکل چشمگیری افزایش یافته و در نتیجه میزان کسری نیز بالاتر برود. البته باید دانست که این اتفاق بعید است ولی غیر ممکن نیست. پیش بینی صندوق آن است که در سال های آینده هلند، اتریش و آلمان بتوانند بدهی دولتی خود را، که رقمی‌به مراتب کمتر است، کاهش دهند، اما بلژیک، اسپانیا و فرانسه نخواهند توانست به این هدف نائل شوند. این در حالی است که کشورهایی با بدهی بسیار بالا مانند ایتالیا و یونان موفق به کاهش میزان بدهی خود خواهند شد.

بدهی

بر اساس پیش بینی جدید صندوق بین المللی پول، اسپانیا در 5 سال آینده قادر به بازگشت به سطح بدهی دولتی پیش از پاندمی نخواهد بود و به همین دلیل تاثیر بحران کووید19 بر شاخص های اقتصادی این کشور تا 2026 ادامه می یابد. صندوق بدهی دولت اسپانیا را در سال 2021 برابر 120.2% تولید ناخالص داخلی اعلام کرد که 3 دهم درصد بیشتر از همین رقم در پایان سال 2019 می‌باشد. بر اساس پیش بینی صندوق، بدهی دولتی اسپانیا در سال 2022 به 116.4% تولید ناخالص داخلی می رسد و همین رقم در سال 2023 برابر 116.2%، 2024 برابر 116.3%، 2025 برابر 116.8% و 2026 برابر 117.5% خواهد بود.

بیکاری

با توجه به نرخ جدید اعلام شده توسط صندوق بین المللی پول برای رشد اقتصاد اسپانیا در سال جاری، روند ایجاد اشتغال و بازگشت به کار اخراجی‌های موقت، که رقم آن‌ها در حال حاضر 300.000 نفر است، نیز کندتر خواهد بود. بر اساس پیش بینی صندوق درباره اشتغال در اسپانیا، این کشور در سال جاری تنها یک دهم درصد نرخ بیکاری سال 2020 (15.5%) را کاهش خواهد داد. صندوق در این ارتباط اعلام کرد که ادامه دار شدن مشکل تامین کالا فاکتوری است که بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال در اقتصادهای پیشرفته خواهد گذاشت.