معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۰/۰۷/۲۸- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۸۸۸

اقتصاد ویتنام؛ گذشته، اصلاحات و دستاوردها(1)

جمهوری سوسیالیستی ویتنام تا قبل از 1986 میلادی، در نتیجه جنگ‌های متوالی با قدرتهای خارجی و به تبع آن تحریم‌های آمریکا و انزوای سیاسی و اقتصادی با مشکلات متعددی از جمله رشد اقتصادی پایین (0.8) و حتی در سالهایی منفی، ابرتورم مزمن تا 775 درصد، عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و کسری دائمی تجاری و نرخ بیکاری دو رقمی مواجه بود. ویتنام در نتیجه فشار عوامل یادشده در سال 1986 تصمیم به بازسازی سریع کشور گرفت. این کشور ظرف 35 سال و با اجرای برنامه نوسازی اقتصادی تحت عنوان «دوی موی» که هدف از آن تبدیل اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد باز مبتنی بر مکانیسم بازار بود، توانست به رشد و توسعه اقتصادی قابل توجهی دست یابد. در سلسله گزارش هایی به بررسی وضعیت گذشته اقتصاد این کشور، اقدامات و اصلاحات صورت گرفته و نتایج این اقدامات در بهبود وضعیت اقتصادی آن پرداخته می‌شود. در این مطلب تصویری از گذشته اقتصادی ویتنام پیش از اصلاحات اقتصادی ارائه خواهد شد.

نام ویتنام در اذهان و افکار جهانیان با جنگ بسیار طولانی و شکست آمریکا و به تبع آن خصومت آمریکا و وضع تحریم های ظالمانه (سلاحی که کماکان از آن علیه ملت ها استفاده می‌شود) علیه این کشور همراه است. لذا ویتنام در ذهن بسیاری کماکان، کشوری فقیر، عقب­ مانده و منزوی است که شرایط یک کشور آسیب دیده از جنگ را تجربه می‌نماید. اما این تصورات با واقعیات فعلی میدانی کشور ویتنام بسیار متفاوت است. 

چند دهه پس از خروج آمریکا، این کشور به عنوان «بچه ببر» و یک ستاره نوظهور در صحنه اقتصاد جهانی شناخته شده ­­است. جامعه بین­ المللی پیشرفت­های اقتصادی و توسعه سریع و شگفت ­انگیز این کشور را رصد نموده و در مورد علل، چرایی و چگونگی موفقیت ویتنام و دستاوردهای آن کنجکاو هستند. 

چگونگی رهایی ویتنام از فقر و عقب­ ماندگی ناشی از جنگ، انزوا و تنش با همسایگان، ماهیت برنامه­ و استراتژی‌های موفقیت این کشور و در نهایت کشف راز موفقیت ویتنام در توسعه اقتصادی این کشور از جمله سوالات بسیاری از نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی اقتصادی جهان است. گزارش حاضر با هدف بررسی و جستجو برای یافتن پاسخ هایی به این سوالات تهیه شده است. 

بازسازی اقتصادی ویتنام در طول سی و پنج سال با اتخاذ برنامه «دوی موی» همراه با اجرای برخی اصلاحات سیاسی و استفاده ماهرانه از سیاست خارجی در راستای توسعه اقتصادی و ارتقاء موقعیت ویتنام در عرصه بین‌المللی، جوابی کلی به سئوالات فوق می‌باشد ولی برای شناخت زمینه‌ها، چرایی‌ها و چگونگی تحقق این امر در ابتدا به صورت اجمالی به وضعیت ویتنام از زمان خروج آمریکا تا زمان اتخاذ استراتژی نوسازی «دوی موی» و سپس علل و دلایل تغییر روش و تدوین استراتژی رشد و توسعه اقتصادی و سپس دستاوردهای آن پرداخته می‌شود.   

وضعیت سیاسی و اقتصادی ویتنام پس از شکست آمریکا تا سال 1986

دولت ویتنام پس از جنگ‌های متوالی با قدرتهای خارجی، با تحریم ­های اقتصادی آمریکا و انزوای منطقه ای و جهانی مواجه شد که فشار قابل توجه و ملموسی را به این کشور وارد ساخت که این فشارها در نهایت موجب شدند که دولتمردان به فکر چاره برای مدیریت چالش ها از طریق بازسازی سریع کشور بر آیند. علاوه بر عناصر یادشده، نتایج کسب شده از برنامه ­های 5 ساله اقتصادی نیز مورد انتظار و قابل قبول نبود و فقر و گرسنگی فراگیر بر زندگی ویتنامی­ ها سایه افکنده بود. ویتنام در این دوران با مشکلات فراوان روبرو شده، به طوری که به نظر می‌رسید بر لبه پرتگاه اقتصادی ایستاده است.

وضعیت اقتصادی

پس از فروپاشی دولت ویتنام جنوبی و خروج آمریکا از این کشور در سال 1975، ویتنام شمالی و جنوبی یکپارچه و کشور جمهوری سوسیالیستی ویتنام تشکیل گردید. ویتنامی­ ها هنوز لذت متحد شدن کشور و آزادی ملی را نچشیده بودند که آتش تحریم آمریکا شعله­ ور شده و کشور نوپای ویتنام با مشکلات مضاعفی مواجه شد.

به دلیل مشارکت ویتنام در شورای کمک­های اقتصادی متقابل (COMECON: Council of Mutual Economic Assistance)؛ امضای موافقت­نامه دوستی و همکاری ویتنام و شوروی در نوامبر 1978 و مبارزه با نیروی‌های خمر سرخ در کامبوج؛ ویتنام نه تنها مورد انتقاد جهانیان قرار گرفته بود، بلکه به عنوان یک عامل تهدید کننده در منطقه تلقی می‌گردید. در نتیجه، ژاپن، استرالیا، سوئد و دانمارک کمکهای خود به ویتنام را متوقف کردند. می‌توان گفت ویتنام در موقعیت اقتصادی بسیار بدی قرار گرفته بود. استاد دانشگاه ملی‌هانوی «وو زونگ نین» در مورد وضعیت ویتنام آن زمان اظهار داشته است: «دایره محاصره ویتنام هرگز به این اندازه شدید نشده بود.»[1] قابل ذکر است که انتقادات جامعه بین‌المللی از ویتنام سه منشا داشت: اول آمریکا و متحدانش که رفتار ویتنام را بخشی از جنگ سرد می‌دانستند. دوم کشورهای عضو آسه­ آن که مداخله ویتنام در کامبوج را نشانگر جاه­ طلبی این کشور در منطقه می دانستند و سوم کشورهای میانه‌رو که نگران بودند ویتنام از مقررات و چارچوب‌های بین ­المللی تجاوز نماید.[2]

در مواجهه با این وضعیت، چین، ویتنام را متهم به حمله به کامبوج کرده، نیروهای خود را در تاریخ 17 فوریه 1979 به ویتنام کشانده و جنگ مرزی کوتاه مدت با ویتنام را آغاز کرد. هر چند جنگ مرزی ویتنام و چین فقط یک ماه طول کشید، اما سال­ها، عواقب آن جنگ بر اقتصاد ویتنام و روابط دو ملت سایه افکند. 

از طرف دیگر در همان زمان افول و سرانجام سقوط کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی و شرق اروپا در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود، بر ویتنام تأثیر گذاشت و پایه ایدئولوژیک مشروعیت کمیته مرکزی حزب کمونیست ویتنام را تضعیف کرد. پایان شوروی، یک چالش عظیم برای ویتنام آن دوره در همه جوانب سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژی و دیپلماسی بود.

به طور خلاصه، ویتنام با فشار بسیار مضاعف و فزاینده‌ای روبرو گردیده بود. روابط هانوی با کشورهای آسه ­آن، چین و آمریکا در وضعیت تقابل قرار گرفت و در نتیجه آن، اثرات مخرب و بلندمدت این تقابل‌ها، بر اقتصاد این کشور سایه افکند.

اما موفقیت ­آمیز ترین دستاورد ویتنام پس از خروج آمریکا از این کشور در سال 1975 تا کنون، توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون تغییر حکومت است. بعد از سقوط شوروی و نظام های کمونیستی در اروپای شرقی، برخلاف پیش­ بینی­ ها، جمهوری سوسیالیستی ویتنام  پابرجا ماند و حزب کمونیست به عنوان  تنها حزب همیشه حاکم در ویتنام به حیات خود ادامه داد.

اقتصاد ویتنام پس از پایان جنگ با آمریکا، بسیار ضعیف، توسعه نیافته و شدیدا به کمک‌های جهانی وابسته بود و از سال 1966 تا 1975، بدهی ­ها و وام‌های خارجی 63 درصد بودجه این کشور را تشکیل می‌داد.[3]

پس از اتحاد ویتنام شمالی و جنوبی، کشور نوپای ویتنام به سرعت برنامه ساخت و آبادانی کشور را در پیش گرفت. در این برنامه بر اساس آموزه‌های کمونیسم، اقتصاد به عنوان عامل اساسی تغییر و آبادانی شناخته شد. لیکن، این کشور بعد از چند دهه دنبال‌روی از  مدل «اقتصاد جنگی» همراه با توزیع وسیع بسته ­های امدادی و کمکهای معیشتی؛ این باور در ذهن  مقامات ویتنامی ایجاد و ریشه­ دار گردید که مدل اقتصاد دستوری کلید توسعه کشور پس از جنگ است. بنابراین مدل موسوم اقتصادی به نام «اقتصاد متمرکز و یارانه ­ای» یا اقتصاد برنامه‌ریزی شده متمرکز در ویتنام به کار گرفته شد.

برخلاف امیدهای دولت، مدل اقتصادی بکار گرفته شده، نه تنها نتایج دلخواه و مورد انتظار را به همراه نداشت، بلکه مشکلات و نارسایی­ ها  را بروز داد. ویتنام در خلال سالهای 1975 تا 1986، با برنامه­ های پنج­ساله خود، در تولیدات محصولات کشاورزی و صنعتی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد. از آنجا که دولت در تمام جنبه­ های تولید مداخله، سیاست­های یارانه و انحصاری را برای خرید و فروش و توزیع کالاهای اساسی در کل کشور اجرا و تجارت خصوصی را ممنوع کرده بود، مکانیسم بازار دچار اختلال گردیده و مردم از کمبود مواد غذایی و گرسنگی رنج  می‌بردند.

مشکلات اقتصادی ویتنام در آن زمان را می‌توان بر اساس چهار شاخص ذیل بررسی و تشریح نمود:

رشد اقتصادی بسیار پایین

رشد اقتصادی ویتنام بسیار پایین بود. حتی در سالهایی با رشد اقتصادی منفی مواجه شده­ بود. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره 1981-1977 حدود 0.8 درصد بوده است.

اَبَر تورم طولانی مدت (تورم مزمن)

ابرتورم در این دوره زمانی در ویتنام بسیار طولانی شد. در واقع تورم مزمن از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 ناشی از اختلاف بین قیمت­های داخلی و خارجی روزافزون گردیده بود. از طرف دیگر، ماهیت غیر بازاری از طریق توزیع یارانه کالاها، عدم رعایت اصول استقراض از سوی بانک­ها و همچنین عدم رعایت اصول اخذ درآمد برای مخارج در تدوین برنامه بودجه‌ بیشتر آشکار شد. بنابراین، دولت برای جبران هزینه­ های اضافی، ناچار به چاپ پول شده و در سال 1985 برنامه­­ ی تعدیل قیمت­ها، دستمزد و تغییر پول را اجرا نمود. اما برخلاف تصورات و برنامه‌های دولت، دیری نگذشت که این اقدام و برنامه شکست خورده، ویتنام با یکی از وحشتناک­ترین کابوس­ها در تاریخ اقتصاد خود روبرو گردید. به دنبال آن، بحران اقتصادی شدیدی رخ داد که منجر به تورم بیش از 775 درصد در سال 1986 شد.[4] می‌توان گفت که اقتصاد این کشور نابالغ و نوپا در لبه سقوط قرار گرفت و این ابرتورم تا اواخر دهه 80 ادامه داشت.

عدم تعادل در تراز پرداخت­ها و کسری دائمی تجاری

تراز پرداخت­ها بطور جدی نامتعادل شد. تولید داخلی فقط 90 درصد تقاضای داخلی را تامین می‌کرد. بنابراین ویتنام چیزی برای انباشت نداشت. به تعبیر دیگر، کل انباشت و بخشی از صندوق مصرف متکی به کمک­های بشر دوستانه و وام­های خارجی بود. در سال­های 1980-1976، منابع حاصل از وام­ها و کمک­های بشردوستانه خارجی، حدود 38.2 درصد کل بودجه این کشور را تشکیل می‌داد. این میزان در دوره 1985-1981 حدود 22.4 درصد بود. تا پایان 1985، بدهی خارجی ویتنام به 8.5 میلیارد روبل (به شوروی) و 1.9 میلیارد دلار رسید.[5]

توسعه نیافتگی و کمبود مواد غذایی عیناً منجر به ضعف تجارت و کسری دائمی تراز تجاری گردید. روابط تجاری خارجی ویتنام در این زمان عمدتاً با کشورهای سوسیالیستی بوده و از طریق موافقت­نامه ­های تجاری، پروتکل­ های مبادله کالا و پرداخت­ها و موافقت­نامه­ های مربوط به وام­ها و کمک­ها میان ویتنام و آن کشورها هدایت می‌شد. قیمت کالاها و خدمات مبنی بر توافقات تعیین می‌گردید.

نرخ بیکاری دو رقمی

نرخ بیکاری ویتنام در خلال آن سالها به حدود 13 درصد رسید. به دلیل پایین بودن میزان تولید و در عین حال رشد سریع جمعیت، سرانه تولید ناخالص داخلی به حدود 86 دلار رسید که یکی از کمترین درآمدهای سرانه در جهان بود.[7].

از دید کارشناسان اقتصادی، پیامدهای مذکور ناشی از سیاستهای دولت بود. سیاستهایی که بر خلاف منافع شاغلان بوده و مهمترین انگیزه تولید یعنی منافع مالی آنها را نادیده می‌گرفت. استاد «نوین مای» رئیس انجمن شرکت­های سرمایه‌گذاری خارجی درباره اقتصاد ویتنام آن زمان اظهار داشته است که اقتصاد یارانه­‌ای و بوروکراسی متکی به بخش دولتی، سبب سرکوب رشد اقتصادی بویژه در بخش کشاورزی و صنایع دستی شد.

در کل، وضعیت اقتصادی ویتنام در دهه ­های 70 و 80 بسیار نا امیدکننده بود. انزوای سیاسی، تحریم تجاری، بحران اقتصادی و جنگ­های متوالی اقتصاد این کشور را آسیب‌پذیر و شکننده نموده بود. اجرای برنامه­ های 5 ساله توسعه اقتصادی 1980-1976 و 1985-1981 مبتنی بر مکانیسم اقتصاد برنامه­ ریزی شده متمرکز؛ گسترش بوروکراسی، ارائه یارانه­­ ها در تمام مراحل توزیع کالاها، وجود پایه‌های ضعیف اقتصادی همراه با مشکلات طرح تعدیل قیمت و دستمزدها و بویژه شکست برنامه تغییر پول ملی در سپتامبر 1985 منجر به بحران شدید اقتصادی در سال 1986 گردید[8]. با توجه به شرایط یاد شده، اجرای برنامه «دو موی»(نوسازی) تنها راه‌حل این هرج و مرج و نابسامانی اقتصادی به نظر می‌رسید. از این رو، یکصدایی در اتخاذ و اجرای برنامه «دو موی» در ششمین کنگره ملی حزب کمونیست ویتنام در سال 1986 حاصل گردید.

ادامه دارد ...

 

[1]. GS. Vũ Dương Ninh, “Việt Nam mở cửa và hội nhập nhìn từ kinh nghiệm thế kỷ XX”

[2]. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-48511774

[3].https://vnexpress.net/75-nam-nen-kinh-te-lot-xac-4155833.html

[4]. Quan Hoang Vuong, “Vietnam’s Political Economy: a discussion on the 1985-2016 period”, p. 3

[5] . Kinh tế Việt Nam 61 năm sau Cách mạng: http://www.ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=2869

[6].http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/TheSocialistRepublicOfVietnam/AboutVietnam/AboutVietnamDetail?categoryId=10000103&articleId=10000554

[7]. https://vneconomy.vn/3-lan-khung-hoang-va-3-lan-chuyen-vi-the-cua-viet-nam.htm

[8]. Trần Văn Thọ, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Chỉnh, Nguyễn Quán: Kinh tế Việt Nam 1955-2000, p. 140

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما