نگاهی اجمالی به برنامه دوازدهم توسعه مالزی (2025- 2021)

نخست وزیر مالزی دوشنبه 27 سپتامبر دوازدهمین برنامه توسعه این کشور را به پارلمان ارائه نمود. در این مطلب نگاهی به مهمترین محورهای این برنامه و اهداف آن شده است.

نخست وزیر مالزی دوشنبه 27 سپتامبر دوازدهمین برنامه توسعه این کشور را به پارلمان ارائه نمود. این برنامه بنا است در جلسات هفته آینده پارلمان به بحث گذاشته شود. برنامه دوازدهم بر سه موضوع اصلی تنظیم شده است که عبارت است از: تنظیم و احیای مجدد اقتصاد؛ تقویت امنیت و رفاه؛ و سوم فراگیری و توسعه پایدار.

توسعه استعدادهای آینده، تسریع در پذیرش فناوری و نوآوری، افزایش ارتباطات و زیرساخت های حمل و نقل و همچنین تقویت خدمات عمومی‌به عنوان چهار پیشران این برنامه، دستیابی به سه محور اصلی پیش گفته را پشتیبانی می‌کند.

دوازدهمین برنامه مالزی بر 9 حوزه تمرکز دارد که جنبه‌هایی مانند اقتصاد، فقرزدایی و شکاف درآمد را پوشش می دهد، این حوزه‌ها عبارتند از:

تنظیم و بازیابی مجدد اقتصاد: در این بخش تمرکز بر روی رشد صنایع پرتأثیر و راهبردی مانند هوافضا، برق و الکترونیک، خدمات جهانی، صنعت حلال، گردشگری و غیره خواهد بود. شرکت های کوچک و متوسط نیز از طریق چندین برنامه و پروژه جدید تقویت خواهند شد.

بازگرداندن شتاب رشد: مالزی در نظر دارد تا به سمت دیجیتالی شدن در صنایع خود پیش برود و بر توسعه فناوری به عنوان بخشی از انتقال به انقلاب صنعتی چهارم کار می‌کند. تخصیص منابع عمومی و خصوصی بیشتر برای بهبود پوشش شبکه 4G در سراسر این کشور و همچنین تسریع در اجرای برنامه شبکه 5G از جمله اهداف برنامه دوازدهم می‌باشد.

بهبود رفاه خانوار در مالزی: دولت مالزی در حال نهایی کردن طرحی است که به این کشور امکان می دهد واکسن‌های مورد نیاز خود را تولید کند. در همین راستا تا سال 2022 بنا است یک موسسه بیماری‌های عفونی در بندر انستک در ایالت نگری سیمبیلان ایجاد شود تا برای همه گیری‌های آینده آماده شود. همچنین پیش بینی شده سیستم مراقبت های بهداشتی عمومی‌با افزودن تخت ها و تجهیزات پزشکی دیگر ، بهبود یابد. در این برنامه همچنین بر تهیه مسکن مقرون به صرفه برای مردم عادی تاکید شده است.

تقویت امنیت و دفاع عمومی: ساخت چندین پایگاه نظامی جدید و کمپ های نظامی در طول برنامه دوازدهم به پایان می رسد و خانه‌های بیشتری برای سربازان و خانواده‌های آنها ساخته خواهد شد.

ریشه کنی فقر و رفع شکاف درآمدی: واحدهای جدید ویژه ای در سطح فدرال و مناطق ایجاد خواهد شد تا وظیفه رسیدگی به وضعیت فقر در سطح مناطق را مدیریت نمایند. در همین راستا کمک های مالی هدفمند مانند کمک های نقدی و حمایت اجتماعی ادامه خواهد یافت و برنامه‌هایی با هزینه ای در حدود 1.5 میلیارد رینگیت برای بهبود وضعیت 40 درصد پایین جامعه به لحاظ رفاه و قدرت خرید اختصاص خواهد یافت. نخست وزیر مالزی در این خصوص از افراد و شرکت های خصوصی درخواست کرد تا از طریق کمک های مالی مانند زکات و وقف به برنامه فقر زدایی کمک کنند.

توانمندسازی بومی‌پوترا (bumiputera) و دستور کار خانواده مالزی

افزایش توسعه اقتصادی-اجتماعی در ایالت های صباح و ساراواک: در چارچوب برنامه پیشنهادی دولت مالزی خود را متعهد به حل مسائل صباح و ساراواک از جمله رفع نیازهای زیربنایی اساسی، نظارت بر گاز و برق و دیجیتالی شدن و مسائل امنیتی می داند. به غیر از صباح و ساراواک، ایالت های دیگر مالزی که رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی دارند از جمله، کداح، کلانتان، پرلیس و ترنگانو نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. به این ترتیب، حداقل 50 درصد از کل بودجه توسعه اساسی فدرال بین آن ایالت ها توزیع می‌شود.

رشد سبز پیشرفته: مالزی متعهد می‌شود تا انتشار گازهای گلخانه ای را مطابق با اولویت ها و تعهدات بین المللی به 45 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.

افزایش کارآیی خدمات عمومی و اجرای موثر سیاست ها: بر مبنای برنامه توسعه، دولت مالزی قصد دارد دیجیتالی شدن خدمات دولتی یا خدمات آنلاین پایان یافته را تا سال 2025 به 80 درصد برساند. ادارات دولتی و سازمانها برای کاهش بوروکراسی تجدید ساختار خواهند شد.

چالش ها و فرصت ها

نویسندگان برنامه دوازدهم توسعه مالزی، پنج سال آینده این کشور را هم دارای چالش می دانند و هم فرصت هایی که برای اقتصاد این کشور به وجود خواهد آمد. سرعت بهبود اقتصادی این کشور منوط به سرعت واکسیناسیون کرونا و رعایت استانداردها و پروتکل های لازم از یک سو و اثربخشی اقدامات دولت و ارائه بسته‌های کمک اقتصادی از سوی دیگر است. افزایش بدهی‌ها  و کسری بودجه برای تامین مالی بسته‌های حمایتی، پایداری مالی دولت را تحت تأثیر قرار خواهد داد. تداوم رشد در میان مدت، تحول ساختاری و گذار به تولید محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالاتر در تمام بخشهای اقتصادی، رفع شکاف های مهارت و استعداد، تسریع در بخش های تحقیق و توسعه، و افزایش آمادگی برای پذیرش فناوری‌های جدید ناشی از انقلاب صنعتی چهارم از جمله چالش های پیش روی مالزی می‌باشد.

در زمینه اجتماعی نیز، افزایش خطرات سلامتی و تغییرات جمعیتی چالش های متعددی را ایجاد می‌کند. افزایش شیوع بیماریهای غیر واگیر و نیاز به مدیریت بیماری‌های همه گیری چون کرونا فشار زیادی را بر سیستم سلامت این کشور وارد کرده است. مالزی باید خود را برای مواجهه با چالش های ایجاد شده ناشی از افزایش جامعه سالخورده تا سال 2030 نیز آماده کند. این کشور همچنین با موضوع رسیدگی به فقر و نابرابری و همچنین افزایش سطح زندگی دو گروه عمده درآمدی B40 و M40 به صورت هدفمندتر مواجه است. کاهش شکاف توسعه بین مناطق و نرخ سریع شهرنشینی، ضمن ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و اشتغال، می‌تواند از نظر زیرساخت ها، انرژی و منابع آب چالش هایی را برای این کشور ایجاد کند.

علیرغم این چالش ها، مالزی دارای نقاط قوت برای پیشرفت توسعه اقتصادی اجتماعی است که از آن استفاده خواهد کرد. زیرساختهای قوی در اقتصادی کلان از جمله ساختار اقتصادی و صادراتی بسیار متنوع، تورم پایین و پایدار و همچنین بخش مالی قوی و دارای سرمایه خوب، اصلی ترین نقاط قوت اساسی اقتصاد مالزی هستند. موقعیت استراتژیک این کشور در آسیا به مالزی این امکان را می دهد تا خود را به عنوان قطب صنایع مختلف معرفی کند. دولت این کشور همچنان متعهد است تا این اطمینان را در سرمایه گذاران ایجاد نماید که مالزی همچنان به عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاری خواهد بود.

جدول مقایسه برخی از آیتم ها در برنامه توسعه یازدهم و دوازدهم مالزی

شاخص برنامه یازدهم برنامه دوازدهم رشد تولید ناخالص داخلی سالیانه 2.7 درصد 4.5- تا 5 درصد سرانه تولید ناخالص داخلی 42.503 رینگیت 57.882 رینگیت رشد بهره وری نیروی کار 1.1 درصد 3.6 درصد پاداش کارکنان در پایان دوره (درصد از GDP) 37.2 درصد 40.0 درصد متوسط درآمد ماهیانه خانوار (در آخر دوره) 7.160 رینگیت 10.085 رینگیت رشد شاخص رفاه مالزی (سالیانه) 0.5 درصد 1.2 درصد

برخی نکات برجسته دیگر در زمینه سیاست ها، اقدامات و برنامه‌ها در برنامه دوازدهم مالزی :

- دولت مالزی با جذب سرمایه گذاری‌های جدید دارای تکنولوژی بالا، تشویق صنایع به سمت اتوماسیون و مکانیزاسیون در تولید، محدود کردن ورود کارگران خارجی با مهارت پایین و افزایش همکاری صنایع و دانشگاه به سمت ایجاد مشاغل با مهارت بالاتر، حرکت نماید. در بلندمدت نیز حضور نیروی کار خارجی در بازار کار مالزی باید حداکثر به 15 درصد محدود شود.

- ساخت 500 هزار خانه برای افراد با درآمد کم که در گروه بندی‌های مرسوم در این کشور در بین دسته 40 درصد پایینی (B40) ، و 40 درصد متوسط (M40) قرار دارند. همچنین 2.255 میلیارد رینگیت اعتبار در طول دوره برنامه دوازدهم برای تعمیر 85،500 واحد مسکونی برای افراد فقیر براساس برنامه Bantuan Rumah اختصاص خواهد یافت.

- ریشه کن کردن فقر سخت تا سال 2025. واحدهای جدید ویژه ای در سطح فدرال و مناطق ایجاد خواهد شد تا وظیفه رسیدگی به وضعیت فقر در سطح مناطق را مدیریت نمایند. در همین راستا کمک های مالی هدفمند مانند کمک های نقدی و حمایت اجتماعی ادامه خواهد یافت و برنامه‌هایی با هزینه ای در حدود 1.5 میلیارد رینگیت  برای بهبود وضعیت 40 درصد پایین جامعه به لحاظ رفاه و قدرت خرید اختصاص خواهد یافت. نخست وزیر مالزی در این خصوص از افراد و شرکت های خصوصی درخواست کرد تا از طریق کمک های مالی مانند زکات و وقف به برنامه فقر زدایی کمک کنند.

- رفع فقر همچنین به معنای رفع شکاف های آموزشی و تغذیه ای است. دانش آموزانی که در 40 درصد پایین جامعه قرار دارند برای ثبت نام در مدارس معتبر و بورسیه تحصیلی اولویت خواهند داشت. دولت مالزی برای مقابله با افزایش سوء تغذیه در کودکان این طبقه از جامعه، مواد غذایی مغذی رایگان ارائه خواهد داد.

- توجه ویژه به بحث بومی‌پوتراها و لزوم تقویت اقتصادی و حمایت های اجتماعی از آنها. در همین خصوص برنامه‌های جدید دولت مالزی برای بهبود پایداری مشاغل بومی‌پوتراها به گونه ای خواهد بود تا شرکتهای کوچک و متوسط این بخش از جامعه بتواند نقشی 15 درصدی در تولید ناخالص داخلی مالزی در سال 2025 داشته باشد.

- در این برنامه همچنین توجه به امر سالمندان و لزوم توانمند سازی جامعه معلولان هم دیده شده است. دولت مالزی قصد دارد مراکز نگهداری سالمندان را از 140 مورد فعلی در سراسر کشور افزایش دهد با این پیش بینی که مالزی تا سال 2030 یک کشور پیر خواهد بود.

- نخست وزیر مالزی در سخنرانی خود در خصوص برنامه دوازدهم توسعه تعهد داده که این کشور تا سال 2050 کشوری بدون کربن باشد و اعلام کرد که هیچ نیروگاه زغال سنگی جدیدی ساخته نخواهد شد. چندین نیروگاه گازی در شبه جزیره مالزی جایگزین نیروگاه‌های زغال سنگ می‌شوند و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تا 31 درصد از کل ظرفیت نصب شده در سال 2025 افزایش می یابد.

- بر مبنای برنامه توسعه، دولت مالزی قصد دارد دیجیتالی شدن خدمات دولتی یا خدمات آنلاین پایان یافته را تا سال 2025 به 80 درصد برساند. همچنین ادارات دولتی و سازمانها برای کاهش بوروکراسی تجدید ساختار خواهند شد.