رویکردهای نهادی سیاست تجاری برزیل

کشورها برای هدایت امور تجارت خارجی خود ترتیبات و ساختارهای سازمانی متفاوتی را به وجود آورده اند که شامل طیف متنوعی از ادغام دو وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی و تفکیک آن دو از یکدیگر می‌شوند. در این گزارش مختصرا ضمن اشاره به سه رویکرد مطرح در حوزه تجارت خارجی به چگونگی اتخاذ سیاست تجاری در برزیل پرداخته می‌شود.

رویکردهای نهادی در حوزه تجارت خارجی

بطورکلی سه رویکرد در خصوص چگونگی ارتباط وزارتخانه‌های امور خارجه و بازرگانی وجود دارد:

- ادغام وزارتخانه‌های امور خارجه و تجارت خارجی (آرژانتین، کانادا، کره جنوبی و سوئد)

- تفکیک مطلق وزارتخانه‌های امور خارجه از تجارت خارجی

- انسجام بخشی نهادهای متولی تجارت خارجی با تفکیک وزارت امورخارجه از بازرگانی همراه با قائل شدن نقش در حوزه ارتقای سرمایه گذاری و تجارت برای وزارت امور خارجه (تجربه برزیل).

طرفداران ادغام وزارتخانه‌های امورخارجه و بازرگانی استدلال می ورزند که جهانی شدن سرمایه بر اهمیت تجارت افزوده است. لذا برای دستیابی به منافع کلان کشور و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، باید یک وزارت خانه واحد در حوزه تجارت و سیاست خارجی تشکیل شود. بر طبق این استدلال، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها برای کشور هزینه دار است؛ چرا که دستگاه‌های مختلف براساس منافع محدود بخشی خود عمل می‌کنند و گاه برداشت های متفاوتی از منافع ملی دارند که مانع اتخاذ سیاست بهینه و تامین منافع ملی کشور می‌شود. یکی دیگر از مشکلات ناظر بر دستگاه‌های مجزا رقابت آنها در حیطه صلاحیت و مسئولیت می‌باشد. این دستگاه‌ها تلاش میکنند حوزه صلاحیت خود را گسترش دهند، لذا این رقابت سبب ناکارآمدی و هدر رفتن منابع محدود کشورها می‌شود که از طریق ادغام، انسجام و هم افزایی در سیاست خارجی ایجاد می‌گردد. ادغام وزارت خانه‌های خارجه و تجارت در کشورهایی نظیر آرژانتین، کانادا، کره جنوبی و سوئد از جمله مثال هایی است که طرفداران ادغام وزارتخانه‌های مذکور بر آن اشاره دارند.

عده ای دیگر از کارشناسان امور تجارت و سیاست خارجی ضمن غیر قابل تفکیک دانستن تصمیمات اقتصادی از موضوعات سیاسی و امنیتی استدلال می نمایند با توجه به فقدان نظام امنیت دسته جمعی در محیط بین الملل و اهمیت رقابت های نظامی و ژئوپلیتیکی، وزارت امور خارجه بایستی صرفا بر موضوعات سیاسی و امنیتی  تمرکز نماید. لذا موضوع تجارت خارجی در قلمرو وزارت بازرگانی و تجارت قرار دارد.

بر مبنای رویکرد سوم که بر انسجام بخشی نهادهای متولی در حوزه تجارت خارجی تاکید می ورزد، ادغام وزارت خانه‌های مذکور و عدم قائل شدن نقش برای وزارت امور خارجه در حوزه تجارت خارجی، منفی ارزیابی می‌شود. آنها ضمن احترام به این دیدگاه که هر سازمانی بایستی بر روی وظایف خود تمرکز نماید، معتقدند باتوجه به جهانی شدن سرمایه و تجارت، وزارت امور خارجه باید در تصمیمات تجاری ایفای نقش نماید و به تسهیل تجارت خارجی بپردازد. با این حال آنها وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و بازرگانی را مسئول اصلی اجرای سیاست تجاری می دانند. از نظر آنها ادغام وزارتخانه‌های مذکور صرفا در تعداد محدودی از کشورها بویژه کشورهایی که با چالش های ژئوپلیتیکی و امنیتی کم تری روبرو هستند، انجام شده است. از طرف دیگر حتی در کشورهای پیشرفته ادغام این وزارت خانه‌ها مانع از بین رفتن رقابت های بوروکراتیک و رفع ناسازگاری میان رویکردهای سیاسی-امنیتی با تجاری-اقتصادی نشده است. از نظرگاه آنان که ملهم از نظریات مدرن فسلفی می‌باشد، مفهوم ساختار را نباید بسادگی و بدین نحو که از مجموعه ای از اجزاء تشکیل شده که با تغییر این اجزاء دگردیسی پدیدار می‌گردد، تعریف کرد. آنها معتقدند رویه‌ها، هنجارها و قوانین نانوشته در بعضی از مواقع اهمیت بالاتری نسبت به قوانین رسمی دارند. از نظر این دسته از کارشناسان، اصلاح قوانین تجاری، مهیا بودن زیر ساخت های تجاری داخلی و ظرفیت تطبیق پذیری کشورها با نرم های تجارت خارجی بیش از ادغام اهمیت دارد. با این حال طرفدران این رویکرد، نقش شایان و مهمی‌برای وزارت امور خارجه در پیشبرد و تسهیل روابط خارجی قائل هستند. بسیاری از کشورهای جهان از این رویکرد تبعیت می‌کنند که برزیل یکی از مثال های مهم در این زمینه می‌باشد.

اتاق تجارت خارجی در برزیل

در برزیل تدوین، تصویب، هماهنگی و اجرای سیاست های تجاری مرتبط با کالا و خدمات برعهده اتاق تجارت خارجی می‌باشد. این اتاق درسال 1995 تاسیس شد که بطور مستقیم با نهاد ریاست جمهوری در ارتباط است، به گونه ای که هیات اصلی تصمیم گیرنده اتاق، شورای وزرای مرتبط با فعالیت های تجاری می‌باشند. این شورا از وزرای توسعه صنعت و تجارت خارجی (اکنون اقتصاد)، مسکن، امور خارجه، دارایی و امور مالی، مدیریت بودجه و برنامه ریزی و کشاورزی و امور دام تشکیل شده است. در واقع وظیفه شورای مزبور هماهنگی در اجرای تصمیمات تجاری است. با این حال هر وزارتخانه مسئول اجرای حوزه‌های مرتبط با فعالیت های خود نیز می‌باشد. همچنین نهادهای عمومی دیگر ملزم به ارائه توصیه و مشورت به اتاق تجارت خارجی در تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌های تجاری هستند. ذکر این نکته ضروری است که موضوعات مرتبط با امور پولی در حوزه صلاحیت این اتاق قرار نداشته و در حیطه اختیارات شورای ملی پول و  بانک مرکزی برزیل است.

همچنین وزارت توسعه صنعت و تجارت خارجی برزیل که اکنون در وزارت اقتصاد ادغام شده است مسئول اجرای سیاست های تجاری مطابق با دستورالعمل های صادره از سوی اتاق تجارت خارجی که از طریق دبیرخانه تجاری انجام می‌شود، می‌باشد. این دبیرخانه از 4 بخش عملیات تجارت خارجی، اصلاح و بازبینی امور تجاری (ناظر برحمایت از صنایع داخلی آسیب دیده از رویه‌های تجاری ناعادلانه)، مذاکرات تجارت بین الملل و برنامه ریزی و توسعه سیاست های مرتبط با تجارت خارجی تشکیل شده است. همچنین کمیته مدیریت اجرایی، گروه‌های بین الوزرایی، کمیته تامین مالی و تضمین صادرات، شورای مشورتی بخش خصوصی در کنار وزارت و دبیرخانه مذکور در حوزه تجارت نقش ایفا می نمایند.

درهمین ارتباط، وزارت اقتصاد برزیل در حوزه تجارت خارجی به اجرای سیاستهای اقتصادی مرتبط با امور تعرفه، گمرکی، درآمدی نیز می‌پردازد. همچنین آژانس توسعه سرمایه گذاری و تجارت برزیل (اپکس) بعنوان یک نهاد دولتی و بعنوان بازوی اجرایی وزارت امور خارجه نقش مهمی در جذب  سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش صادرات این کشور در زمینه‌های مختلف نظیر انرژی، خودروسازی، کشاورزی، بهداشت، علوم و...ایفا می نماید. در ارتباط با بخش خصوصی و به منظور تسهیل فعالیت های این بخش، اتاق تجارت خارجی در ارتباط کامل با فعالان بخش خصوصی  این کشور بوده و این ارتباط از طریق برگزاری نشست های دوره ای شورای مشورتی بخش خصوصی اتاق تجارت خارجی برزیل تحقق می‌پذیرد.