اخبار اقتصادی استرالیا
گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته سوم شهریور ماه 1400 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
پرداخت اشتباه یارانه دوره کرونایی به کسب و کارهای کوچک پس گرفته نمیشود
سازمان امور مالیاتی استرالیا (ATO) اعلام کرد، مبلغ 180 میلیون دلار کمک هزینه یارانه حقوق و دستمزد (JobKeeper) پرداختی به کسبوکارهایی را که واجد شرایط نبوده و هنگام تقاضا مرتکب اشتباه سهوی شدهاند، پس نمیگیرد. با اینحال این سازمان مبلغ 194 میلیون دلار یارانه حقوق و دستمزد پرداختی اضافی به بعضی از کسب و کارها را پس گرفته است. از سوی دیگر فشارها از طرف بعضی از سناتورها بر این سازمان برای انتشار اسامیشرکتهایی که با وجود داشتن گردش مالی بالا، یارانه حقوق و دستمزد هم دریافت میکردند، بیشتر شده است.
ارتباط افزایش وام های کاذب با رشد قیمت مسکن در استرالیا
در سال گذشته قیمت خانههای مسکونی در استرالیا تقریبا 20 درصد رشد داشته است. بانک سرمایهگذاری UBS افزایش بی سابقه تقاضا برای وامهای کاذب (Leer Loan) را یکی از دلایل ایجاد چنین شرایطی توصیف میکند. نظرسنجی سالانه این بانک با مشارکت حدود 900 نفر که در طول سال گذشته وام مسکن دریافت کرده بودند نشان داد 41 درصد درخواستهایی که برای اخذ وام ارائه شده بودند، در واقع کاملا درست نبوده و به اصطلاح وامهای کاذب بودند. این در حالی است که میزان اینگونه تقاضاها در سال گذشته 38 و در زمان آغاز بکار این نوع نظر سنجی در سال 2015 میلادی 27 درصد بود. بیشتر کسانی که مدارک جعلی به بانک تسلیم کرده بودند، اظهار داشتند تقاضاهای آنها عمدتا مستند و درست بودند. در این میان تنها کمتر از یک سوم از این متقاضیان اعتراف کردند که درخواستهای آنها تا حدودی مستند و درست بوده است. بیشترین موارد جعل مدارک مربوط به هزینههای زندگی (34 درصد)، تعهدات مالی (28 درصد) و سطح درآمد ( 22 درصد) بود.
افزایش مستمری بازنشستگی و یارانهها در استرالیا
دولت فدرال به زودی مبالغ مستمری بازنشستگی، یارانه حقوق و دستمزد (JobSeeker) و سایر پرداختهای تامین اجتماعی را افزایش خواهد داد. از روز بیستم سپتامبر، مبلغ مستمری بازنشستگی با 14.8 دلار افزایش، هر دو هفته به 967.5 دلار میرسد. مستمری زوجهای بازنشسته نیز 22.4 دلار افزایش مییابد. با این افزایش، مبلغ سالانه مستمری برای یک نفر به 25 هزار و 155دلار و برای زوجها به 37 هزار و 923 دلار میرسد. همچنین نزدیک به یک میلیون شهروندی که جابسیکر و سایر کمکهزینهها را دریافت میکنند شاهد 1.4 درصد افزایش دریافتی خود خواهند بود که به معنی رشد 11.9 دلاری کمک هزینه در هر دو هفته است. مستمریها و یارانهها، هر سال دو بار بازنگری میشوند. بنا به اعلام دولت، این افزایش، بیشترین میزان رشد کمکهزینهها از سال ۲۰۱۴ تاکنون محسوب میشود. بر اساس آمار، هم اکنون نزدیک به 2.58 میلیون استرالیایی مستمری بازنشستگی دریافت میکنند. ۷۵۶ هزار نفر از مستمریهای حمایت از معلولان برخوردارند و ۹۷۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیز مشمول دریافت کمکهزینههای جابسیکر هستند.
اظهارات رئیس بانک مرکزی استرالیا در مورد تحولات بازار مسکن
با اینکه قیمت مسکن در استرالیا در مقایسه با قبل از دوره پاندمی، 19 درصد بیشتر رشد داشته، با اینحال بانک مرکزی استرالیا هنوز هم برنامهای برای افزایش نرخ بهره بانکی با هدف حل این مشکل ندارد. پیتر لوو، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اظهار کرد همانطور که پیشتر هم تاکید کرده سیاستهای مالی در تعیین قیمت مسکن، نقشی چندانی ندارد. وی افزود نمیداند علت پرداختن بازارهای مالی به اینکه وی از سال آینده، نرخ بهره بانکی را افزایش خواهد داد، چه چیز است. بانک مرکزی استرالیا فقط در صورتی که میزان افزایش سالانه حقوق و دستمزد در کشور به 3 درصد و تورم به 2 تا 3 درصد برسد، نرخ بهره بانکی را افزایش خواهد داد. در حال حاضر نرخ بهره بانکی 0.1 درصد است که این امر به نوبه خود تنور افزایش قیمت مسکن را داغتر میکند. پیترلوو پیشبینی کرد شرایط لازم و بستر مناسب برای افزایش نرخ بهره بانکی، تا پیش از سال 2024 میلادی فراهم نشود.
بر اساس گزارش اداره آمار استرالیا، قیمت مسکن طی سه ماهه منتهی به ماه ژوئن با 6.7 درصد رشد همراه بود. این میزان افزایش در دورههای سه ماهه مربوط به 18 ماه گذشته، سابقه نداشت. طی این مدت متوسط قیمت املاک با 52.600 دلار افزایش به رقم 835.700 دلار رسید. طی ماه پیش، متوسط قیمت مسکن در استرالیا 689.400 دلار بود. دادههای جدید اداره آمار استرالیا نشان میدهد که رشد قیمت مسکن در شهرهای کانبرا، سیدنی و ملبورن بیش از همه بوده و در این بازه به ترتیب 8.2 درصد، 8.1 درصد و 6.1 درصد جهش کرده است. جهش قیمت مسکن استرالیا در مقایسه با سه ماهه مشابه سال گذشته از این هم بیشتر بود و با افزایش شدید 16.8 درصدی همراه شده است. پایین بودن بهره بانکی یکی از دلایل عمده این رشد قیمتها عنوان میشود. پیتر لوو ضمن اظهار نگرانی از اوج گیری قیمت مسکن گفت: بهای مسکن نسبت به قبل از همه گیری کرونا، 19 درصد و قیمت سهام استرالیا نیز 10 درصد رشد داشته است. وی خاطر نشان کرد از نگرانی در خصوص سطح قیمت مسکن آگاهی دارد، اما این مشکل نباید با افزایش نرخ بهره بانکی حل و فصل شود. وی گفت راه حل پایان دادن به نگرانی در مورد قیمت مسکن، هدف قرار دادن آن دسته از عوامل ساختاری مانند طراحی سیستمهای مالیاتی و تامین اجتماعی ما، محدودیتهای برنامهریزی و منطقه بندی، نوع واحدهای مسکونی که احداث میشوند و ماهیت شبکههای حملو نقل است که ارزش زمین را تحت تاثیر قرار میدهد. بدیهی است، همه این عوامل در خارج از حوزه سیاستهای پولی و بانک مرکزی قرار دارند. طبق دادههای جدید اداره آمار استرالیا در سه ماهه منتهی به ژوئن 10.7 میلیون معامله در بخش املاک استرالیا صورت گرفته که ارزش آنها نسبت به سه ماهه قبلی با 596.4 میلیارد دلار استرالیا افزایش به 8.9 تریلیون دلار استرالیا رسیده است.
تامین نیروی کار بخش کشاورزی استرالیا از کشورهای اقیانوسیه
دولت فدرال استرالیا در پی راههایی است تا برای تامین نیروی کار مورد نیاز در مزارع این کشور از کارگران کشورهای اقیانوسیه استفاده کند. در حالی که برنامهها برای یک روادید کشاورزی جدید برای آوردن نیروی کار از خارج از کشور در حال نهایی شدن است، یک کمبود شدید نیروی کار در بخش کشاورزی استرالیا وجود دارد و همین امر باعث شده است تا برخی از مزرعه داران محصولات خود را از دست بدهند. دولت میگوید بیش از ۲۷ هزار کارگر از کشورهای اقیانوسیه آماده کار در استرالیا هستند، ولی یک مانع بزرگ وجود دارد. تمهیدات قرنطینه و سقف های تعیین شده برای ورود مسافران بین المللی به استرالیا باعث شده اند تا اکثر آنها نتوانند وارد استرالیا شوند. وزیر توسعه بین المللی و پاسیفیک، میگوید در حال همکاری با ایالت ها و قلمروها است تا راه حل های دیگری پیدا شود. وی به شبکه SBS News گفت رویکردهای نوآورانه ای وجود داشته است. ما شاهد مراکز اختصاصی و قرنطینه در هتل بوده ایم. چیزی که نمی خواهیم شاهدش باشیم هدر رفتن محصولات کشاورزی است. سناتور سسلجا از ایالت ها خواسته است تا شرایط کشورهای اقیانوسیه که در آنها بحران کرونا جدی نیست را مد نظر قرار دهند. وی اشاره کرد ما باید به جاهای جدید مثل تونگا و ساموا (Samoa) نگاه کنیم که نرخ انتقال اجتماعی کرونا در آنها صفر است. این به این معنی است که ما باید با آغوش باز از آنها استقبال کنیم. دولت استرالیا در روزهای گذشته اصلاحاتی را در برنامه نیروی کار پاسیفیک (Pacific Labour Scheme) و برنامه کارگران فصلی (Seasonal Worker Program) اعلام کرد. این برنامهها نیروی کار را از کشورهای اقیانوسیه به مناطق حاشیه ای یا روستایی استرالیا می آورند. در پی این تغییرات جدید، کسب و کارها میتوانند فقط از طریق یک تقاضای برخط به نیروی کار از این کشورها دسترسی داشته باشند. برای تامین نیروی کار مورد نیاز به طور فوری، کارگرانی که قبلا برای مدت سه سال در استرالیا بوده اند میتوانند تقاضا کنند تا برای یک دوره ۱۲ ماهه دیگر در استرالیا بمانند. محدودیت سنی ۴۵ سال نیز در مورد هر دوی این برنامهها لغو خواهد شد. با این حال سناتور سسلجا میگوید انتظار می رود نخستین گروه از افراد دارای روادید کشاورزی چند ماه بعد وارد استرالیا شوند. وی گفت این کمی زمان خواهد برد. قبل از این که این کارگران وارد استرالیا شوند باید توافق های دوجانبه ای با این کشورها امضا شود. پنی وونگ، سخنگوی امور خارجه حزب کارگر، میگوید در این تغییرات جدید به نگرانیهای مربوط به آسیب پذیری کارگران خارجی در برابر بدرفتاری پرداخته نشده است. سناتور سسلجا میگوید حفاظت های محکمی تحت قوانین کار وجود دارد که در مورد این کارگران نیز اعمال خواهد شد. جناح اپوزسیون خواستار یک سامانه ملی فوری برای قرنطینه شده است تا کشاورزان بتوانند نیروهای کار مورد نیاز خود را تامین کنند.
استقبال بزرگسالان استرالیایی از رمز ارزها
بنا به آمار یکی از بزرگترین صرافیهای رمزارز در کشور، علاوه بر جوانان، علاقه بزرگسالان استرالیا به ارزهای دیجیتال به عنوان یک سرمایهگذاری قانونی رو به افزایش است. صرافی BTC Markets روز پنجشنبه، 25 شهریور، گزارش سالانه سرمایهگذاراناش را منتشر کرد. این گزارش نشان میدهد که از هر چهار سرمایهگذار در حوزه رمزارزها، یک نفر بالای ۴۴ سال سن دارد. در طی سال مالی گذشته، این صرافی شاهد ۱۵ درصد رشد در تعداد سرمایهگذاران بالای ۶۰ سال بوده که پس از ۱۸ تا ۲۴ سالهها، بزرگترین رشد از نظر تعداد سرمایهگذاران محسوب میشود. این شرکت بیان میدارد که در کل، استرالیاییهای مسنتر، به طور متوسط سرمایهگذاریهای بزرگتری میکنند و پورتفوی بزرگتری هم دارند.
البته تعداد دفعات معامله مسنترها، نصف جوانهاست. کارولاین بولر، مدیر ارشد اجرایی BTC Markets، میگوید داده ها نشان میدهد که رمزارزها دیگر در تسلط افراد جوان و علاقهمند فناوری نیست بلکه استرالیاییهای بالای ۶۰ سال نیز به این ارزهای دیجیتال، به عنوان استراتژی سرمایهگذاری برای سالهای پس از بازنشستگی خود توجه نشان میدهند. به گفته وی، بهره پایینتر، یکی از فاکتورهای اصلی برای این افراد است که به دنبال فرصتهای جایگزین سرمایهگذاری میگردند. دادههای این صرافی رمزارز همچنین نشان میدهد که در سال مالی گذشته، تعداد سرمایهگذاران زن شاهد رشدی ۱۷۲ درصدی بوده است. از سوی دیگر در یک نظرسنجی از والدین استرالیایی اعلام شده است که 18 درصد آنها برای فرزندان خود رمزارز خریدهاند و برای آینده آنها نگهداری میکنند و 25 درصد هم اعلام کردهاند که در آینده نزدیک قصد انجام چنین کاری برای فرزندان خود را دارند. این نظرسنجی توسط Swyftx انجام شده و گفته میشود بزرگترین نظرسنجی انجام شده در سطح کشور است. به گفته این شرکت، سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال توسط والدین به ویژه پدرها، از بهترین راههای مقابله با تورم و افزایش قیمت املاک در آینده در نظر گرفته شده است.