اخبار اقتصادی استرالیا

گزیده اخبار اقتصادی استرالیا در هفته چهارم مرداد 1400 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

مذاکره BHP برای فروش دارایی‌های نفتی و گازی

شرکت BHP که بزرگترین شرکت معدنی جهان است، اعلام کرد بازبینی استراتژیک کسب و کار نفت و گاز خود که شامل دارایی‌هایی در استرالیا، خلیج مکزیکو، ترینیداد و توباگو و الجزایر است را آغاز کرده است. تحلیلگران ارزش این داراییها را بین ۱۰ تا ۱۷ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. این شرکت با درخواست هایی برای اعلام جزییات نحوه و زمان خروج از سوختهای فسیلی روبرو بوده و پیش از این بخشی از دارایی‌های زغال سنگ خود را واگذار کرده است. شرکت BHP اعلام کرد در حالی که مذاکرات بین طرفین در حال پیشرفت است هیچ توافقی فعلا حاصل نشده است. این شرکت در حال ارزیابی شماری از گزینه‌هاست. پس از گزارش های رسانه ای متعدد درباره توافق احتمالی در آستانه انتشار گزارش مالی سالانه شرکت BHP و همچنین گزارش سالانه شرکت استرالیایی وودساید (Woodside)، شرکت BHP این مذاکرات را تایید کرد. برای شرکت وودساید که بزرگترین تولیدکننده گاز مستقل استرالیاست، خرید دارایی‌های نفت و گاز شرکت بی اچ پی به معنای دو برابر شدن درآمد سالانه به حدود هشت میلیارد دلار است. برای شرکت BHP خروج از نفت تنها پنج درصد از درآمد این شرکت را کمتر می‌کند. سائول کاوونیچ، تحلیلگر بانک کردیت سوئیس، در یادداشتی نوشت بزرگ شدن وودساید با ادغام بی اچ پی پترولیوم، یک شرکت بزرگ LNG در سطح جهانی ایجاد خواهد کرد. دارایی‌های شرکت بی اچ پی تولید سالانه وودساید را به معادل ۲۰۰ میلیون بشکه نفت افزایش می دهد که تقریبا دو برابر مجموع حجم تولید شرکتهای استرالیایی سانتوس (Santos) و اویل سرچ (Oil Search) خواهد بود. بر اساس گزارش رویترز، ارزش سهام وودساید بیش از چهار درصد و سهام بی اچ پی 0.2 درصد کاهش یافت. به گفته تحلیلگران، سهامداران شرکت BHP نگرانند که صاحب سهام وودساید شوند و بعضی به دلیل نگرانی از داشتن یک سرمایه گذاری کاملا سوخت فسیلی، به دنبال فروش آن خواهند بود.

صادرات 72.4 میلیون تن  LNG استرالیا به کشورهای آسیایی در سال مالی 21-2020

بر اساس آمار منتشره شده استرالیا در سال مالی 21-2020 میلادی 72.4 میلیون تن LNG به چهار کشور چین، ژاپن، کره جنوبی و تایوان صادر کرده است که این رقم کمی‌بیشتر از 71.4 میلیون تن سال مالی پیش از آن است. ارزش کل این میزان LNG صادراتی 38.9 میلیارد دلار استرالیا بوده که نسبت به 49.9 میلیارد دلار سال مالی پیش از آن 8.8 درصد کاهش نشان می دهد که دلیل آن کاهش قیمت جهانی LNG بوده است. بر این اساس صادرات به چین با 30.7 میلیون تن (به ارزش 15.6 میلیارد دلار استرالیا)، مهمترین بازار LNG استرالیا بوده که 19.4 میلیون تن بیش از میزان قرارداد ثابت بوده است. بعد از چین، صادرات به ژاپن با 28.3 میلیون تن (به ارزش 16 میلیارد دلار استرالیا) در جایگاه دوم قرار گرفته است که این رقم 3 میلیون تن کمتر از میزان قرارداد ثابت بوده است. در واقع برخی از محموله‌های  استرالیا که طبق قرارداد بایستی به ژاپن تحویل داده می‌شد، به دلیل اشباع بازار ژاپن به چین صادر شده است. صادرات LNG به کره جنوبی با ثبت 7.9 میلیون تن (به ارزش 4.6 میلیارد دلار استرالیا) در جایگاه سوم قرار گرفته و صادرات به تایوان با 5.5 میلیون تن (به ارزش 2.8 میلیارد دلار استرالیا) در جایگاه چهارم قرار دارد. طبق داده‌های منتشر شده با وجود تاثیر بحران کرونا، هر چهار کشور یادشده واردات LNG خود را در سال 2021 میلادی افزایش داده اند و بر این اساس انتظار می رود چین به زودی به عنوان بزرگترین خریدار LNG جایگزین ژاپن شود. داده‌های منتشره شده نشان می دهد چین در 12 ماهه منتهی به ژوئن در مجموع 76.1 میلیون تن LNG وارد کرده است که فاصله چندانی با واردات 77 میلیون تنی ژاپن در همین بازه زمانی ندارد. کره جنوبی در همین مدت 42.2 میلیون تن و تایوان 18.8 میلیون تن LNG وارد کرده است.

دانشگاه‌های استرالیا در انتظار بحران مالی

وزیر آموزش و جوانان استرالیا به تاثیر منفی کاهش تعداد دانشجویان بین‌الملل و افت بازارهای جهانی در بودجه دانشگاه‌ها اذعان کرده و معتقد است دانشگاه‌های استرالیا با کاهش دانشجویان بین‌المللی، در انتظار بحران مالی‌خواهند بود. آلن تاچ (Alan Tudge) وزیر آموزش و جوانان این کشور معتقد است تنها با کمک دولت فدرال است که می‌توان این روزهای سخت را پشت سر گذاشت. 

تاچ در اجلاس بررسی مالی آموزش عالی استرالیا، تاکید کرد که تعداد دانشجویان بین‌المللی جدید ،36.5 درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است. برای مثال، تعداد دانشجویان هندی ۵۵ درصد و دانشجویان نپالی ۴۰ درصد کمتر شده است. تاچ تصریح می‌کند کاهش تعداد دانشجویان بین‌الملل در دو سال گذشته به حدی آسیب‌زننده بوده است که حتی اگر تعداد این دانشجویان در سال ۲۰۲۲ چندین برابر شود، باز هم دانشگاه‌ها تا سال‌ها شاهد تاثیرات منفی مالی خواهند بود. به طوری که بدون شک، دوسال آینده از نظر مالی به مراتب دشوارتر از امسال خواهد بود. وی معتقد است دانشگاه‌های استرالیا هنوز در شرایط بحرانی قرار نگرفته‌اند. چون بیشتر دانشگاه‌ها موفقیت مالی خوبی در سال ۲۰۲۰ داشته اند. به طوری که پنج دانشگاه استرالیایی بهترین عملکرد مالی را در پنج سال گذشته داشته‌اند، ۲۵ دانشگاه دیگر هم با وجود چالش‌ها، موفقیت مالی داشته، حتی ۱۰ دانشگاه بیش از ۳۰ میلیون دلار مازاد بودجه داشتند و تنها ۱۷ موسسه آموزش عالی استرالیا کسری بودجه ثبت کرده‌اند. وزیر آموزش و جوانان استرالیا از افزایش ۲ درصدی دارایی‌های خالص در بخش آموزش خبر داد و تاکید کرد همچنین دارایی‌های نقد شده مانند پول نقد و سرمایه‌گذاری حدود ۱۰ درصد رشد کرده است.

صادرات سنگ آهن، تنها اتکای اقتصاد استرالیا در وضعیت کنونی

در حالی که تا چندی پیش به نظر می رسید اقتصاد استرالیا وضعیت مطلوبی دارد و به خوبی بحران کرونا را پشت سر گذاشته، دو ایالت (نیو ساوت ویلز و ویکتوریا) که 55 درصد اقتصاد این کشور را در دست دارند در قرنطینه اند و ظاهرا نیمه دوم سال اقتصادی این کشور دوران سختی خواهد داشت به ویژه که به بازار صادرات سنگ آهن لطمه خواهد زد. یکی از نکات عجیب در مورد همه گیری کرونا این بود که بازار صادرات سنگ آهن و ذغال سنگ با رشد قیمت چشمگیری مواجه شد. افزایش قیمت سنگ آهن به قدری زیاد بود که در ماه جولای به رکورد 214 دلار در هر تن رسید. شرایط برای شرکت های استرالیایی بهتر هم بود چون در حالی که سنگ آهن گران تر شد ارزش دلار استرالیا رشد قابل توجهی نیافت.  در حالی که صادرات سنگ آهن استرالیا بالا رفته، حجم صادرات خدمات استرالیا به سطح سال 2006 میلادی کاهش یافته است. این به معنی آن است که در حالی که صادرات کالا اکنون فقط 1 درصد کمتر از سه ماهه آخر سال 2019 میلادی است، حجم صادرات خدمات 44 درصد کاهش یافته است. 

زنجیره تامین در استرالیا در مقابل پیامدهای همه گیری کرونا مقاوم بوده است

کمیسیون بهره وری استرالیا در گزارش جدید خود آورده است بخش عمده زنجیره‌های ضروری تامین در استرالیا با وجود اختلال های ناشی از کرونا و محدودیت های تجاری غیرمنتظره، مقاوم بوده اند. این کمیسیون در این گزارش می افزاید زنجیره‌های تامینی که در استرالیا در برابر اختلال در واردات کالاها ممکن است آسیب پذیر باشند را شناسایی کرده است و روش هایی را که دولت می‌تواند خطرات زنجیره تامین را مدیریت کند مشخص نموده است. این کمیسیون خاطرنشان ساخته آسیب پذیری‌های احتمالی در زنجیره‌های تامین در استرالیا به دلیل همه گیری کرونا برجسته شده است. به این ترتیب که شروع همه گیری کرونا آثار فوری بر لجستیک و حمل و نقل کشور بر جای گذاشته است.

افزایش جهانی تقاضا و خرید وحشت وار برخی کالاهای اساسی، به ویژه اقلام بهداشت شخصی، با محدودیت های صادراتی که توسط برخی دولت ها بر روی چنین محصولاتی اعمال شده ، درجه ای از ضعف ملی را در وضعیت بحران همه گیری آشکار ساخت. بر اساس این گزارش، از هر 20 قلم کالای واردات استرالیا، یک مورد – در مجموع 292 محصول به ارزش حدود 20 میلیارد دلار استرالیا - از منابع متمرکز عرضه جهانی تامین می‌شود و ممکن است در شرایط بحران آسیب پذیر باشد و نکته جالب آنکه دو سوم از این اقلام وارداتی آسیب پذیر از مبدا چین بوده است. در این گزارش آمده با این حال، بسیاری از این اقلام وارداتی آسیب پذیر، مانند تزئینات جشن، اسباب بازی، لباس شنا و نوشیدنی‌های الکلی گازدار به وضوح برای رفاه استرالیایی‌ها ضروری یا حیاتی نیستند. کمیسیون بهره وری استرالیا اضافه می‌کند برخی از واردات آسیب پذیر بیشتر شامل تجهیزات محافظ شخصی و مواد شیمیایی مانند کربنات سدیم بسیار ضروری است چرا که در تصفیه آب استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل این کمیسیون از داده‌ها نشان می دهد در میان صادرات اصلی استرالیا، تنها سنگ آهن را آسیب پذیر می داند.

با احتساب سنگ آهن، آسیب پذیری صادراتی استرالیا در حدود 25 درصد از ارزش کل صادرات این کشور است و بدون احتساب سنگ آهن، تنها حدود 1.5 درصد از کل ارزش صادراتی استرالیا آسیب پذیر تلقی شده است. حتی آسیب پذیری کالایی ارزشمند همچون سنگ آهن، هیچ تاثیر فوری بر عموم مردم ندارد. این کمیسیون هیچ توصیه ای برای تشویق استرالیایی‌ها به استفاده بیشتر از تولیدات استرالیایی نمی‌کند بلکه بهترین راه مدیریت ریسک موقعیت این چنینی را ذخیره سازی، طراحی قراردادهای جایگزین و تنوع سازی می داند. این کمیسیون بر این نظر است که به طور کلی شرکت ها در بهترین موقعیت برای مدیریت ریسک در زنجیره تامین قرار دارند و دولت تنها موظف است محیطی را فراهم نماید که مدیریت ریسک از سوی شرکتهای استرالیایی تسهیل شود. ایجاد محیط تجاری باز، اطمینان از رفع موانع برای مدیریت ریسک، ارائه اطلاعات برای کمک به شرکتها در مدیریت ریسک از جمله وظایف دولت محسوب می‌شود. تنها زمانی دولت می‌بایست در مدیریت ریسک مداخله نماید که کل جامعه، و نه مشاغل فردی، نسبت به این ریسک حساس باشند.

هشدار قانونگذاران استرالیایی درباره فعالیت غیرمجاز شرکت های معاملات رمز ارزها در این کشور

کمیسیون بورس و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) به شهروندان این کشور درباره سرمایه‌گذاری بر محصولات مالی شرکت‌های بدون مجوز هشدار دارد. در اطلاعیه منتشر شده توسط این کمیسیون به شهروندان توصیه شده تا به منظور سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های دیجیتال صرفا از طریق موسسات دارای مجوز از این کمیسیون پایبند به قوانین ضدپولشویی اقدام کنند. کمیسیون بورس و سرمایه‌گذاری استرالیا همچنین اعلام کرد که گزارش‌های متعددی از سرمایه‌گذاران استرالیایی مبنی بر از دست رفتن سرمایه خود دریافت نموده است که عمده موارد مربوط به استفاده از اهرم‌های بالا در معاملات، لیکوئید شدن ناعادلانه و از دسترس خارج شدن پلتفرم‌های معاملاتی هستند. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده موسسات عامل رمزنگاری بدون مجوز، فرارتر از مرزها عمل می‌کنند بنابراین مراقب ویژگی‌هایی مانند مسدود شدن جغرافیایی باشند.