جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد مالزی

در این مطلب نگاهی شده است به تاریخچه شکل گیری بخش تعاونی در مالزی، جایگاه آن در اقتصاد این کشور و نیز سهم این نهاد در بخش های مختلف اقتصادی مالزی.

مروری بر تاریخچه شکل گیری تعاونی در مالزی

تعاونی به واقع سازمانی است که به طور مشترک به اعضای آن تعلق داشته و اداره می‌شود و سود یا منافع آن نیز بین اعضا تقسیم میشود. اگرچه در کشورهای غربی، حدود 200 سال است که تعاونی‌ها وجود دارند ولی در مالزی، تعاونی‌ها توسط انگلیسی‌ها در سالهای ابتدایی قرن بیستم راه اندازی و معرفی شدند. L.J. Fredericks در کتاب خود در سال 1973 با نام «ساختار تعاونی و سیاست دولت در مالزی» عنوان می‌کند که شکل گیری تعاونی‌ها به واقع ریشه در تحولات سال 1922 و مشکلاتی دارد که در مورد بازپرداخت بدهی‌های روستاییان و مشکلات اعتباری برای آنها پیش آمد.

به رغم ادعای فردریکس، ایده معرفی تعاونی‌ها در مالزی (که در آن زمان به مالایا مشهور بود) توسط سر آرتور یانگ در سال 1907 و در نتیجه مشاهدات وی درباره موفقیت جنبش تعاونی در قبرس آغاز شد. واکنش جامعه محلی در ابتدا نسبت به تعاونی حمایتی نبود زیرا اعتقاد داشتند که این ترتیبات عناصری مشکوک می‌باشد. با این حال به مرور مفهوم تعاونی در مالزی شکل گرفت و در 28 ژوئن 1922، اولین قانون تعاونی به نام قانون تعاونی جوامع توسط شورای ایالتی فدراسیون مالایا تصویب شد. این قانون توسط دولت بریتانیا (به عنوان قدرت حاکم در مالزی) در 15 ژوئیه 1922 مورد تایید قرار گرفت. به دنبال این تایید، شرکت تعاونی پست و ارتباطات از راه دور در 21 ژوئیه 1922 به ثبت رسید و اولین جامعه تعاونی ثبت شده در این کشور شد که تا به امروز نیز فعال است.

تشکیل آنگ کاسا[1]

در سال 1966، اولین کنگره تعاونی با هدف ایجاد اتحادیه ملی تعاونی‌ها در مالزی برگزار شد. هدف این بود که همه تعاونی‌های مالزی تحت یک فدراسیون واحد گرد هم آیند. در 12 مه 1971، آنگ کاسا در نتیجه دومین کنگره تعاونی‌ها رسما به عنوان اتحادیه ملی تعاونی ثبت شد. با تصویب قانون جدید تعاونی در سال 1993، ANGKASA توسط دولت مالزی به رسمیت شناخته شد تا نماینده تعاونی‌های این کشور در سطح ملی و بین المللی باشد.

سیاستهای ملی مالزی در زمینه توسعه تعاونی‌ها

دولت مالزی برای توانمند سازی تعاونی‌ها و نقش آفرینی فعال در توسعه ملی و همراه شدن با بخش های عمومی و خصوصی کشور، سیاست ملی تعاونی‌ها و استراتژی‌های آن را در اوایل دهه 2000 تعیین نمود. براساس این سیاست‌ها، تمام تعاونی‌های این کشور تحت نظر یک وزراتخانه و در چارچوب کمیسیون جوامع تعاونی‌های مالزی قرار گرفتند. وزارت تجارت داخلی، تعاونی‌ها و مصرف مالزی در سال 1990 میلادی تاسیس شده است. هدف از تاسیس این وزارتخانه ارتقاء تجارت داخلی اقوام و همچنین حمایت از منافع مصرف کنندگان مالزی می‌باشد. در سال 2009 وزیر مربوطه مسئولیت بخش توسعه تعاونی‌ها و Franchise (بهره گیری از برندهای خارجی) را توامان بدست گرفت. مسئولیت تدوین سیاستها و استراتژی‌های مربوط به توسعه تجارت داخلی، توسعه و رشد تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها و حمایت از مصرف کنندگان بر عهده این وزارت است.

این وزارتخانه همچنین مسئولیت هدایت کمیسیون حمایت از مصرف کنندگان، کمیسیون تعاونی‌های کشور، قوانین حمایت از مالکیت معنوی، بانک رعیت، دانشکده بخش تعاونی‌ها، Franchise، کمیسیون رقابت‌پذیری مالزی و... را برعهده دارد. تعاونی‌های مالزی در سراسر کشور و در کلیه ایالتهای (15 ایالت و مناطق فدرال) کشور دارای تشکیلات و دفاتر خاص خود می‌باشند.

تعاونی‌هایی که زمینه کاری آنها کشاورزی است از طریق سازمان کشاورزان مالزی و تعاونیهایی که زمینه کاری آنها در زمینه شیلات می‌باشد از طریق هیات توسعه شیلات مالزی هدایت می‌گردد. هدف گذاری فوق در راستای حفاظت از محیط زیست و در عین حال توسعه فعالیتهای تعاونی‌ها بوده است. این سیاستها از طریق توسعه تجارت داخلی و دسترسی به منابع مالی، رعایت مسائل فرهنگی قومیت‌ها، تقویت قوانین حاکم بر هدایت تعاونی‌ها اجرائی شده است. اثرات این برنامه‌ها می‌تواند بر توسعه تعاونی‌ها و افزایش رشد این بخش و در مجموع توسعه ملی کشور کمک کننده باشد. اهداف توسعه تعاونی‌ها بر این اساس استوار شده اند: ارتقاء وضعیت اجتماعی و اقتصادی اعضاء، حفاظت از محیط زیست، مسئولیت در قبال شهروندان، افزایش سهم تولیدات ملی تعاونی‌ها در تولید ناخالص داخلی. 

کمیسیون تعاونی‌های مالزی نیز بر اساس مصوبه قانونی 1992 مجلس مالزی در این زمینه تاسیس شده است. برخی از قوانین تعاونی‌های مالزی در سال 1993 مصوب شده است و تا زمان حاضر متمم های متعددی بر این قوانین اضافه شده است. قوانین مهم مربوط به تعاوتی‌ها عبارتند از قانون تعاونی مصوب 1993 به همراه اصلاحیه آن مصوب 2007، قانون تعاونی‌ها مصوب سال2020، و قانون کمیسیون تعاونی مالزی مصوب 2014.

از اول ژانویه 2008 بخش توسعه تعاونی‌های کشور به کمیسیون تعاونی‌های مالزی تغییر نام داده است. براساس آخرین آمار منتشره در سال 2020 بالغ بر 14625 شرکت تعاونی با 6.5 میلیون عضو در مالزی فعالیت دارند  و با دارایی در حدود 35 میلیارد دلار و گردش مالی بیش از 6 میلیارد دلار در سال اکنون دیگر به عنوان یک نیروی اقتصادی تاثیرگذار در مالزی شناخته می‌شوند.

دانشکده تعاونی در مالزی

دانشکده تعاونی مالزی (MKM) تنها موسسه آموزشی تخصصی در زمینه تعاونی‌ها می‌باشد که در سال 1956 تاسیس و اعتبار فعالیت آن بر اساس مصوبه مجلس مالزی میباشد. بر اساس این قانون، دانشکده تعاونی مسئولیت آموزش و تحصیلات تکمیلی در زمینه تعاونی‌های کشور را فراهم می سازد. صندوق آموزش عالی تعاونی‌های مالزی مسئولیت هدایت مالی و اداری این دانشکده را بر عهده دارد که از طریق جمع آوری کمکهای خاص برای تعاونی‌ها تامین مالی می‌شود. بر اساس قانون از سال 1969 تعاونی‌های مالزی لازم است 2 درصد از سود گروه خود را به این صندوق واریز نمایند.

فعالیت تعاونی‌ها در مالزی

برای تبدیل تعاونی‌ها به عنوان مشارکت کننده ای موثر در جهت توسعه ملی، سیاست تعاونی ملی مالزی 2011 - 2020 افزایش 5 درصدی سهم تعاونی‌ها در تولید ملی تا سال 2013 و 10 درصد تا سال 2020 را هدف خود قرار داد. در مسیر رسیدن به این هدف، تعاونی‌ها در مالزی در حوزه‌های مختلفی از خدمات مالی گرفته تا عمده فروشی و خرده فروشی، گردشگری، بهداشت، کشاورزی و مزارع ورود پیدا کرده است. براساس آمار مربوط به سال 2019 تعداد 5429 تعاونی در حوزه مصرف کننده‌ها؛ 3805 تعاونی در حوزه خدمات؛ 3183 تعاونی در حوزه کشاورزی؛ 578 تعاونی در حوزه اعتبار؛ 490 تعاونی در حوزه حمل و نقل؛ 362 تعاونی دربخش صنعت؛ 309 تعاونی در بخش املاک؛ 259 تعاونی در بخش ساخت و ساز؛ و 2 تعاونی در بخش بانک در مالزی فعالیت دارند. بیشترین توزیع تعاونی‌ها در ایالت سلانگور با 1720 مورد به ثبت رسیده است و پس از آن ایالت های پراک با 1643، صباح با 1565، جوهور با 1424 و پهنگ با 1147 مورد ثبت شده تعاونی؛ در رده‌های بعدی قرار دارند.

خدمات مالی – بانکی

بیشترین سهم تعاونی‌ها در بخش خدمات، به ویژه خدمات مالی است که ستون فقرات حرکت تعاونی‌ها در این کشور را تشکیل می‌دهد. به دلیل افزایش توان تعاونی‌های مالی و بانکی و چرخش مالی بالایی که بدست آورده اند تعاونی‌ها تشویق می‌شوند که تسهیلات مالی جدیدی را ارائه دهند. در همین خصوص بانک رعیت با داشتن رتبه اول در میان 100 تعاونی برتر مالزی جزو شاخص ترین برندهای تعاونی در این کشور است.

بخش خرده فروشی و عمده فروشی

آمارهای فعلی نشان می‌دهد که 50 درصد از تعاونی‌ها در بخش توزیع درگیر هستند، و در توزیع کالاهای اساسی در بین مردم به ویژه کسانی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند نقش دارند.

گردشگری ، مراقبت های شخصی و بهداشتی

صنعت گردشگری و فعالیتهای مرتبط با آن مانند مراقبتهای شخصی و بهداشتی نمایانگر بخش اقتصادی دیگری است که تعاونی‌ها می‌توانند در آن فعالیت کنند. این حوزه فرصت‌های تجاری مختلفی را برای تعاونی‌های کوچک و متوسط فراهم می‌کند که بیشتر آنها در مناطق روستایی وجود دارد. تعاونیها در مناطق روستایی مالزی به ویژه مواردی که در زمینه بوم گردی فعالیت دارند به طور مستقیم با صنعت گردشگری مالزی درگیر می‌شود.

بخش کشاورزی

در این زمینه جدا از فعالیت های مرسوم کشاورزی یعنی تولید محصولات زراعی و دامداری، برای اطمینان از تأمین مواد غذایی ضروری، تعاونی‌های مالزی در فعالیت های کشاورزی به سمت تولید کالاهای با ارزش بالا مانند آبزی پروری یا کاشت قارچ های گران قیمت و سبزیجات ارگانیک سوق داده شده اند.  

 

 

[1] Angkasa

[2] MALAYSIAN NATIONAL CO-OPERATIVE MOVEMENT