اخبار اقتصادی کشور استرالیا (هفته اول تیر )

برخی از مهمترین اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های استرالیا در هفته اول تیر ماه 1400 به شرح زیر ارائه می گردد:

پیش بینی افزایش بهره بانکی در استرالیا در نوامبر 2022

اقتصاددانان بانک کامن وولث استرالیا پیش بینی کرده‌اند که بهبود وضعیت اشتغال و بالا رفتن میزان حقوق و دستمزد، بانک مرکزی این کشور را به طرف لغو محدودیت‌های نرخ بهره بانکی که در حال حاضر 0.1 درصد است، سوق خواهد داد. بنا به پیش‌بینی کارشناسان بانک کامن وولث، در نوامبر سال 2022 و پیش از رسیدن نرخ بهره بانکی به  1.25 درصد در سه ماهه سوم سال 2023 میلادی، این نرخ بنا به دستور بانک مرکزی استرالیا از 0.1 درصد به 0.5 درصد خواهد رسید. 

 رشد جمعیت استرالیا به پایین ترین میزان پس از جنگ جهانی اول رسید

با خروج بخشی از مردم در کشور در دوران همه‌گیری کرونا و نبود امکان جایگزینی آنها با مهاجران جدید، رشد جمعیت استرالیا، به کم‌ترین میزان خود از جنگ‌جهانی اول به این سو رسید. داده‌های اداره آمار استرالیا نشان داد که جمعیت ملی سال گذشته با تنها نیم درصد، یا ۱۳۶ هزار و ۳۰۰ نفر رشد به 25.7 میلیون نفر رسیده است. این آمار نشانه‌ای از آثار طولانی مدت  کووید-۱۹ محسوب می‌شود. این میزان، پایین‌ترین درصد رشد جمعیت از سال ۱۹۱۶ تا کنون بوده و از نظر تعداد نیز، شاهد کم‌ترین افزایش از سال ۱۹۷۵ به این سو هستیم. بسته شدن مرزهای بین‌المللی و کاهش ۷۴ هزار نفری تعداد مهاجران مهم‌ترین عامل این کاهش رشد جمعیت محسوب می‌شود. از سوی دیگر، در حالی که تمامی ایالات و قلمروها شاهد کاهش رشد جمعیت در طول سال ۲۰۲۰ بوده‌اند، وضعیت ویکتوریا از همه بدتر بوده و رشد جمعیت این ایالت به صفر رسیده است. آخرین باری که این ایالت شاهد ثبات جمعیت بوده، در سال ۱۹۱۶ و در جریان جنگ جهانی اول بوده است.

بهبود مصرف محور اقتصاد استرالیا

آخرین گزارش موسسه مطالعات اقتصادی Deloitte Access Economics استرالیا نشان می دهد بهبود اقتصادی این کشور در سال 2021 میلادی تقویت بیشتری یافته و این مسئله ناشی از اعتماد به نفس بالای مصرف کننده و بخش کسب و کار است. داده‌های منتشر شده هفته گذشته مربوط به وضعیت نیروی کار در ماه مه و افزایش 115 هزار فرصت شغلی که بیشتر آنها تمام وقت بوده است، و کاهش نرخ بیکاری به 5.1 درصد و بازگشت به سطح پیش از همه گیری کرونا خبرهای مثبت خوبی را برای بازار کار در برداشته است. در این گزارش آمده است رشد قوی اشتغال هماره پس انداز خانوار در سال گذشته از رشد شدید هزینه‌های مصرف کننده در بازه زمانی سال مالی 22/2021 حمایت خواهد کرد اما خرده فروشان همچنان با توجه به فرصت های بیشتری برای هزینه فراهم می‌شود مجبورند برای جلب نظر مصرف کنندگان رقابت کنند. خرده فروشان پس از گذراندن رکورد یک ساله در سال 2020 میلادی، سال 2021 را با یک بهبود نرم و آرام آغاز کردند. هر چند حجم معاملات آنها در سه ماهه منتهی به ماه مارس 0.5 درصد کاهش نشان می داد اما نسبت به همین مدت در سال قبل 4.7 درصد بالاتر بود. استرالیا لزوما به سمت یک جامعه باز و بدون محدودیت کرونایی حرکت نمی‌کند. خرده فروشی از ابتدای همه گیری تاکنون از محدودیت های گاه و بیگاه و تعطیلی سراسری منتفع شده و این امر دوباره با اعمال چهارمین تعطیلی سراسری در ایالت ویکتوریا صادق بوده است. داده‌های اخیر بانک ملی استرالیا (NAB) نوسانات نامنظمی را در رفتار مصرف کننده پس از رفع محدودیت ها نشان می دهد. بر اساس این داده‌ها هزینه و مصرف در ملبورن در مقایسه با آخر هفته پیشین (در تعطیلی سراسری) دو برابر شده است. موسسه مطالعات اقتصادی دیلویت پیش بینی کرده است خرده فروشی در سال مالی 21/2020 میلادی 5.9 درصد رشد داشته باشد که این رقم بالاترین رشد در یک دهه گذشته است. اما پس از چنین جهش بزرگی، از آنجایی که خرده فروشان در سال مالی در 22/2021 میلادی با رقابت بسیار سفت و سختی برای کسب دلار مصرف کنندگان روبرو خواهند شد، رشد خرده فروشی برای این بازه زمانی به تنها 0.9 درصد خواهد رسید، اگرچه هزینه‌های کل مصرف کنندگان (از جمله در بخش خدمات) با نرخ سریعتری رشد خواهد کرد.

سرانه ثروت 492 دلاری استرالیایی‌ها

بر اساس داده‌های مرکز آمار استرالیا،  ثروت سرانه شهروندان این کشور به رکورد جدید 492.055 دلار رسیده است. در گزارش مرکز آمار استرالیا آمده است دارایی‌های مسکونی 3.5 درصد، پس اندازهای صندوق بازنشستگی 0.6 درصد و تملک مستقیم سهام 0.2 درصد به ثروت خانوار در بازه زمانی مورد بحث افزوده است.رئیس اداره امور مالی و ثروت این مرکز در تحلیل این داده‌ها می‌گوید نرخ پایین بهره بانکی، طیف وسیعی از حمایت ها و مشوق های دولتی منجر به افزایش قیمت مسکن و بهبود وضعیت کار در استرالیا شده و در نتیجه ثروت خانوار نیز رشد کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار استرالیا، ثروت خانوار در طول یک سال گذشته15.3  درصد رشد کرد که قویترین رشد از ماه مارس 2010 میلادی تاکنون است. طبق داده‌های ارائه شده دارایی‌های مسکن در طول سال گذشته 13.9 درصد (معادل 968 میلیارد دلار) رشد را تجربه کرده است. همچنین سپرده‌های بانکی متاثر از سیاست های انبساطی بانک مرکزی استرالیا و تزریق پول به سیستم مالی به رقم بی سابقه 5/304 میلیارد دلار بالغ شده است. این میزان رشد نقدینگی به رشد وام بانکی کمک کرده است بطوری که وام های پرداختی از سوی بانکها3.8 درصد و از سوی شرکت های خصوصی 0.7 درصد رشد داشته است.